تصمیمات قضایی

تصمیمات قضائی‏ هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نسبت براننده وسائط نقلیه مذکور در ماده(2)قانون تشدید مجازات رانندگان‏ مصوب 14 تیر ماه‏328 آراء مختلفه از دیوان کشور صادر گردیده لذا نظر بماده واحده‏ مصوب تیر ماه‏1328 راجع بوحدت رویه قضائی از آن هیئت محترم درخواست اظهارنظر میشود ضمنا احکام شماره 2615 و شماره 1657 دیوان کشور و گزارش دادیار دیوان کشور ارسال میگردد.
دادنامه شماره 388-31119 دادگاه جنائی مرکز مرجع رسیدگی هیئت‏ عمومی بدیوانعالی کشور.
گزارش-شخصی 28 ساله راننده دارای گواهینامه رانندگی درجه دو و باتهام‏ قتل غیر عمدی شخصی دیگر بعلت عدم رعایت نظامات دولتی و باستناد ماده یک قانون‏ تشدید مجازات رانندگان تحت تعقیب دادسرای شهرستان رشت واقع شده و دادگاه جنحه‏ ویرا طبق ماده استنادی و اجازه ماده 45 قانون مجازات بدو ماه حبس تأدیبی و پرداخت‏ پنجهزار ریال غرمت و یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم نموده است متهم از محکومیت‏ خود و دادستان از قلت مجازات پژوهش خواسته‏اند دادگاه استان گیلان حکم را گسیخته‏ متهم را بشش ماه حبس تأدیبی و پرداخت پنجهزار ریال غرامت و یکهزار ریال هزینه‏ دادرسی محکوم کرد محکوم علیه در ذیل رأی دادگاه فرجام خواسته شعبه 9 دیوانکشور از لحاظ اینکه متهم فاقد پروانه درجه یک بوده و دادگاه با توجه به موضوع عمل‏ او را بر ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان تطبیق کرده در صورتیکه با نداشتن پروانه‏ درجه یک و لو راننده دارای پروانه درجه 2 باشد حق رانندگی کامیون را ندارد و در صورت ارتکاب موضوع مشمول ماده دو قانون مزبور و جنائی است حکم فرجامخواسته را باکثریت نقض و رسیدگی را بدادگاه جنائی استان یکم و ارسال پرونده به تهران‏ از جهت انحلال دادگاه استیناف استان یکم و ارجاع پرونده بشعبه اول دادگاه جنائی‏ مرکز دادگاه مزبور بعد از تعیین وکیل مدافع جهت متهم و تشکیل جلسه مقدماتی‏ سه نفری بالاخره در تاریخ 31119 به موضوع رسیدگی نموده و با احراز بزه از جهت‏ آنکه مشار الیه گواهینامه رانندگی درجه دوم داشته و در ماده دوم قانون تشدید مجازات‏ رانندگان یکی از عناصر مشدده نداشتن گواهینامه رانندگی بمعنای اعم است و نمیتوان‏ متهم را که دارای نوعی گواهی‏نامه رانندگی میباشد فاقد گواهی‏نامه دانست و مشمول‏ عنوان ماده 2 قانون تشدید کیفر رانندگان نمود بنابراین بزه امر ا منطبق بماده یک‏ قانون مذکور دانسته و با اجازه ماده 4 متهم را بهشت ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ پنجهزار ریال غرامت و یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم نموده است محکوم علیه‏ در ذیل رأی دادگاه فرجام خواسته و رسیدگی بشعبه 8 دیوان کشور ارجاع گردیده‏ که در صلاحیت هیئت عمومی تشخیص گردیده است پرونده در جلسه مورخه پنجشنبه‏ 1332523 مرکب از آقایان مرقومین ذیل:
شعبه اول-آقای سروری-آقای عقیلی
شعبه دوم آقای عرفان-آقای فقیه‏زاده
شعبه سوم آقای مفخم
شعبه چهارم-آقای ویشکائی-آقای ابوالفتوح-آقای وزیرزاده اخگر
شعبه پنجم-آقای هدایتی-آقای صالح
شعبه ششم آقای دادبان-آقای صدر-آقی فرزار
شعبه هفتم آقای ویشکائی-آقای رزین
شعبه هشتم-آقای اعتمادمقدم-آقای فرهت-آقای مجلسی-آقای عضدی‏ شعبه نهم-آقای احمدی‏بختیاری-آقای بیدار-آقای معنوی-با حضور آقای‏ دادستان کل تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای عضدی و نظریه آقای دادستان کل‏ که مبنی بر نقض بوده مشاوره و باکثریت چنین رأی میدهند
با فقد پروانه درجه یک رانندگی موضوع مشمول ماده 2 تشدید مجازات رانندگان‏ میشود بعلاوه چون دادستان از کمی کیفر فرجام نخواسته تشدید مجازات نیز مورد نداشته‏ بنابراین حکم شعبه اول دادگاه جنائی تهران مخدوش بوده و نقض میشود و رسیدگی‏ مجدد بشعبه دوم دادگاه جنائی تهران ارجاع میگردد
