تصمیمات قضایی (1)
آرشیو
چکیده
متن
عهده کفالت هم بعمل نیامده ولی اثکر از فقهاء همان نظریه اولیه را اختیار نمودهاند و حق هم همین است بحث در بقیه فروعات کفالت بعدا بعرض میرسد.
تصمیمات قضائی
(1)
1-بموجب ماده 35 مکرر قانون مجازات عمومی(مصوب خرداد ماه 1313)که مقرر میدارد:
«در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلهی مواردیکه مطابق قانون مجرم باید بحد اکثر مجازات محکوم شود.هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند میتواند مرتکب را بکمتر از حد اکثر محکوم کند بدون اینکه بتواند مجازات را بکمتر از حداقل تنزیل دهد.و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه میتواند در مورد حکم اعدادم و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط معادل یک ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد».
دادگاه جنائی تهارن با قائل شدن بوجود علل مختلفه در مورد یکی یکی از متهمین بقتل احمل دیلمقانی رعایت آنرا در تعیین میزان مجازات نکرده و مشارالیه را بسه سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرده است:
شعبه دوم دیوان کشور(طی پرونده فرجامی شماره 211757 در تاریخ 29330)این حکم را شکسته است.متن این تصمیم قضائی ذیلا نقل میشود:
«بر حکم شعبه اول دیوان جنائی استان مرکز دو ایراد وارده است.1757-21-تاریخ 30ر3ر29 مرجع رسیدگی شعبه 2 دیوان کشور-هیئت شعبه آقای عبدالعلی لطفی رئیس-آقای محمود دره-مستشار آقای دکتر ملک اسمعیلی مستشار-فرجامخواه-محمد حسن موضوع رسیدگی حکم شماره 87 شعبه 1 دیوان جنائی مرکز-گزارش کار-محمد حسن گرامی با چند نفر دیگر تبانی و مواضعه کرده که بوسایل مقتضی احمد دیلمقانی را که بنظر آنها مرد متعدی بوده بقتل برسانند و برای این منظور جلساتی تشکیل داده و اسلحه تهیه مینمایند تا بالاخره در شب 17 خرداد 1323 موقعی که مقتول با اتوبوس با چند نفر دیگر بده میرفته چهار نفر از متهمین ر راه احمد دیلمقانی را مقتول و اموال او را میبرند دادگاه جنائی استان مرکز در اثر احاله پرونده از حوزه کرمان بتهرانه نسبت بمتهمین دیگر رأی داده و آنها را محکوم کرده است و ؟؟؟محمد حسن گرامی متهم مذکور در فوق دستگیر و دادگاه جنائی با ملاحظه کیفر خواست و تشکیل جلسه مقدماتی و جریان تشریفات قانونی رسیدگی کرده و با استناد بمواد 170 و 28 قانون مجازات عمومی و 43 قانون کیفر مرتکبی قاچاق و 2 ملحقه و ماده 45 مکرر قانون مجازات عمومی نامبرده را برای اتهام قاچاق اسلحه به سه ماه حبس تادیبی و برای معاونت در قتل احمد دیلمقانی بسه سال حبس با اعمال شاقه محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم در خواست رسیدگی فرجامی نموده و رسیدگی بشعبه 2 دیوان کشور رجوع شده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از خواندن گزارش آقای پویان و ملاحظه برگهای پرونده مربوطه و نظریه کتبی آقای اوت دادیار دیوان کشور مبنی بر شکستن حکم فرجام خواسته-مشاوره نموده چنین رای میدهد.بر حکم شعبه اول دیوان جنائی استان مرکز دو ایراد وارد است چه آنکه دادگاه جنائی عمل متهمین اصلی را دخالت در قتل که در غیر مورد منازعه رخ داه و بدون آنکه معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یک از آنان میباشد تشخیص و با ماده 175 مکرر از قانون مجازات عمومی تطبیق کرده است که در نتیجه مجازات اساسی آنان در اول وهله و مطابق قانون و قطع نظر از تخفیف حبس باعمال شاقه است و با توجه باینکه مطابق صریح قانون مجازات معاون حداقل از مجازات متهم
