توسعه پایدار در کشورهای اسلامی

ترجمه بخش اول و دوم این مقاله، در شمارة پیشین فصلنامه درج شد. در این قسمت نیز به‌علت حجم بسیار ناگزیر شدیم ضمن حفظ مطالب اصلی به تلخیص آن بپردازیم. برای دستیابی به منابع مقاله، به اصل آن‌ که در سایت مؤلف موجود است مراجعه شود. ضمناً از مؤلف گرانقدر که با ترجمه مقاله و چاپ آن در فصلنامه موافقت کرد تشکر می‌کنیم.
بخش سوم
ملزومات توسعه پایدار در کشورهای اسلامی
بدون هیچ تلاشی برای رهایی از تمرکز بر ابزارهای مادی توسعه اقتصادی، لازم است بین رشد به مفهوم کمّی و بین توسعه به مفهوم کیفی کارایی اقتصادی تمییز دهیم.2 توسعه اقتصادی باید شامل تمام عناصر قابل اندازه‌گیری کارایی انسانی شود اعم از این‌که در ناحیه پیشرفت شخصی مانند مراقبت بهداشتی، کارایی آموزشی و رهایی از فشار، تنهایی و نومیدی بوده یا در ارتباطات اجتماعی و محیط اجتماعی مانند امنیت فردی و خانوادگی، کاهش جنایات شخصی و اقتصادی و غیره، یا در موارد کمّی مرسوم در تولید ناخالص داخلی و درآمد شخصی باشد؛ بنابراین، اعتماد به وصف‌کننده‌های سنتی سازمان ملل و شاخص‌های کیفیت زندگی که شامل امید به زندگی، سواد، مراقبت سلامت و مرگ و میر اطفال و موارد دیگری است، کافی نیست. این شاخص‌ها، همچنان حیطه‌های اجتماعی و شخصی از قبیل استرس، بلوغ بچه‌ها، طلاق، ارتباطات خانوادگی، خودکشی و جرایم شخصی و اقتصادی را پوشش نمی‌دهند؛3 با وجود این، حتی یک تعریف گسترده از توسعه اقتصادی به تنهایی کافی نیست. توسعه اقتصادی باید همیشه با توسعه فرهنگی و اعتقادی همراه باشد. سرانجام، اعتقاد و فرهنگ درونی‌شده برای تعیین توفیق یا شکست نهایی آخرتی آدمیان در آزمایش دنیایی‌شان و رضامندی آن‌ها در زندگی دنیایی ضرورت دارد؛ امّا ما در جایگاه اقتصاددان، دوست داریم این جنبه توسعه را (چه به‌صورت طرح تحقیقی و چه برای کاربرد)، خارج از محدوده خود و حتی از این مقاله بدانیم؛ چرا که چنین تحقیق و کاربردی نیازمند بررسی متخصصان اهل فنّ است.
رویکرد تواناساز به توسعه پایدار، رویکردی است که تواناسازی مردم را در جایگاه افراد و گروه‌ها هدف قرار داده تا تمام پتانسیل‌هایشان را برای توسعه اقتصادی با تعقیب اهداف اقتصادی در محیط سیاستی و نهادی به‌کار گیرند. این محیط باید بتواند به افزایش تلاش‌های توسعه‌ای مؤثر بینجامد.
قبل از طرح هر پیشنهادی درباره توسعه پایدار در کشورهای مسلمان باید برخی موضوعات را مورد توجه و بررسی قرار داد. این مباحث، شکل‌دهندة پیش‌نیازهای ضرور توسعه پایدار هستند که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل است:
نیاز به تغییر نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید؛
اولویت‌دادن به سرمایه انسانی به‌ویژه زنان و جوانان در جهت پایداری توسعه؛
نقش رهبری در به دوش‌کشیدن و بالابردن تلاش توسعه‌ای از بالا؛
نقش سازمان‌های مدنی اجتماعی برای پیش‌راندن توسعه از پایین به بالا؛
اهمیت حقوق بشر و مفهوم و هدف گسترده آن؛
آمیختن توسعه با ساختار اجتماعی و فرهنگی؛
ارتباط درونی میان پایداری توسعه و اعتماد به نفس؛
سرانجام، این دنیا، دنیای کوچکی است.
تغییر نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید
یکی از مزایای مدینه منوره در جایگاه خاستگاه نخستین دولت اسلامی، نبود میراثی حکومتی بود که ممکن بود ایجاد نهادهای جدید را با مشکل روبه‌رو کند و یا با خطر متاثرشدن از الگوهای پیشین مواجه سازد. پیامبر اکرم به‌طور وسیع در پی‌ریزی نهادهای مورد نیاز به مناسب‌ترین شکل اقدام کرد. امروز ما با میراث بزرگی از نهادهای رسمی و غیررسمی مواجهیم که فقط براساس وحی شکل نگرفته است؛ بلکه تحت تاثیر تجربه‌ محیط‌های اجتماعی و اقتصادی، فشارها و تاثیرهایی قرار دارد که بسیار از زمان ما متفاوت بوده و ممکن است برای آینده و توسعه جوامع ما مناسب نباشند. چنین قاعده‌مندسازی تاریخی نهادهای فعلی در بیشتر موارد حتی منعکس‌کننده استانداردها و اهداف نهادهای اولیه به همان صورت دوره پیشین جامعه اسلامی مدینه نیست. ما نیازمند بازسازی، تبدیل یا تغییر نهادهای موجود در سطح قانونی و نیز در سطح الگوهای رفتاری هستیم؛ به‌طوری که بتوانیم این نهادها را در وضعیت مناسب اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشورهای اسلامی برای توسعه پایدار سودمند سازیم. استعمار طولانی‌مدت در بسیاری از کشورهای اسلامی، عامل دیگری است که در شکل‌دادن نهادهای موجود ما در جهان اسلام سهم داشته است. استعمارگران، نهادهای قانونی بنا نهاده، هنجار‌ها و الگوهای رفتاری را معرفی کردند که آثار منفی آن‌ها بر توسعه اقتصادی ما همچنان ادامه دارد. زیرساخت‌های سیاسی موجود کشورهای اسلامی و واقعیت‌های جغرافیای سیاسی میان برخی کشورهای اسلامی و همسایگانشان، نمونه‌ای از این نهادهای استعماری است. هر دوی این‌ها اغلب نه با نژاد جمعیتی و ساختار مذهبی آن‌ها سازگار است نه با ساختار اقتصادی در نواحی چندی از جمله کشورهای آسیایی مسلمان که اخیراً بعد از تجزیه شوروی استقلال یافته‌اند، هماهنگی دارد. پیامدهای فوری این‌ قضیه گره‌خوردن منابع اقتصادی این کشورها با پروژه‌های سیاسی و نظامی بود که ضد توسعه‌ هستند. من فقط دو عامل مهم سیاست‌ساز یا محرک را که به خسارت‌هایی در هویت، جهتگیری و اتلاف چند دهه از پتانسیل‌های توسعه انجامیده است، نام می‌برم: ناسیونالیسم و تمرکزگرایی اقتصادی. دومی به‌صورت مالکیت و مدیریت مرکزی بخش بزرگی از اقتصاد، گاهی به نام سوسیالیسم و گاهی به نام مسؤولیت دولت برای توسعه اقتصادی و گاهی نیز تحت مالکیت خانواده‌های صاحب قدرت (حاکم) ظاهر شده است.
ناسیونالیسم، باعث تکه‌تکه باقی‌ماندن بازار، و تاخیر مشارکت اقتصادی میان کشورهای اسلامی شد و نیرویی به تلاش‌های حیات‌بخش برای ایجاد بازار مشترک اسلامی یا عربی تزریق نکرد.
بصیرت و تعهد رهبری، نقش مهمی را در بازسازی نهادهای غیررسمی ایفا می‌کند. این سخن بدین معنا نیست که این گفته مشهور را فراموش کنیم: «هر‌گونه که باشید، رهبران شما همان‌طور خواهند بود» (کما تکونوا یولّ علیکم)؛ برای نمونه می‌توان چگونگی برخورد با اندیشة تأسیس بانک‌های اسلامی را بررسی کرد. پیش از تأسیس بانک‌های اسلامی، اکثریت تاجران مسلمان دربارة غیرممکن‌بودن راه‌اندازی بانک بدون بهره متقاعد شده بودند. ماجراهای رؤیایی نخستین بانکدارهای اسلامی، باعث تغییر نهادی در رفتار تجاری شد. بانکداری اسلامی بخشی از سیستم پولی ـ مالی در چندین کشور اسلامی شده است. اکنون بحث به کارایی مدیریت، سودآوری، کافی‌بودن نظارت بانک مرکزی و ... رسیده؛ درحالی که عملی‌بودن بانک‌های اسلامی و توانایی آن‌ها برای ارائه خدمات همسان، به‌صورت اصل مسلم پذیرفته شده است.
قدرتمندکردن سرمایه انسانی
سرمایه انسانی همواره هدف و ابزار توسعه اقتصادی است. تجربه هفتاد ساله شوروی درس غم‌انگیزی را ارائه می‌دهد که هرگاه این حقیقت اساسی به فراموشی سپرده یا چشم‌پوشی شود، نتیجه نه تنها رنج بسیار انسانی، بلکه عقب‌ماندگی در شاخص توسعه اقتصادی خواهد بود. همین نتیجه و درس را می‌توان تا حد فراوانی از تجربه دهه‌های سوسیالیسم عربی در کشورهای عرب گرفت.
معانی متعددی از این حقیقت اساسی وجود دارد. یکی از این‌ معانی توزیعی بوده، بر ارتباط درونی میان بهبود سطح مساوات توزیعی در یک اقتصاد و تحرک پویای آن در مراحل توسعه اقتصادی تأکید می‌کند. نتایج بازخورد استانداردهای بهتر زندگی فقیران در توسعه اقتصادی همان‌گونه که در ادبیات طرح و شناخته شده، شگفت‌انگیز است. در این مقاله قصد دارم بر برداشت‌های دیگری که اغلب در نوشته‌های اقتصاد اسلامی چشم‌پوشی شده یا در فرآیندهای توسعه اقتصادی کشورهای مسلمان غایب بوده، متمرکز شوم. این قسمت سه نکته را پوشش می‌دهد: تأکید بر کارفرمایی خلاّق، نقش مشارکت و فعال‌سازی جوانان و زنان.
کارفرمایی خلاّق و توسعه اقتصادی
دو اندیشة متناقض در ادبیات بانکداری اسلامی دربارة آثار شیوه‌‌های تأمین مالی اسلامی بر کارفرمایی خلاّق وجود دارد. من پیش‌تر در این مقاله به این بحث نظری که مضاربه، کارفرمایی خلاّق را به ریسک‌پذیری تشویق می کند، اشاره کردم. اندیشة مقابل، حاصل مطالعه‌ای تجربی است که به‌وسیلة بندر الحجّار (Bandar al Hajjar) صورت گرفته. او در این مطالعه پرسشنامه‌ای نتیجه می‌گیرد که بیشتر تاجران سعودی از میان روش‌های مشارکت، تأمین مالی با هزینه ثابت را ترجیح می دهند اعم از این‌که از طریق مضاربه باشد یا قرض ربوی. دلیل این موضوع ساده است: ابرازی از انتخاب ناخوشایند. کارفرمایان خلاّق خوب نمی‌خواهند بانکداران در فواید نوآوری‌هایشان با آنان سهیم باشند. افزون بر این، این ادعا که بهره به‌صورت یک تأمین مالی با هزینه ثابت، ضد توسعه است می‌تواند به‌سادگی با تجربه عظیم کشورهای توسعه‌یافته مردود شود.
به‌نظر می‌رسد که اثر حذف بهره از یک اقتصاد در توسعه اقتصادی باید اساساً در اموری که تأمین مالی اسلامی انجام نمی‌دهد، جست‌و‌جو شود، نه در اموری که تأمین مالی اسلامی آن‌ها را به انجام می‌رساند. به‌عبارت دیگر، از دیدگاه تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه توسعه، بدون تردید میان این دو روش شباهت بسیاری وجود دارد. تأمین مالی اسلامی و قرض با بهره هر دو به تولید و مبادله کالاها و خدمات کمک می کنند با این تفاوت که قرض ربوی ممکن است خارج از بازار تولید و مبادله به تأمین مالی غیرمولد شخصی، زمان‌بندی مجدد قرض‌ها و تأمین مجدد بین نهادهای مالی نشت کند یا هرز رود. از طرف دیگر، روش‌های اسلامی حتی زمانی که کالاهای مصرفی را تأمین مالی می‌کنند، منحصراً در تأمین مالی تولید و مبادله کالاها و خدمات به‌کار می‌روند. اگر این روش با حذف آنچه کاربردهای رقابتی تأمین مالی نامیده می‌شود، به توسعه کمک کند، این کارکرد باید یگانه سهم تأمین مالی اسلامی در توسعه اقتصادی باشد؛ با وجود این، قدرتمندسازی کارفرمایان خلاّق نیازمند نهادها و سیاست‌هایی است که وظایف آن‌ها را در گسترش بازار داخلی با کالاهای جدید، بهبود کالاهای موجود، منابع جدید کالاها و نهاده‌ها، راه‌های نو، روش‌های جدید تولید و افزودن ابعاد جغرافیایی تسهیل کند. کاهش تشریفات دست و پاگیر دولتی، بوروکراسی و فساد، گامی اساسی در ایجاد محیط کارفرمایی خلاّق است.