تاریخ 3343 فرجام‏خواه...فرجام خوانده دادستان-مرجع رسیدگی شعبه‏ دوم دیوانکشور موضوع رسیدگی دادنامه شماره 10 مورخه 2328 صادر از دادگاه‏ استان 5-اهل سنندج دارای عیال و اولاد بدون سابقه محکومیت کیفری باتهام قتل‏ غیر عمدی بوسیله راندن کامیون که پروانه آن را نداشته و فقط صاحب پروانه درجه‏ دو برای راندن سواری بوده است باستناد بی‏احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی و سوار کردن مسافرین در روی بار ذغال کامیون و صورت مجلس تنظیمی مورخ 32820 و گواهی گواهان باستناد ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مورد تعقیب جزائی‏ دادسرای سنندج در دادگاه جنائی استان پنجم واقع و دادگاه مزبور پس از احضار مشار الیه‏ و تعیین وکیل مدافع و عدم ایراد اعتراض نفس از ناحیه مشار الیها در جلسه مقدماتی‏ سه نفری قرار رسیدگی بموضوع اتهام را در جلسه علنی صادر و در وقت مقرر در دادگاه‏ جنائی سه نفری با حضور متهم و وکیل مدافع او و نماینده دادسرا رسیدگی‏های لازم‏ بعمل آورده و پس از رعایت تشریفات لازم قانونی و استماع مدافعات متهم و نماینده‏ دادستان مبنی بر تعیین مجازات او طبق ماده استنادیه و مدافعات وکیل مدافع و شنیدن‏ آخرین دفاع متهم و ختم رسیدگی باستناد صورت مجلس تنظیمی مبنی بر فوت علی در اثر برگشتن کامیون و گواهی گواهان که هر یک مشهودات خود را بیان کرده‏اند و سوار کردن عدهء در روی باز ذغال کامیون مزبور و بی‏احتیاطی و حرکت در روز بارانی و عدم مهارت لازم و سایر جهات که منتهی بواژگونی کامیون شده و این قسمت مورد تصدیق‏ متهم نیز واقع گردیده و سایر امارات باستناد ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان‏ و مواد 2 و 14 اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی و رعایت جهات مختلفه بواسطه‏ نداشتن محکومیت کیفری و گذشت مدعی خصوصی و غیره طبق ماده 44 قانون مجازات‏ عمومی مشار الیه را بهشت ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده هزار ریاف غرامت و یکهزار ریال هزینه دادرسی و محرومیت او از حق رانندگی در مدت پنجسال با کسر ایام‏ دستگیری و توقیف گذشت محکوم نموده و با اعلام رأی محکوم مزبور بدون ذکر اعتراض مستدعی تمیز شده و با وصول پرونده بدیوانعالی کشور بشعبهء دوم ارجاع‏ شده است-هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از ملاحظه برگهای پرونده‏ و نظریه کتبی دادیار دیوانکشور مبنی بر استواری حکم فرجام خواسته مشاور نموده‏ باکثریت چنین رأی میدهند-ماده 2 قانون مجازات تشدید رانندگان ناظر بصورتی است‏ که اساسا راننده پروانه نداشته نه پروانه نوع حاصل و لااقل حمل بنفع متهم در صورت‏ عدم صراحت قانون مربوطه الزامی است و در اینمورد با آنکه حمل بنفع متهم در صورت‏ آن قانون نیست و از لحاظ تأثیر اشتباه مزبور در مجازات حکم فرجام خواسته بدستور ماده 2 نقض و ختم امر بشعبه دیگر آن دادگاه ارجاع میگردد.
جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تحت ریاست جناب آقای هیئت رئیس‏ کل با حضور آقایان روساء شعب و مستشاران و جناب آقای دادستان کل بشرح زیر تشکیل‏ شعبه 1-جناب آقای هیئت رئیس کل-آقای اعتمادمقدم-آقای هدایت- آقای فرزار-آقای عضدی
شعبه 2-آقای فاضل-آقای شیرازی
شعبه 3-آقای سید ابوالفضل صدر-آقای هاشم مفخم-آقای معصومخانی
شعبه 4-آقای محمد صدر-آقای اشتهاردی
شعبه 5-آقای صالح
شعبه 6-آقای دادبان-آقای لواسانی-آقای مولوی
شعبه 7-آقای ویشکائی-آقای فلاح-آقای امین
شعبه 8-آقای دره-آقای بنی‏آدم-آقای پویان-آقای معظمی
شعبه 9-آقای فرهت-آقای شجیعی-آقای عقیلی
پس از قرائت گزارش موضوع و احکام شماره 2615 و 1657 و کسب نظر جناب آقای دادستان کل که بر لزوم پروانه درجه 1 برای راندن کامیون و جنائی بودن‏ موضوع در صورت فقد پروانه مزبور بوده مشاوره نموده باکثریت چنین رأی میدهد. منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ورقه است که‏ بموجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسائط نقلیه از نوع مخصوص‏ مجاز میگردد بنابراین در صورتیکه شخصی با داشتن پروانه درجه دو مبادرت براندن‏ کامیون نماید از لحاظ اینکه برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم میباشد در حکم‏ این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است.