طی چند دهه اخیر شاهد رشد فزآینده و چشمگیر پژوهش در کشور و به تبع آن ارتقاء بی نظیر رتبه جهانی ایران از لحاظ بروندادهای علمیِ منتشر شده بوده ایم. با این حال، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهند این پژوهش ها بی اثر (یا بسیار کم اثر) بوده اند. بنابراین، لازم است «قابلیّت اثرگذاری» آنها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، در پژوهش حاضر با استفاده از آمار و داده های ثانویه و در قالب روش توصیفی-تحلیلی، وضعیّت موجود یا روند تغییرات هر یک از اجزاء مسیر تأثیرگذاری پژوهش (از سرمایه گذاری تا توسعه) با سایر جوامع مقایسه شد. داده های مورد نیاز از پایگاه های معتبر شامل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متّحد، بانک جهانی، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، مؤسّسه نمایه سازی علوم تامسون رویترز، مؤسّسه علم سنجی سایمگو، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان ملّی بهره وری ایران، دانشگاه های هاروارد و ام. آی. تی. (مؤسّسه فنّاوری ماساچوست) و تارنمای داده های انرژی استخراج شده و محاسبات و رتبه بندی های لازم با استفاده از نرم افزار اکسل نسخه 2007 صورت پذیرفت. یافته ها حاکی از آن بود که اوّلاً ایران در مقایسه با سایر جوامع اولویّت بالایی برای پژوهش قائل نشده و به صورت جدّی به این مهمّ نپرداخته است چرا که در سال 2010 از لحاظ «سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی» در جایگاه 66 (از 89 کشور)، از لحاظ «بودجه سرانه پژوهش» در جایگاه 54 (از 88 کشور)، بر اساس «بودجه پژوهش به ازای هر پژوهشگر» در رتبه 57 (از 72 کشور)، از لحاظ «متوسّط سرمایه گذاری در هر پژوهش» در جایگاه 79 (از 89 کشور) و در سال 2000 بر اساس «سهم پژوهش های بنیادی از اعتبار پژوهشی» در رتبه 19 (از 21 کشور) جای گرفت. دوّم، بر اساس «سهم محصولات فنّاوری بالا از کل صادرات صنعتی»، به غیر از بازه زمانی منتهی به 2006، علی رغم رشد چشمگیر پژوهش، وضعیّت کشور تنزّل نموده است. سوّم، طی سال های 2014-1980 «شاخص پیچیدگی اقتصادی» کشور همواره منفی و ایران همواره جزء یک سوّم ضعیف ترین کشورها قرار گرفته است. چهارم، علی رغم رشد بی نظیر در تولید علم، در «بهره وری کل عوامل تولید» پیشرفتی نداشته و جایگاه کشور در شاخص های «شدّت مصرف انرژی» و «بهره وری انرژی در تولید ناخالص داخلی» به شدّت سقوط نموده است. بنابراین، با توجه توأمان به یافته های مطالعه حاضر و نتایج حاصل از پژوهش های پیشین مشخّص می شود که حتّی اگر هیچ عامل بازدارنده خارج از نظام پژوهشی کشور وجود نداشته باشد، باز هم این پژوهش ها نمی توانند در توسعه جامعه نقش قابل توجّهی ایفا کنند.