افزایش خصوصی‌سازی گامی دیگر است. مهم‌ترین قدم، افزایش آزادی در تمام سطوح و تواناسازی تجارت برای ابتکار است. به‌عبارت دیگر، کلید توانایی تجارت کاهش محدودیت‌ها است. چپرا معتقد است که بحث «جانشینی ‌واردات ـ توسعه ‌صادرات» به نزاعی بی‌فایده تبدیل شده است (چپرا، 1995: ص307 و 308). در واقع آنچه با شکست مواجه شده، سیاست دولت است، نه فعالیت‌های کارفرمایی خلاّق. دولت‌ها در تواناسازی تاجران برای پیشگامی در جایگزینی واردات یا توسعه صادرات ناکام بوده‌اند. از طرف دیگر، به‌‌رغم تمام نابرابری‌ها، تجربه‌های آزادسازی تجارت، حتی در کشوری که گفته می‌شود با انواع مشکلات داخلی و خارجی اقتصادی و سیاسی مواجه است، سودمند بوده؛ البته آزادسازی تجارت به‌ضرورت مستلزم خسارت در هویت‌های فرهنگی و مذهبی نیست. آزادسازی به معنای حذف سیستم پروانه‌دهنده و برداشتن کنترل مأموران دولتی که آن‌را اداره می‌کنند، به‌‌جز در موارد کنترل زیست محیطی و سلامت است!
سیاست‌ها و نهادهای تواناسازی که پیامبر اکرم هنگام ورود به مدینه معرفی کرده، با در نظر‌گرفتن نیازهای مالی فراوان یک کشور جدید که از هر سو مورد تهدید نظامی است، تحیّرآور است. برخی از این اقدام‌ها عبارتند از ایجاد بازاری جدید، حذف تمام انواع محدودیت‌های مالی و فیزیکی از جابه‌جایی کالا و افراد، توزیع زمین برای توسعه کشاورزی، افزایش مزارع حتی به دست خودش و محترم‌شمردن قراردادهای مبادله به‌صورت یگانه ابزار مالکیت دارایی مبتنی بر بازار.
جوانان در مناطق شهری و روستایی
جوانان در بسیاری از کشورهای اسلامی، به‌ویژه کشورهای عربی، با نهادها و سیاست‌‌های دولتی محدودکننده، غیرفعال نگه‌ داشته‌ شده‌اند. این سیاست‌ها و نهادهای محدودیت‌زا از نظام‌‌های آموزشی گرفته تا طرح‌‌های اشتغال، محدودیت‌ جنبش، اطلاعات، اندیشه و دسته‌بندی سیاسی را شامل می‌شود. جوان به‌طور معمول از سن دبیرستان تا دانشگاه را شامل می‌شود. دربارة هدف این مقاله، هر آنچه در این بخش دربارة جوان گفته خواهد شد، شامل چند سال بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه که اغلب دوره بیکاری است نیز می‌شود.4 در بسیاری از کشورهای مسلمان، نظام آموزشی با نیازهای بازار سازگار نیست و اغلب بر تمرکز بر موضوعات نظری متمایل است.5 حتی زمانی که دانشگاه‌ها تمایل دارند پاسخگوی بازار باشند، سه چیز مانع می‌شود: 1. مطالعات علمی قابل اعتماد درباره نیازهای بازار در دسترس نیست و هر تلاشی در این جهت فاقد حمایت‌های مالی دولت‌ها و تاجران است. این موضوع به تعدیل برنامه آموزشی مناسب کمکی نمی‌کند؛ به‌طور مثال، با وجود برنامه‌های 5 ساله متوالی در بیشتر کشورهای اسلامی، هیچ پروژه‌ تخصصی و نیز تخمین مسیر اقتصاد در بیشتر آن‌ها وجود ندارد. 2. دانشگاه‌ها به‌علت محدودیت‌های سازمانی، آیین‌نامه‌ای و ظرفیت پرسنلی، قادر به تعدیل نیستند. 3. در بیشتر کشورهای مسلمان، بازار به‌خودی خود توانایی جذب محصول نظام دانشگاهی را نداشته و محدودیت‌های سیاسی و تنازعات بسیاری وجود دارد که از هماهنگی و مشارکت اقتصادی سودمند بین کشورهای اسلامی جلوگیری می‌کند. فقدان چنین هماهنگی، در سیاست‌های مربوط به نیروی کار خارجی نیز دیده می‌شود. در بسیاری از کشورهای اسلامی انواعی از برنامه‌های آموزشی مربوط به جوانان وجود دارد که بیش از آن‌که واقعی باشند، سمبلیک بوده، دانش‌آموزان را در هیچ آموزش جدی که در کار استفاده می‌شود، مشارکت نمی‌دهد.
برنامه‌های اشتغال می‌تواند حجم بزرگی از اصلاحات و آزادسازی را به‌ویژه در کشورهایی که به‌طور نسبی فرصت‌های کامیابی بهتری در این زمینه دارند (مانند کشورهای مسلمان واردکننده نیروی کار) عهده‌دار شود.
تجربه مالزی در اعلان اصلاح آموزشی به‌صورت نخستین پیش‌نیاز سیاست تقویت توسعه اقتصادی، بسیار روشنگر است. تمرکز آموزشی از تربیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به تربیت کارآموزان سطح متوسط و تکنسین‌ها با تأکید بر رسیدن به سطح بالاتری از تکنولوژی کاربردی، انتقال یافته است. بعد از سه‌دهه از بازنگری سیاست آموزشی، 70 درصد صادرات مالزی تولیدات بخش صنایع الکترونیک است (پایگاه داده‌های سازمان ملل).
زنان در مناطق روستایی و شهری
موضوع نقش زنان در زندگی اقتصادی در جهان اسلام، باید با رفتار شجاعانه و مصمم امّا «اسلامی» مواجه شود.
دیگر خشنود‌کننده نیست اصلاحاتی را که اسلام 1400 سال قبل معرفی کرده است یادآوری کنیم. آن‌ها به راستی اصلاحات باشکوهی هستند که در نتیجة الهام و راهنمایی خدایی که امروزه هنوز در دسترس ما است، پدید آمده‌اند. ما باید به زمین بیاییم و در پی موقعیت واقعی و نقش زنان مسلمان در جوامع‌مان، نه در طبقات بسیار محدود برگزیدگان اسلامگرا و سکولار، بلکه در عامه طبقه کارگری در روستاها و کلان‌شهرهای شلوغ باشیم. اختلافی واقعی، جدی و خطرناک میان ایده‌آل‌های اسلامی در موضوعات مرتبط با زن و الگوهای رفتاری واقعی برخورد با زنان در اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌های ما از جمله نخبگان در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد. همچنین اغلب میان ایده‌آل نخبگان ما و ایده‌آل‌های اسلامی قابل فهم از آنچه زمان حضرت محمد رواج داشته است، اختلافی قابل‌توجه وجود دارد (ابوشکوه: 1995).
در بسیاری از کشورهای اسلامی، مشارکت زنان در اقتصاد غیررسمی بسیار بالا است. زنان بیشتر نیروی کار بدون دستمزد را در خانواده‌های کشاورزی ما عرضه می‌کنند. آن‌ها با فروش محصولات کشاورزی، دوشیدن گاوها، تهیه پنیر و ماست، مراقبت از خردسالان و بزرگسالان، آوردن آب و هیزم افزون بر کار آشپزی و خانه‌داری می‌سازند. مطالعه بانک جهانی از چندین جامعه مسلمان و غیر مسلمان حاکی از این است که نقش زنان در توسعه بسیار اهمیت دارد. زنان به‌طور معمول مسؤول تغذیه، برانگیزاننده پس‌انداز و تعدیل‌کنندة رفاه خانواده هستند (بانک جهانی: 2001).
تقویت این بخش از جوامع ما نیازمند بازنگری نقش و مشارکت زنان در سایه ارزش‌های حقیقی اسلام است؛ مانند آنچه از این جمله به‌دست می‌آید که «زنان، نیمه برابر مردان هستند؛ انما النساء شقایق الرجال» (ترفدی،‌ ابوداوود، ابن ماجد و احمد). به جای طرفداری از رفتار سنتی که در بهترین حالت، زنان را در حاشیه قرار داده و اغلب، نقش اجتماعی و مشارکت آن‌ها را به فراموشی می‌سپارد، سازمان‌های مدنی معیّنی درصدد به رسمیت‌شناختن اهمیت مشارکت زنان در توسعه اقتصادی در برخی از فقیرترین نواحی جوامع مسلمان در منطقه پایین صحرا هستند. سازمان کمک مستقیم (Direct Aid) (سابقاً کمیته مسلمانان در افریقا) در اوایل دهه 90 به تأسیس مراکز آموزشی و توان‌بخشی زنان اقدام کرد. این سازمان تا نیمه سال 2002 توانسته است 204 مرکز در کنیا، سومالی، سودان، موزامبیک، تانزانیا، اوگاندا، افریقای جنوبی، آنگولا، سیرالئون، غنا، توگو، بنین، سنگال، چاد، نیجر، بورکینافاسو، مالی و گینه ایجاد کند. این مراکز، آموزش خیاطی، قلابدوزی، گلدوزی و کارهای دفتری و پردازش اطلاعات رایانه‌ای با گواهی مورد تأیید حکومت‌های محلی به‌منظور تسهیل اشتغال درآمدزا ارائه می‌کنند. تا نیمه 2002، این مراکز بیش از 146800 کارآموز زن فارغ‌التحصیل داشته‌اند.6 این مراکز همچنین به توزیع لوازم و ابزار کوچک بین فارغ‌التحصیلان به‌منظور خوداشتغالی مولد، اقدام کرده‌اند (WWW.DIRECTAID.ORG). برای اقتصاددانان، اغلب آسان نیست که تمام آثار اجتماعی و اقتصادی افزایش مبنای مولد زنان را در نواحی دور دنبال کنند. در مناطق دوردست و دارای زندگی معیشتی، مقدار کمی هزینه ممکن است اثر قابل‌توجهی در توسعه پایدار داشته باشد؛ برای مثال، «سازمان کمک مستقیم» با هزینه‌ای در حدود 5000 دلار امریکا می‌تواند یک مرکز آموزشی زنان را بازگشاید و در طول یک‌سال تعدادی متجاوز از 100 کارآموز را در چهار دوره آموزشی هر سال اداره کند. این کامیابی درحالی است که ارزش‌های فرهنگی جامعه به‌ویژه در پوشش و ساختار خانواده مراعات شده است.
نقش رهبری در بالابردن سطح کوشش‌های توسعه‌ای از بالا
وصفی کامل از مطالعه «تغییر اعمال‌شده از سوی حکومت» در تاریخ اسلامی در کتاب الروضتین فی اخبار الدولتین نوشته ابی‌شامه (665ق) یافت می‌شود. تردیدی نیست که تغییر اجتماعی و اقتصادی اساسی در زمان نورالدین زنکی اتفاق افتاده و تا آزادسازی قدس در 583 قمری ادامه داشته است. این تغییر به‌وسیلة ابوشماه وصف شده و به‌وسیلة ابن‌جبیر تاریخ‌نگار اندونزیایی کسی که در دوران حکمرانی صلاح‌الدین ایوبی (589ق) دو دیدار از سواحل شرقی مدیترانه داشته، مورد تأیید قرار گرفته است. بیشترین اصلاحات زمان پادشاهی نورالدین بر مناطقی که امروزه سوریه، لبنان، اردن، فلسطین و غرب عربستان سعودی است، صورت گرفته. از سال 541 قمری او یک برنامه اصلاح اقتصادی، مالی تمام عیار را آغاز کرد. این برنامه شامل نظامی حمایتی برای کشاورزی و کشاورزان، ریشه‌کنی فساد و تبعیض، تقویت آموزش و ترمیم اوقاف به‌صورت منبع اصلی تأمین مالی آن، تقویت امنیت داخلی، توسعه جاده‌ها و بنای استراحتگاه و کاروانسرا در راه‌های اصلی، تقویت بازارها و گسترش آن‌ها و افزایش و تقویت سپاه می‌شد (شریف، 1999: ص2). او همچنین نظام امنیت اجتماعی برای کادر نظامی و فرزندانشان تأسیس کرد. در هر شهر، بیمارستان‌هایی ساخت که خدمات درمانی و دارویی مجانی برای مردم فقیر و ثروتمند به‌طور مساوی ارائه می‌کرد. همچنین دارالایتام‌هایی همراه با وقف دارایی‌های برای فراهم‌ساختن درآمد جهت تأمین هزینه‌های اجرایی و حقوق معلمان ساخت (همان: ص29ـ35). زمانی که او مصر را از فاطمیون بازپس گرفت، حاکم جدید او صلاح‌الدین، اقدام‌هایش را دنبال کرد.
