نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینى (ره)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مقدمه
تبیین رهنمودهاى بنیانگذار انقلاب، یکى از گامهاى اساسى در تداوم و تعمیق نظام اسلامى ایران به خصوص در شرایط امروز جهان است . در آستانه قرن بیست و یکم تحولات گستردهاى را در زندگى بشر از جنبههاى مختلف شاهد هستیم; یکى از مهمترین جنبههاى این دگرگونى، تحولى است که در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادى پدید آمده است . بدین خاطر، بازبینى و ترسیم خطوط فکرى سیاسى - اقتصادى امام راحل در شرایط کنونى درباره نقش دولت اسلامى در توسعه و توسعه اقتصادى اگر چه کار آسانى نیست، اما قدمى مهم به شمار مىرود . هدف دولت اسلامى از دیدگاه حضرت امام همان هدف نهایى ادیان آسمانى یعنى «توسعه معرفةالله» است و قرار است انسان با همه ابعاد مادى و معنوىاش ساخته شود، بنابراین، ماهیت دولت اسلامى با دولتهاى دیگر اعم از استبدادى، لیبرال و سوسیالیست که هدفشان حداکثر کردن رفاه مسئولین و کارمندان عالىرتبه دولتیا حداکثر کردن رفاه مادى جامعه است، تفاوت اساسى دارد .
1- چشمانداز تاریخى
درباره نقش مناسب دولتبراى اعتلاى توسعه و توسعه اقتصادى، توافق زیادى بین مکاتب مختلف اقتصادى وجود ندارد . در واقع، تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیتهاى اقتصادى مهمترین مسئلهاى است که از بدو شکلگیرى اندیشه اقتصادى جدید، مدنظر اقتصاددانان بوده است . در تاریخ اقتصادى غرب، بعد از رنسانس، از جهت میزان دخالت و نقش آفرینى دولت در حوزه اقتصادى چهار دوره را مىتوان در نظر گرفت:
1- از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم که دولتهاى مرکانتالیست اروپا در زمینه اقتصاد و تجارت نقش عمدهاى ایفا کردند .
2- قرن نوزدهم عصر دولتهاى لیبرال بود که وظایف دولت را تامین امنیت عمومى، دفاع از تمامیت ارضى کشور و سرمایهگذارى در بخشهایى مىدانستند که به تولید کالاهاى عمومى نظیر آموزش و پرورش مىپردازد .
3- در نیمه اول قرن بیستم، دو واقعه انقلاب اکتبر روسیه و بحران اقتصادى 1929 سبب افزایش نقش دولت و ایجاد «دولت رفاه» گردید .
4- در ربع پایانى قرن بیستم، رویکرد نئولیبرالیسم توانست اندیشههاى دولت محور سوسیالیستى و کینزى را از صحنه خارج کند . پایان جنگ سرد و فروپاشى اقتصادهاى متمرکز و تحت کنترل، بروز بحرانهاى مالى در دولتهاى رفاه، بهعلاوه بحران دولتهاى ناتوان در افریقا و جاهاى دیگر و فروپاشى دولتها و انفجار ضرورتهاى انسانى در این نقاط، همه و همه مفاهیم و تصورات موجود پیرامون جایگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تامین رفاه بشرى و توسعه اقتصادى را به چالش طلبید .
درباره رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادى، و طرفدارى از ساز و کار بازار و جایگزینى جامعه مدنى به جاى دولت گفتنى است: تجربه چهارصد ساله غرب و تجربه پنجاه سال اخیر کشورهاى در حال توسعه، این درس را به ما مىدهد که هر چند توسعه اقتصادى دولت محور با شکست مواجه شده، توسعه اقتصادى بدون دخالت دولت نیز با بحرانهاى اجتماعى، اقتصادى، انسانى و زیستمحیطى، مواجه شده و خواهد شد .
بدین ترتیب، به یقین مىتوان گفت که توسعه همه جانبه و حقیقى تنها با وجود یک دولت کارا، سالم و مؤثر، ممکن است .
در همین رابطه، امام خمینى عامل اصلى عقبماندگى مسلمین را «عدم تشکیل حکومتحق» دانسته و مىفرماید:
اگر گذاشته بودند که حکومتى که اسلام مىخواهد، حاکمى را که خداى تبارک و تعالى امر به تعییناش فرموده است، رسول اکرم تعیین فرمود، اگر گذاشته بودند که آن تشکیلات پیش بیاید، حکومت اسلامى باشد، حاکم، حاکم منتخب منصوب من قبل الله تعالى باشد، آن وقت مردم مىفهمیدند که اسلام چیست و معنى حکومت اسلامى چیست . (1)
ایشان وجود حکومتشاهنشاهى را در طول تاریخ ایران، و شاهان جنایتکار و خیانتکار سلسله پهلوى که سر سپرده استعمار خارجى بودهاند، عامل عقب ماندگى و انحطاط ایران و ایرانیان مىدانند (2) و معتقدند، رژیم پهلوى به عنوان آلت دست اجانب و استعمار، آسیبهاى فرهنگى، مذهبى، سیاسى، آموزشى، اقتصادى و نظامى فراوانى را بر ایران و ایرانى وارد آورد .
مسئله وابستگى رژیمها، مؤلفه مهمى در توسعه نیافتگى به حساب مىآید . سیمون کوزنش در کتاب «رشد نوین اقتصادى» مىنویسد:
بى شباهتبه تمام کشورهاى توسعه یافته کنونى جهان، اکثر کشورهاى در حال توسعه امروز، با مشکلات رشد اقتصادى، بعد از یک دوره طولانى وابستگى و عدم استقلال سیاسى رو به رو مىشوند . در حالى که در مقابل، کشورهاى پیشرفته امروزى جهان، توسعه اقتصادى خود را در شرایط استقلال سیاسى آغاز کردند .
این برنده جایزه نوبل در جواب این پرسش که چرا در میان کشورهاى اروپاى غربى، انقلاب صنعتى در بریتانیا آغاز شد و نه کشورهاى بزرگتر و پرجمعیتتر مثل روسیه و فرانسه، مىنویسد:
شاید بزرگترین دلیل وقوع انقلاب صنعتى در بریتانیا، موقعیت جغرافیایى آن است که مردم آن توانستند اتحاد سیاسى به دست آورند و راه را براى پیدایش یک چهار چوب سیاسى و اجتماعى منظم و سازمانیافته هموار ساخته تا در آن مبتکرین بتوانند با استفاده از قوه ابتکار و خلاقیتخود زمینه را براى تغییرات اقتصادى و فنى مهیا سازند .
و در جاى دیگر مىگوید:
توسعه اقتصادى و توسعه صنعتى کشورهاى توسعه نیافته منوط به تحولات سیاسى و جابهجایى نیروهاى اجتماعى در آن کشورها مىباشد .
در این باره و در خصوص ایران، پرفسور جکوبس از دانشگاه هاروارد تحقیقى در مناسبات اجتماعى، اقتصادى، و فرهنگى ایران در سالهاى 1346- 1349 انجام داده، و نتایج آن را در یک کتاب هفتصد صفحهاى به نام Study Case A Iran گرد آورده است . نتیجه نهایى کتاب دو مطلب است:
1- ساختار زیربنایى اقتصادى رژیم شاه به صورتى است که سال 1980 را نخواهد دید .
2- ساختار سیاسى - اجتماعى رژیم شاه به گونهاى است که نه تنها عاملى براى توسعه اقتصادى ایران نیست، بلکه خود بزرگترین مانع توسعه اقتصادى ایران مىباشد . (3)
حضرت امام نیز شرط اول و قدم اساسى براى رشد و توسعه کشور را تغییر زمامداران وابسته، تشکیل حکومت اسلامى و تحصیل استقلال دانسته و مىفرمود:
جمله کلام آن که این زمامداران خائن . . . باید عوض شوند تا کشور عوض شود . (4)
انقلاب اسلامى در ایران به تغییر ساختار سیاسى نظام وابسته منجر شد و آغاز تحول بزرگى بود که مىبایستى خسارات و آلودگىها و ساختارهاى اقتصادى و فرهنگى کشور را دگرگون مىکرد، لیکن به دلیل شروع جنگ تحمیلى در سال 1359 عقب ماندگى مضاعفى از لحاظ اقتصادى بر کشور تحمیل شد .
بنابراین، آغاز فراگرد مستقل توسعه همه جانبه در ایران بعد از جنگ و بعد از فرمان امام (ره) براى سازندگى و تدوین برنامه نجساله اول مىباشد، هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوین قانون اساسى و ایجاد محیط سیاسى آرام و حفظ تمامیت ارضى و وحدت ملى از قبل فراهم شده بود . حال سؤال اساسى این است که از نظر حضرت امام (ره) نقش دولت اسلامى در ایجاد توسعه و توسعه اقتصادى چگونه مىتواند باشد؟ چه کارى را باید انجام دهد و از چه کارى پرهیز نماید و بهترین راه انجام وظایف و نقشهاى دولت چیست؟
قبل از پاسخ گویى، مناسب استبه طور مختصر مفهوم توسعه، ابعاد و عناصر آن، ویژگىها و تمایزات دولت اسلامى و اهداف آن شناخته شود، تا در پرتو آن نقش دولت در توسعه روشنتر گردد .
2- مفهوم، ابعاد و عناصر توسعه
توسعه فرایندى است اجتماعى و مبتنى بر عقلانیت عمل، که در این جریان، جامعه از وضعیت غیرعقلانى نامطلوب به سوى وضعیت عقلانى مطلوب گذر مىکند . (5)
این فرایند در غرب بدون برنامهریزى خاص ناظر به کل جامعه و بدون کوششهاى سنجیده، بهطور تدریجى و با تغییر و تحول در ساختار فرهنگى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى به وقوع پیوست و هدف آن رفاه مادى و افزایش مداوم درآمد سرانه بود . این افزایش مرهون بهکارگیرى روشهاى تولید مبتنى بر دانش و منشا عقلانیت عمل اقتصادى و اجتماعى است .
اما فرایند توسعه، در کشورهاى در حال توسعه، بعد از جنگ جهانى دوم روندى متفاوت داشت . توسعه این کشورها که با هدف رسیدن به پیشرفتها و خط مشى صنعتى شدن و با تاکید بر انتقال تکنولوژى و انباشتسرمایه براى رسیدن به هدف فوق آغاز شده بود، روندى تند و سریع داشت که با کوششهاى برنامهریزى شده از طرف سازمانها، حرکتهاى اجتماعى و به ویژه از طرف دولتها همراه بود . از آنجا که ساختارهاى فرهنگى، سیاسى و اقتصادى این کشورها با این تحول سازگارى و همخوانى نداشت و اغلب این کشورها هدف اصلى را رشد اقتصادى دانسته و توسعه اقتصادى را به منزله مهمترین جزء توسعه تلقى مىکردند، از عدالت، انسانیت، ارزشهاى متعالى، مشارکتسیاسى و محیط زیست غفلت نمودند، و بدین ترتیب، از اواخر دهه هفتاد تا کنون بحران فکرى همگانى و شایعى در حوزههاى نظرى مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد که بیشتر ناشى از ناتوانى در ارائه تعریفى قابل قبول از مفهوم توسعه است .