اصلی است که در این مورد و با این فرض قانونی و صحت عمل معاونت محمدحسن گرامی مجازات او حداقل مقرر در ماده 175 مکرر که سه سال حبس با اعمال شاقه است خواهد بود دادگاه جنائی در عین رعایت و منظور داشتن تخفیف و استناد بماده 45 مکرر قانون مجازات عمومی گرامی معاون را به سه سال حبس باعمال شاقه محکوم کرده است در صورتیکه مجازات معاون مزبور با مقدماتی که نگاشته شده اساسا و با قطع نظر از تخفیف ذاتا همان سه سال حبس با اعمال شاقه میباشد و بهیچ وجه متهم سودی از تخفیف منظور دادگاه نبرده است دوم-صورت مجلس دادرسی دیوان جنائی حکایت میکند از آنکه طی دادرسی یکی از مستشاران دادگاه که قبلا در دادرسی شرکت داشته حاضر نشده و بجای او مستشار دیگری تعیین و دادگاه بهمین مقدار قناعت کرده که جریان گذشته را خوانده و سایرین تصدیق بصحت آن نمودند در صورتیکه پس از تعویض مستشار دادگاه میبایستی دادرسی را از سر تجدید نماید و تنها خواندن بیانات اشخاص و مواد دفاعیه متهم و وکیل او کافی نیست زیرا در امور کیفری ممکن سات متهم گذشته از مواد دفاعیه خود که اظهارمیکند اوضاع و احوال و قیافه و کیفیاتی را نشان بدهد که در تبرئه وی مؤثر و با وجهه عمل منظور در کیفر خواست را تغییر دهد و این کیفیات نفسانی و روحی که بوسیله حرکات و عوارض محسوس تجلی نموده و در بسیاری از موارد ضبط و ثبت آن در پرونده غیرممکن و فقط روی احساسات درونی میتوان یافت بنظر مستشاریکه بجای مستشار پیشین شرکت کرده نرسیده است بنابراین حکم شعبه اول دادگاه جنائی مرکز مخالف اصول و قانون صادر گردیده و بموجب ماده 430 آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد بشعبه دوم دیوان جنائی تهران ارجاع میشود-امضاء هیئت حاکمه مهر دیوان کشور.
تصمیمات قضائی
(1)
1-بموجب ماده 35 مکرر قانون مجازات عمومی(مصوب خرداد ماه 1313)که مقرر میدارد:
«در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلهی مواردیکه مطابق قانون مجرم باید بحد اکثر مجازات محکوم شود.هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند میتواند مرتکب را بکمتر از حد اکثر محکوم کند بدون اینکه بتواند مجازات را بکمتر از حداقل تنزیل دهد.و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه میتواند در مورد حکم اعدادم و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط معادل یک ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد».
دادگاه جنائی تهارن با قائل شدن بوجود علل مختلفه در مورد یکی یکی از متهمین بقتل احمل دیلمقانی رعایت آنرا در تعیین میزان مجازات نکرده و مشارالیه را بسه سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرده است:
شعبه دوم دیوان کشور(طی پرونده فرجامی شماره 211757 در تاریخ 29330)این حکم را شکسته است.متن این تصمیم قضائی ذیلا نقل میشود:
«بر حکم شعبه اول دیوان جنائی استان مرکز دو ایراد وارده است.1757-21-تاریخ 30ر3ر29 مرجع رسیدگی شعبه 2 دیوان کشور-هیئت شعبه آقای عبدالعلی لطفی رئیس-آقای محمود دره-مستشار آقای دکتر ملک اسمعیلی مستشار-فرجامخواه-محمد حسن موضوع رسیدگی حکم شماره 87 شعبه 1 دیوان جنائی مرکز-گزارش کار-محمد حسن گرامی با چند نفر دیگر تبانی و مواضعه کرده که بوسایل مقتضی احمد دیلمقانی را که بنظر آنها مرد متعدی بوده بقتل برسانند و برای این منظور جلساتی تشکیل داده و اسلحه تهیه مینمایند تا بالاخره در شب 17 خرداد 1323 موقعی که مقتول با اتوبوس با چند نفر دیگر بده میرفته چهار نفر از متهمین ر راه احمد دیلمقانی را مقتول و اموال او را میبرند دادگاه جنائی استان مرکز در اثر احاله پرونده از حوزه کرمان بتهرانه نسبت بمتهمین دیگر رأی داده و آنها را محکوم کرده است و ؟؟؟