درسی که از مطالعه موردی نورالدین و صلاح‌الدین می‌گیریم، این است که چگونه توسعه می‌تواند حتی در جامعه‌ای که از نظر نظامی شکست خورده؛ از جهت سیاسی تکه‌تکه شده؛ از جهت اقتصادی ضعیف، و از جهت اجتماعی دچار سردرگمی شده است از بالا (به‌وسیلة دولت) انجام گیرد. نورالدین توانست جامعه خود را با تجدید انرژی در احساس تعلق و مشارکت از طریق اصلاحاتی که در بخش‌های اقتصاد، آموزش، حمل و نقل و بهداشت طرح کرد، قدرت دوباره ببخشد. او توانست اعتماد از دست‌رفته بین دولت و مردم را با مبارزه قوی و سنجیده با فساد در حکومت (همان: ص71)، به‌ویژه در بخش مالی (الجبایات) که به‌طور مستقیم به زندگی هر فرد در جامعه ارتباط دارد، دوباره احیا کند (همان). تاریخ دولت نورالدین و صلاح‌الدین همچنین به ما دربارة شرایط مهم توسعه پایدار، یعنی شرط سپردن دائم اختیار به مردم سخن می‌گوید.
در تمام داستان‌های کامیابی در پایداری توسعه اقتصادی، به‌نظر می‌رسد عنصر اساسی، مدیریت لایق کلان اقتصادی یعنی سیاست‌ها و نهادهای خوب تواناساز باشد. این مسأله در تمام کشورهای مسلمان اعم از این‌که منابع تمام شدنی داشته باشند یا نه، قابل تطبیق است.
حکومت‌های اسلامی باید یاد بگیرند که چگونه بین اهداف و مصالح گوناگون بودجه دولت و بنگاه‌ها، تجارت مشارکتی، جامعه محلی و فرهنگ جامعه تعادل ایجاد کنند. شفاف‌سازی، تعاون و توجه به آرای عموم باید عنصر کلیدی توسعه پایدار به‌شمار آید. دهه 1990 شاهد تحولی مهم در جهان بود که جهان دوم را به کشورهای در حال گذر تبدیل کرد. این باید مثال دیگری برای جهان اسلام باشد تا به طرف شفافیت بیشتر و پاسخگویی بهتری حرکت کند.
نقش تشکیلات مدنی اجتماعی در پیش‌راندن توسعه با فشار از پایین
سازمان‌دهی جامعه مدنی در سطح روستاها و شهرهای کوچک می‌تواند در بسیج پس‌اندازهای قابل سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری کارگران داوطلب و جهت‌دادن آن‌ها به مؤسسات کوچک که در زندگی جوامع محلی مؤثرند، کمک کند. این همان چیزی است که ما آن‌را پیش‌راندن توسعه از پایین می‌نامیم. نخستین تجربه بانک‌های اسلامی در حومه مصر یک نمونه است. بانک اسلامی فیصل در سودان، برنامه تأمین مالی در مقیاس کوچک دارد که توانسته کارایی‌اش را در آغاز توسعه پایدار از پایین به اثبات رساند (بابیکر، 1999).
در مراکش با کاهش استبداد سیاسی در دهه 90 برخی از سازمان‌های غیردولتی توانستند برنامه‌های آموزشی مورد حمایتی در مناطق دوردست به‌ویژه برای دوشیزگان در سن مدرسه اجرا کنند (مرینسی، 2000). سازمان کمک مستقیم، با هدف ایجاد هسته‌های توسعه‌ای در کشورهای افریقایی توانست 840 مدرسه ابتدایی و دبیرستان و دو دانشگاه تاسیس کند. این مؤسسه، شهریه و مخارج زندگی 95000 دانش‌آموز را از ابتدایی تا دانشگاه حمایت می‌کند و فقط در سال 2000، 455 دانشجوی لیسانس و دکتری داشته است (وب‌سایت دایرکت اید).
حقوق بشر و توسعه
در عصر جهانی‌شدن ارتباطات، زمانی‌که کل جهان، شبکه واحد میلیونی می‌شود، هر انسانی به فن‌آوری جدید و مهارت‌های تکنیکی جدیدی نیازمند است. آموزگاران، پزشکان، کشاورزان و تاجران همیشه برای کارایی و رقابت نیازمند به روزکردن پیشرفت‌ها در حوزه‌های کاری خود هستند. اطلاعات و دانش بهنگام، ضرورت همیشگی برای متخصصان و تاجران شده است. عامل کلیدی برای توفیق هر کشوری در پایداری توسعه اقتصادی، آزادکردن توانایی‌های خلاّق مردم است. بارورسازی خلاّقیت، نیازمند محیط سیاسی اقتصادی انعطاف‌پذیر، رقابتی و پویا است. فراهم‌ساختن چنین محیطی، نیازمند آزادی عمل و محترم‌شمردن حقوق بشر در زمینه اقتصاد، سیاست و اطلاعات است. محدودیت‌ در زمینه اطلاعات، رسانه و ارتباطات، و انحصارات دولتی، کشورها را نه تنها از آثار سیاسی خارجی، بلکه از ابداعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری باز می‌دارد. مقررات باید به موضوعات قانونی و اخلاقی که همدلی را به جامعه برمی‌گرداند محدود شود.
ارتقای حقوق بشر، پیش‌نیاز اساسی توسعه اقتصادی پایدار است؛ زیرا تا زمانی که مردم برخورداری از آثار تلاش‌های خود را درنیابند، آن‌ها را به‌کار نخواهند بست. اگر این موضوع برای کارگر نیازمند آن‌قدر روشن نباشد، زمانی که نوبت به خلاقیت و تحقق رؤیاها می‌رسد، بسیار زننده خواهد بود. حقوق بشر نه تنها باید از دیدگاه انسانی ارزشمند باشد ـ گرچه این نگاه نیز اساساً دارای اهمیت است ـ بلکه از دیدگاه اقتصادی محض نیز باید ارزشمند باشد.
آزادی سخن، اجتماع و سفر به‌منظور تواناساختن افراد برای ابتکارات ابداعی، بسیار اهمیت دارد. آن‌ها پیش‌نیاز قدرت‌دادن به جامعه جهت کار با یک‌دیگر هستند. آزادی انتقاد از آنچه به غلط‌بودن آن اعتقاد است نیز در همان درجه اهمیت قرار دارد. ابن‌آشور در تفسیر سوره مائده یادآوری می‌کند که پیامبر اکرم عادت داشت عبارت ذیل را در تعهد ایمانی مسلمانان جدید بگنجاند: والنصح لکل مسلم. برای هر مسلمانی خیرخواه باشید.
نصیحت در امور عمومی می‌تواند صرفاً عمومی باشد؛ زیرا اموری هستند که به تمام افراد جامعه ارتباط دارند؛ البته تفاوت بزرگی بین نصیحت و تهمت و افترا وجود دارد. در حالی که تهمت و افترا، جرم اخلاقیـ قانونی است، نصیحت برای تصحیح نهادها و سیاست‌های عمومی بخشی از تعهد ایمانی به‌شمار می‌رود. این‌که عالمان حکومتی میانه‌رو ما توصیه کرده‌اند نصیحت به دولت و بنگاه‌های آن باید در نهان باشد، فقط بر موضوعات شخصی افراد در بنگاه‌ها دلالت دارد، نه بر موضوعات و مسائل مرتبط با عموم. این درست نیست نصیحتی که به‌منظور بهبود سیاست‌ها و نهادهای عمومی انجام می‌شود، به‌صورت خصوصی صورت گیرد؛ زیرا تمام اعضای جامعه به‌صورت مساوی با آن ارتباط دارند.
قلمرو حقوق بشر، حق افراد خصوصی(حقیقی) را برای پیگیری رفاه اقتصادی خود همان‌طور که صلاح ببینند، فرا می‌گیرد. شریعت تأکید می‌کند که درآمد می‌تواند فقط از طریق ارائه کار یا از طریق رشد دارایی فرد به‌دست آید. قرآن و سنت در موارد متعددی مردم را تشویق کرده است که تلاش خود را در جست‌وجوی پاداش معاش خوب و لذت‌های خوبی قرار دهند که خداوند برای آن‌ها ایجاد کرده است تا در زندگیشان لذت ببرند. آموزش و دسترس به آب نیز بخشی از حقوق بشر است. در جهان ما (عصر اطلاعات) حق آموزش مناسب یکی از حقوق اساسی بشر است. افزون بر نیاز به ایجاد سازوکار‌هایی جهت تضمین این‌که آموزش اساسی برای تمام بچه‌های در سن مدرسه فراهم شده است، نظام آموزشی ما باید به شکلی تنظیم شود تا استفاده از فن‌آوری و اطلاعات جدید را افزایش دهد.
حق دسترس به آب سالم در جهان امروز که در آن بیش از یک بیلیون نفر که بیشتر آن‌ها در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند، فاقد دسترس حتی به حداقل عرضه آب تمیز هستند، ضرورت دارد. بسیاری از رویکردهای حکومتی و نهادی برای حل این مشکلات بسیار بزرگ، شکست خورده‌اند. پذیرفتن آب به‌صورت یک حق بشری، ممکن است ارزشمندترین راه مواجهه با معضل تأمین اساسی‌ترین عنصر زندگی مردم را نشان دهد www.cesr.org)) افزون بر این، به‌کارگیری حق ایجاد تجارت، و مبادرت به (ریسک) تلاش اقتصادی، همیشه در کشورهای اسلامی با ذهنیت «مواجه راه‌های آسان برای کسب درآمد» با شکست مواجه شده است. وقتی افراد قانع شده باشند که برای کسب درآمد و ثروتمند‌شدن، راه‌های آسان‌تر و سریع‌تر از طرح‌های واقعی و مبادلات تجاری وجود دارد، برای انسان‌های باهوش و زرنگ، رفتن به دنبال موارد سخت، غیرعقلایی می‌شود.
پایان‌دادن به انحراف و فساد در حکومت نمی‌تواند تدریجی انجام شود، مگر در رأس اولویت‌ها به‌صورت پیش‌نیاز سیاست‌های تواناساز قرارگیرد. سیطرة قانون مبادله (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) به‌صورت اساس کسب درآمد و ارتباطات اقتصادی، بسیار مهم است. خطرناک‌ترین اثر تساهل قانونگذاران و حاکمان در تجارت، در حیطه برابری توزیع و تمرکز ثروت نیست؛ بلکه در بخش تولید است. این ‌کار به پارتی‌بازی و تبعیض می‌انجامد و شوق درونی به سخت کارکردن و مبادرت به ‌اندیشه‌های جدید را از بین می‌برد. نظام مبادله را فاسد ساخته، اندیشه تجارت را دچار فرسایش کرده، آن‌را به‌سمت راه آسان پول درآوردن می‌راند. فساد دولتی به‌طور مستقیم با فقر فزاینده و ناتوانی روزافزون از بین‌بردن دور باطل فقر ارتباط دارد. در مطالعه‌ای جدید از اثر فساد دولتی روی فقر و نابرابری درآمد، گپتا، داوودی و الونسا ترم (Gupta, Davoodi and Alonsa-Term:2002) کوشیدند تا اثر فساد را تخمین زده، راه‌های چنین فسادی را بررسی کنند. آن‌ها ادعا داشتند که فساد دولتی به ایجاد نظام مالیاتی تبعیض‌آمیز و حقوق گمرکی می‌انجامد که به ثروتمندان امتیاز ویژه می‌دهد. فساد همچنین برنامه‌های اجتماعی را از کمک واقعی آن‌ها به فقیران تهی ساخته، آن‌ها را به ابزارهایی برای پارتی‌بازی تبدیل می‌کند. فساد در آموزش، آن‌را در دسترس فرزندان ثروتمندان قرار داده بیش از آن‌که فرزندان فقیران بتوانند از آن استفاده کنند، و در نتیجه فقر را همیشگی می‌کند. افزون بر این، نظام کنترل تأیید و تخطی، فرصت‌های گذرای سودآوری کوتاه را فراهم آورده، بر استانداردهای کیفیت کالاهای ارائه‌شده به بخش عمومی و به‌ویژه فقیران فائق می‌آید؛ چرا که ثروتمندان، توانایی خرید کالاهای مصرفی با کیفیت بالای خود را دارند. این نویسندگان تخمین زده‌اند که انحراف معیار بدترشدن شاخص فساد، به افزایش ضریب جینی تا 11 درصد (با فرض این‌که متوسط ضریب جینی 39 باشد) و کاهش رشد درآمد فقیران تا 7/4 درصد در سال می‌انجامد که هر دو اثر جدی هستند.