گروهى از اندیشمندان، رفع وابستگى و مسئله ضرورت ایجاد نظم نوین بینالمللى را عامل اساسى توسعه و نظام سرمایهدارى سلطهگر را مانع تحقق آن دانستهاند و از جنبه داخلى روابط استثمارى را محکوم و نظام مالکیت جمعى را پیشنهاد نمودهاند . از سوى دیگر، بعد از شکست مکتب نوسازى (نظریه غالب توسعه) به خاطر بروز نابهسامانىهاى اجتماعى و آسیبهاى فرهنگى و محیط زیستى و رشد قارچ گونه حلبى آبادها و زاغهها، عدهاى از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنیادین توسعه تلقى کرده و براى تحقق آن «راهبرد نیازهاى اساسى» را پیشنهاد کردهاند . در سال 1974 در اعلامیه «کوکویوک» تصریح شد که:
هر فرآیند رشدى که نیازهاى اساسى را ارضا نکند یا - حتى بدتر - ارضاى آنها را مختل سازد، صرفا کاریکاتورى از توسعه مىباشد . (6)
به هر تقدیر، ناکامى اکثر کشورهاى کمتر توسعه یافته در دستیابى به توسعه از یک سو، و میوههاى تلخ توسعه غرب (از قبیل افزایش شکافهاى طبقاتى، از خود بیگانگى انسان در اثر بتوارگى و شیئى شدن روابط انسانى، قدرت بىمهار شرکتهاى بزرگ و احزاب و دستگاههاى دولتى، عقلانیت ابزارى و تسلط افسانهاى تکنولوژى بر انسان، افزایش هزینههاى اجتماعى ناشى از خودمحورى و نفعطلبى، و مهمتر از همه، تخلیه نظام محتوایى جوامع غربى از فلسفه زندگى و مرگ)، از سوى دیگر، موجب شد که در دو دهه اخیر مباحث توسعه پایدار، توسعه انسانى، و توسعه حکیمانه به نحو گستردهاى در ادبیات توسعه طرح و رایجشود . اگر زمانى عنصر اصلى توسعه رشد اقتصادى بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادى، عدالت در توزیع، مشارکتسیاسى، و ارزشهاى متعالى، عناصر اصلى توسعه انتخاب شدهاند . اگر در ابتداى دهه شصت میلادى بیشتر بعد اقتصادى توسعه مورد توجه بود، امروزه به ویژه بعد از انقلاب اسلامى ایران (7) و ابطال نظریه «افیون بودن دین براى تودهها» و بعد از چالش جدى دین با سکولاریسم، ابعاد دیگر توسعه نیز مورد اقبال قرار گرفت; به نحوى که در سال 1986 متخصصان توسعه در همایش «موضوعات اخلاقى در توسعه» در کلمبوى سریلانکا به این توافق دستیافتند که تعریفى کامل از توسعه باید شش بعد: اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، الگوى زندگى کامل و زیستمحیطى را مد نظر قرار دهد . (8)
حضرت امام در مورد توسعه فراگیر مىفرماید:
این مسلم است که از نظر اسلامى حل تمامى مشکلات و پیچیدگىها در زندگى انسانها تنها با تنظیم روابط اقتصادى به شکل خاصى حل نمىشود و نخواهد شد . بلکه مشکلات را در کل نظام اسلامى باید حل کرد و از معنویات نباید غافل بود [که] کلید دردهاست . ما معتقدیم تنها مکتبى که مىتواند جامعه را هدایت کند و پیش ببرد، اسلام است و دنیا اگر بخواهد از زیر بار هزاران مشکلى که امروز با آن دستبه گریبان است نجات پیدا کند و انسانى زندگى کند، انسانگونه، باید به اسلام روى بیاورد . (9)
از دیدگاه ایشان، مشکل اصلى توسعه غرب و شرق غفلت از معنویات و عدم اعتقاد واقعى به خداست، در خطابى به گورباچف رهبر شوروى سابق مىگوید:
جناب آقاى گورباچف! باید به حقیقت رو آورد; مشکل اصلى کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادى نیست . مشکل شما عدم اعتقاد واقعى به خداست، همان مشکلى که غرب را هم به ابتذال و بنبست کشیده و یا خواهد کشید . (10)
توسعه غرب که با پیشتازى طبقه متوسط و حرکتهاى اجتماعى سازمان یافته از سوى آنها و نخبگان فکرى عصر روشنگرى به ثمر رسید، چون درک ناقصى از خداوند داشت و بهشت مادى را هدف قرار داده بود، میوههاى تلخى به بار آورد که از همه مهمتر فقدان محتواى زندگى است و این همان ابتذال و بن بست غرب است .
3- مفهوم و ویژگىهاى دولت اسلامى
در اصطلاح سیاسى، دیدگاههاى مختلفى درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد . برخى تفاوتى بین دولت و هیئتحاکمه قائل نیستند و مفهوم حکومتیعنى «فرمانراندن» را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولتبه کار مىبرند . اما بیشتر اندیشمندان سیاست، دولت را عبارت از کیفیتى از خود ملت دانستهاند; نیرویى که از اجتماع مردم واحد و متشکل در سرزمین معین و محدود آزاد مىشود . دولت، قدرت عمومى کاملى است که به حکومتشان و حیثیت مىبخشد . البته حکومت هم مجرى و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر، فراتر از حکام و اتباع بوده و به کشور و سازمان سیاسى آن، تداوم و همبستگى مىبخشد .
دولت در این مفهوم عام داراى چهار عنصر اساسى است: قلمرو، مردم، حاکمیت و حکومت . ممکن است تعداد جمعیتیا وسعت قلمرو تغییر یابد، اقتدار و حاکمیتسیاسى داخلى و خارجى دستخوش تحول شود، یا شکل و نوع حکومتها عوض شود، ولى دولت و نظام سیاسى - اجتماعى ثابتباشد . (11)
دولتبا این کیفیت، زوالناپذیر است ولى مادامى که مردم محفوظ و نظام اجتماعى آنها تداوم و مشروعیت داشته باشد، برکنارى حکومتها موجب زوال دولتها نمىشود . به بیان دیگر، هر تغییرى در حکومتبه معناى بروز بحران در دولت نیست; بودن یا نبودن دولتبستگى به بودن یا نبودن جامعه و مشروعیت نظام اجتماعى دارد و تا وقتى نظام اجتماعى تداوم و مشروعیت دارد، دولت هم خواهد بود; زیرا هر نظام اجتماعى به هر شکلى که باشد احتیاج به استقرار نظم، عدالت و امنیتخواهد داشت و هیچ جامعهاى فارغ از احتیاج به این سه رکن زندگى اجتماعى نخواهد بود . (12)
بنابراین، آنچه بنیان و پایه اساسى دولت را تشکیل مىدهد، نه تعداد جمعیت ، نه وسعت قلمرو، نه اقتدار سیاسى داخلى و خارجى، و نه شکل و نوع حکومتهاست، بلکه «وحدت سیاسى فکرى» یا «قدرت سیاسى واحد ناشى از وجود جمعى مردم» است که اساس هر دولتى را پى مىریزد و البته، این وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو، جمعیت، حاکمیت و حکومتخاصى قرار مىگیرد .
حضرت امام در موارد متعددى هدف پیامبران را تشکیل مدینه فاضله با توحید کلمه دانسته در مقدمات لازم براى تحقق آن مىفرمایند:
این مقصد بزرگ که مصلح اجتماعى و فردى است، انجام نگیرد مگر در سایه وحدت نفوس و اتحاد همم و الفت و اخوت و صداقت قلبى و صفاى باطنى و ظاهرى و افراد جامعه به طورى شوند که نوع بنىآدم تشکیل شخص واحد دهند، و جمعیتبه منزله یک شخص باشد، و افراد به منزله اعضا و اجزاى آن باشد، و تمام کوششها و سعىها، حول یک مقصد بزرگ الهى و یک مهم عظیم عقلى که صلاح جمعیت و فرد است، چرخ زند . و اگر چنین مودت و اخوتى در بین یک نوع یا یک طایفه پیدا شد، غلبه کنند بر تمام طوایف و مللى که بر این طریقه نباشند . (13)
با بیان فوق روشن مىشود که میان ملت، حکومت، وحدت و قدرت رابطه اساسى وجود دارد، لذا همه تلاشها و خدمتها بایستى صرف عظمت و کرامت ملت گردد و حکومت و کارگزاران حکومتى خدمتگزاران آنان باشند . (14)
ایشان در ارتباط با جایگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبتبه هم در یک حکومت الهى مىفرمایند:
خاصیتیک حکومت محرومین و مستضعفین و حکومت مردمى این است که مجلساش مىفهمد مستضعفین و محرومین یعنى چه، هم حکومت و وزرا مىفهمند که یعنى چه، هم رئیسجمهور و رئیس مجلساش مىدانند که این محرومیتیعنى چه . براى این که خودشان لمس کردهاند، خودشان لمس محرومیت را کردهاند . . . و لهذا خاصیتى که حکومت محرومین دارد چند چیز است: یکى این که چون احساس کردهاند محرومیت را به فکر محرومین مىتوانند باشند . . . به خلاف آن قشرى که سابق متکفل این امور بود، نمىتوانستند بفهمند . . . یکى از خاصیتهاى بزرگاش این است که اینها دیگر از قدرتها نمىترسند . خاصیت اعیانیت و اشرافیتبه اصطلاح و رفاه این است که چون همیشه خوف این مطلب که مبادا از این مقام پایین بیایم و مبادا یک لطمهاى به اشرافیت من بخورد، این خوف، اسباب این مىشد که نسبتبه زیردستها ظالم و نسبتبه بالا دستها توسرى خور باشد . . . خاصیتحکومت رفاهطلبان است که در مقابل سفارتخانههاى خارجى ذلیل بودند و در مقابل رعیتخودشان و قشر محرومین با کمال قلدرى رفتار مىکردند . . . حکومت محرومان این خاصیت را دارد که امروز اگر رئیس جمهور امریکا بیاید اینجا بخواهد به یک نفر از کارمندهاى دولت ما یک درشتى بکند یک سیلى مىخورد . . . (15)
بنابراین، اولا ماهیت و طبیعتحکومت اسلامى نه بر اساس خودخواهى بلکه بر اساس خیرخواهى و حتى عشق به مردم است . ثانیا بر خلاف حکومتهاى ستمگر که هدفشان حداکثر کردن رفاه مادى مسئولین و کارمندان حکومت است، و برخلاف حکومتهاى لیبرال کلاسیک یا سوسیالیستى که هدفشان حداکثر کردن رفاه مادى جامعه است، هدف حکومت اسلامى همان هدف نهایى انبیا الهى و ادیان آسمانى یعنى «توسعه معرفةالله» است . (16)
ثالثا یکى از مقدمات ضرورى براى تحقق هدف فوق، تربیت و تهذیب انسان است . هدف اسلام و قرآن کریم آن است که انسان با همه ابعاد مادى و معنوىاش ساخته شود . (17)
حتى عدالت اجتماعى با تمام اهمیتى که دارد مقدمهاى ضرورى براى انسان سازى و در نتیجه «توسعه معرفةالله» است . (18)
اسلام مادیات را نیز به خدمت معنویات در مىآورد و با تنظیم فعالیتهاى مادى راه را براى اعتلاى معنوى انسان مىگشاید و مادیات را چنان تعدیل مىکند که به الهیات منجر شود . (19)
اسلام گرچه به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مىورزد ولى این اهتمام براى آن است که همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید . (20)
بر این اساس، اقتصاد زیر بنا نیست; زیرا غایت انسان اقتصاد نیست . (21)
همچنین اقتصاد هدف نیستبلکه وسیلهاى براى نیل به هدفى والاتر و بالاتر یعنى فرهنگ اسلامى است . (22)
حال سؤال این است که چگونه مردم و حکومت مىتوانند به این اهداف والا دستیابند، در حالى که انسانها در معرض خطا، اشتباه، فراموشى، ستم، و انواع آلودگىها و خودخواهىها قرار دارند؟ در طول تاریخ، هم حکومتها در پى حداکثر کردن رفاه خود و کارمندانشان بودهاند، و هم جامعههاى مدنى در طول دویستسال اخیر در پى حداکثر سازى رفاه سرمایهداران یا رفاه کارگران و دستمزد بگیران و یا در حالتخوش بینانه در پى رفاه مادى جامعه حرکت کردهاند و بهطور معمول در این مدت معنویات هیچ جایگاهى نداشته است .
حضرت امام راه حل اساسى این مشکل را در نظام «اجتماعى - فرهنگى» اسلام با محوریت «ولایت فقیه» که ادامه ولایت رسول الله ( صلى الله علیه و آله وسلم) و امامان معصوم ( علیهم السلام) است مىدانند و آن را تنها شکل قانونى و شرعى در عصر غیبت معرفى مىکنند . ایشان هنگام ابلاغ حکم انتصاب اولین نخستوزیر نظام جمهورى اسلامى در روز 5/11/1357 (یعنى قبل از پیروزى نهایى انقلاب اسلامى در 22 بهمن) به حق شرعى و حق قانونى خود تصریح کرده و مىفرماید:
. . . برحسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طى اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبتبه رهبرى جنبش ابراز شده است . . . جنابعالى را . . . مامور تشکیل دولت موقت مىنمایم . (23)
و دو روز بعد در کنفرانس مطبوعاتى تاکید مىکنند:
. . . و من باید یک تنبه دیگرى هم بدهم و آن اینکه من که ایشان [نخستوزیر موقت] را حاکم کردهام، یک نفر آدمى هستم که به واسطه ولایتى که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادهام . ایشان واجبالاتباع است . ملتباید از او اتباع کند . (24)
از دیدگاه حضرت امام، ولى فقیه عادل و عالم به عنوان رهبر دولت اسلامى در عصر غیبت مسئول پیادهکردن نظام اجتماعى اسلام در همه ابعاد آن است، و همان اختیارات و ولایتى که معصومین ( علیهم السلام) داشتهاند، دارا مىباشد . به نظر ایشان، ولى فقیه مىتواند در صورتى که مصالح اسلام و مسلمین اقتضا نماید احکام فرعیه دیگر را به صورت موقت تا وقتى که آن مصلحت وجود دارد، تعطیل نماید . (25)
کمااینکه حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است در موقعى که آن قرار داد خلاف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو نماید و مىتواند از هر امرى، چه عبادى و چه غیرعبادى که جریان آن خلاف مصالح اسلام است، مادامى که چنین است، جلوگیرى کند . (26)
بهطور خلاصه، از نظر ایشان معیار دخالت دولت در امور کشور، مصالح مردم، کشور و اسلام است که تشخیص نهایى این مصالح بعد از مشورتهاى کارشناسى بر عهده ولى فقیه است .
