نویسندگان:
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۴

چکیده

متن

۱
سوال : با عنایت به ماده ( ۵۷ ) و مخصوصا تبصره ذیل ان که مقرر میدارد : « اعلام نظر شخصیتها در تائید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسوولیت انها باشد و مدرک کتبی انها تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد . »
همچنین باتوجه به مادتین ( ۴۲ ) و ( ۴۳ ) ائین نامه اجرایی قانون فوِالاشاره که اشعار میدارند : « ماده ( ۴۲ ) ـ چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند در اثار تبلیغاتی از اعلام نظر شخصیتها در تائید خود استفاده کنند ، لازم است : اولا اعلام نظر شخصیتها بدون ذکر عنوان و مسوولیت باشد ثانیا مدرک کتبی امضاء شده ایشان تسلیم هیات اجرایی شده باشد . » و « ماده ( ۴۳ ) ـ پس از اعلام حمایت گروهها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر ، وی میتواند حمایت انان را در اثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید . » خواهشمند است اعلام نظر فرمایند اولا ایا قید وکالت دادگستری مشمول عبارت « عنوان و مسوولیت » مذکور درموارد فوِ میباشد یا خیر ؟ ثانیا اگر یکی از وکلای دادگستری با تصریح به عبارت « وکیل دادگستری » مراتب حمایت خود را از یکی از نامزدهای انتخاباتی اعلام نماید ، مشمول ممنوعیت مذکور در قانون میباشد یا خیر ؟
جواب : صرفنظر از این که عنوان « شخصیتها » در تبصره ماده ( ۵۷ ) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۹ مبهم و بیانگر نوعی عدم تساوی در « شخصیت انسانی » است به نظر میرسد استفاده از عنوان وکیل دادگستری در حمایت از نامزد انتخاباتی و همچنین در تبلیغ نامزد به صورت ذکر عنوان حمایت کننده مشمول ممنوعیت مذکور در مقررات یاد شده است .
۲
سوال : ایا کاراموز وکالت میتواند به طرفیت وکیل سرپرست خود در یک پرونده قبول وکالت نماید یا خیر ؟
جواب : به نظر میرسد که این امر مجاز نیست هدایت و راهنمایی کاراموز با وکیل سرپرست است و جمع این عنوان در وکالت برای هر دو طرف دعوی قابل قبول نیست .
۳
سوال : ایا کاراموز وکالت میتواند به طرفیت سایر کاراموزان وکیل سرپرست خود قبول وکالت نماید یا خیر ؟
جواب : به نظرمیرسد به وظایف وکیل سرپرست و این که پیشرفت دعاوی میبایست در ابتدای امر وکالت ملحوظ شود و سرپرستی همزمان کاراموزان وکالت برای خواهان و خوانده قابل جمع نمیباشد علیهذا پاسخ این سوال نیز منفی است .
۴
سوال : بر طبق ماده ( ۱۰۳ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ان ، وکیل دادگستری مکلف به ابطال تمبر وکالتی به میزان پنج درصد حقالوکاله است . توافق وکیل و موکل در میزان حقالوکاله هم ، اگر کمتر از تعرفه مقرر در این ماده و اییننامه تعرفه حقالوکاله باشد ، در میزان تمبری که براساس این مقررات وکیل باید ابطال نماید ، تاثیری ندارد . لیکن با توجه به ماده ( ۵۱۳ ) قانون ایین دادرسی مدنی جدیدالتصویب و ماده ( ۲۷ ) قانون اعسار که مجانی بودن وکالت را در دعوای اعسار پذیرفته ، و در واقع تخصیصی به حکم عام ماده ( ۱۰۳ ) قانون مالیاتهای مستقیم وارد کرده است ، و نیز با عنایت به ماده ( ۵۰۳ ) قانون ایین دادرسی مدنی جدیدالتصویب « در ماده ( ۶۸۲ ) قانون ایین دادرسی مدنی سابق » و مستنبط از تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱۰۳ ) قانون مالیاتهای مستقیم که به نظر میرسد تمبر وکالتی را در زمره هزینههای دادرسی قلمداد کرده که موکل مکلف به پرداخت ان است ، ایا باز هم وکیل مدعی اعسار ( که تقاضای معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی یا محکوم به را کرده است ) باید تمبر وکالتی ابطال کند ؟ و ایا در دعوای اعسار ، مدعی اعسار حتما باید وکیل مجانی خود را از طریق کانون وکلا به طور معاضدتی انتخاب کند ، یا در صورتی که وکیلی به طور مجانی و داوطلبانه طرح و دفاع از دعوای وی را تقبل کند ، این وکالت نیز قابل پذیرش است ؟
جواب : وکالت مجانی وکیل اعم از این که در دعوای اعسار و یا سایر دعاوی باشد مانع پرداخت تمبر وکالتی نیست زیرا شرایط قرارداد خصوصی وکالت موجب معافیت از پرداخت مالیات که قواعد امره مربوط به نظم عمومی است نمیباشد مگر ان که خواهان خواستار معاضدت قضائی از کانون وکلا باشد و از طریق و با تایید واحد معاضدت قضائی کانون عمل شود که در این صورت ضرورتی به الصا و ابطال تمبر مالیاتی به وکالت نامه به نظر نمیرسد استفاده از وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حقالوکاله به موجب بند ( ۲ ) ماده ( ۵۱۳ ) قانون ایین دادرسی مدنی ناظر به حالتی است که حکم اعسار صادر شده باشد و شامل اقامه دعوی اعسار نمیشود .

تبلیغات