پیوستگی توسعه با انسجام اجتماعی و فرهنگی
یکی از مهم‌ترین علل شکست کمک‌های خارجی توسعه‌ای، ناتوانی آن در به رسمیت‌شناختن نقش ارزش‌های فرهنگی در توسعه است. کمک‌های خارجی جهانِ اول به کشورهای در حال توسعه، خیلی از اوقات، فقط الگویی از توسعه در اندیشه داشته است؛ برای مثال، دربارة توسعه زنان در کشورهای مسلمان، نخستین چیزی که بر آن تأکید می‌کنند، نیاز به تغییر رابطه ارباب - خدمتکاری مرد و زن به رابطه مشارکت و نیاز به معرفی برنامه تنظیم خانواده است. به‌طور مشابه، کوشش‌های توسعه‌ای که روش‌های فرهنگی رایج را از بین می‌برند، پایدار نیستند. این واقعیت دارد که بسیاری از الگوهای رفتاری اجتماعی ما در ناحیه توسعه اقتصادی، کار جمعی، مشارکت جوانان و نقش سیاسی اجتماعی زنان وخیم بوده، به بهبود نیاز دارند؛ امّا اگر این تغییرات از میان و براساس دیدگاه‌هایی که مانند عقاید مذهبی و افتخارات ملّی احترام و توجه بالایی دارند، برنخاسته باشند، چیزی کمتر از شکست محض نصیبشان نخواهد شد. تغییرات القایی مؤثر نبوده، بسیاری از اوقات به عقب برمی‌گردند به جای این‌که حالت پیشروی داشته باشند.
در عملکرد توسعه‌ای جوامع، ما همیشه به عناصر واسطه یا کاتالیزور تغییر نیاز داریم. واسطه‌ها اشخاصی هستند که می‌توانند تغییرات مطلوب در نهادهای غیررسمی را به‌شکل الگوهای رفتاری قابل تقلیدی که از عقاید و ایده‌آل‌‌های اساسی جوامع ناشی شده است، بیان ‌کنند. چنین کاتالیزورهایی نقش مهمی به‌ویژه در کشورهای اسلامی بازی می‌کنند؛ چرا که تعلق عاطفی بسیاری به مذهب دارند. واسطه‌ها یا کاتالیزورها به‌علت ایمان و اطمینان فراوانی که به‌طور معمول مردم به آن‌ها دارند می‌‌توانند نقش خود را به‌طورکامل ایفا کنند؛ به‌طور مثال، عالمان در بانک‌‌های اسلامی خود، نقش واسطه را در متقاعد‌ساختن بخش عمومی دربارة این‌که این نهادهای بانکی جدید به‌واقع متفاوت، و متناسب با عقاید و ایده‌آل‌های مردم هستند، ایفا می‌کنند (کهف، 2002). می‌توان ادعا کرد که گسترش مداوم بانک‌های اسلامی، به‌‌رغم مشتی گزارش از ناکامی، و توافقی فراگیر بین متخصصان که بانک‌های اسلامی می‌توانند مقدار فراوانی بهبود مدیریتی را به‌کار گیرند، از نقش کاتالیزوری دانشمندان ناشی است. واسطه‌های بانک اسلامی وقتی از روی شایستگی، حمایت این بانک‌ها را به ایمان عموم مردم در کشورها و جوامع اسلامی مرتبط ساختند، بهترین کار را انجام دادند.
افزون بر واسطه‌ها، توسعه پایدار نیازمند مبتکران و مدیران تجاری است که بتوانند روش‌ها و الگوهای جدید رفتاری را به پروژه‌های توسعه‌ای واقعی تبدیل کنند که بدون از دست‌دادن حرارت توسعه‌ای، ارزش‌ها و ایده‌آل‌های فرهنگی و اجتماعی آن‌ها را جذب کند. مبتکران همیشه در عین حالی که بخشی از محیط اقتصادی و فرهنگی خود هستند، آینده‌نگرند. این مدیران آینده‌نگر، گاهی تبدیل‌‌کننده نامیده می‌شوند؛ زیرا می‌توانند اندیشه‌ها و رؤیاهای محض را به طرح‌های واقعی که پاسخگو و مرتبط با مردم واقعی در محیط اجتماعی ـ فرهنگی است و آنچه این نوع طرح‌های توسعه‌ای را پایدار و در حال گسترش می‌سازد، تبدیل کنند. آن‌ها از درون جامعه هستند؛ منابعش را به‌کار می‌گیرند و با آن مرتبطند. توسعه‌ای که از خارج اعمال شود، نه پایدار است و نه قابل گسترش. درسی که از مؤسسات به اصطلاح سرمایه‌گذاری اسلامی باید آموخت، اهمیت انتقال‌دهنده‌ها است که می‌توانند طرح‌هایی دربارة نیازهای جامعه بسازند و منابع داخلی را بدون خیانت به اهداف جامعه برای آن‌ها جمع‌آورند. سرمایه هیچ‌گاه مانع یا عامل کمیاب نیست.
روابط متقابل بین پایداری و خوداتکایی
پایداری و خوداتکایی در توسعه به یک‌دیگر پیوند خورده‌اند. برای حفظ نرخ بادوامی از رشد باید منابع و دارایی‌های داخلی گسترش یابد. با این فرض که خوداتکایی به معنای بستن اقتصاد به روی سرمایه‌گذاری و بازار خارجی نیست، کشورهای مسلمان باید موضوع به‌کارگیری پتانسیل محلی خود را به‌صورت منبع اصلی تغذیه توسعه خود جدی بگیرند. دوران جریان بزرگ نهاده‌های خارجی توسعه‌ای به‌ سر آمده، تکرار نخواهد شد. خوداتکایی نیازمند تقویت سرمایه‌گذاری داخلی برای توسعه طرح‌های سودآوری است که از فن‌آوری و نهاده‌های در دسترس استفاده کند. با چنین تعریفی نمی‌توان از طریق ابزارهای برنامه دولتی و اجرای دولتی به آن رسید؛ زیرا متغیرهای بسیاری وجود دارند که سودآوری طرح‌ها و در دسترس بودن منابع مورد نیاز این آن‌ها را تعیین می‌کنند. فقط شعور (غریزه)، کوشش و جست‌وجوی سرمایه‌گذاران می‌تواند طرح‌های سودآور و ممکن را کشف و دنبال کند. این واقعیت دارد که محصولات یا بخش‌های راهبردی مانند مواد غذایی اساسی وجود دارد که خوداتکایی در آن‌ها ممکن است بیش از بخش‌های دیگر تقویت شود؛ امّا حتی سیاست تشویق خوداتکایی در این بخش‌ها باید به اندازه کافی عاقلانه باشد تا از سقوط در دام ناکارایی و عقبگرد مانند آنچه در نظام‌های سهمیه پنبه در مصر و سودان و سیاست گندم در عربستان سعودی اتفاق افتاد، پرهیز شود. در محصولات و صنایع راهبردی، سرمایه‌گذاران باید از طریق تحقیقات، اطلاعات و ارتباطات توسعه‌ای حمایت‌شده از جانب دولت، ابزارهای دولتی تعمیق و گسترش بازار، انگیزه‌های سیاستی مالی و اعتباری تشویق شوند؛ امّا بدون تحریف ساختار بازار و ایجاد مانع در نیروهای بازار و بدون ایجاد فرصت‌های غلط برای سودآوری.
همان‌طور که خوداتکایی، خود خرسندی یا قانع‌بودن اقتصادی را ایجاب نمی‌کند، باید دریابیم که گسترش بازار برای کارفرمایان خلاّق محلی، یکی از انگیزاننده‌ترین ابزارهایی است که دولت می‌تواند برای یاری کارفرمایان خلاّق در پذیرش پروژه‌های توسعه پایدار از آن استفاده کند؛ بنابراین، توافق‌های منطقه‌ای و اسلامی که بازار را گسترش می‌دهد، اثر بسیاری بر کاهش وابستگی و افزایش پایداری رشد اقتصادی دارد؛ با وجود این، از آن‌جا که چنین مشارکتی میان دولتی اسلامی‌، از نظر سیاسی خشنودکننده نیست، بیشتر حکومت‌ها در کشورهای اسلامی آن‌را امری حاشیه‌ای تلقی می‌کنند. به‌نظر می‌رسد دولت‌های اسلامی، سیاست‌های توسعه ملی را که از نظر بین‌المللی ناوابسته هستند، ترجیح می‌دهند. چنین به‌نظر می‌رسد که آن‌ها معتقدند: رشد اقتصادی ببرهای کوچک و ببرهای کوچک‌تر بعدی آن‌ها در آسیا و آسیای جنوب شرقی برای ایجاد نرخ بالا و پایدار طی سه دهه از اواخر دهه60 تا اواخر دهه90 قرن گذشته نیازمند چنین تعهداتی نبود.
سرانجام، این دنیا، دنیای کوچکی است!
جهان، روزی که چهار کشور در خاور دور توانستند از دشواری‌ها بگذرند و رشد اقتصادی تراکمی شگفت‌آوری را حفظ کنند، کوچک شده است. جهان باز هم کوچک‌تر شد زمانی که مالزی، تایلند و تا حدی اندونزی توانستند این مسیر را دنبال کنند. جهان ما به‌واقع در عصر انقلاب اطلاعات بسیار کوچک شده است. اگر مردم صاحب اختیار نباشند، سایر ملت‌ها می‌خواهند با زور، محیط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌شان را به کشورهای ناموفق در ابتکار صادر کنند. این مسأله نه تنها در مورد هر فسادی که آن‌ها روی پرده کوچک و زمانی که به خارج سفر می‌کنند در معرض آن قرار دارند، صادق است؛ بلکه دربارة فعالیت‌ها و عکس‌العمل‌های اقتصادی نیز صدق می‌کند. یگانه دفاعی که ما مسلمانان و کشورهای اسلامی داریم، خود درونی‌ ما است. هرچه خود درونی ما ضعیف‌تر باشد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیشتر لگدمال می‌شویم. از طرف دیگر اگر بتوانیم خود را ساخته، کارفرماهایمان را تقویت کنیم می‌توانیم پیشرفت‌های اقتصادی، تکنیکی و اطلاعاتی خود را همانند سازیم و آن‌ها را برای رشد و پیشرفت اقتصادی خود به‌کار گیریم. کلید همه این‌ها خودمختاری خودتواناسازی است؛ زیرا بنابر تعریف در تمام جنبه‌ها با هم کار، و حرکت می‌کند. می‌تواند ظرفیت ابتکار و خلاقیت سرمایه انسانی را که یگانه نهاده مؤثر توسعه پایدار است، آزاد سازد. این می‌تواند ما را در حرکت در جهان کوچک امروز توانا سازد. تا زمانی که این حقیقت به‌صورت یک سیاست اساسی ما شناخته نشود، بدون قدرت مانند کف روی نهرها باقی می‌مانیم.
از طرف دیگر، اگر بتوانیم در به‌کارگیری سرمایه انسانی فراوانی که کشورهای اسلامی دارند خردمندانه رفتار کنیم، موضوع جانشینی واردات و توسعه صادرات می‌تواند با نیروهای بازار از بین برود. مقررات دولتی بر تجارت خارجی، پروانه صادرات ـ واردات و سایر اهرم‌های کنترلی، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و سایر ابزارهای اداری در واقع به افزایش فعالیت‌های غیرقانونی و فساد صاحب‌منصبان حکومتی، به جای حمایت از منافع واقعی کشور یا ترویج رشد اقتصادی آن انجامیده است.
بخش چهارم
پیشنهادهای سیاستی
مطالعه اقتصاد کشورها، مناطق و جهان، نشانة واقعی ظهور یک اقتصاد جهانی به هم وابسته را اعلام می‌کند. وابستگی به یک‌دیگر، نه تساوی‌گرایی و نه استثمارگری است. سرنوشتی است که از طریق آن، هر اقتصاد ملّی باید به طرف اهداف توسعه‌ای خود حرکت ‌کند. جهانی‌شدن اقتصادی ممکن است در مرحله پیشرفته فعلی سرمایه‌داری اطلاعاتی (مبتنی بر اطلاعات)، بیان سلطه‌جویانه از اتکای متقابل باشد. با جهانی‌شدن، نقش دولت ملّی، بدون تردید کاهش می‌یابد. در سه دهه‌ بعد از جنگ جهانی دوم، مفهوم توسعه از طریق صنعتی‌شدن، سبب نقش فزایندة دولت در اقتصاد و دست‌کم گرفتن اهمیت حقوق بشر در پیشرفت اقتصادی و سیاسی ‌شد.
تجربه کشورهای تازه صنعتی شده (NICS)7، هم در صنایع جایگزین واردات مانند برزیل و آرژانتین و ترکیه، و هم در صنایع با جهتگیری صادرات مانند کره و مالزی و تایوان، به اهمیت نقش دولت و شرکت‌های دولتی در توسعه صنعتی اشاره دارد. آغاز قرن نه تنها حقیقت جدید، بلکه خردمندی و بصیرت جدیدی را نیز به ارمغان آورده است. بحث دربارة مسیر توسعه، سال‌های بسیاری، به‌طور جدی ادامه خواهد داشت.