4- نقش دولت اسلامى در توسعه
از نظر امام، دولتبه مفهوم عام آن که در راس آن فقیه عالم و مدبرى قرار داد، بایستى براى رسیدن به توسعهاى پایدار، عادلانه، حکیمانه و انسانى وظایف زیر را بر عهده گیرد: تاسیس بنیادهاى قانونى نظیر قانون اساسى به منظور ایجاد آرامش و امنیت و وحدت ملى; برنامهریرى براى توسعه بر اساس اصول و شاخصهاى ثابت اسلامى و تعیین عناصر متغیر با اصول ثابت; سرمایهگذارى در امور زیربنایى، فرهنگى و اجتماعى به منظور بهرهبردارى بهینه از طبیعتبا حفظ محیط زیست; توسعه مشارکت مردم در همه امور; دخالت مسئولانه حکومت در بازار; تامین اجتماعى; و تعادل اجتماعى .
اکنون با استفاده از بیانات امام بزرگوار به تبیین وظایف فوق مىپردازیم .
1- 4- تاسیس بنیادهاى قانونى
قانون صحیح و عادلانه و امنیت و وحدت ملى در هر جامعهاى همچون زمینى مستعد و آبىگوارا و هوایى مساعد است که براى رویش و بالندگى نهال انسان ضرورى است . قدر این نعمتهاى مجهولو کالاهاى عمومى فقط زمانى دانسته مىشود که کمیاب شوند یا از دستروند تعالى معنوى انسانها، تنظیم مشارکت مردمى، حفظ استقلال همه جانبه، عدالت اجتماعى و رشد اقتصادى و تشویق سرمایهگذارى کارا در بلند مدت که از اهداف دولت اسلامى است، بدون وجود پایههاى نظم اجتماعى از قبیل قانون اساسى، حقوق مالکیت، امنیت و وحدت ملى نمىتواند به سرانجام برسد .
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که به تعبیر حضرت امام «یکى از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهورى اسلامى است» ، تدوین شده تا:
اولا: حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت را به دور از تبعیضهاى ناروا حفظ و حمایت کند .
ثانیا: نیازها و منافع نسلهاى آینده را آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است، پیشبینى کند .
ثالثا: مسیر زندگى و قوانین آن به حدى روشن و صریح باشد که امکان تفسیر و تاویلهاى غلط در مسیر هوسهاى دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد .
رابعا: صلاحیت الگو شدن براى جوامع اسلامى دیگر را داشته باشد . (27)
از جمله نهادهایى که حضرت امام با حساسیت تمام به فکر ابزارهاى لازم براى تحقق آن بودند، امنیت و آرامش جامعه بود . در این راستا ایشان احترام به مالکیت و سرمایههاى مشروع با حدود اسلامى را به مجلس، شوراى نگهبان، دولت، رئیس جمهور و قوه قضائیه سفارش کردند و ابراز داشتند نقض مالکیت مشروع حتى به بهانه خدمتبه محرومین، یک انحراف و خیانتبه اسلام و جمهورى اسلامى بلکه به محرومین است، چون با غصب و یا ظلم به دیگران، محرومین را به آتش جهنم مبتلا مىکنند . (28)
ایشان درباره مالکیت ابزار تولید نیز فرمودند:
اسلام مالکیت را به طور مالکیت مشروع تثبیت کرده، اجازه داده و کسانى که داراى کارخانهاى هستند، آنها اگر چنانچه به غیرمشروع نباشد، اینها باید باشند سرجایشان . (29)
تفاوت سرمایه مشروع با سرمایه در نظام سرمایهدارى در دو ویژگى است:
1- تحصیل سرمایه مالى و غیرمالى در نظام سرمایهدارى به وسیله ربا تجویز مىشود، در حالىکه در دولت اسلامى ممنوع است .
2- این کار در نظام سرمایهدارى بدون حد و حصر و بدون نظارت و اجازه دولت مجاز است، در حالى که از دیدگاه حضرت امام، دولت اسلامى مىتواند در جایى که خلاف مصالح مردم، کشور و اسلام باشد، از این کار جلوگیرى نماید، و یا مىتواند براى حفظ تعادل اجتماعى، از فرد سرمایهدار مالیات بگیرد . (30)
حضرت امام در بیان فلسفه مالکیتخصوصى مىگوید:
اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش، بر مالاش و بر جانش و نوامیساش خلق فرموده، امر فرموده است که مسلط است انسان، آزاد است انسان، هر انسانى در مسکن آزاد است، در مشروب و ماکول آنچه خلاف قوانین الهیه نباشد آزاد است . (31)
2- 4- برنامهریزى براى توسعه مطلوب بر اساس اصول و شاخصهاى ثابت اسلامى
برنامهریزى به عنوان تفکر نظاممند در امور و ترسیم راه براى آینده، با تکیه بر مطلوبترین راه استفاده از دانش و فنآورى، یکى از وظایف مهم دولتهاى کنونى براى توسعهیافتگى و پیشرفت است . حضرت امام در این باره مىفرماید:
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است . اگر چنانچه بدون برنامه، یک کشورى بخواهد اداره بشود، نمىشود اداره بشود، باید برنامه باشد . (32)
اما برنامهریزى در یک دولت اسلامى بایستى مطابق با ارزشهاى اسلامى باشد، لذا متخصصین در امر برنامهریزى در امور اسلامى را توصیه مىکردند:
اگر برنامهریزى را بدون نظارت روحانیون (آشنایان با اهداف و احکام اسلامى) بکنند، این موجب این مىشود که برنامه را که ریختید ببرید مجلس، مجلس رد کند . آنها قبول کردند، ببرید در کمیسیون که تخصص در این امر دارند، آنها رد کنند . از اینجا بگذرد ببرید در شوراى نگهبان، آنجا رد کنند . این اسباب این مىشود که کارها معطل بماند . . . اگر [ برنامه ] برخلاف اسلام واقع بشود، جز این که شما زحمتتان هدر رفته است، کارى نکردهاید . . . (33)
3- 4- سرمایهگذارى در امور زیربنایى، فرهنگى و اجتماعى به منظور رشد پایدار
زمینهسازى براى گسترش فرهنگ عمومى، آموزش و تعلیم و تربیت و پرورش کیفى، تکامل دانش فنى، سرمایهگذارى در کالاهاى سرمایهاى و زیربنایى و . . . به عنوان عناصر رشد اقتصادى، از مسئولیتهاى مهم دولت است; زیرا مردم و بخش خصوصى و در اصطلاح اقتصادى انواع بازارها به زیربناهاى فیزیکى، اجتماعى، فکرى، آموزشى، و تشکیلاتى، و ارزشهاى وحدت بخش و تعالى بخش براى کاهش هزینههاى اجتماعى خود نیاز دارند . ضمن اینکه بعضى از سرمایهگذارىهاى زیربنایى مانند تحقیقات در علوم پیشرفته ممکن است تا پنجاه سال بعد هم بازدهى اقتصادى نداشته باشد و طبیعى است چون در این گونه امور بخش خصوصى اقدام نمىکند، دخالت دولت ضرورى است . حضرت امام در تاریخ 11/7/1367 به مجریان امور کشور براى سازندگى و توسعه، این سیاست مهم را ابلاغ کرداند:
مهمترین عامل در کسب خودکفایى و بازسازى، توسعه مراکز علمى و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همهجانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهاى متعهد و متخصصى است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصارى علم به غرب و شرق بهدر آمده و نشان دادند که مىتوانند کشور را روى پاى خود نگهدارند . (34)
از دیگر وظایف دولت، سرمایهگذارى در جهتخروج از فرهنگ غربى و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ اسلامى است . آسیبهاى فرهنگى ناشى از نفوذ استعمار از قبیل خودباختگى و نومیدى، سلب معنویات از جامعه، رواج گرایش به فساد و فحشا و اعتیاد، کم ارزش کردن وظیفه مادرى و تربیت فرزند، ایجاد قشر روشنفکر غربزده و شرقزده و ایجاد بدبینى بین روحانى و دانشگاهى و . . . از دیدگاه حضرت امام به حدى گسترده است که خروج از این آسیبهاى گوناگون و نفوذ فرهنگ اسلامى و انقلاب فرهنگى در تمامى زمینهها در سطح کشور آنچنان محتاج تلاش و کوشش است که براى تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشهدار غرب مبارزه کرد .
نکته مهم دیگر، سرمایهگذارى دولتبه معناى عام آن که شامل مردم و حکومت مىشود، در مسائل خاص از قبیل نماز، نماز جماعت، نماز جمعه، حج، دعاهاى گروهى است که علاوه بر آثار خاص عبادى - سیاسى، اثر اقتصادى نیز دارد; زیرا تربیت معنوى تاثیر خاص خود را در کاهش گناهان و جرمها و در نتیجه کاهش هزینههاى اجتماعى خواهد داشت، ضمن این که نهادینه شدن تقوا و معنویت موجب کاهش اضرار به دیگران و طبیعتخواهد شد و از این جهت نیز هزینههاى اجتماعى کاهش خواهد یافت .
سرمایهگذارى در امور زیربنایى از قبیل ساختن بنادر، راهها و . . . به ویژه در نقاط محروم و روستایى، از دیگر وظایف دولت اسلامى از دیدگاه حضرت امام است .
4- 4- توسعه مشارکت مردم
یکى از آسیبهاى مهم کشورهاى استبداد زده، دولتسالارى و حضور بىرمق مردم در صحنههاى مختلف اجتماع است . حضرت امام که آزادى و استقلال افراد، رشد و شکوفایى اقتصاد کشور و امکان خدمتبیشتر به محرومین را در گرو مشارکت و بسیج مردم مىدانست، دولتسالارى را به عنوان تجربه شکستخورده و بیمارى مهلک تعبیر مىکردند:
دولت چنانچه کرارا تذکر دادهام بىشرکت ملت و توسعه بخشهاى خصوصى جوشیده از طبقات محروم مردم و همکارى با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد . کشاندن امور به سوى مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملتبیمارى مهلکى است که باید از آن احتراز شود . (35)
البته براى اجتناب از مفاسد سرمایهدارى و حاکمیتسرمایه لازم است اولا: «آزادى بخش خصوصى به صورتى باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کارکرد نه چون گذشته تعدادى از خدا بى خبر بر تمام امور تجارى و مالى مردم سلطه پیدا کنند .» (36) و ثانیا، براى خدمتبیشتر به محرومین «استفاده از نیروهاى عظیم مردمى در بازسازى و سازندگى و بهادادن به مؤمنین انقلاب خصوصا جبهه رفتهها و توسعه حضور مردم در کشاورزى و صنعت و تجارت و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص تمکن و مرفه و بسط دادن آن به تودههاى مردم در جامعه» (37) لازم است .
