بحثی در زمینه ضرورت اصلاح نحوه برخورد با تخلفات احتمالی سردفتران

قضاوت و کتابة بالعدل (سردفتری) یکی از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ کس پوشیده نیست. درخصوص اهمیت «قضا» و «قضاوت» به همین اکتفا می‏کنیم که خداوند تبارک و تعالی برای اعلام جلالت و منزلت قضا، قاضی را خلیفة الله (جانشین خدا در زمین) قرارداده و در قرآن کریم می‏فرماید: یا داود انا جعلناک خلیفه فی‏الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوی ... (سوره ص، آیه 26).
منصب قضاوت و کتابة بالعدل در طول تاریخ غالبا توأم بوده و به مرور زمان، به لحاظ ضرورت در تخصصی بودن مشاغل و طبقه‏بندی آن و نیز مشغله زیاد و رعایت فراغت در اتخاذ تصمیمهای پیچیده بویژه با انقلاب صنعتی، این دو منصب از جهاتی مستقل از هم شدند.
در ایران نیز عملاً پس از سیری تکاملی (به صورت صدر دیوانخانه در عصر صفویه و دفتر شرعیات در عهد قاجار) در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 قمری، از «مباشر ثبت» دفتر یاد شد که بعدها مرحوم «داور»، «محاکم شرع» را بنیان گذاشت و «محاضر شرع» را رسمیت بخشید و علمای صاحب دفتر و محضردار آن زمان را که «محرر» بودند ابلاغ سردفتری داد که برخی اعاظم و علمای آن زمان نیز همچون مرحوم بهبهانی، مرحوم شیخ ابوالقاسم تویسرکانی، مرحوم شیخ عبدالحسین نجم آبادی و بسیاری دیگر از جانب وزارت دادگستری به این سمت منصوب گردیدند و
هم اکنون نیز صدور ابلاغ قضاوت و سردفتری، توسط رییس قوه قضاییه و معاون وی که هر دو منصب قضایی دارند و از مقام شامخ ولایت، ماذون هستند، صادر می‏گردد و دفترخانه طبق ماده یکم قانون دفاتر اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضاییه است و شرایط احراز سمت سردفتری تقریبا همان شرایط گزینش و احراز سمت قضاوت است، لذا با کمال افتخار می‏توان اظهار نمود که سردفتر در تثبیت حق و تنظیم سند، مددکار قاضی است و چه بسا اگر سردفتر نبود، دعاوی و اختلافات بی‏شمار این عصر به مراتب بیشتر از حد کنونی خود بود؛ دعاوی و اختلافاتی که نیرو و توان بسیاری همکاران ارجمند قضایی را مشغول خود کرده است. با این اوصاف، این قشر زحمتکش و مسؤول ـ که عموما بار مسؤولیتهایشان حتی گریبانگیر اعقاب و اولاد ایشان نیز می‏شود ـ گاه مورد بی‏مهری همکاران محترم قضایی قرار می‏گیرند و قضات محترم که به پرونده‏های کیفری و عموما جعل رسیدگی می‏نمایند، در دستورهای صادره خود به مأموران پلیس و ضابطان قضایی خود «دستور احضار، جلب، تحقیق، اخذ ضامن معتبر و اخذ سند جهت ضمانت» صادر می‏نمایند و سردفتر را در کنار جاعلان قرار می‏دهند و به وسیله مأموران تحت امر خود، در مرعی و منظر عموم، خاصه در شهرستانها و محیطهای کوچکتر هتک حیثیت و حرمت نموده و بدون فرصت دادن به اینکه مقدمات پرونده کیفری و تحقیقات ابتدایی انجام و پرونده تشکیل شود و یا سردفتر را با احضاریه به محکمه فراخوانند، او را در ردیف سارقان، جاعلان، اشرار، معتادان و کلاهبرداران و به اصطلاح قضایی «تحت تعقیب کیفری» قرار می‏دهند و به استناد آیین دادرسی کیفری، دستور توقیف و ضبط دفتر و اسناد و مدارک را صادر می‏نمایند. حال آنکه به موجب قانون خاص (قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده 21) ملاحظه دفتر ثبت باید در محل دفترخانه صورت گیرد. چون مطابق ماده 21 قانون مزبور: «... در مواردی که نسبت به سند، ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلفند به در خواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتا به مرجع قضایی مذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند، می‏توانند آن را