لیبرال‌ها معتقدند که تجارت بین المللی فزاینده، رفاه را بهبود بخشیده، تجارت و رفاه، هر دو آرامش و هم امنیت را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر، تمام کشورهای جهان سوم همراه با بسیاری از مردم در جهان اول، برای حفاظت خود از تهاجم میلیون‌ها غول تجاری به‌ویژه در بخش مالی فریاد می‌زنند.
اولویت‌هایی که به پایداری توسعه کمک می‌کند
خدا به جهان اسلام نه تنها آب و هوا، زمین و نژادهای متنوع اعطا کرده، بلکه اقتصادهای گوناگون نیز داده است؛ بنابراین، غیرعملی است که دربارة همة اولویت‌ها تمام کشورهای مسلمان با یک‌دیگر صحبت کنیم؛ با وجود این، موضوع فقر موضوع مهمی بوده و به پایداری توسعه بسیار ارتباط دارد. هیچ راهی برای توسعه پایدار وجود ندارد، مگر این‌که بتوان دور فقر را از بین برد. یکی از اهداف اصلی اسلام، به‌واقع اجرای عدالت در زمین است. بدیهی است که این هدف، در ایجاد اقتصاد تساوی‌گرا، به‌صورت یک فکر اساسی در تمام نوشته‌های اقتصاد اسلامی منعکس شده است. خود پیامبر اکرم به‌طور معمول در دعاهایش به خداوند از فقر و بی‌ایمانی پناه می‌برد (سیوطی، 1981).
از این جهت، انتظار است که کاهش فقر به‌صورت فرایند توسعه پایدار اولویت اول تمام کشورهای اسلامی باشد. با تنوع بین کشورها، جهان اسلام با فراوانی فقر روستایی و شهری مواجه است. تیمر (Timmer)، در مطالعه خود دربارة ارتباط فقر با رشد اقتصادی، به ارتباط معنا‌دار بین تغییرات ساختاری در سهم بخش‌های اقتصاد و بین کاهش فقر اشاره کرده است. در مقاله 1997، او پدیده افزایش فقر را با رشد اقتصادی نشان داده و مشاهده کرده گرچه رشد اقتصادی درآمد سرانه 20 درصد پایینی جمعیت را در اکثر کشورها افزایش می‌دهد، در تعدادی از کشورها تعداد فقیران فزونی یافته و شکاف بین 20 درصد پایین و بالا نیز زیاد شده است.
دو عامل مهم ساختاری در ارتباط پایین رشد اقتصادی با فقیرترین دو دهک جمعیت در یک کشور تأثیر دارند، این دو عبارتند از سهم کشاورزی در اقتصاد و اندازه نسبی شکاف درآمدی فقیر و غنی. در کشورهای با شکاف درآمدی کم، بهره‌وری کار کشاورزی، در افزایش درآمد سرانه تمام بیستک‌ها مؤثر است. نتایج مشابه در کشورهای با سهم کوچک کشاورزی در اقتصاد کشورها قابل مشاهده است. از طرف دیگر در کشورهای با شکاف درآمدی فراوان، پیوستگی فقیرترین بیستک به رشد، خیلی کمتر از ثروتمندترین آن است. این، خود را در بیشتربودن سهم ثروتمندان از فقیران، در بهره‌مندی از رشد اقتصادی نشان می‌دهد. تیمر در یک مثال فرضی از رشد با نرخ سالانه 5 درصد برای 25 کشور نشان می‌دهد که در صورت شکاف 1/13 بین نسبت درآمد سرانه بیستک بالا و پایین، درآمد فقیران 73 درصد افزایش می‌یابد؛ در حالی‌ که درآمد ثروتمندان، 273 درصد اضافه می‌شود؛ در نتیجه، شکاف درآمدی را تا 4/28 خراب‌تر می‌کند. یک روند مشابه، زمانی که سهم کشاورزی فراوان باشد نیز مشاهده می‌شود (تیمر، 1997).
از مطالعه تیمر، دو مطلب نتیجه گرفته می‌شود: 1. اگر کاهش فقر را در کوتاه‌مدت و بلندمدت هدف قرار دهیم، باید تغییرات ساختاری را مورد توجه قرار دهیم که بر کاهش شکاف درآمدی به‌ویژه در مناطق روستایی تأثیر داشته باشد؛ 2. ما همچنین باید به موضوع افزایش سهم بخش‌صنعت و سایر بخش‌های غیرکشاورزی در اقتصاد، توجه کنیم. به‌عبارت دیگر، فقر روستایی و شهری به‌صورت ساختاری با یک‌دیگر ارتباط دارند و باید با یک‌دیگر و به‌صورت همزمان مشخص شوند.
کاهش فقر در کشاورزی
کشاورزی بزرگ‌ترین منبع درآمد و بیشترین اشتغال را برای تمام جهان اسلام ایجاد می‌کند. به جز چند استثنا که اساساً از جنگ‌های داخلی و خارجی که با تخریب زیربنا و هجوم عظیم آوارگان همراه ناشی بود نمی‌توان انکار کرد که نیمه دوم قرن 20، شاهد کاهش فقر مطلق و نسبی در کشورهای اسلامی بوده است؛ با وجود این در دهه آخر، سرعت کاهش فقر در بسیاری از کشورهای آسیا آهسته‌تر شده، و حتی در کشورهای اسلامی افریقا فقر افزایش یافته است.
ملور (Mellor) معتقد است که هر دو اثر از غفلت از کشاورزی ناشی است؛ غفلتی که اگر بخواهیم به کاهش فقر در قرن 21 امیدوار باشیم، باید اصلاح شود (ملور، 1999). افزون بر این، کاهش فقر در کشورهایی که سهم بزرگی از کشاورزی در اقتصاد دارند باید بر کاهش فقر روستایی یعنی فقر در بخش کشاورزی و خدمات مربوط به آن، متمرکز شود ملور، استدلال ریولین و دت (Ravallion and Datt) را در این‌باره چنین نقل کرده است:
به‌علت این‌که فزایندگی محصول و اشتغال در بخش کشاورزی بیش از بخش‌های شهری است، رشد در مناطق روستایی می‌تواند فقر را در مناطق شهری و روستایی کاهش دهد؛ در حالی ‌که رشد بخش شهری اثر ناچیزی در فقر روستایی داشته، فقط فقر شهری را کاهش می‌دهد. عامل دیگر اهمیت این معادله این است: رشد فزایندة کشاورزی، بر بیشتر کالاهای تولیدشده و مصرف‌شده در نواحی روستایی اثر گذاشته، نیروی کار روستایی را به‌کار می‌گیرد؛ بنابراین، با افزایش محصول غذایی و افزایش درآمد اشتغال در همان زمان، فقر کاهش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، افزایش نرخ رشد در بخش کشاورزی، بخشی از اقتصاد را تقویت می‌کند که نمی‌تواند با تقاضای خارجی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته، منابعی را استفاده می‌کند که در غیر این‌صورت معطل می‌ماندند (همان).
چهار عامل کلیدی وجود دارد که رشد کشاورزی و اثر آن‌را بر کاهش فقر در دهه‌ای که می‌آید، تعیین می‌کند.
1. تعدیل توزیع دارایی به نفع فقیران روستایی؛
2. ایجاد تغییرات تکنیکی که برای مالکان کوچک به‌ویژه در زمین‌های حاشیه‌ای و خشک نافع باشد؛
3. بهبود زیربنای آبی؛
4. مرمت زمین‌های از بین‌رفته.
اصلاح توزیع دارایی‌ها در کشاورزی باید شامل زمین، تجهیزات و سرمایه انسانی بشود. این تعدیل نباید از طریق شاخص‌های افراطی که کارایی کمی در تعدادی از کشورهای اسلامی که آن‌ها را در دهه 60 به‌کار گرفته‌اند، صورت گیرد. اصلاح می‌تواند به‌وسیلة نظام آموزشی که مخصوص افزایش بهره‌وری فقیران طراحی شده، مطرح شود. توزیع زکات، اگر بخشی از درآمد آن، صرف تجهیزات کشاورزی، احشام و خدمات و نهاده‌های کشاورزی شود می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. ابزارهای دیگر بهبود توزیع دارایی عبارتند از پوشش‌هایی برای مالکیت زمین، سیاست تأمین مالی و مالیات‌بندی. کوتاهی در معرفی اصلاح اساسی دارایی در کشورهایی با انحراف فراوان توزیع درآمد ممکن است ـ همان‌طور که تیمر اشاره کرده است ـ به بهره‌مندی بیشتر ثروتمندان از رشد اقتصادی بینجامد؛ به همین جهت، ملور استدلال می‌کند که رشد اقتصادی در تمام کشورهای با توزیع درآمد نامتوازن، اگر همراه با اصلاح دارایی نباشد، نفع کمی برای فقیران دارد (ملور، همان). توسعه روستایی در کشورهای اسلامی، به‌ویژه خاورمیانه، شمال و صحرای افریقا، نیازمند گسترش فن‌آوری خاصی است که با تولیدکننده‌های کوچک در زمین‌های خشک حاشیه‌ای مناسب باشد. این کار شامل تحقیق بیوژنتیک، تکنیک‌های کشاورزی و تکنیک‌های پیشرفته پرورش دام می‌شود. موضوع اصلی این است که بیشتر تحقیقات در بیوژنتیک به‌وسیلة شرکت‌های بزرگ و به‌منظور استفاده خودشان انجام شده است.
با این‌که آب در برخی از کشورهای اسلامی منبع کمیابی نیست، بیش از 600 میلیون مسلمان در مناطق کم‌آب در خاورمیانه و شمال افریقا (MENA)، کشورهای ساحل، آسیای مرکزی، افغانستان و غرب پاکستان زندگی می‌کنند. توسعة چاه‌های آب موجود، و کشاورزی با آب شور، فرایند ضرور برای کاهش فقر در این مناطق است.
سرانجام، باید باور شود که جهانی‌‌سازی در حال گسترش، پتانسیل بزرگی برای کاهش فقر توسعه کشاورزی ایجاد می‌کند؛ زیرا نه تنها بازار را برای کالاهای با قیمت بالا گسترش می‌دهد، بلکه جریان سرمایه و دانش کشاورزی را آسان‌تر و سریع‌تر می‌سازد. مالزی و اندونزی هر دو از این فرصت در دهه گذشته نفع برده‌اند. کشورهای مسلمان افریقا اگر بتوانند عاقلانه عمل کرده، محیط سیاسی‌ـ اجتماعی تواناکننده مردمشان را در سطح روستا و مالکان کوچک ایجاد کنند، در دو دهه آینده، کاندیداهای خوبی برای استفاده از پتانسیل‌های کشاورزی به‌ویژه در کالاهای ارزشمند نواحی گرمسیری هستند.
کاهش فقر در مناطق شهری
فقر شهری، مشخصات متفاوتی دارد. فقیران شهری یا از نواحی روستایی مهاجرت کرده‌اند؛ کسانی که خود را به اندازه کافی برای مهاجرت و زندگی شهری آماده نکرده‌اند یا جوانانی هستند که در آموزش ناموفق بوده‌اند. مسألة فقر شهری، بحرانی‌تر از فقر روستایی در برخی از کشورهای اسلامی چون ایران، پاکستان و مصر است؛ با وجود این، نگرش سنتی دربارة فقر شهری از طریق اشتغال بیش از حد دولتی در بلندمدت به نتیجه نرسیده است. مالزی اهداف و برنامه آموزشی خود را تغییر داد. هدف آموزش شهری، باید اولویت را به آموزش فن‌آوری در طریقی بدهد که جوانان را برای شغل‌هایی در صنایع در حال رشد سریع از قبیل الکترونیک و بازی‌های کامپیوتری آماده کند.
این تغییر 10 تا 15 سال طول می‌کشد و مالزی اکنون به یک ببر جوان صادرکننده محصولات الکترونیک تبدیل شده است. دانش دستیابی به کیفیت تکنیک، ایران، پاکستان و مصر را به کاندیداهای خوبی برای چنین کوشش توسعه شهری تبدیل می‌کند و دولت فقط به دنبال روی‌کردن مبنای سیاستی توانا‌ساز جهت آماده‌ساختن جوانان برای کار فردا نیازمند است. این در مقابل رشد «riksha» است که در آن به تأمین مالی خود شهری در بنگلادش، هند و جنوب پاکستان مبادرت شده است. ریکشا منبع درآمدی با جهتگیری غیررشد برای فقیران شهری فراهم می‌سازد. در همان حال که بیکاری بسیاری را پنهان می‌کند بنابراین، گام اولیه برای توسعه پایدار به‌شمار نمی‌رود.
این درست است که مالیه خرد شهری می‌تواند به اشتغال کاهندة فقر کمک کند، بهتر است به طرف بخش‌هایی از قبیل مصنوعات کوچک شامل پوشاک، جواهرفروشی، خانه‌سازی با مصالح مرسوم و بخش‌های الکترونیکی جهت داده شود که رشد آن‌ها بر کل اقتصاد اثر فزاینده دارد؛ زیرا اثر درآمدزدایی و اشتغال‌زدایی این بخش‌ها و بخش‌های مشابه فراوان است.