محمد حسن گرامی متهم مذکور در فوق دستگیر و دادگاه جنائی با ملاحظه کیفر خواست و تشکیل جلسه مقدماتی و جریان تشریفات قانونی رسیدگی کرده و با استناد بمواد 170 و 28 قانون مجازات عمومی و 43 قانون کیفر مرتکبی قاچاق و 2 ملحقه و ماده 45 مکرر قانون مجازات عمومی نامبرده را برای اتهام قاچاق اسلحه به سه ماه حبس تادیبی و برای معاونت در قتل احمد دیلمقانی بسه سال حبس با اعمال شاقه محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم در خواست رسیدگی فرجامی نموده و رسیدگی بشعبه 2 دیوان کشور رجوع شده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از خواندن گزارش آقای پویان و ملاحظه برگهای پرونده مربوطه و نظریه کتبی آقای اوت دادیار دیوان کشور مبنی بر شکستن حکم فرجام خواسته-مشاوره نموده چنین رای میدهد.بر حکم شعبه اول دیوان جنائی استان مرکز دو ایراد وارد است چه آنکه دادگاه جنائی عمل متهمین اصلی را دخالت در قتل که در غیر مورد منازعه رخ داه و بدون آنکه معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یک از آنان میباشد تشخیص و با ماده 175 مکرر از قانون مجازات عمومی تطبیق کرده است که در نتیجه مجازات اساسی آنان در اول وهله و مطابق قانون و قطع نظر از تخفیف حبس باعمال شاقه است و با توجه باینکه مطابق صریح قانون مجازات معاون حداقل از مجازات متهم
اصلی است که در این مورد و با این فرض قانونی و صحت عمل معاونت محمدحسن گرامی مجازات او حداقل مقرر در ماده 175 مکرر که سه سال حبس با اعمال شاقه است خواهد بود دادگاه جنائی در عین رعایت و منظور داشتن تخفیف و استناد بماده 45 مکرر قانون مجازات عمومی گرامی معاون را به سه سال حبس باعمال شاقه محکوم کرده است در صورتیکه مجازات معاون مزبور با مقدماتی که نگاشته شده اساسا و با قطع نظر از تخفیف ذاتا همان سه سال حبس با اعمال شاقه میباشد و بهیچ وجه متهم سودی از تخفیف منظور دادگاه نبرده است دوم-صورت مجلس دادرسی دیوان جنائی حکایت میکند از آنکه طی دادرسی یکی از مستشاران دادگاه که قبلا در دادرسی شرکت داشته حاضر نشده و بجای او مستشار دیگری تعیین و دادگاه بهمین مقدار قناعت کرده که جریان گذشته را خوانده و سایرین تصدیق بصحت آن نمودند در صورتیکه پس از تعویض مستشار دادگاه میبایستی دادرسی را از سر تجدید نماید و تنها خواندن بیانات اشخاص و مواد دفاعیه متهم و وکیل او کافی نیست زیرا در امور کیفری ممکن سات متهم گذشته از مواد دفاعیه خود که اظهارمیکند اوضاع و احوال و قیافه و کیفیاتی را نشان بدهد که در تبرئه وی مؤثر و با وجهه عمل منظور در کیفر خواست را تغییر دهد و این کیفیات نفسانی و روحی که بوسیله حرکات و عوارض محسوس تجلی نموده و در بسیاری از موارد ضبط و ثبت آن در پرونده غیرممکن و فقط روی احساسات درونی میتوان یافت بنظر مستشاریکه بجای مستشار پیشین شرکت کرده نرسیده است بنابراین حکم شعبه اول دادگاه جنائی مرکز مخالف اصول و قانون صادر گردیده و بموجب ماده 430 آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد بشعبه دوم دیوان جنائی تهران ارجاع میشود-امضاء هیئت حاکمه مهر دیوان کشور.
تبلیغات