5- 4- دخالت مسئولانه حکومت در بازار
بهرغم اصل بودن مردم و آزادى آنها و بهرغم وظیفه دولت اسلامى در توسعه مشارکت مردم، گاهى نظام عرضه و تقاضا و موجب ضرر به مردم محروم و شکست اسلام و کشور و دولت در اداره امور مىگردد . از این رو یکى از وظایف دولت اسلامى، هدایت، نظارت و گاهى دخالت در بازار به منظور حفظ سطح قیمتها در حد طبیعى است . معیارهایى که حضرت امام در این باره ارائه مىدهند «رعایت انصاف» (38) و «اسلامى شدن» (39) است و این کار را خود بازار باید بر عهده بگیرد (40) ولى در عین حال اگر اصلاح نشد، وظیفه دولتبرخورد از راههاى مختلف اقتصادى و قضایى است . حضرت امام مىفرماید:
گرانفروشى امروز خیانت استبه یک مملکت اسلامى، این خیانت را نکنند اینها، یک قدرى با مردم ملایمت کنند، برادران خودتان هستند . . . با اینها باید همراهى کنند، گرانفروشى نکنند، نگذارند یک وقتى ما روى تکلیفهاى الهى باهاشان عمل بکنیم، خودشان جلوگیرى کنند از مسائل . (41)
نهایتا، قانونمندى و آزادى مسئولانه در صادرات و واردات و بهطور کلى تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت، (42) دیدگاه حضرت امام در روابط بین دولت و بازار مىباشد . ایشان در این باره مىفرماید:
کارهایى که از بازار نمىآید و معلوم است که نمىتواند بازار آن را انجام دهد آن کارها را دولت انجام بدهد . کارهایى که از بازار مىآید جلوش را نگیرید، یعنى مشروع هم نیست . آزادى مردم نباید سلب شود . دولتباید نظارت بکند . . . خوب کشاورزى، که نمىتواند دولت کشاورزى بکند، کشاورزى را دولتباید تایید بکند تا کشاورزها کشاورزى کنند . تجارت هم همینطور است، صنعت هم همینطور است . صنایعى که مردم ازشان نمىآید البته باید دولتبکند . کارهایى را که مردم نمىتوانند انجام بدهند دولتباید انجام بدهد . کارهایى که هم دولت مىتواند انجام دهد و هم مردم مىتوانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذارید که آنها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوى مردم را نگیرید . فقط یک نظارتى بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا یک کالایى بیاورند که مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهورى اسلامى است . (43)
6- 4- تامین اجتماعى
تامین نیازهاى اساسى مردم یکى از اجزاى عدالت اجتماعى در اقتصاد اسلامى است که برنامهریزى، نظارت، هدایت، و دخالت دولتبراى تامین این نیازها مىتواند در رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت مؤثر باشد . طبق قانون اساسى، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، امکان کار، تعمیم بیمه، (44) و امکانات لازم براى تشکیل خانواده براى همه، نیازهاى اساسى هستند . دولتبه معناى عام، وظیفه دارد از دو طریق نیازهاى اساسى افراد جامعه را تامین کند:
الف) از طریق مردمى
مسئولیت متقابل افراد جامعه اسلامى بر اساس اصل برادرى، ایجاب مىکند که همه در جهت تامین نیازهاى حیاتى یکدیگر اقدام کنند . حضرت امام درباره افراد آسیب دیده از سوانح طبیعى، ثروتمندان و دولت را مورد خطاب قرار داده و مىفرماید:
چرا باید در زمستان یکى عائلهاى زیر چادر، خوب مىدانید زیر چادر سرماى اینجا نمىتواند جوابش بدهد، اینها هیچ زندگى ندارند، ثروتمندها به داد اینها برسند، اینها ننشینند آن طرف و بگویند که دولتبدهد، دولت هم باید بکند همه باید انجام وظیفه بکنند . (45)
و در جاى دیگر مىفرماید:
به همه در کوشش براى رفاه طبقات محروم وصیت مىکنم . . . چه نیکو است که طبقات تمکى به طور داوطلب براى زاغه و چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است و از انصاف به دور است که یکى بىخانمان و یکى داراى آپارتمانها باشد . (46)
امروزه دولت اسلامى وظیفه دارد با تشکیل سازمانها و نهادهاى مورد اعتماد مردم، کمکهاى آنان را سازماندهى و مدیریت کند .
ب) از طریق حکومتى
حضرت امام در مقام بیان مصارف بودجه دولت اسلامى، پس از مطرح کردن این نکته که بخش زیادى از بودجه کشور در امور زیربنایى مصرف مىشود، تامین زندگى فقرا و مساکین و از کارافتادگان و اداى قرض افراد آبرومند ورشکسته و حتى تامین سرمایه براى ایجاد شغل براى آنها را از مصادیق مصارف بودجه دولت اسلامى مىشمارند و خطاب به مسئولین کمیته امداد مىفرماید:
شما کارى را متکفل شدید و انجام کارى را بر عهده گرفتید که مورد عنایتخاص خداى تبارک و تعالى است و البته باید این توجه را به آقایان عرض کنم، گرچه خودشان توجه دارند که باید این عمل با یک ظرافتى انجام بگیرد که مستمندان، محرومان خیال نکنند که آنها از باب اینکه در صف پایین جامعه واقع شدهاند مورد امداد واقع شدهاند . آنها در صف مقدم جامعهاند . (47)
7- 4- تعادل اجتماعى
تعادل اجتماعى رکن مهم دیگرى براى تامین عدالت اقتصادى و از وظایف و سیاستهاى اقتصادى دولت اسلامى است . مقصود از تعادل، تساوى در مقدار و برابرى در سطوح زندگى نیست، بلکه مقصود نزدیکى طبیعى اقشار مختلف مردم به یکدیگر و جلوگیرى از تمرکز ثروت و دو قطبى شدن جامعه اسلامى مىباشد . حضرت امام در این باره مىفرماید:
اسلام تعدیل مىخواهد نه جلوى سرمایه را مىگیرد و نه مىگذارد سرمایه آن طور بشود که یکى صدها میلیون دلار داشته باشد و براى سگاش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذلک، و این یکى شب که برود پیش بچههایش نان نداشته باشد . نمىشود . این عملى نیست، نه اسلام با این موافق است نه هیچ انسانى با این موافق است . (48)
حضرت امام رسیدن به تعادل اجتماعى را در عمل به مجموعه قواعد اسلامى درباره مسائل اقتصادى دانسته و مىفرماید:
مجموعه قواعد اسلامى در مسائل اقتصادى هنگامى که در کل پیکره اسلام به صورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود; هم مشکل فقر را از بین مىبرد و هم از فاسد شدن یک عده به وسیله تصاحب ثروت جلوگیرى مىکند . (49)
احکام مربوط به تحریم ربا، احکام ارث، تامین اجتماعى، ایجاد انگیزه براى انفاق، حداکثر نمودن منافع دارایىهاى عمومى و بهکارگیرى آنها به نفع همه مردم بهویژه محرومین، وقف و احکام مربوط به نذورات و . . . ، منع احتکار و انحصار و احجاف و . . . همه در این جهت است که اصل عدم تمرکز ثروت در بین ثروتمندان (50) از اصول مهم سیاست اقتصادى اسلام است، و باید مورد توجه خاص دولت قرار گیرد .
مبارزه با فرهنگ مصرفى و تجملگرایى نیز یکى دیگر از راهکارهاى حضرت امام براى دستیابى به تعادل اجتماعى است . (51) بدین ترتیب، دولت اسلامى از یک سو، با اسراف و فرهنگ مصرفى که به تعبیر حضرت امام بزرگترین آفتیک جامعه انقلابى است، مبارزه مىکند و سطح مصرف اغنیا را به حد متوسط طبیعى عرف مردم نزدیک مىکند، و از سوى دیگر، با تامین زندگى در حد کفاف براى فقرا و محرومین، سطح مصرف آنها را نیز به حد متعادل نزدیک مىسازد .
5- جمعبندى
از دیدگاه امام خمینى ماهیت دولت اسلامى با همه دولتهاى دیگر تفاوتى اساسى دارد; از نظر ایشان، دولت اسلامىبه مفهوم عام آن چهار ویژگى برجسته دارد که عبارتاند از:
1- اصل اساسى در دولت اسلامى مردم مىباشند .
2- ماهیتحکومت اسلامى خیرخواهى و عشق به مردم است .
3- هدف نهایى دولت اسلامى توسعه معرفةالله است . اهداف متوسط (میانى) این دولت عبارتاند از: عدالت اجتماعى، رشد اقتصادى، تعالى معنوى و ایجاد روح اعتماد به نفس و خودباورى، آزادى و مشارکت مردمى، و استقلال و نفى هر نوع وابستگى به بیگانه .
4- معیار دخالت دولت در امور کشور مصالح مردم، کشور و اسلام است . تشخیص نهایى مصالح بعد از مشاوره با کارشناسان بر عهده ولىفقیه است .
این دولتبراى تامین توسعهاى پایدار، عادلانه، حکیمانه و انسانى مىبایست وظایف ذیل را عهدهدار شود:
1- تاسیس بنیادهاى قانوى; 2- برنامهریزى; 3- سرمایهگذارى; 4- توسعه مشارکت مردم; 5- دخالت دولت پاسخگو و مسئول; 6- تامین اجتماعى; 7- تعادل اجتماعى .
پىنوشتها:
1) صحیفه نور (چاپ اول: وزارت ارشاد اسلامى) ج 1، ص 165 .
2) ر . ک: همان، ص 168- 169 .
3) ر . ک: ناصر جهانیان، آسیبشناسى دینى توسعه اقتصادى (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، بىتا) ص 186- 187 .
4) امام خمینى، کشف الاسرار (انتشارات پیام اسلام، بىتا) ص222 .
5) ر . ک: ناصر جهانیان، «تحول مفهوم توسعه و ارتباط آن با دین» ، قبسات; شماره 7 .
6) ولفگانگ زاکس، نگاهى نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهى و وحید بزرگى (چاپ اول: نشر مرکز 1377) ص 27 .
7) ر . ک: لوئیس بئک، «دگرگونى در مفاهیم و هدفهاى توسعه» ترجمه ج . قاضیان، نامه فرهنگ، سال 2، شماره 1 و 2، ص 72 .
8) دنیس گولت، «توسعه; آفریننده و مخرب ارزشها» ، برنامه و توسعه، شماره 10، ص 70 و 71 .
9) صحیفه نور، ج 20، ص 129 .
10) همان، ج 21، ص 66 .
11) آندرو وینسنت، نظریههاى دولت، ترجمه حسین بشریه (نشر نى، 1371) ص 56- 58 .
12) حسن ارسنجانى، حاکمیت دولتها (چاپ اول: سازمان کتابهاى جیبى، 1342) ص 67- 68 .
13) امام خمینى، چهل حدیث (مرکز نشر فرهنگى رجاء، 1368) ص 268- 269 .
14) صحیفه نور، ج 19، ص 296- 297 .
15) همان، ج 18، ص 52- 53 .
16) همان، ج 19، ص 84 .
17) همان، ج 2، ص 225، و ج 7، ص 15 و 16 .
18) همان، ج 19، ص 84 و ج 20، ص 30 و 157 .
19) همان، ج 3، ص 53- 54 و ج 5، ص 241 .
20) امام خمینى، ولایت فقیه، ص 33 .
21) صحیفه نور، ج 9; ص 76 .
22) همان، ج 7، ص 72 .
23) در جستجوى راه امام از کلام امام، دفتر ششم: رهبرى انقلاب اسلامى (امیرکبیر، 1361) ص 63 .
24) همان، ص 64 .
25) امام خمینى، ولایت فقیه، ص 17، 18، 40 و 64 و صحیفه نور، ج 21، ص 34 .
26) صحیفه نور، ج 20، ص 170 .
27) ر . ک: مرتضى عزتى، «توسعه و توسعه یافتگى از دیدگاه حضرت امام خمینى (ره)» ، مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و توسعه (چاپ اول: دانشگاه شهید بهشتى، 1376) ص 241- 253 .
28) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، 1364) ج 1، ص 6 .
29) صحیفه نور، ج 19، ص 6 .
30) همان، ج 8، ص 37 .
31) سیدحسین میرمعزى، نظام اقتصادى اسلام از دیدگاه حضرت امام (پایان نامه دوره کارشناسى ارشد، دانشگاه مفید قم، 1376) ص 81به نقل از: امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 1، ص 582 مسئله 37 و ج 2، ص 42، مسئله 13 .
32) صحیفه نور، ج 1، ص 68 .
33) همان، ج 17، ص 96 .
34) همان .
35) همان، ج 21، ص 38 .
36) همان، ج 19، ص 108 .
37) همان، ص 109 .
38) همان، ج 21، ص 38 .
39) همان، ج 5، ص 238 .
40) همان، ج 7، ص 80 .
41) همان، ج 5، ص 43 .
42) همان، ج 6، ص 179 .
43) همان، ج 21، ص 38 .
44) همان، ج 6، ص 99 .
45) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل چهل و سوم، بند 1 و 2 و اصل سوم، بند 12 .
46) صحیفه نور، ج 10، ص 165 .
47) همان، ج 21، ص 201 .
48) امام خمینى، کشف الاسرار، ص 258- 260 .
49) صحیفه نور، ج 17، ص 245 .
50) کى لایکون دولة بین الاغنیاء منکم» .(حشر (59) آیه 7 .)
51) صحیفه نور، ج 8، ص 36 .