گام بعدی چیست؟
دولت‌های اسلامی و مسلمانان باید باور کنند که بُرد در نبرد توسعه، هدف ملّی غیرمتعصبانه است. دولت‌های ما نماینده و خدمتگذار برنامه‌های بخشی نمی‌توانند باشند. این اصلاً قابل قبول نیست که برای اهداف اساسی ملّی فقط چاپلوسی کرد؛ در حالی‌ که ادامه خودپرستی به ارث برده شده و خودخدمتی شیوه حاکمیت است. گرچه تاریخ همیشه خودش تکرار نمی‌شود، جدیدترین توسعه در سیاست‌‌های اقتصادی در اقتصادهای در حال رشد سریع، این دیدگاه را حمایت می‌کند که سیاست‌ها و نهادها در هر فرایند توسعه پایدار اهمیت بیشتر دارند.
جورج شولتز Shultz) (George، در مقاله‌ای در 1995 ادعا می‌کند که تغییرات سیاسی و فن‌آوری دهه 90، فرصت بزرگی برای توسعه اقتصادی و نرخ‌های سریع رشد در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته را فراهم می‌کند. چنین فرصت‌هایی می‌توانند به‌طور قطعی فراچنگ آیند از طریق تصدیق و پذیرش اندیشه‌‌هایی دربارة این‌که توسعه اقتصادی چگونه خیز بردارد (شولتز، 1995).
پیامبر اکرم به مجرد ورود به مدینه منوره، بازار جدیدی را ایجاد و قوانین مبادله را براساس آزادی، شفافیت و انصاف استوار کرد. ضرورت نگرش توسعه‌ای جدید باید همچنین در بازار به‌صورت یک نهاد فعل و انفعال اقتصادی انسانی باور شود. وجه مشترک جدیدی در مشاهدات اخیر از توسعه اقتصادی ملت‌ها پدیدار شده که شامل سیاست‌ها و نهادهایی است که اعتقادی، و بر عملکرد عوامل انسانی در بازار مبتنی است. گسترش زمینه‌های نهادی برای بهبود مبادله، افزایش انگیزه‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری، کلید به‌کارگرفتن منابع انسانی شگفت‌آور ما است.
حکایت شکست‌ها و توفیق‌های اقتصادی در طول سه دهه گذشته، این سه (بازار، انگیزه‌ها و مهارت) را تأکید می‌کند. برای تقویت مبادله، بازار باید عمق و گسترش یابد؛ بنابراین، آثار جانبی گسترش مبادلات داخلی و خارجی می‌تواند فقط با گسترش بیشتر تجارت داخلی و خارجی عملی شود. بدین منظور باید تأکید بیشتری بر مردم‌سالاری اقتصادهای اسلامی از طریق تقویت خصوصی‌سازی و تعدیل نهادهای تأمین مالی بین‌المللی اسلامی شود تا حمایت از انگیزه‌های بخش خصوصی و اعتقاد بیشتر به عنصر انسانی در تصمیم‌های مناسب اقتصادی با حداقل محدودیت، و مقررات صورت گیرد.
شولتز در مطالعه خود تأکید می‌کند که شتاب‌بخشیدن توسعه اقتصادی در قرن 21، نیازمند تأکید بیشتر بر گسترش بازار از طریق خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی است. این نخستین مرحله بعد از جنگ جهانی دوم را یادآوری می‌کند، وقتی لودویگ ایرهارت (Ludwig Earhart) اعلام کرد: بهترین سیاست برای خروج آلمان از ویرانی، این است که به مردم اجازه داده شود ابتکار خود را با حداقل مقررات دست و پا گیر به‌کار گیرند (ارهارت: 1968).
اگر کشورهای اسلامی در پایداری بلندمدت توسعه اقتصادی، جدی هستند، باید فرایندی از توسعه رقابتی را آغاز کنند که سطح مناسبی از سرمایه انسانی را که در رفتار بازاری افراد مجسم یافته است و برای ایجاد نهادها و سیاست‌های توسعه ضرورت دارد تعهد کنند. این کار باید به‌صورت فرایند اساسی و بومی توسعه اقتصادی تصدیق شود.
در این بخش از مقاله می‌کوشم عملکرد دولت را در جنبه‌های خاصی شناسایی کنم که بتواند به‌صورت ابعاد اصلی عمل‌‌گرایی در بنای نهادها و سیاست‌های تواناساز مورد توجه قرار گیرد. محور این فضاها این مفهوم اساسی است که «مردم را رها کنید تا کار کنند» یا «سیاست تواناساز» که محیط و انگیزه‌های درست برای کوشش‌های خصوصی مردم به‌منظور کسب ثمراتشان را فراهم می‌کند. این‌ ابعاد بین رشته‌ای است؛ بنابراین، هر یک از ابزارهای سیاستی و نهادهای ضرور، انعکاس بیش از یک هدف توسعه‌ای هستند. این جنبه‌ها عبارتند از:
حاکمیت قانون؛
تشکیل سرمایه انسانی بازاری؛
تشکیل سرمایه انسانی عام المنفعه؛
بهبود عملکرد بازار؛
افزایش رشد محصول؛
افزایش مشارکت نیروی کار؛
تغییر الگوی رفتار مصرفی.
حاکمیت قانون (قانونمندی): ما باید دولت قانون را به جای «قانون دولت» ایجاد کنیم. هیچ فرایند پاسخگویی، مادامی که در کشورهای ما، دولت قانون است، وجود ندارد. قابل ذکر است که جفرسون زمانی گفت: اگر من حق انتخاب داشتن دولتی بدون روزنامه یا روزنامه بدون دولت را داشته باشم، من روزنامه را انتخاب می‌کنم. رسانه آزاد و انتقادی، کلید تقویت اندیشه انسانی برای اختراع، ابداع و ایجاد نظام کنترل و نظارت در هر جامعه‌ای است. حاکمیت قانون همچنین به حذف تبعیض و فساد وابسته است. آن فقط پیش‌نیاز اصلی است که مبادله را به‌صورت اساس کسب (درآمد) تقویت می‌کند. همگون‌سازی و ایجاد روش‌های مشترک برای فعالیت‌های تجاری تخصصی نیز از کمک‌های بزرگ هستند. حاکمیت قانون همچنین به معنای ساختن قراردادهای آزادی است که یگانه ابزار برای مبادله کالاها و خدمات را در اقتصاد منحصر کرده، در نتیجه حذف یا حداقل کاهش تبعیض به‌صورت منبع درآمد را به‌ دنبال دارد.
تشکیل سرمایه انسانی بازاری (قابل عرضه در بازار): برای فراهم‌ساختن اهداف رفتاری و به‌کارگیری تمام ابزارهای کاربردی ممکن، باید نگرشی فعالیت‌مدار دنبال شود. الگوی رفتاری هدف‌گرا، دقیق، غیر‌تقلیدی، انتقادی و ابداعی باید در جوانان ما القا شود. برای این منظور از هیچ‌ یک از ابزارهای بالقوه نباید دریغ شود. این ابزار‌ها ممکن است شامل برنامه‌های رسانه‌ای مخصوص، آگهی‌ها و برنامه‌های مدیریت شده و نیز بازسازی اهداف آموزشی به‌منظور تغییر هدف مؤثر از فراهم‌آوردن اطلاعات به‌ویژگی سازندگی و کارآموزی شود. این کار، مستلزم تغییر ابزار اصلی آموزش از معلم‌محوری به سازمان‌دهنده تحلیل‌گری و انگیزانندة و افزایش‌دهندة اندیشه و تغییر محیط مدرسه از محل آموزش به مرکز تمرین و آمادگی جوابگویی به یک چشم‌انداز آینده‌گر در ایجاد مهارت‌های تکنیکی سودمند است که با نیازهای آینده بازار سازگار باشد. این، نیازمند تغییر تمرکز آموزش از دانش عمومی به دو شاخه اصلی است:
1. دانش‌های کاربردی و فن‌آوری میان‌بر که اصلاح مهارت‌های بازاری را آسان کند؛
2. برتری در کاربردهای تکنیکی پیشرفته، از طریق ایجاد نهادهای برتری تکنیکی که زمینه‌های تکنیکی جدید را در کانون نگرانی و فعالیت‌های خود قرار دهد. مساجد و دیگر مکان‌های عبادت نیز می‌تواند در تشکیل سرمایه انسانی بازاری کمک کند. سرانجام، یکی از نتایج اساسی ارتباط نزدیک‌تر با خدای قادر، باید همیشه یک افزایش در دوری از حالت ترس و نفرت و کارهای ناپسند و زشت باشد. اسلام، و در حقیقت، تمام مذاهب توحیدی می‌توانند محرک بزرگی برای توسعه باشند. تشکیل سرمایه انسانی قابل عرضه در بازار همچنین نیازمند نظام روشنی از تشویق‌ها و جوایز است. یکی از امور زیبا در دین ما این است که قرآن از بیان نظام روشن تشویق برای دنبال‌کردن الگوی رفتاری مطلوب ابایی ندارد. قرآن لذت‌های ملکوتی و دردهای مجازات را یکی پس از دیگری برمی‌شمارد. یک جزء اساسی از این مشوق‌ها، حمایت از حقوق مالکیت و کسب درآمد است. باید کوششی اجرا شدنی در جهت ریشه‌کنی کسب‌ درآمد و ایجاد ثروت انگلی بشود. فساد در دولت، در عمده‌ترین مانع کشاکش سرمایه‌گذاری، به‌علت این‌که نظام پاداش و انگیزه را مبهم می‌کند، فرایند نااستوار و ناتمام شرعی است.
تشکیل سرمایه انسانی بازاری، نیازمند عمق‌بخشیدن به نظام توزیع مجدد است؛ به‌طوری که افراد را برای نیازهای اساسی گذران خود تأمین کند تا در اثر یک عدم توفیق اقتصادی به خودکشی متمایل نشوند. نهاد و نظام اوقاف در طول تاریخ، به تأمین نیازهای فقیران کمک کرده است؛ امّا نظام وقف مدت بسیاری است که در کشورهای اسلامی فراموش شده. هرجا هنوز بقایایی از آن وجود دارد، در خدمت‌رسانی به مساجد و اماکن عبادت با نقش یا مشارکت بسیار کم اجتماعی اقتصادی منحصر شده است. تجدید حیات دارایی وقفی قدیم، و ایجاد وقف‌های جدید، گام توسعه‌ای است که به ایجاد فضای تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌کننده توزیع مجدد درآمد کمک می‌کند.
زکات، نهاد مهم دیگری از توزیع مجدد درآمد و دارایی است که باید برای تضمین زندگی فقیران و همراهی آنان با جامعه به‌کار گرفته شود. هر دو نهاد باید عملیاتی شوند. آن‌ها گوهرهای نفیس نظام اقتصادی اجتماعی اسلام هستند.
تشکیل سرمایه انسانی عام‌المنفعه
برای ایجاد نوعی از سرمایه انسانی که بتواند به‌سمت تأسیس و بهبود نهادهای مناسب پیش‌رود، باید بر توانایی انجام فعالیت اجتماعی تأکید شود. فقط مردم پیشتاز می‌توانند نهادها را توسعه دهند و بنیادهای فرهنگی سیاست‌ها را مستقر کنند. تلقین فرهنگ آینده‌نگری (اگر مرگ کسی فرا برسد و در دست او نهال کوچکی باشد، آن‌را بکارد) در داوری وجدان مردان و زنان، شغل انبیا است. تأکید بر نوع عام‌المنفعه خیرخواهی، امر به معروف و نهی از منکر در موضوعات مربوط به عموم، نماد سنتی دارد که در ادبیات سنتی تاریخ کشورهای اسلامی با آن آشنا شده‌ایم.
نهادهای کاهش فقر به‌ویژه زکات و وقف، نیازمند آزادی و شفافیت است. اگر امیدوار باشیم که آن‌ها دل‌های بخشندگان بالقوه را به‌دست می‌آورند، باید طبق روش مشارکت اداره شوند به جای این‌که بر مبنای متمرکز رئیس‌وار اداره شوند. ... حتی فقه ما در تلة حمایت از فساد مدیریتی افتاده است زمانی که قدرت سیاسی دولت را گسترش داده تا مدیریت مستقیم دارایی‌های وقفی را که به‌وسیلة واقفان آن‌ها تحت مدیریت بخش خصوصی در نظر گرفته شده است نیز در برگیرد. این گسترش قدرت، تحت بهانه مشکوک که دارایی وقفی را زیر نظر قدرت همراه با مسؤولیت دولت قرار می‌دهد، صورت گرفته است (حق الولایه العامه). درحقیقت، چنین قدرت یا مسؤولیت عامی می‌تواند با محدودکردن حقوق دولتی به نقش نظارت و قانونگذاری برآورده شود؛ در حالی‌که مدیریت اوقاف ممکن است طبق دستور واقفان در دست‌های بخش خصوصی باقی بماند (کهف، 2000). تجدید حیات نهاد وقف و زکات مادامی که آن‌ها گرفتار چارچوب بوروکراتیک دولتی هستند، امکانپذیر نیست. بین پژوهشگران توافق وجود دارد که این دو نهاد، برای کاهش اساسی فقر در کشورهای اسلامی ظرفیت دارند به شرط این‌که قدرت بازتوزیعی آن‌ها به‌طور کامل به‌کار گرفته شود. بنابر روایات موثق، آن‌ها به این هدف در گذشته، حداقل زمان عمر بن خطاب در یمن و زمان عمر دوم در مصر رسیده‌اند (ابوعبید، 1353: ص596).
