موقعیت دعوی جعل از نظر قوانین موضوعه (3)

این رشته سخن که ما بدست آورده‏ایم رشته فرعی بود سر رشته‏ای که در عنوان‏ مقاله بدان تعرض شده این است که«دعوی جعل بدون اینکه در مرحله شهرستان بعمل‏ آمده باشد در مرحله پژوهش قابلیت پذیرش دارد یا نه؟»
برای اینکه این مطلب بیشتر تحلیل و تجزیه شود اگر بخاطر داشته باشیم‏ ما ناچار شدیم دعوی را تعریف کنیم و گفتیم:«دعوی اظهاری است که خلاف‏ اصل بیان شده باشد»حالا میخواهیم این موضوع را روشن کنیم که این تعریف ما کامل است یا نه و بعبارت منطقیون جامع و مانع اغیار است یا نه.
اگر دقت کرده باشیم خواهیم دید تعریف ما از دعوی شامل جنس و فصل‏ نبوده و کامل نمیباشد بلکه تعریف بصفت بوده مثل اینکه اگر بپرسند آب چیست بگوئیم‏ آب جسمی است که در موقع برخورد با انسان یا اشیاء آنرا مرطوب میسازد-این قبیل‏ تعریفها اگر هم قانع کننده باشد کافی نخواهد بود.
از این تعریف که صرف‏نظر بشود که(دعوی)در ردیف کلمات:بیان، اظهار،ایراد،قرار میگیرد منتهی هر بیان یا اظهار یا ایرادی که در دادگاه با تشریفات‏ خاصی بعمل میآید دعوی است و الا بیان یا اظهاری بیش نیست.
این حریم اگر شکسته شده و ما خودمانرا در تعریف دعوی آزاد بیابیم گرفتار مغلطه و دغدغه عجیبی شده و خواهیم دید:
ایراد عدم توجه دعوی،انکار و تکذیب،ایراد بصلاحیت دادگاه و بالاخره‏ هر اعتراضی که در مقابل دعوی اقامه شده ایراد میشود خود نیز دعوی خواهد بود بنابراین ناچار همان تعریف(بیان خلاف اصل)را درباره دعوی قبول کنیم در اینصورت‏ اشکالیکه پیش میآید تعارضی است که بین ماده 508 و ماده 379 اصلاحی از آئین دادرسی‏ مدنی موجود است.
اولی میگوید«ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی ادعای جدیدی نمود یعنی‏ ادعائی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است.
دومی اجازه میدهد دعوی جعل در مرحله پژوهشی نیز پذیرفته شود یعنی‏ در مرحله پژوهش دعوائی پذیرفته شود که در مرحله نخستین مرحله نبوده است اهمیتی که این ماده 508 در بر دارد و بشکل(اصلی)قبول شده این است که‏ خود از یک اصل دیگری انتزاع گردیده که اهمیت اصل دومی از اصل اولی نیز بیشتر است و آن اینکه برابر اصل کلی حقوقی رسیدگی بدعوی در دادگستری دو درجه است‏ این اصل در مواد 7 و 8 آئین دادرسی مدنی گنجانیده شده و ماده 508 از این دو ماده‏ استفاده شده است زیرا اگر بدعوائی پیش از اینکه در مرحله نخستین رسیدگی بشود رسیدگی بآن در مرحله پژوهش امکان داشت بماهیت دعوی تنها در یک مرحله رسیدگی‏ شده باشد یعنی رسیدگی بدعوی از(دو درجه)به(یکدرجه)تنزل مییافت.
بنابراین وقتیکه با این اصل محکم و متین روبرو میشویم ناچار باید به تعبیر دیگری قائل گردیم و آن اینکه دعوی در اصطلاح بطوریکه گفته شد اظهاری است خلاف‏ اصل که از ناحیه مدعی(خواهان)در دادگاه ایراد میشود ولی وقتیکه همین دعوی‏ (خلاف اصل)در مقابل دعوی ایراد شده بیان شود وضعیت خود را از جهت مدافعه‏ و درجه رسیدگی تغییر میدهد.