تبیین رهنمودهاى بنیانگذار انقلاب، یکى از گامهاى اساسى در تداوم و تعمیق نظام اسلامى ایران به خصوص در شرایط امروز جهان است . در آستانه قرن بیست و یکم تحولات گستردهاى را در زندگى بشر از جنبههاى مختلف شاهد هستیم; یکى از مهمترین جنبههاى این دگرگونى، تحولى است که در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادى پدید آمده است . بدین خاطر، بازبینى و ترسیم خطوط فکرى سیاسى - اقتصادى امام راحل در شرایط کنونى درباره نقش دولت اسلامى در توسعه و توسعه اقتصادى اگر چه کار آسانى نیست، اما قدمى مهم به شمار مىرود . هدف دولت اسلامى از دیدگاه حضرت امام همان هدف نهایى ادیان آسمانى یعنى «توسعه معرفةالله» است و قرار است انسان با همه ابعاد مادى و معنوىاش ساخته شود، بنابراین، ماهیت دولت اسلامى با دولتهاى دیگر اعم از استبدادى، لیبرال و سوسیالیست که هدفشان حداکثر کردن رفاه مسئولین و کارمندان عالىرتبه دولتیا حداکثر کردن رفاه مادى جامعه است، تفاوت اساسى دارد .
1- چشمانداز تاریخى
درباره نقش مناسب دولتبراى اعتلاى توسعه و توسعه اقتصادى، توافق زیادى بین مکاتب مختلف اقتصادى وجود ندارد . در واقع، تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیتهاى اقتصادى مهمترین مسئلهاى است که از بدو شکلگیرى اندیشه اقتصادى جدید، مدنظر اقتصاددانان بوده است . در تاریخ اقتصادى غرب، بعد از رنسانس، از جهت میزان دخالت و نقش آفرینى دولت در حوزه اقتصادى چهار دوره را مىتوان در نظر گرفت:
1- از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم که دولتهاى مرکانتالیست اروپا در زمینه اقتصاد و تجارت نقش عمدهاى ایفا کردند .
2- قرن نوزدهم عصر دولتهاى لیبرال بود که وظایف دولت را تامین امنیت عمومى، دفاع از تمامیت ارضى کشور و سرمایهگذارى در بخشهایى مىدانستند که به تولید کالاهاى عمومى نظیر آموزش و پرورش مىپردازد .
3- در نیمه اول قرن بیستم، دو واقعه انقلاب اکتبر روسیه و بحران اقتصادى 1929 سبب افزایش نقش دولت و ایجاد «دولت رفاه» گردید .
4- در ربع پایانى قرن بیستم، رویکرد نئولیبرالیسم توانست اندیشههاى دولت محور سوسیالیستى و کینزى را از صحنه خارج کند . پایان جنگ سرد و فروپاشى اقتصادهاى متمرکز و تحت کنترل، بروز بحرانهاى مالى در دولتهاى رفاه، بهعلاوه بحران دولتهاى ناتوان در افریقا و جاهاى دیگر و فروپاشى دولتها و انفجار ضرورتهاى انسانى در این نقاط، همه و همه مفاهیم و تصورات موجود پیرامون جایگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تامین رفاه بشرى و توسعه اقتصادى را به چالش طلبید .
درباره رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادى، و طرفدارى از ساز و کار بازار و جایگزینى جامعه مدنى به جاى دولت گفتنى است: تجربه چهارصد ساله غرب و تجربه پنجاه سال اخیر کشورهاى در حال توسعه، این درس را به ما مىدهد که هر چند توسعه اقتصادى دولت محور با شکست مواجه شده، توسعه اقتصادى بدون دخالت دولت نیز با بحرانهاى اجتماعى، اقتصادى، انسانى و زیستمحیطى، مواجه شده و خواهد شد .
بدین ترتیب، به یقین مىتوان گفت که توسعه همه جانبه و حقیقى تنها با وجود یک دولت کارا، سالم و مؤثر، ممکن است .
در همین رابطه، امام خمینى عامل اصلى عقبماندگى مسلمین را «عدم تشکیل حکومتحق» دانسته و مىفرماید:
اگر گذاشته بودند که حکومتى که اسلام مىخواهد، حاکمى را که خداى تبارک و تعالى امر به تعییناش فرموده است، رسول اکرم تعیین فرمود، اگر گذاشته بودند که آن تشکیلات پیش بیاید، حکومت اسلامى باشد، حاکم، حاکم منتخب منصوب من قبل الله تعالى باشد، آن وقت مردم مىفهمیدند که اسلام چیست و معنى حکومت اسلامى چیست . (1)
ایشان وجود حکومتشاهنشاهى را در طول تاریخ ایران، و شاهان جنایتکار و خیانتکار سلسله پهلوى که سر سپرده استعمار خارجى بودهاند، عامل عقب ماندگى و انحطاط ایران و ایرانیان مىدانند (2) و معتقدند، رژیم پهلوى به عنوان آلت دست اجانب و استعمار، آسیبهاى فرهنگى، مذهبى، سیاسى، آموزشى، اقتصادى و نظامى فراوانى را بر ایران و ایرانى وارد آورد .
مسئله وابستگى رژیمها، مؤلفه مهمى در توسعه نیافتگى به حساب مىآید . سیمون کوزنش در کتاب «رشد نوین اقتصادى» مىنویسد:
بى شباهتبه تمام کشورهاى توسعه یافته کنونى جهان، اکثر کشورهاى در حال توسعه امروز، با مشکلات رشد اقتصادى، بعد از یک دوره طولانى وابستگى و عدم استقلال سیاسى رو به رو مىشوند . در حالى که در مقابل، کشورهاى پیشرفته امروزى جهان، توسعه اقتصادى خود را در شرایط استقلال سیاسى آغاز کردند .
این برنده جایزه نوبل در جواب این پرسش که چرا در میان کشورهاى اروپاى غربى، انقلاب صنعتى در بریتانیا آغاز شد و نه کشورهاى بزرگتر و پرجمعیتتر مثل روسیه و فرانسه، مىنویسد:
شاید بزرگترین دلیل وقوع انقلاب صنعتى در بریتانیا، موقعیت جغرافیایى آن است که مردم آن توانستند اتحاد سیاسى به دست آورند و راه را براى پیدایش یک چهار چوب سیاسى و اجتماعى منظم و سازمانیافته هموار ساخته تا در آن مبتکرین بتوانند با استفاده از قوه ابتکار و خلاقیتخود زمینه را براى تغییرات اقتصادى و فنى مهیا سازند .
و در جاى دیگر مىگوید:
توسعه اقتصادى و توسعه صنعتى کشورهاى توسعه نیافته منوط به تحولات سیاسى و جابهجایى نیروهاى اجتماعى در آن کشورها مىباشد .
در این باره و در خصوص ایران، پرفسور جکوبس از دانشگاه هاروارد تحقیقى در مناسبات اجتماعى، اقتصادى، و فرهنگى ایران در سالهاى 1346- 1349 انجام داده، و نتایج آن را در یک کتاب هفتصد صفحهاى به نام Study Case A Iran گرد آورده است . نتیجه نهایى کتاب دو مطلب است:
1- ساختار زیربنایى اقتصادى رژیم شاه به صورتى است که سال 1980 را نخواهد دید .
2- ساختار سیاسى - اجتماعى رژیم شاه به گونهاى است که نه تنها عاملى براى توسعه اقتصادى ایران نیست، بلکه خود بزرگترین مانع توسعه اقتصادى ایران مىباشد . (3)
حضرت امام نیز شرط اول و قدم اساسى براى رشد و توسعه کشور را تغییر زمامداران وابسته، تشکیل حکومت اسلامى و تحصیل استقلال دانسته و مىفرمود:
جمله کلام آن که این زمامداران خائن . . . باید عوض شوند تا کشور عوض شود . (4)
انقلاب اسلامى در ایران به تغییر ساختار سیاسى نظام وابسته منجر شد و آغاز تحول بزرگى بود که مىبایستى خسارات و آلودگىها و ساختارهاى اقتصادى و فرهنگى کشور را دگرگون مىکرد، لیکن به دلیل شروع جنگ تحمیلى در سال 1359 عقب ماندگى مضاعفى از لحاظ اقتصادى بر کشور تحمیل شد .
بنابراین، آغاز فراگرد مستقل توسعه همه جانبه در ایران بعد از جنگ و بعد از فرمان امام (ره) براى سازندگى و تدوین برنامه نجساله اول مىباشد، هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوین قانون اساسى و ایجاد محیط سیاسى آرام و حفظ تمامیت ارضى و وحدت ملى از قبل فراهم شده بود . حال سؤال اساسى این است که از نظر حضرت امام (ره) نقش دولت اسلامى در ایجاد توسعه و توسعه اقتصادى چگونه مىتواند باشد؟ چه کارى را باید انجام دهد و از چه کارى پرهیز نماید و بهترین راه انجام وظایف و نقشهاى دولت چیست؟
قبل از پاسخ گویى، مناسب استبه طور مختصر مفهوم توسعه، ابعاد و عناصر آن، ویژگىها و تمایزات دولت اسلامى و اهداف آن شناخته شود، تا در پرتو آن نقش دولت در توسعه روشنتر گردد .
2- مفهوم، ابعاد و عناصر توسعه
توسعه فرایندى است اجتماعى و مبتنى بر عقلانیت عمل، که در این جریان، جامعه از وضعیت غیرعقلانى نامطلوب به سوى وضعیت عقلانى مطلوب گذر مىکند . (5)
این فرایند در غرب بدون برنامهریزى خاص ناظر به کل جامعه و بدون کوششهاى سنجیده، بهطور تدریجى و با تغییر و تحول در ساختار فرهنگى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى به وقوع پیوست و هدف آن رفاه مادى و افزایش مداوم درآمد سرانه بود . این افزایش مرهون بهکارگیرى روشهاى تولید مبتنى بر دانش و منشا عقلانیت عمل اقتصادى و اجتماعى است .
اما فرایند توسعه، در کشورهاى در حال توسعه، بعد از جنگ جهانى دوم روندى متفاوت داشت . توسعه این کشورها که با هدف رسیدن به پیشرفتها و خط مشى صنعتى شدن و با تاکید بر انتقال تکنولوژى و انباشتسرمایه براى رسیدن به هدف فوق آغاز شده بود، روندى تند و سریع داشت که با کوششهاى برنامهریزى شده از طرف سازمانها، حرکتهاى اجتماعى و به ویژه از طرف دولتها همراه بود . از آنجا که ساختارهاى فرهنگى، سیاسى و اقتصادى این کشورها با این تحول سازگارى و همخوانى نداشت و اغلب این کشورها هدف اصلى را رشد اقتصادى دانسته و توسعه اقتصادى را به منزله مهمترین جزء توسعه تلقى مىکردند، از عدالت، انسانیت، ارزشهاى متعالى، مشارکتسیاسى و محیط زیست غفلت نمودند، و بدین ترتیب، از اواخر دهه هفتاد تا کنون بحران فکرى همگانى و شایعى در حوزههاى نظرى مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد که بیشتر ناشى از ناتوانى در ارائه تعریفى قابل قبول از مفهوم توسعه است .