بازسازی زکات و وقف همچنین می‌تواند به کاهش فقر و افزایش کارایی از زاویه خدمات بهداشتی افزون بر شغل‌های جدید و فرصت‌های استخدام که آن‌ها می‌توانند به فقیران ارائه دهند، کمک کند. از طرف دیگر، انتقال مدیریت این دو نهاد، به‌ویژه وقف، به بخش خصوصی، طبقه دانشمندان را که به‌طور معمول اساساً از درآمد وقف استفاده می‌کنند، مستقل از قدرت دولت قرار می‌دهد. در تاریخ اسلامی، چنین استقلالی، در آزادی عالمان و ایستادگی آنان در گسترش پیشرفت و دفاع از منافع عموم در مقابل منافع شخصی و تصمیم‌های قانونگذاران سهم داشته است (کهف: 2003). تجربه تاریخی کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که چنین استقلالی برای بهبود سرمایه انسانی عام‌المنفعه حیاتی است.
بهبود عملکرد بازار
برای بهبود عملکرد بازار باید مقررات زاید اداری و حضور بیش از حد دولت در بازار را کاهش دهیم. کوچک‌کردن اندازه دولت، مقدار فراوانی از هزینه مالیاتی را آزاد کرده، منابع بیشتری را برای استفاده در جهت توسعه اقتصادی فراهم می‌سازد. افزون بر این، گسترش کارکرد بازار مستلزم افزایش سرعت خصوصی‌سازی است. تعدادی از کشورهای اسلامی، در دهه آخر قرن گذشته، برنامه‌های بلندپروازانه خصوصی‌سازی را آغاز کردند؛ ولی این برنامه‌ها در پایان دهه، آهسته شد و برخی از کشورها فقط برنامه‌های خصوصی‌سازی نمایشی داشتند که مدیریت این برنامه‌ها در دستان وزیر باقی می‌ماند! متأسفانه حتی در کشورهای اسلامی دارای اقتصاد لیبرال، مانند کشورهای خلیج، دولت، نقش اصلی را در مدیریت مستقیم بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی (حتی بخش غیر نفتی) دارا است. دولت هنوز مالک مستقیم، مجری و مدیر بسیاری از صنایع است.
ترفیع ساختار بازار، همچنین نیازمند تقویت بخش مالی آن است. در طول نیمه آخر یک دهه از قرن 20، چند کشور مسلمان، از جمله بحرین، عمان و سودان، تجدید سازمان بازار سرمایه خود را آغاز کردند. هنوز در بسیاری از کشورهای اسلامی نیاز به فعال‌کردن بازار بورس و ایجاد بازار اسلامی یا دست‌کم منطقه‌ای، به‌منظور ارتباط مستقیم بین بازارهای سرمایه ملّی به‌صورت گامی برای آغاز سرمایه‌گذاری و مبادله با دیگر کشورهای اسلامی وجود دارد.
جنبه عمده دیگری که دولت می‌تواند به بهبود ساختار بازار کمک کند، فعال‌کردن نهاد حسبه است. حسبه به‌صورت کوشش نظام‌مند سازمان یافته، جهت حمایت عاملان بازار و معاملات از ناکارایی و فریب، از طریق استانداردسازی و ابزارهای دیگر می‌تواند اطمینان را در بازار و معاملات افزایش دهد. شگفتی ندارد که قرآن بر سنجش و معیار درست تأکید کرده است. حسبه می‌تواند کاستی زیان‌آور در ساختار بازار را به‌صورت انگیزه‌یافتن راه‌های دیگر پول جمع‌کردن برطرف سازد.
افزایش رشد محصول
تمام شاخص‌هایی که بر انگیزه‌های محرک سرمایه‌گذاری، کاهش محدودیت‌ها و موانع و بهبود سودمندی نهاده نیروی کار غلبه یافته‌اند، تحت سیاست‌های افزایش نرخ رشد محصول طبقه‌بندی می‌شوند. کاهش بار مالیاتی یک شاخص مهم سیاستی است که کشورهای مسلمان، دوباره باید بدان توجه کنند. یک نگرش مهم، اعتماد به شور مذهبی مردم با واگذاری کار کمک فقیران به آنان از طریق نهاد زکات و وقف و کوتاه‌کردن دست دولت از آن است. این نه تنها مالیات‌هایی را که از طرح‌های اجتماعی مربوط به فقیران گرفته می‌شود، کاهش می‌دهد، بلکه اتلاف اداری را که به‌طور معمول با خدمات دولتی آمیخته است را نیز کاهش می‌دهد. همچنین بر منابع داوطلبانه از قبیل نیروی انسانی و هدایا که در غیر این‌صورت هدر می‌رفت، تمرکز می‌کند. پایایی و ثبات سیاست اقتصادی، معیار مهم دیگری برای تقویت کارفرمایان خلاّق است تا پروژه‌های جدید را ایجاد کرده، نرخ رشد را افزایش دهند. با نگریستن به فقه ما در بخش حکومت، ممکن است توجه کنیم که تأکید فراوان فقاهت سنتی، صَرف سنجش پایداری در مقابل اصلاحات شده، بر این اصرار دارد که هر کوششی برای اصلاح اگر به وضعیت نامنظم یا از دست‌دادن ثبات در حکومت بینجامد، باید رد شود.
المواردی، حتی متمایل به اعطای مشروعیت به رژیم‌هایی است که صرفاً با به‌کارگیری قدرت به‌دلیل نیاز به ثبات در حکومت سرکار آمده‌اند. جی‌اُنگ (Jeong) اثر بی‌ثباتی سیاسی و حکومتی در سرمایه‌گذاری و رشد بلندمدت را مورد بحث قرار می‌دهد. او در مقاله‌ای در 2002، استدلال کرده که تحت نااطمینانی سیاسی، سرمایه‌داران، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را بر بلندمدت ترجیح می‌دهند، و طرح‌هایی ناتمام رها می‌شوند. این به هزینه سرمایه بالاتری خواهد انجامید. طبق معیار جی‌اُنگ نااطمینانی سیاسی با ضریب 3، سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش و هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد و با ضریب 2، محصول بلندمدت را کم‌ می‌کند (جی‌اُنگ، 2002).
بر مبنای اقتصاد بخشی‌نگر، بهبود زیرساخت ارتباطات و حمل و نقل، به‌صورت طرح‌های بنیانی که به محصول و اشتغال ضمیمه شده و به‌صورت کاتالیزور آسان‌کننده جهت افزایش محصول در سایر بخش‌ها خدمت می‌کنند، تأثیری دوچندان در نرخ رشد محصول دارد. دولت مجبور نیست در این زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند. اگر دولت بتواند فقط در کاهش بوروکراسی، پروانه و دیگر موانع که بیشتر کشورهای اسلامی به آن دچارند، کمک کند، چنین وظیفه‌ای می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود. افزون بر این، کشاورزی، نامزد اصلی برای داشتن افزایش سریع در محصول در دوره‌ای کوتاه‌مدت در تمام کشورهای اسلامی به‌ویژه کشورهای عربی ساحل مدیترانه، عراق، ایران و کشورهای افریقایی پایین صحرا است. بازنگری در روش‌های توسعه کشاورزی ممکن است اثر10 تا 15 درصد افزایش در محصول کشاورزی بدون سرمایه‌گذاری اضافی داشته باشد.
اندیشة اصلی در حقوق اسلامی، درباره احیای زمین، تشویق بخش خصوصی است تا منابع خود را در سودمند‌کردن زمین‌های موات به‌کار گیرند. این اصل باید در دمیدن جان به سرمایه‌گذاری کشاورزی با کمترین محدودیت و سرمایه‌گذاری دولتی تجویز شود. برای انجام این کار، باید قوانین جدید احیای موات، تصویب شده و روش‌های معمول دولت در پروانه، عوارض و دیگر محدودیت‌هایی که هنوز در این کشورها وجود دارد، مورد تجدید نظر قرار گیرد. گسترش احیای زمین همچنین باید شامل زمین‌هایی که به بیابان تبدیل شده، به‌ویژه در کشورهایی مانند سومالی، پاکستان، ایران، لیبی و الجزایر بشود. افزون بر این، در عصر رایانه، کشورهای در حال توسعه، ظرفیت در حال افزایش برای احیای مراحل توسعه‌ای دارند که گمان می‌شد فقط برای 20 سال پیش ضرورت داشت. تجربه 1990 ایرلند، شاهد خوبی در این زمینه است. با فراهم‌ساختن چارچوب قانونی و انگیزه‌های سیاسی، ایرلند توانست کارفرمایان خلاّق داخلی و خارجی را به صنعت اطلاعات جذب کند که به یکی از سریع‌ترین صنایع در حال رشد اروپا با بیش از صدهزار فرصت شغلی جدید تبدیل شد که در کمتر از 7 سال در کشور کوچکی با 75/3 میلیون جمعیت شده است. انقلاب اطلاعات نه ویژگی کشورهای بزرگ با منابع فراوان است و نه کشورهای پیش‌تر توسعه‌یافته؛ بلکه سیاست‌های آموزشی است که عنصر انسانی مبتکر را توانا ساخته تا استعداد عملی خود را افزایش دهد. این فضایی است که سیاست‌های تقویت‌کننده می‌توانند در نرخ رشد و چارچوب زمانی که می‌توان به آن رسید، مؤثرتر واقع شوند.
سرانجام بار دیگر باید باور کنیم که آموزش، مهم‌ترین کلید برای افزایش نرخ رشد محصول است. فقط اخیراً مشاهده شده که بهبود مهارت‌ها از طریق بازسازی نظام آموزشی، در افزایش نرخ توسعه بسیار مؤثر است. کشورهای مسلمان باید بر مهارت‌هایی که قابل استفاده در تکنیک‌های تولیدی و اطلاعات باشند، تمرکز کنند.
افزایش مشارکت نیروی کار
دولت در تمام کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، بزرگ‌ترین کارفرما است. در بسیاری از کشورهای مسلمان، دولت در جایگاه واپسین پناهگاه، کارفرمایی است که نه تنها مقدار فراوانی از بیکاری پنهان را در خود نهان کرده، بلکه بازار کار را نیز منحرف ساخته است. نیروی کار، هم بزرگ‌ترین دارایی است که ملت‌ها دارند و هم سنگین‌ترین باری است که ملت‌ها به ‌دوش می‌کشد و کشورهای اسلامی به‌طورفراوان هر دو نعمت را دارند. هنوز شکاف فراوانی در عرضه فرصت شغلی به تعداد بسیاری از مردان و زنان جوان که هر سال در کشورهای اسلامی و از جمله تولیدکنندة نفت به بازار کار افزوده می‌شود، وجود دارد. این مسأله، بار مصرف را بر شخص کارگر در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، بسیار بالا نگه می‌دارد؛ بنابراین کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه هر دو به افزایش مشارکت نیروی کار بستگی دارد.
نسخه‌ای که آژانس‌های بین‌المللی برای کشورهای اسلامی و سایر کشورهای در حال توسعه به‌منظور افزایش مشارکت نیروی کار به‌طور معمول می‌پیچند، چنین است: کاهش رشد جمعیت و افزایش تعداد زنانی که بیرون از خانه کار می‌کنند. نخستین بخش از دستورالعمل، در اجرا با مشکل مواجه، و دومین بخش آن هم همیشه ضد فرهنگ تفسیر شده است. در طول دهه گذشته، بررسی اقتصادی بر این دلالت دارد که نرخ رشد طبیعی جمعیت، مهم‌ترین عامل منفردی که مشارکت نیروی کار را بین ملت‌ها کاهش دهد، نبوده است. داسگوپتا (Dasgupta) مسألة جمعیت و عوامل شکل‌دهنده آن‌را در سراسر مرزها و تحت فرهنگ‌ها و نهادهای گوناگون از قبیل نظام‌های ارث‌بری، الگوهای شخصی و رفتار خانوادگی، ارزش‌های والدینی و ... مطالعه کرد. او نتیجه گرفت که آزادی‌های سیاسی و مدنی، انگیزه‌های استخدامی مبارزه با بیسوادی و افزایش مشارکت زنان و جوانان، تأثیر بیشتری در افزایش مشارکت نیروی کار داشته و این‌که چنین نگرش‌هایی به مسألة جمعیت، رشد آن‌را در بلندمدت کاهش می‌دهد؛ بنابراین، پیشنهادهای سیاستی داسگوپتا، بر بهبود اجرای حقوق سیاسی و مدنی، فراهم‌کردن انگیزه‌های مناسب برای استخدام به‌ویژه از زنان و جوانان، و افزایش سواد بالغان تمرکز دارد (داسگوپتا، 1995: ص1879-1902).