در محل دفترخانه ملاحظه کنند» ولی متاسفانه گاه مشاهده می‏شود که دفاتری را ضبط و پیوست پرونده‏های کیفری نموده و بعدا هم دفتر مزبور در بایگانیهای مختلف گم می‏شوند! و صاحبان حقوق قانونی که اسنادشان در دفاتر ثبت گردیده، نتوانسته‏اند حق خود را ثابت نمایند و مستند این دسته از همکاران ارجمند قضایی و استدلال ضعیف آنان در ضبط دفتر، مواد آیین دادرسی کیفری درخصوص ضبط آلات و ادوات جرم است. در حالی که با توجه به تخصیص یافتن قانون عام (آیین دادرسی کیفری سابق) به وسیله قانون خاص (قانون دفاتر اسناد رسمی) رعایت قانون خاص الزام‏آور است، مضاف بر این که قانون دفاتر اسناد رسمی لاحق (مصوب 1354) و قانون آیین دادرسی کیفری سابق (مصوب 1290) و قانون دفاتر، قانون آیین دادرسی کیفری را مورد لحوق قرارداده و نسخ نموده است که بعدها و با استمرار حکومت قانون، حضرت آیت‏الله یزدی، ریاست محترم وقت قوه قضاییه در سال 1369 بخشنامه لازم الاجرایی را به واحدهای قضایی سراسر کشور صادر فرمودند، بدین شرح:
«حسب گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محاکم دادگستری و شعب بازپرسی برای اطلاع از مفاد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی عین دفتر سردفتر را برای ملاحظه مطالبه و چه بسا به علت عدم اعاده دفاتر مختومه شدن پرونده دفاتر مفقود یا به بایگانی راکد منتقل و موجب مشکلاتی برای مراجع و افراد ذی‏نفع می‏گردد، لذا مقتضی است وفق ماده 21 از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 در مواردی که به اسناد تنظیمی در دفاتر استناد شود، به مطالبه فتوکپی یا رونوشت مصدق اکتفا نمایند و در مواردی که ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتا به مرجع قضایی مذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند، می‏توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند و از مطالبه دفاتر در مواردی که در قانون تجویز شده خودداری فرمایند. در اجرای این بخشنامه مراجع قضایی مکلفند سریعا دفاتری را که در اختیار خود دارند بر مواردی که قانون مقرر داشته به دفاتر اسناد مربوط
عودت دهند».
و متعاقب آن معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد کشور، بخشنامه‏ای را بدین شرح صادر نمودند: «طبق گزارشهای واصله برخی از محاکم و دادسراها برای اطلاع از مفاد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق عین دفتر سردفتر را برای ملاحظه مطالبه می‏نمایند. سردفتر مربوط نیز برخلاف صریح ذیل ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی به این امر تمکین نموده و در نتیجه غالبا دفاتر به دفترخانه اعاده نمی‏گردد و یا مفقود می‏شود که بعدا مشکلات جبران ناپذیری به بار آورده است، لذا لازم است به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ تا در هر مورد که از ناحیه مراجع مذکور یا هر مرجع دیگری تقاضای خروج دفتر از دفترخانه می‏شود، به وظیفه قانونی خود عمل نموده و از ارسال دفتر اکیدا خودداری نمایند. در غیر این صورت مسؤولیت تخلف قانونی بر عهده سردفتر خواهد بود». به این ترتیب، بار مسؤولیت و تخلف را کمافی‏السابق متوجه سردفتری نمودند که از کمترین حمایتهای قانونی برخوردار بوده و در مقابل قوای انتظامی و مأمورین مسلح و در جهت رعایت شؤون شغلی و اجتماعی محکوم و مکلف به تبعیت است. نکته دیگر این است که در حالی که بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه، مجریان را مورد خطاب قرارداده، بخشنامه ریاست محترم سازمان ثبت و معاونت وقت قوه قضاییه (در سال 1369) طبق معمول سردفتران را مورد عقاب قرار داده، در حالی که تخلف و آمریت از ناحیه دیگری بوده است.
از این رو، همان گونه که وکلای محترم دادگستری طبق قانون از شؤون و احترامات ویژه منصب قضا برخوردارند، جا دارد سردفتران نیز به لحاظ حرفه خود و حتی‏المقدور در ارتباط با وظایف خود ـ که از وظایف حکومتی و در ارتباط با تثبیت حق مردم و اسناد آنها می‏باشد و نه از جمله امور تصدی‏گری ـ از شؤون لازم برخوردار باشند و هر گاه اطلاع از اوضاع و چگونگی ثبت سندی برای مقامات محترم قضایی، لازم شد، از طریق صدور اخطاریه طبق ماده 112 آیین دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن با تحقیق در محل دفترخانه بدون هتک حیثیت و شؤون شغلی
انجام شود.