گروهى از اندیشمندان، رفع وابستگى و مسئله ضرورت ایجاد نظم نوین بینالمللى را عامل اساسى توسعه و نظام سرمایهدارى سلطهگر را مانع تحقق آن دانستهاند و از جنبه داخلى روابط استثمارى را محکوم و نظام مالکیت جمعى را پیشنهاد نمودهاند . از سوى دیگر، بعد از شکست مکتب نوسازى (نظریه غالب توسعه) به خاطر بروز نابهسامانىهاى اجتماعى و آسیبهاى فرهنگى و محیط زیستى و رشد قارچ گونه حلبى آبادها و زاغهها، عدهاى از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنیادین توسعه تلقى کرده و براى تحقق آن «راهبرد نیازهاى اساسى» را پیشنهاد کردهاند . در سال 1974 در اعلامیه «کوکویوک» تصریح شد که:
هر فرآیند رشدى که نیازهاى اساسى را ارضا نکند یا - حتى بدتر - ارضاى آنها را مختل سازد، صرفا کاریکاتورى از توسعه مىباشد . (6)
به هر تقدیر، ناکامى اکثر کشورهاى کمتر توسعه یافته در دستیابى به توسعه از یک سو، و میوههاى تلخ توسعه غرب (از قبیل افزایش شکافهاى طبقاتى، از خود بیگانگى انسان در اثر بتوارگى و شیئى شدن روابط انسانى، قدرت بىمهار شرکتهاى بزرگ و احزاب و دستگاههاى دولتى، عقلانیت ابزارى و تسلط افسانهاى تکنولوژى بر انسان، افزایش هزینههاى اجتماعى ناشى از خودمحورى و نفعطلبى، و مهمتر از همه، تخلیه نظام محتوایى جوامع غربى از فلسفه زندگى و مرگ)، از سوى دیگر، موجب شد که در دو دهه اخیر مباحث توسعه پایدار، توسعه انسانى، و توسعه حکیمانه به نحو گستردهاى در ادبیات توسعه طرح و رایجشود . اگر زمانى عنصر اصلى توسعه رشد اقتصادى بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادى، عدالت در توزیع، مشارکتسیاسى، و ارزشهاى متعالى، عناصر اصلى توسعه انتخاب شدهاند . اگر در ابتداى دهه شصت میلادى بیشتر بعد اقتصادى توسعه مورد توجه بود، امروزه به ویژه بعد از انقلاب اسلامى ایران (7) و ابطال نظریه «افیون بودن دین براى تودهها» و بعد از چالش جدى دین با سکولاریسم، ابعاد دیگر توسعه نیز مورد اقبال قرار گرفت; به نحوى که در سال 1986 متخصصان توسعه در همایش «موضوعات اخلاقى در توسعه» در کلمبوى سریلانکا به این توافق دستیافتند که تعریفى کامل از توسعه باید شش بعد: اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، الگوى زندگى کامل و زیستمحیطى را مد نظر قرار دهد . (8)
حضرت امام در مورد توسعه فراگیر مىفرماید:
این مسلم است که از نظر اسلامى حل تمامى مشکلات و پیچیدگىها در زندگى انسانها تنها با تنظیم روابط اقتصادى به شکل خاصى حل نمىشود و نخواهد شد . بلکه مشکلات را در کل نظام اسلامى باید حل کرد و از معنویات نباید غافل بود [که] کلید دردهاست . ما معتقدیم تنها مکتبى که مىتواند جامعه را هدایت کند و پیش ببرد، اسلام است و دنیا اگر بخواهد از زیر بار هزاران مشکلى که امروز با آن دستبه گریبان است نجات پیدا کند و انسانى زندگى کند، انسانگونه، باید به اسلام روى بیاورد . (9)
از دیدگاه ایشان، مشکل اصلى توسعه غرب و شرق غفلت از معنویات و عدم اعتقاد واقعى به خداست، در خطابى به گورباچف رهبر شوروى سابق مىگوید:
جناب آقاى گورباچف! باید به حقیقت رو آورد; مشکل اصلى کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادى نیست . مشکل شما عدم اعتقاد واقعى به خداست، همان مشکلى که غرب را هم به ابتذال و بنبست کشیده و یا خواهد کشید . (10)
توسعه غرب که با پیشتازى طبقه متوسط و حرکتهاى اجتماعى سازمان یافته از سوى آنها و نخبگان فکرى عصر روشنگرى به ثمر رسید، چون درک ناقصى از خداوند داشت و بهشت مادى را هدف قرار داده بود، میوههاى تلخى به بار آورد که از همه مهمتر فقدان محتواى زندگى است و این همان ابتذال و بن بست غرب است .
3- مفهوم و ویژگىهاى دولت اسلامى
در اصطلاح سیاسى، دیدگاههاى مختلفى درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد . برخى تفاوتى بین دولت و هیئتحاکمه قائل نیستند و مفهوم حکومتیعنى «فرمانراندن» را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولتبه کار مىبرند . اما بیشتر اندیشمندان سیاست، دولت را عبارت از کیفیتى از خود ملت دانستهاند; نیرویى که از اجتماع مردم واحد و متشکل در سرزمین معین و محدود آزاد مىشود . دولت، قدرت عمومى کاملى است که به حکومتشان و حیثیت مىبخشد . البته حکومت هم مجرى و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر، فراتر از حکام و اتباع بوده و به کشور و سازمان سیاسى آن، تداوم و همبستگى مىبخشد .
دولت در این مفهوم عام داراى چهار عنصر اساسى است: قلمرو، مردم، حاکمیت و حکومت . ممکن است تعداد جمعیتیا وسعت قلمرو تغییر یابد، اقتدار و حاکمیتسیاسى داخلى و خارجى دستخوش تحول شود، یا شکل و نوع حکومتها عوض شود، ولى دولت و نظام سیاسى - اجتماعى ثابتباشد . (11)
دولتبا این کیفیت، زوالناپذیر است ولى مادامى که مردم محفوظ و نظام اجتماعى آنها تداوم و مشروعیت داشته باشد، برکنارى حکومتها موجب زوال دولتها نمىشود . به بیان دیگر، هر تغییرى در حکومتبه معناى بروز بحران در دولت نیست; بودن یا نبودن دولتبستگى به بودن یا نبودن جامعه و مشروعیت نظام اجتماعى دارد و تا وقتى نظام اجتماعى تداوم و مشروعیت دارد، دولت هم خواهد بود; زیرا هر نظام اجتماعى به هر شکلى که باشد احتیاج به استقرار نظم، عدالت و امنیتخواهد داشت و هیچ جامعهاى فارغ از احتیاج به این سه رکن زندگى اجتماعى نخواهد بود . (12)
بنابراین، آنچه بنیان و پایه اساسى دولت را تشکیل مىدهد، نه تعداد جمعیت ، نه وسعت قلمرو، نه اقتدار سیاسى داخلى و خارجى، و نه شکل و نوع حکومتهاست، بلکه «وحدت سیاسى فکرى» یا «قدرت سیاسى واحد ناشى از وجود جمعى مردم» است که اساس هر دولتى را پى مىریزد و البته، این وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو، جمعیت، حاکمیت و حکومتخاصى قرار مىگیرد .
حضرت امام در موارد متعددى هدف پیامبران را تشکیل مدینه فاضله با توحید کلمه دانسته در مقدمات لازم براى تحقق آن مىفرمایند:
این مقصد بزرگ که مصلح اجتماعى و فردى است، انجام نگیرد مگر در سایه وحدت نفوس و اتحاد همم و الفت و اخوت و صداقت قلبى و صفاى باطنى و ظاهرى و افراد جامعه به طورى شوند که نوع بنىآدم تشکیل شخص واحد دهند، و جمعیتبه منزله یک شخص باشد، و افراد به منزله اعضا و اجزاى آن باشد، و تمام کوششها و سعىها، حول یک مقصد بزرگ الهى و یک مهم عظیم عقلى که صلاح جمعیت و فرد است، چرخ زند . و اگر چنین مودت و اخوتى در بین یک نوع یا یک طایفه پیدا شد، غلبه کنند بر تمام طوایف و مللى که بر این طریقه نباشند . (13)
با بیان فوق روشن مىشود که میان ملت، حکومت، وحدت و قدرت رابطه اساسى وجود دارد، لذا همه تلاشها و خدمتها بایستى صرف عظمت و کرامت ملت گردد و حکومت و کارگزاران حکومتى خدمتگزاران آنان باشند . (14)
ایشان در ارتباط با جایگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبتبه هم در یک حکومت الهى مىفرمایند:
خاصیتیک حکومت محرومین و مستضعفین و حکومت مردمى این است که مجلساش مىفهمد مستضعفین و محرومین یعنى چه، هم حکومت و وزرا مىفهمند که یعنى چه، هم رئیسجمهور و رئیس مجلساش مىدانند که این محرومیتیعنى چه . براى این که خودشان لمس کردهاند، خودشان لمس محرومیت را کردهاند . . . و لهذا خاصیتى که حکومت محرومین دارد چند چیز است: یکى این که چون احساس کردهاند محرومیت را به فکر محرومین مىتوانند باشند . . . به خلاف آن قشرى که سابق متکفل این امور بود، نمىتوانستند بفهمند . . . یکى از خاصیتهاى بزرگاش این است که اینها دیگر از قدرتها نمىترسند . خاصیت اعیانیت و اشرافیتبه اصطلاح و رفاه این است که چون همیشه خوف این مطلب که مبادا از این مقام پایین بیایم و مبادا یک لطمهاى به اشرافیت من بخورد، این خوف، اسباب این مىشد که نسبتبه زیردستها ظالم و نسبتبه بالا دستها توسرى خور باشد . . . خاصیتحکومت رفاهطلبان است که در مقابل سفارتخانههاى خارجى ذلیل بودند و در مقابل رعیتخودشان و قشر محرومین با کمال قلدرى رفتار مىکردند . . . حکومت محرومان این خاصیت را دارد که امروز اگر رئیس جمهور امریکا بیاید اینجا بخواهد به یک نفر از کارمندهاى دولت ما یک درشتى بکند یک سیلى مىخورد . . . (15)
بنابراین، اولا ماهیت و طبیعتحکومت اسلامى نه بر اساس خودخواهى بلکه بر اساس خیرخواهى و حتى عشق به مردم است . ثانیا بر خلاف حکومتهاى ستمگر که هدفشان حداکثر کردن رفاه مادى مسئولین و کارمندان حکومت است، و برخلاف حکومتهاى لیبرال کلاسیک یا سوسیالیستى که هدفشان حداکثر کردن رفاه مادى جامعه است، هدف حکومت اسلامى همان هدف نهایى انبیا الهى و ادیان آسمانى یعنى «توسعه معرفةالله» است . (16)
ثالثا یکى از مقدمات ضرورى براى تحقق هدف فوق، تربیت و تهذیب انسان است . هدف اسلام و قرآن کریم آن است که انسان با همه ابعاد مادى و معنوىاش ساخته شود . (17)
حتى عدالت اجتماعى با تمام اهمیتى که دارد مقدمهاى ضرورى براى انسان سازى و در نتیجه «توسعه معرفةالله» است . (18)
اسلام مادیات را نیز به خدمت معنویات در مىآورد و با تنظیم فعالیتهاى مادى راه را براى اعتلاى معنوى انسان مىگشاید و مادیات را چنان تعدیل مىکند که به الهیات منجر شود . (19)
اسلام گرچه به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مىورزد ولى این اهتمام براى آن است که همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید . (20)
بر این اساس، اقتصاد زیر بنا نیست; زیرا غایت انسان اقتصاد نیست . (21)
همچنین اقتصاد هدف نیستبلکه وسیلهاى براى نیل به هدفى والاتر و بالاتر یعنى فرهنگ اسلامى است . (22)
حال سؤال این است که چگونه مردم و حکومت مىتوانند به این اهداف والا دستیابند، در حالى که انسانها در معرض خطا، اشتباه، فراموشى، ستم، و انواع آلودگىها و خودخواهىها قرار دارند؟ در طول تاریخ، هم حکومتها در پى حداکثر کردن رفاه خود و کارمندانشان بودهاند، و هم جامعههاى مدنى در طول دویستسال اخیر در پى حداکثر سازى رفاه سرمایهداران یا رفاه کارگران و دستمزد بگیران و یا در حالتخوش بینانه در پى رفاه مادى جامعه حرکت کردهاند و بهطور معمول در این مدت معنویات هیچ جایگاهى نداشته است .
حضرت امام راه حل اساسى این مشکل را در نظام «اجتماعى - فرهنگى» اسلام با محوریت «ولایت فقیه» که ادامه ولایت رسول الله ( صلى الله علیه و آله وسلم) و امامان معصوم ( علیهم السلام) است مىدانند و آن را تنها شکل قانونى و شرعى در عصر غیبت معرفى مىکنند . ایشان هنگام ابلاغ حکم انتصاب اولین نخستوزیر نظام جمهورى اسلامى در روز 5/11/1357 (یعنى قبل از پیروزى نهایى انقلاب اسلامى در 22 بهمن) به حق شرعى و حق قانونى خود تصریح کرده و مىفرماید:
. . . برحسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طى اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبتبه رهبرى جنبش ابراز شده است . . . جنابعالى را . . . مامور تشکیل دولت موقت مىنمایم . (23)
و دو روز بعد در کنفرانس مطبوعاتى تاکید مىکنند:
. . . و من باید یک تنبه دیگرى هم بدهم و آن اینکه من که ایشان [نخستوزیر موقت] را حاکم کردهام، یک نفر آدمى هستم که به واسطه ولایتى که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادهام . ایشان واجبالاتباع است . ملتباید از او اتباع کند . (24)
از دیدگاه حضرت امام، ولى فقیه عادل و عالم به عنوان رهبر دولت اسلامى در عصر غیبت مسئول پیادهکردن نظام اجتماعى اسلام در همه ابعاد آن است، و همان اختیارات و ولایتى که معصومین ( علیهم السلام) داشتهاند، دارا مىباشد . به نظر ایشان، ولى فقیه مىتواند در صورتى که مصالح اسلام و مسلمین اقتضا نماید احکام فرعیه دیگر را به صورت موقت تا وقتى که آن مصلحت وجود دارد، تعطیل نماید . (25)
کمااینکه حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است در موقعى که آن قرار داد خلاف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو نماید و مىتواند از هر امرى، چه عبادى و چه غیرعبادى که جریان آن خلاف مصالح اسلام است، مادامى که چنین است، جلوگیرى کند . (26)
بهطور خلاصه، از نظر ایشان معیار دخالت دولت در امور کشور، مصالح مردم، کشور و اسلام است که تشخیص نهایى این مصالح بعد از مشورتهاى کارشناسى بر عهده ولى فقیه است .