مبارزه با بی‌سوادی بزرگسالان، و طرح‌ریزی با سیاست آموزشی مهارت محور، ابزار اساسی برای افزایش مشارکت نیروی کار هستند. آموزش، عامل بومی در رشد اقتصادی است. تجربه چندین کشور در حال توسعه در آسیا و امریکای لاتین، نشان‌دهندة این است که سیاست‌های آموزشی مناسب مشارکت نیروی کار و کارطلبی در هر ساعت را افزایش می‌دهد. افزایش مشارکت نیروی کار و کار‌طلبی در ساعت، از عوامل اصلی تعیین کارایی موتور انسانی در فرایند تغییر شکل نهاده‌ها به محصول است. در طول دو قرن از رشد اقتصادی انگلستان، از 1790، برآورد شده که 50 درصد افزایش در تولید، به این نوع افزایش در کارایی انسانی مربوط بوده است (فوگل ( Fogel)، 1994: ص388).
بخش دوم دستورالعمل کلاسیک، مطمئناً دارای بار فرهنگی است. این با فرهنگ اسلامی که طبیعت دوستانه و مسالمت‌آمیز است، تضاد دارد. مشارکت زنان در کار در کشورهای غربی، نتیجه فشار اقتصادی از دو جهت بوده است: بنگاه‌هایی که در پی نیروی کار ارزان به‌منظور تحمل رقابت بودند و نیاز زنان پس از این‌که مردان، مسؤولیت مالی خود را فراموش، و آن‌ها را برای کار در کارخانه‌های شهری رها کردند؛ امّا زمینه فرهنگی اسلام اساساً از حقوق زنان و برابری آنان حمایت می‌کند؛ زیرا حقوق زنان و برابری در منابع دینی ما مورد تأکید واقع شده است. آنان مظهر طبیعت انسانی یعنی مهربانی و آشتی در فرهنگ اسلامی ما هستند. به این علت است که بی‌عدالتی موجود در جوامع مسلمانان دربارة موضوعات زنان، پیامد تباهی اجتماعی به جای‌ مانده و نهادهای ارتجاعی هستند، نه بر مبنای تعصب فرهنگی. باید پذیرفت که زنان در اسلام و نیز در زندگی واقعی، تنها مادران، خواهران، دختران و همسران نیستند؛ همان‌طور که بسیاری از نویسندگان معاصر ما می‌اندیشند (السی‌بای، بی‌تا). آنان در وهلة اول، انسان، مسلمان و شهروند هستند.
نیاز به افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، در کشورهای اسلامی، باید در برابر این زمینه فرهنگی درک شود؛ بنابراین، این مسأله باید در ضمن هدف بهبود زندگی خانوادگی، حقوق فرزندان دربارة مراقبت مادر و مسؤولیت مالی مردان در برابر خانواده‌‌شان، نگریسته شود. افزون بر این، اگر ما به‌واقع بخواهیم زنان در کار مشارکت داشته باشند به‌طوری که با فرهنگ ما سازگار باشد، اقتصاد اسلامی معاصر باید مشعلدار و پیشگام آماده‌سازی فضای سیاسیـاجتماعی جامعه برای ایجاد چنین تغییر ضروری شود. ما باید بپذیریم که برای ایجاد نهادهای اجتماعی جدید متوازن و دارای مسؤولیت فرهنگی و الگوهای رفتاری، زنان باید در محیط‌های تصمیم‌گیری سیاسی و اجتماعی حاضر و فعال باشند. بدون حضور و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، جنسیت‌گرایی مردان خواسته یا ناخواسته، به اوج خود می‌رسد؛ بنابراین، باید از نهادهای اجتماعی و الگوهای رفتاری ناسازگار با مفاهیم قابل اجرای اصول اسلامی زمان خود و در نتیجه ناکافی برای ایجاد‌ تغییر توسعه‌گرا دست برداریم. من معتقدم تا زمانی که اقتصاددانان مسلمان، مدل‌های خودشان را ارائه ندهند، مدل غربی مشارکت زنان در نیروی کار، یگانه مدل انگیزاننده رشد در دسترس زنان در کشورهای اسلامی، باقی خواهد ماند.
تغییر الگوی رفتار مصرفی
اقتصاددانان به‌درستی درباره اثر همچشمی و محیط اجتماعی و فرهنگی بر رفتار مصرف‌کنندگان سخن می‌گویند. در حقیقت، کشورهای مسلمان، زمینه فرهنگی بسیار قوی دارند که می‌تواند تأثیر خوبی بر رفتار مصرفی در جهت کاهش ضایعات و افزایش پس‌انداز داشته باشد مشروط به این‌که سیاست‌های مناسبی اتخاذ شود. میراث بزرگی از حکمت‌ها و آیات قرآنی است که میانه‌روی و عقلایی‌بودن در مصرف را ستوده و اسراف، تقلید از دیگران و مصرف بیهوده را نکوهیده است. چرا این ارزش‌ها جواب نمی‌دهد؟ اشتباه کجا است؟ آیا این ارزش‌ها نمونة زندگی واقعی نیست؟ آیا می‌توان میثاق جدیدی بین طبقه حاکم، دانشمندان و رهبران فکری برقرار کرد که در ترویج الگوی جدید مصرف، محکوم‌کردن اتلاف و تشویق پس‌انداز در جهت سرمایه‌گذاری، مؤثر واقع شود؟ برای مؤثربودن، چنین میثاقی باید با الگوی رهبری شایان تقلید همراه شود. بدیهی است که الگوهای مصرف در کل جهان، تحت تأثیر رسانه‌های بزرگ و حرکت اطلاعات، تبلیغات و عرضه کالاها است. نرخ بالا و بی‌سابقه ارتباطات شخصی از طریق مسافرت، مهاجرت‌های شهری، روستایی و بین کشوری نیز در تغییر الگوی مصرف کشورها مؤثر بوده است. الگوهای مصرفی تمام کشورها، چنان به هم پیوند خورده‌اند که تمام موانع مرسوم بی‌تأثیر شده و کل جهان، در حال گسترش به فرهنگ جهانی جدید مرتبط با هم است. حمایت از فرهنگ اسلام‌گرا و خرده فرهنگ‌ها و الگوهای رفتاری ملّی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی، فقط از طریق القای ارزش‌ها و افزایش آگاهی‌های شخصی به‌دست می‌آید که تهذیب و بررسی درونی و نظام‌های کنترل را در هر مسلمانی تقویت می‌کند؛ آنچه پیامبر اکرم (داعی الله فی قلب کل مسلم)، نامید. به‌عبارت دیگر، باید از طریق فرهنگ جهانی، و بازسازی شخصیت مسلمان در طریقی کار کنیم که بتواند در غنی‌سازی فرهنگ جهان با الگوهای مصرفی و رفتاری اسلامی مؤثر واقع شود. اسلام در جایگاه دین، نظام انگیزشی خود را درون مردان و زنان با ارتباط‌دادن عقیده و سرنوشت آنان به تطبیق و اجرای رهنمودهای در نظر گرفته شده در الگوهای رفتاری آنان بنا می‌کند.
یکی دیگر از ابعاد مهم تغییر سیاستی که در رفتار مصرفی مؤثر است، قراردادن حدی برای تبعیض به نفع مناطق شهری در مخارج دولتی یا محو آن است. این تبعیض، گاهی شکل مستقیم داشته؛ امّا اغلب به‌صورت یارانه‌های غیرمستقیم به شهرنشینان به بهای فداکردن عدالت و سیاست‌های نسبتاً جانبدارانه دولت و دیگر نهادهای عمومی برای بهبود کاهش فقر در مناطق روستایی است. یکی از اشکال یارانة مستقیم، در خدمات عمومی شهری با قیمت پایین از قبیل آب و برق در بیشتر کشورهای اسلامی ظاهر شده است؛ در حالی‌‌ که اکثریت روستاییان فاقد آب آشامیدنی و فاضلاب بهداشتی هستند. خصوصی‌سازی خدمات عمومی به از بین‌بردن چنین تبعیض‌هایی کمک می‌کند؛ امّا خصوصی‌سازی باید به‌گونه‌ای باشد که روستاییان را از توسعه و خدمات عمومی به بهانه این‌که فقیر هستند و نمی‌توانند هزینه‌های اولیه آن‌را بپردازند، محروم نکند. یارانه‌های غیرمستقیم مناطق شهری اغلب از طریق بودجه آموزشی که به‌طور معمول به‌سمت تحصیل و تسهیلات آموزشی شهری میل می‌کند، فراهم می‌آید. این یارانه‌ها همچنین از طریق نظام حاکم حمل و نقل مورد حمایت دولت نیز پدید می‌آید.
افزون بر این، فقر الگویی از مصرف ایجاد می‌کند که منابع را از بین برده، در پایداری تولید (چه رسد به توسعه) اثر منفی دارد. در چنین وضعی، سیاستی که تغییر الگوی مصرفی را هدف‌ گرفته، باید با فراهم‌کردن الگوها و منابع جایگزین همراه باشد. در چندین کشور اسلامی، خانواده‌های کم‌درآمد روستایی اغلب به زمین‌های خشک و ناکارا سوق داده می‌شوند که بقای آنان به استفاده حداکثر ظرفیت موجود این زمین‌ها بسته است. منبع انرژی خانوار از سوزاندن چوبی است که از اطراف جمع کرده‌اند. این به فرسایش خاک و تغییر آب و هوا می‌انجامد. زندگی گیاهی طبیعی با نرخی هشداردهنده در زمین‌های کم‌محصول کشورهای عرب شرق مدیترانه و شمال و جنوب صحرای افریقا در حال از بین‌رفتن است. سیاست‌های رساندن آموزش، سوخت و روش‌های نگهداری زندگی گیاهی به مناطق خشک نه تنها به فراهم‌کردن برای فقیران در مناطق خشک روستایی کمک می‌کند، بلکه به باقی‌ماندنشان در محیط زندگی خودشان و کاهش تحمل بار اقتصادی بیش از حد ناشی از مهاجرت به مناطق فقیر‌نشین شهری کمک مدد می‌رساند.
___________________________
1- از برادر گرامی جناب حجت‌الاسلام ‌و ‌المسلمین جهانیان که ترجمه را با دقت بازنگری کرد قدردانی می‌کنیم (مترجمان).
2- قصد ندارم بحث عمومی را که در سطح اقتصاددانان مسلمان مشهور است، دنبال کنم. آن بحث به اموری از این قبیل می‌پردازد:
1. یک رویکرد مقایسه‌ای به‌منظور اندازه‌گیری توسعه اقتصادی باید به‌گونه‌ای به‌کار گرفته شود که شامل عقاید، ارتباطات بین اشخاص و احساسات غیرقابل اندازه‌گیری، خوشحالی و لذت حاصل از زیبایی طبیعت دست‌نخورده صحرا یا جنگل شود.
2. با چنین شاخص فرضی مقایسه‌ای، سطح توسعه جهان اسلام نه تنها نباید بد باشد، بلکه باید خوب هم باشد. این تفکر در ذهن خوانند احساس رضامندی کاذب از وضع موجود را ایجاد می‌کند؛ نوعی خشنودی که انگیزه هر نوع تغییری را برای بهبود از بین می‌برد. این نوع رضامندی به‌نظر می‌رسد نگرش صوفیانه را و این‌که ما برخلاف دیگران به دنبال آخرت هستیم منعکس می‌کند.
3- در کتاب‌ آنان (شاخص بهبود واقعی: خلاصه‌ای از اطلاعات و روش‌، نوشتة کلیفورد کاب، تلد هالستید، و یوهان روی، سانفرانسیسکو، 1995)، ابزار جدیدی برای رفاه اقتصادی از سال 1950 تاکنون معرفی شده است. GPI سیستم اندازه‌گیری سنتی را با دربرگرفتن شاخصی برای مشارکت خانوادگی و اجتماعی و شاخصی برای محیط زیست طبیعی افزون بر شاخص کمّی مرسوم از تولید و درآمد گسترش می‌دهد.
GPI کاهشی را از 1970 تا پایان دهه 1990 احساس کرده است؛ با وجود این، نیاز به تقویت این شاخص با افزودن شاخص‌هایی از اطلاعات اجتماعی و برخوردهای شخصی است.
4- نرخ بیکاری بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشورهایی مانند اردن، مصر، عربستان سعودی، الجزایر، مراکش و کشورهای دیگر بسیار بالا است.
5- به‌طور مثال، تقریباً تمام 40 دانشگاه و حتی مراکش، آموزشگاه حقوق اقتصادی دارند؛ امّا فقط یک دانشگاه دارای آموزشگاه پزشکی و یکی هم آموزشگاه داروسازی است.
6- اطلاعات از طریق پست الکترونیکی دایرکت‌ اید به‌دست آمده است.
7- Newly Industrialized countries.