خوشبختانه با صدور بخشنامه معاون محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت، از دخالت مأموران تعزیرات حکومتی که سردفتر را همانند کلاهبرداران و... مورد تعقیب قرار می‏دادند، جلوگیری به عمل آمد. درخصوص رسیدگی به اتهامات جعل سردفتران، ماده 100 قانون ثبت که با وصف مذکور باز از خاصیت عموم و خصوص قانونی برخوردار است، «تعمد» را از ارکان تحقق آن دانسته و به موجب آن هریک از ... صاحبان دفاتر رسمی را که «عامدا» جرمی را انجام دهند مستوجب تعقیب دانسته است، در حالی که تعمد و احراز آن بستگی به اوصاف و احوال قضیه و شخصیت متهم و چگونگی تحقق عمل انتسابی دارد که غالبا در این خصوص همکاران محترم قضایی با توجه به اشراف و تجربه و دقت کافی‏ای که مبذول خواهند فرمود، سره را از ناسره تشخیص خواهند داد و با رعایت مواردی چون: استفاده کننده از سند احیانا مجعوله و مزوّره، مسؤولیت مرتکب، قصد در فعل و نتیجه آن، خصوصا مباشرت شخص سردفتر و معاونت وی و وحدت قصد و اقتران زمانی و بخصوص منتفع شدن از عمل انتسابی، موضوع را لحاظ خواهند فرمود که با توجه به پیشرفت علوم و صنعت چاپ و تسلط متخلفان و مجرمان در عملیات ارتکابی و بویژه فریب دادن بعضا اشخاص غیرمتعهد و زیاده طلب، در تهیه و تنظیم و احیانا سرقت اسناد سجلی و الصاق عکس مجرمان حرفه‏ای بر روی اسناد سجلی مسروقه و ارائه نمودن به سردفتر بی‏اطلاع از این قضایا و به هدف شوم خود رسیدن، به ساحت مقدس سردفتری یا کاتب بالعدلی، ارتباطی نخواهد داشت و مآلاً همکاران محترم قضایی در این خصوص رعایت نصفت قضایی را البته خواهند فرمود و تا بر آنها توجه اتهام (و نه به صرف اتهام وارد) غالب نباشد، دستور تعقیب صادر نخواهد فرمود. کما این که اکثرا مشاهده شده سردفتران از اتهامات منتسبه در این خصوص و موارد اتهامی دیگر برائت حاصل نموده و صرفا متداعیین و متعاملین و قائم مقام آنها در جهت احقاق حق خود و بدون دلایل قانونی و عموما به جهت بی‏اطلاعی مبادرت به تسلیم شکوائیه به مقامات محترم قضایی نموده‏اند که به ندرت هم ملاحظه شده بدون این که نفس اتهام منتسبه جرم باشد،

سردفتر مورد بی‏مهری و سپس تعقیب قرار گرفته است، لذا قاطبه سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ـ که عموما از علمای اعلام و ملبس به لباس محترم روحانیت می‏باشند ـ با توجه به تغییر مدیریت قوه قضاییه و معاونت محترم آن که مأذون از طرف «ولی امر» می‏باشند با باور و اعتقاد به این که متخلف در هر شغل و لباس و مرتبه‏ای که باشد باید به سزای عمل خود برسد، مصّرا خواستار اصلاح نحوه برخورد و نحوه احضار و خودداری از جلب در موارد غیرضروری و غیرمقرون به واقع در قضایای انتسابی از همکاران محترم قضایی می‏باشند. بویژه آن که ریاست محترم قوه قضاییه بخشنامه‏ای نیز در همین باره جهت رعایت، به همکاران محترم قضایی صادر فرموده‏اند و همان گونه که بارها به اثبات رسیده، به ندرت سردفتری شؤون اجتماعی و شغلی و علمی خود را فدای مطامع دنیوی و همکاری با جاعلان و سارقان می‏نماید، بلکه خود نیز ناخواسته در دام این شیاطین قرار گرفته و اغوا شده است.
________________________________________
امام علی بن‏ابیطالب
الآجال تقطع الآمال
اجل‏ها آرزوها را قطع می‏کند.
________________________________________