4- نقش دولت اسلامى در توسعه
از نظر امام، دولتبه مفهوم عام آن که در راس آن فقیه عالم و مدبرى قرار داد، بایستى براى رسیدن به توسعهاى پایدار، عادلانه، حکیمانه و انسانى وظایف زیر را بر عهده گیرد: تاسیس بنیادهاى قانونى نظیر قانون اساسى به منظور ایجاد آرامش و امنیت و وحدت ملى; برنامهریرى براى توسعه بر اساس اصول و شاخصهاى ثابت اسلامى و تعیین عناصر متغیر با اصول ثابت; سرمایهگذارى در امور زیربنایى، فرهنگى و اجتماعى به منظور بهرهبردارى بهینه از طبیعتبا حفظ محیط زیست; توسعه مشارکت مردم در همه امور; دخالت مسئولانه حکومت در بازار; تامین اجتماعى; و تعادل اجتماعى .
اکنون با استفاده از بیانات امام بزرگوار به تبیین وظایف فوق مىپردازیم .
1- 4- تاسیس بنیادهاى قانونى
قانون صحیح و عادلانه و امنیت و وحدت ملى در هر جامعهاى همچون زمینى مستعد و آبىگوارا و هوایى مساعد است که براى رویش و بالندگى نهال انسان ضرورى است . قدر این نعمتهاى مجهولو کالاهاى عمومى فقط زمانى دانسته مىشود که کمیاب شوند یا از دستروند تعالى معنوى انسانها، تنظیم مشارکت مردمى، حفظ استقلال همه جانبه، عدالت اجتماعى و رشد اقتصادى و تشویق سرمایهگذارى کارا در بلند مدت که از اهداف دولت اسلامى است، بدون وجود پایههاى نظم اجتماعى از قبیل قانون اساسى، حقوق مالکیت، امنیت و وحدت ملى نمىتواند به سرانجام برسد .
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که به تعبیر حضرت امام «یکى از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهورى اسلامى است» ، تدوین شده تا:
اولا: حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت را به دور از تبعیضهاى ناروا حفظ و حمایت کند .
ثانیا: نیازها و منافع نسلهاى آینده را آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است، پیشبینى کند .
ثالثا: مسیر زندگى و قوانین آن به حدى روشن و صریح باشد که امکان تفسیر و تاویلهاى غلط در مسیر هوسهاى دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد .
رابعا: صلاحیت الگو شدن براى جوامع اسلامى دیگر را داشته باشد . (27)
از جمله نهادهایى که حضرت امام با حساسیت تمام به فکر ابزارهاى لازم براى تحقق آن بودند، امنیت و آرامش جامعه بود . در این راستا ایشان احترام به مالکیت و سرمایههاى مشروع با حدود اسلامى را به مجلس، شوراى نگهبان، دولت، رئیس جمهور و قوه قضائیه سفارش کردند و ابراز داشتند نقض مالکیت مشروع حتى به بهانه خدمتبه محرومین، یک انحراف و خیانتبه اسلام و جمهورى اسلامى بلکه به محرومین است، چون با غصب و یا ظلم به دیگران، محرومین را به آتش جهنم مبتلا مىکنند . (28)
ایشان درباره مالکیت ابزار تولید نیز فرمودند:
اسلام مالکیت را به طور مالکیت مشروع تثبیت کرده، اجازه داده و کسانى که داراى کارخانهاى هستند، آنها اگر چنانچه به غیرمشروع نباشد، اینها باید باشند سرجایشان . (29)
تفاوت سرمایه مشروع با سرمایه در نظام سرمایهدارى در دو ویژگى است:
1- تحصیل سرمایه مالى و غیرمالى در نظام سرمایهدارى به وسیله ربا تجویز مىشود، در حالىکه در دولت اسلامى ممنوع است .
2- این کار در نظام سرمایهدارى بدون حد و حصر و بدون نظارت و اجازه دولت مجاز است، در حالى که از دیدگاه حضرت امام، دولت اسلامى مىتواند در جایى که خلاف مصالح مردم، کشور و اسلام باشد، از این کار جلوگیرى نماید، و یا مىتواند براى حفظ تعادل اجتماعى، از فرد سرمایهدار مالیات بگیرد . (30)
حضرت امام در بیان فلسفه مالکیتخصوصى مىگوید:
اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش، بر مالاش و بر جانش و نوامیساش خلق فرموده، امر فرموده است که مسلط است انسان، آزاد است انسان، هر انسانى در مسکن آزاد است، در مشروب و ماکول آنچه خلاف قوانین الهیه نباشد آزاد است . (31)
2- 4- برنامهریزى براى توسعه مطلوب بر اساس اصول و شاخصهاى ثابت اسلامى
برنامهریزى به عنوان تفکر نظاممند در امور و ترسیم راه براى آینده، با تکیه بر مطلوبترین راه استفاده از دانش و فنآورى، یکى از وظایف مهم دولتهاى کنونى براى توسعهیافتگى و پیشرفت است . حضرت امام در این باره مىفرماید:
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است . اگر چنانچه بدون برنامه، یک کشورى بخواهد اداره بشود، نمىشود اداره بشود، باید برنامه باشد . (32)
اما برنامهریزى در یک دولت اسلامى بایستى مطابق با ارزشهاى اسلامى باشد، لذا متخصصین در امر برنامهریزى در امور اسلامى را توصیه مىکردند:
اگر برنامهریزى را بدون نظارت روحانیون (آشنایان با اهداف و احکام اسلامى) بکنند، این موجب این مىشود که برنامه را که ریختید ببرید مجلس، مجلس رد کند . آنها قبول کردند، ببرید در کمیسیون که تخصص در این امر دارند، آنها رد کنند . از اینجا بگذرد ببرید در شوراى نگهبان، آنجا رد کنند . این اسباب این مىشود که کارها معطل بماند . . . اگر [ برنامه ] برخلاف اسلام واقع بشود، جز این که شما زحمتتان هدر رفته است، کارى نکردهاید . . . (33)
3- 4- سرمایهگذارى در امور زیربنایى، فرهنگى و اجتماعى به منظور رشد پایدار
زمینهسازى براى گسترش فرهنگ عمومى، آموزش و تعلیم و تربیت و پرورش کیفى، تکامل دانش فنى، سرمایهگذارى در کالاهاى سرمایهاى و زیربنایى و . . . به عنوان عناصر رشد اقتصادى، از مسئولیتهاى مهم دولت است; زیرا مردم و بخش خصوصى و در اصطلاح اقتصادى انواع بازارها به زیربناهاى فیزیکى، اجتماعى، فکرى، آموزشى، و تشکیلاتى، و ارزشهاى وحدت بخش و تعالى بخش براى کاهش هزینههاى اجتماعى خود نیاز دارند . ضمن اینکه بعضى از سرمایهگذارىهاى زیربنایى مانند تحقیقات در علوم پیشرفته ممکن است تا پنجاه سال بعد هم بازدهى اقتصادى نداشته باشد و طبیعى است چون در این گونه امور بخش خصوصى اقدام نمىکند، دخالت دولت ضرورى است . حضرت امام در تاریخ 11/7/1367 به مجریان امور کشور براى سازندگى و توسعه، این سیاست مهم را ابلاغ کرداند:
مهمترین عامل در کسب خودکفایى و بازسازى، توسعه مراکز علمى و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همهجانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهاى متعهد و متخصصى است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصارى علم به غرب و شرق بهدر آمده و نشان دادند که مىتوانند کشور را روى پاى خود نگهدارند . (34)
از دیگر وظایف دولت، سرمایهگذارى در جهتخروج از فرهنگ غربى و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ اسلامى است . آسیبهاى فرهنگى ناشى از نفوذ استعمار از قبیل خودباختگى و نومیدى، سلب معنویات از جامعه، رواج گرایش به فساد و فحشا و اعتیاد، کم ارزش کردن وظیفه مادرى و تربیت فرزند، ایجاد قشر روشنفکر غربزده و شرقزده و ایجاد بدبینى بین روحانى و دانشگاهى و . . . از دیدگاه حضرت امام به حدى گسترده است که خروج از این آسیبهاى گوناگون و نفوذ فرهنگ اسلامى و انقلاب فرهنگى در تمامى زمینهها در سطح کشور آنچنان محتاج تلاش و کوشش است که براى تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشهدار غرب مبارزه کرد .
نکته مهم دیگر، سرمایهگذارى دولتبه معناى عام آن که شامل مردم و حکومت مىشود، در مسائل خاص از قبیل نماز، نماز جماعت، نماز جمعه، حج، دعاهاى گروهى است که علاوه بر آثار خاص عبادى - سیاسى، اثر اقتصادى نیز دارد; زیرا تربیت معنوى تاثیر خاص خود را در کاهش گناهان و جرمها و در نتیجه کاهش هزینههاى اجتماعى خواهد داشت، ضمن این که نهادینه شدن تقوا و معنویت موجب کاهش اضرار به دیگران و طبیعتخواهد شد و از این جهت نیز هزینههاى اجتماعى کاهش خواهد یافت .
سرمایهگذارى در امور زیربنایى از قبیل ساختن بنادر، راهها و . . . به ویژه در نقاط محروم و روستایى، از دیگر وظایف دولت اسلامى از دیدگاه حضرت امام است .
4- 4- توسعه مشارکت مردم
یکى از آسیبهاى مهم کشورهاى استبداد زده، دولتسالارى و حضور بىرمق مردم در صحنههاى مختلف اجتماع است . حضرت امام که آزادى و استقلال افراد، رشد و شکوفایى اقتصاد کشور و امکان خدمتبیشتر به محرومین را در گرو مشارکت و بسیج مردم مىدانست، دولتسالارى را به عنوان تجربه شکستخورده و بیمارى مهلک تعبیر مىکردند:
دولت چنانچه کرارا تذکر دادهام بىشرکت ملت و توسعه بخشهاى خصوصى جوشیده از طبقات محروم مردم و همکارى با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد . کشاندن امور به سوى مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملتبیمارى مهلکى است که باید از آن احتراز شود . (35)
البته براى اجتناب از مفاسد سرمایهدارى و حاکمیتسرمایه لازم است اولا: «آزادى بخش خصوصى به صورتى باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کارکرد نه چون گذشته تعدادى از خدا بى خبر بر تمام امور تجارى و مالى مردم سلطه پیدا کنند .» (36) و ثانیا، براى خدمتبیشتر به محرومین «استفاده از نیروهاى عظیم مردمى در بازسازى و سازندگى و بهادادن به مؤمنین انقلاب خصوصا جبهه رفتهها و توسعه حضور مردم در کشاورزى و صنعت و تجارت و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص تمکن و مرفه و بسط دادن آن به تودههاى مردم در جامعه» (37) لازم است .