اصولیکه برای دعوی مدعی مقرر گردیده در دعوی مدعی علیه که بعنوان‏ مدافعه ایراد میشود قابل رعایت نیست مانند دعوی تهاتر از طرف خوانده یعنی وقتیکه‏ خوانده مدرک و مستند دعوی خواهان را قبول ولی در مقابل بدعوی تهاتر متوسل گردید این دفاع که عبارت از(دعوی تهاتر)باشد از حیث رسیدگی دو درجه‏ای با دعوی‏ خود مدعی(خواهان)یکی نبوده و ممکن است از دو درجه بیک درجه تنزل نموده‏ در مرحله پژوهش طرح گردد.
مؤید این نظریه حکمی است که در قسمت اخیر همان ماده 508 آد.د.م بحالت‏ استثنائی ذکر گردیده است.
در اینجا یک نکته جلب نظر میکند و آن اینکه دعوی پرداخت چرا ضمن مواد استثنائی در نیآمده است؟
این مطلب را میتوان چنین پاسخ داد:بطوریکه در پیش اشاره شده دعوائیکه‏ از ناحیه خوانده ایراد میشود در حکم دعوی خواهان نبوده و زیر تعریف دعوی که‏ خلاف اصل باشد قرار نخواهد گرفت-این معنی را شق 2 همان ماده 508 بوجه روشن‏ تحت قاعده کلی(ادعائی که دفاع محسوب شود-...)در مقام استثنا بیان داشته‏ در اینصورت بدیهی است که دعوی پرداخت هم-در نظر مقننین از قبیل تهاتر بوده است‏ اطلاق دعوی بادعای پرداخت اگر چه از نظر کیفیت بیان و تطبیق آن با اصل‏ از دعوی مدعی کاملا متمایز است زیرا در مقابل تحلیل و تجزیه نه مخالف اصل برائت‏ و نه موافق آن بوده بلکه در وضعیتی قرار دارد که پس از شکستن اصل برائت خود بشکل‏ دیگری در جای آن نشسته است.
ولی پس از آنکه علی‏رغم این اصل دعوی خواهان از ناحیه خوانده قبول‏ و اشتغال ذمه محرز گردید اشتغال ذمه جای اصل برائت را خواهد گرفت و این حالت‏ مانند استصحاب یعنی«ابقاء ما کان علی ما کان»بدون تردید قبول و مادامیکه بهم نخورده پابرجا و استوار خواهد بود از اینقرار با احراز اشتغال ذمه مدعی پرداخت دعوی خود (پرداخت)را باید مدلل بدارد.
این بقای حکم اولی که بشکل استصحاب و بعنوان یکی از اصول در احکام‏ تکلیفی معمول گردیده در قوانین فیزیکی نیز محکم و پایدار است مطابق قانون جبر نیوتن‏ هر جسمی حالت سکون یا حرکت خود را مادامیکه از ناحیه شیئی مؤثر خارجی بهم نخورده‏ مدام نگاه خواهد داشت(کتاب تکامل ادوار فیزیکی تألیف شادروان پرفسور اینشتن‏ و مینفلد).
بنابراین بطوریکه گفته شد با اینکه دعوی پرداخت از حیث ایراد و ماهیت‏ کاملا شبیه دعوی اقامه شده از ناحیه خواهان است ولی اگر در مقام دفاع ایراد شود ممکن است فقط در مرحله پژوهش عرض اندام نموده و از دو درجه بیکدرجه تنزل نماید. از اینجهت اگر دعوی جعل نیز در مقام دفاع ایراد بشود اشکالی نخواهد داشت‏ بدون اینکه در مرحله شهرستان ایراد شده باشد تنها در مرحله استان بعمل آید و بطوریکه‏ گفته شد این تنزل رسیدگی از دو درجه بیکدرجه جای تأسف نیست.
تا اینجا بحث را در قسمت اول دو موضوع مقاله یعنی در قسمتیکه دعوی‏ جعل را در چه مرحله میتوان اظهار نمود انجام داده‏ایم حالا میخواهیم در موضوعه دوم‏ مقاله وارد شویم یعنی به بینیم از نظر قوانین موضوعه جعل را در کدام جلسه از یک‏ مرحله باید اظهار نمود.
طرح مواد 379 و 380 آئین دادرسی مدنی بکیفیتی است که در همه جلسات‏ میتوان بادعای جعل مبادرت نمود ولی این حسن ظن با تلفیق ماده 111 با مواد نامبرده‏ مرتفع و قطعی است که دعوی جعل را فقط در جلسه اولی(در دادرسیهای اختصاری* و در اولین لایحه در دارسیهای عادی میتوان نمود بنابراین مجالی برای بحث زیاد در این موضوع باقی نیست.