5- 4- دخالت مسئولانه حکومت در بازار
بهرغم اصل بودن مردم و آزادى آنها و بهرغم وظیفه دولت اسلامى در توسعه مشارکت مردم، گاهى نظام عرضه و تقاضا و موجب ضرر به مردم محروم و شکست اسلام و کشور و دولت در اداره امور مىگردد . از این رو یکى از وظایف دولت اسلامى، هدایت، نظارت و گاهى دخالت در بازار به منظور حفظ سطح قیمتها در حد طبیعى است . معیارهایى که حضرت امام در این باره ارائه مىدهند «رعایت انصاف» (38) و «اسلامى شدن» (39) است و این کار را خود بازار باید بر عهده بگیرد (40) ولى در عین حال اگر اصلاح نشد، وظیفه دولتبرخورد از راههاى مختلف اقتصادى و قضایى است . حضرت امام مىفرماید:
گرانفروشى امروز خیانت استبه یک مملکت اسلامى، این خیانت را نکنند اینها، یک قدرى با مردم ملایمت کنند، برادران خودتان هستند . . . با اینها باید همراهى کنند، گرانفروشى نکنند، نگذارند یک وقتى ما روى تکلیفهاى الهى باهاشان عمل بکنیم، خودشان جلوگیرى کنند از مسائل . (41)
نهایتا، قانونمندى و آزادى مسئولانه در صادرات و واردات و بهطور کلى تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت، (42) دیدگاه حضرت امام در روابط بین دولت و بازار مىباشد . ایشان در این باره مىفرماید:
کارهایى که از بازار نمىآید و معلوم است که نمىتواند بازار آن را انجام دهد آن کارها را دولت انجام بدهد . کارهایى که از بازار مىآید جلوش را نگیرید، یعنى مشروع هم نیست . آزادى مردم نباید سلب شود . دولتباید نظارت بکند . . . خوب کشاورزى، که نمىتواند دولت کشاورزى بکند، کشاورزى را دولتباید تایید بکند تا کشاورزها کشاورزى کنند . تجارت هم همینطور است، صنعت هم همینطور است . صنایعى که مردم ازشان نمىآید البته باید دولتبکند . کارهایى را که مردم نمىتوانند انجام بدهند دولتباید انجام بدهد . کارهایى که هم دولت مىتواند انجام دهد و هم مردم مىتوانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذارید که آنها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوى مردم را نگیرید . فقط یک نظارتى بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا یک کالایى بیاورند که مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهورى اسلامى است . (43)
6- 4- تامین اجتماعى
تامین نیازهاى اساسى مردم یکى از اجزاى عدالت اجتماعى در اقتصاد اسلامى است که برنامهریزى، نظارت، هدایت، و دخالت دولتبراى تامین این نیازها مىتواند در رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت مؤثر باشد . طبق قانون اساسى، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، امکان کار، تعمیم بیمه، (44) و امکانات لازم براى تشکیل خانواده براى همه، نیازهاى اساسى هستند . دولتبه معناى عام، وظیفه دارد از دو طریق نیازهاى اساسى افراد جامعه را تامین کند:
الف) از طریق مردمى
مسئولیت متقابل افراد جامعه اسلامى بر اساس اصل برادرى، ایجاب مىکند که همه در جهت تامین نیازهاى حیاتى یکدیگر اقدام کنند . حضرت امام درباره افراد آسیب دیده از سوانح طبیعى، ثروتمندان و دولت را مورد خطاب قرار داده و مىفرماید:
چرا باید در زمستان یکى عائلهاى زیر چادر، خوب مىدانید زیر چادر سرماى اینجا نمىتواند جوابش بدهد، اینها هیچ زندگى ندارند، ثروتمندها به داد اینها برسند، اینها ننشینند آن طرف و بگویند که دولتبدهد، دولت هم باید بکند همه باید انجام وظیفه بکنند . (45)
و در جاى دیگر مىفرماید:
به همه در کوشش براى رفاه طبقات محروم وصیت مىکنم . . . چه نیکو است که طبقات تمکى به طور داوطلب براى زاغه و چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است و از انصاف به دور است که یکى بىخانمان و یکى داراى آپارتمانها باشد . (46)
امروزه دولت اسلامى وظیفه دارد با تشکیل سازمانها و نهادهاى مورد اعتماد مردم، کمکهاى آنان را سازماندهى و مدیریت کند .
ب) از طریق حکومتى
حضرت امام در مقام بیان مصارف بودجه دولت اسلامى، پس از مطرح کردن این نکته که بخش زیادى از بودجه کشور در امور زیربنایى مصرف مىشود، تامین زندگى فقرا و مساکین و از کارافتادگان و اداى قرض افراد آبرومند ورشکسته و حتى تامین سرمایه براى ایجاد شغل براى آنها را از مصادیق مصارف بودجه دولت اسلامى مىشمارند و خطاب به مسئولین کمیته امداد مىفرماید:
شما کارى را متکفل شدید و انجام کارى را بر عهده گرفتید که مورد عنایتخاص خداى تبارک و تعالى است و البته باید این توجه را به آقایان عرض کنم، گرچه خودشان توجه دارند که باید این عمل با یک ظرافتى انجام بگیرد که مستمندان، محرومان خیال نکنند که آنها از باب اینکه در صف پایین جامعه واقع شدهاند مورد امداد واقع شدهاند . آنها در صف مقدم جامعهاند . (47)
7- 4- تعادل اجتماعى
تعادل اجتماعى رکن مهم دیگرى براى تامین عدالت اقتصادى و از وظایف و سیاستهاى اقتصادى دولت اسلامى است . مقصود از تعادل، تساوى در مقدار و برابرى در سطوح زندگى نیست، بلکه مقصود نزدیکى طبیعى اقشار مختلف مردم به یکدیگر و جلوگیرى از تمرکز ثروت و دو قطبى شدن جامعه اسلامى مىباشد . حضرت امام در این باره مىفرماید:
اسلام تعدیل مىخواهد نه جلوى سرمایه را مىگیرد و نه مىگذارد سرمایه آن طور بشود که یکى صدها میلیون دلار داشته باشد و براى سگاش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذلک، و این یکى شب که برود پیش بچههایش نان نداشته باشد . نمىشود . این عملى نیست، نه اسلام با این موافق است نه هیچ انسانى با این موافق است . (48)
حضرت امام رسیدن به تعادل اجتماعى را در عمل به مجموعه قواعد اسلامى درباره مسائل اقتصادى دانسته و مىفرماید:
مجموعه قواعد اسلامى در مسائل اقتصادى هنگامى که در کل پیکره اسلام به صورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود; هم مشکل فقر را از بین مىبرد و هم از فاسد شدن یک عده به وسیله تصاحب ثروت جلوگیرى مىکند . (49)
احکام مربوط به تحریم ربا، احکام ارث، تامین اجتماعى، ایجاد انگیزه براى انفاق، حداکثر نمودن منافع دارایىهاى عمومى و بهکارگیرى آنها به نفع همه مردم بهویژه محرومین، وقف و احکام مربوط به نذورات و . . . ، منع احتکار و انحصار و احجاف و . . . همه در این جهت است که اصل عدم تمرکز ثروت در بین ثروتمندان (50) از اصول مهم سیاست اقتصادى اسلام است، و باید مورد توجه خاص دولت قرار گیرد .
مبارزه با فرهنگ مصرفى و تجملگرایى نیز یکى دیگر از راهکارهاى حضرت امام براى دستیابى به تعادل اجتماعى است . (51) بدین ترتیب، دولت اسلامى از یک سو، با اسراف و فرهنگ مصرفى که به تعبیر حضرت امام بزرگترین آفتیک جامعه انقلابى است، مبارزه مىکند و سطح مصرف اغنیا را به حد متوسط طبیعى عرف مردم نزدیک مىکند، و از سوى دیگر، با تامین زندگى در حد کفاف براى فقرا و محرومین، سطح مصرف آنها را نیز به حد متعادل نزدیک مىسازد .
5- جمعبندى
از دیدگاه امام خمینى ماهیت دولت اسلامى با همه دولتهاى دیگر تفاوتى اساسى دارد; از نظر ایشان، دولت اسلامىبه مفهوم عام آن چهار ویژگى برجسته دارد که عبارتاند از:
1- اصل اساسى در دولت اسلامى مردم مىباشند .
2- ماهیتحکومت اسلامى خیرخواهى و عشق به مردم است .
3- هدف نهایى دولت اسلامى توسعه معرفةالله است . اهداف متوسط (میانى) این دولت عبارتاند از: عدالت اجتماعى، رشد اقتصادى، تعالى معنوى و ایجاد روح اعتماد به نفس و خودباورى، آزادى و مشارکت مردمى، و استقلال و نفى هر نوع وابستگى به بیگانه .
4- معیار دخالت دولت در امور کشور مصالح مردم، کشور و اسلام است . تشخیص نهایى مصالح بعد از مشاوره با کارشناسان بر عهده ولىفقیه است .
این دولتبراى تامین توسعهاى پایدار، عادلانه، حکیمانه و انسانى مىبایست وظایف ذیل را عهدهدار شود:
1- تاسیس بنیادهاى قانوى; 2- برنامهریزى; 3- سرمایهگذارى; 4- توسعه مشارکت مردم; 5- دخالت دولت پاسخگو و مسئول; 6- تامین اجتماعى; 7- تعادل اجتماعى .
پىنوشتها:
1) صحیفه نور (چاپ اول: وزارت ارشاد اسلامى) ج 1، ص 165 .
2) ر . ک: همان، ص 168- 169 .
3) ر . ک: ناصر جهانیان، آسیبشناسى دینى توسعه اقتصادى (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، بىتا) ص 186- 187 .
4) امام خمینى، کشف الاسرار (انتشارات پیام اسلام، بىتا) ص222 .
5) ر . ک: ناصر جهانیان، «تحول مفهوم توسعه و ارتباط آن با دین» ، قبسات; شماره 7 .
6) ولفگانگ زاکس، نگاهى نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهى و وحید بزرگى (چاپ اول: نشر مرکز 1377) ص 27 .
7) ر . ک: لوئیس بئک، «دگرگونى در مفاهیم و هدفهاى توسعه» ترجمه ج . قاضیان، نامه فرهنگ، سال 2، شماره 1 و 2، ص 72 .
8) دنیس گولت، «توسعه; آفریننده و مخرب ارزشها» ، برنامه و توسعه، شماره 10، ص 70 و 71 .
9) صحیفه نور، ج 20، ص 129 .
10) همان، ج 21، ص 66 .
11) آندرو وینسنت، نظریههاى دولت، ترجمه حسین بشریه (نشر نى، 1371) ص 56- 58 .
12) حسن ارسنجانى، حاکمیت دولتها (چاپ اول: سازمان کتابهاى جیبى، 1342) ص 67- 68 .
13) امام خمینى، چهل حدیث (مرکز نشر فرهنگى رجاء، 1368) ص 268- 269 .
14) صحیفه نور، ج 19، ص 296- 297 .
15) همان، ج 18، ص 52- 53 .
16) همان، ج 19، ص 84 .
17) همان، ج 2، ص 225، و ج 7، ص 15 و 16 .
18) همان، ج 19، ص 84 و ج 20، ص 30 و 157 .
19) همان، ج 3، ص 53- 54 و ج 5، ص 241 .
20) امام خمینى، ولایت فقیه، ص 33 .
21) صحیفه نور، ج 9; ص 76 .
22) همان، ج 7، ص 72 .
23) در جستجوى راه امام از کلام امام، دفتر ششم: رهبرى انقلاب اسلامى (امیرکبیر، 1361) ص 63 .
24) همان، ص 64 .
25) امام خمینى، ولایت فقیه، ص 17، 18، 40 و 64 و صحیفه نور، ج 21، ص 34 .
26) صحیفه نور، ج 20، ص 170 .
27) ر . ک: مرتضى عزتى، «توسعه و توسعه یافتگى از دیدگاه حضرت امام خمینى (ره)» ، مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و توسعه (چاپ اول: دانشگاه شهید بهشتى، 1376) ص 241- 253 .
28) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، 1364) ج 1، ص 6 .
29) صحیفه نور، ج 19، ص 6 .
30) همان، ج 8، ص 37 .
31) سیدحسین میرمعزى، نظام اقتصادى اسلام از دیدگاه حضرت امام (پایان نامه دوره کارشناسى ارشد، دانشگاه مفید قم، 1376) ص 81به نقل از: امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 1، ص 582 مسئله 37 و ج 2، ص 42، مسئله 13 .
32) صحیفه نور، ج 1، ص 68 .
33) همان، ج 17، ص 96 .
34) همان .
35) همان، ج 21، ص 38 .
36) همان، ج 19، ص 108 .
37) همان، ص 109 .
38) همان، ج 21، ص 38 .
39) همان، ج 5، ص 238 .
40) همان، ج 7، ص 80 .
41) همان، ج 5، ص 43 .
42) همان، ج 6، ص 179 .
43) همان، ج 21، ص 38 .
44) همان، ج 6، ص 99 .
45) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل چهل و سوم، بند 1 و 2 و اصل سوم، بند 12 .
46) صحیفه نور، ج 10، ص 165 .
47) همان، ج 21، ص 201 .
48) امام خمینى، کشف الاسرار، ص 258- 260 .
49) صحیفه نور، ج 17، ص 245 .
50) کى لایکون دولة بین الاغنیاء منکم» .(حشر (59) آیه 7 .)
51) صحیفه نور، ج 8، ص 36 .
تبلیغات
