جوابهای قضایی
آرشیو
چکیده
متن
ریال و مبلغ رشوه بیش از ده هزار ریال باشد رسیدگی نماید که در نتیجه بطور قطع مطابق این اصل مسلم هیچگاه دادگاههای عادی حق ندارند باختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری بدان مبلغ رسیدگی نمایند.
و بهمنی جهت دیوان کیفر همیشه با اختلاس و کلاهبرداری و ارتشاء جنائی مواجه خواهد بود نیز بموجب اصل مسلم که جایز نیست متهم در دو جا دادرسی شده و در رسیدگی بجرائم وی تفکیک گردد و با در نظر گرفتن مفاد ماده 3 از قانون اصلاح دیوان کیفر و توجه باین قسمت که سایر قوانین دیوان کیفر در صورتیکه با قانون اصلاحی مخالفت ندارد ملغی نیست رسیدگی بسایر جرائم متهم بجز جرمی که مجازات آن اعدام است در صلاحیت دیوان کیفر میباشد بنابراین قرار دادگاه دیوان کیفر بر طبق مفهوم منطوق ماده 4 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر باستناد ماده 430 آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی بهمان دادگاه صادر کننده قرار ارجاع میگردد.
مهدی ملکی
جوابهای قضائی
در پاسخ سئوالات قضائی آقای خوانساری بازپرس دادسرای اهواز مطروحه در شماره 13 مجله آنچه بنظر نگارنده میرسد معروض میگردد.
سئوال اول-از متهمانی که سنشان میان 12 و 15 است تامینی که بزندانی شدن آنان منتهی شود میتوان گرفت؟
جواب-چون مطابق ماده 35 قانون مجازات در صورتیکه اطفال بین 12 و 15 مرتکب جنحه یا جنایت شوند فقط بده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم میشوندبنابراین اخذ تامینی که منجر ببازداشت آنان شود اصولا ممکن نیست خصوصا که بفرض محکومیت متهم توقیف قبلی قابل احتساب نیست.
سئوال دوم-درباره متهمان بارتکاب قاچاق که 12 تا 15 ساله هستند بتقاضای ادارات وصول درآمد دولت میتوان قرار بازداشت بدل از جریمه صادر کرد؟
جواب-بهمان دلیلی که در مبحث اول جواب اول نوشته شد و بدلیل آنکه طفل صغیر مسئولیت مالی ندارد تا بتوان جریمه از او وصول نمود طبعا برای اخذ جریمه نمیتوان او را بازداشت کرد.
سئوال سوم-آیا قانون جدید تبدیل کیفر یکروز زندان به پنجاه ریال جزای نقدی شامل ماده هفت قانون کیفر مرتکبین قاچاق نیز هست؟
جواب سوم-در اینقسمت مقدمة باید تذکر داده شود که ظاهرا در تحریر سئوال اشتباهی شده است و مراد زندانی شدن محکوم بغرامت در ازاء هر پنجاه ریال یکروز مذکور در ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی کیفری است در اینمورد بنظر نگارنده اینماده که اخیرا وضع شده طبعا ناسخ ماده هفت قانون مجازات مرتکبین قاچاق است خصوصا که در ماده 5 همین قانون مقنن نظر بقوانین دیگر داشته و در ماده 6 بالمره ساکت است و نسخ ضمنی محقق تلقی میگردد-منتها چون حداکثر توقیف در این ماده پنجسال قید شده و حال آنکه در ماده 7 حداکثر توقیف دو سال است نسبت بجرایم ارتکابی قبل از تاریخ وضع قانون اصلاحی برعایت اصول بیش از دو سال نمیتوان محکوم را توقیف نمود و بهر صورت توقیف روزانه در ازاء پنجاه ریال بنفع محکوم بایستی احتساب گردد-
سئوال چهارم-آیا ماده 9 قانون کیفر تشدید رانندگان فقط مشمول راننده بدون گواهینامه رسمی است یا آنکه رانندگان کامیون و اتوبوس با گواهینامه پایه 2 همکانی و راندن اتومبیل کرایه با گواهی نامه پایه 2 شخصی نیز مشمول آن ماده است؟-
جواب چهارم-آنچه مسلم است نظر مقنن مسلما این بوده که دارنده پروانه درجه پائینتر اگر وسائط نقلیه موتوری دیگری را که محتاج پروانه بالاتری است براند مجازات شود زیرا قدر مسلم اطلاعات چنین شخص از کسی که پروانه درجه یک داشته و بامر دادگاه محکوم بعدم امکان رانندگی شده کمتر است ولی ظاهرا از نظر رعایت اصل ارفاق بمتهم و الزام بتفسیر قوانین بنفع متهم محاکم میتوانند در جهت عکس نظر به بالا استدلال کنند.
سئوال پنجم-آیا اجرای ماده 2 قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از ازدواج مصوب آذر 1317 بجلوگیری از انتشار بیماریهای خانمانسوز مقاربتی کمک نمیکند؟چرا این قانون که امکان اجرایش با اجرای قانون ازدواج یکسان است تا کنون مورد اجرا قرار نگرفته است؟
جواب پنجم-در اینکه اجرای اینقانون مفید است محل شبهه نیست ماده 2 بخصوص قابل اجراء بوده و بایستی دفاتر ازدواج رعایت نمایند منتها چون مجازات عدم اجرای ماده 2 در مواد 3 و 4 و 5 قید شده و بموجب ماده 6 اجرای مواد مرقوم در هر محل از تاریخی است که از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام شود.طبعا ماده 2 که بدون مجازات مانده با توجه به بیقیدی خانوادههای زوجین و سردفتران عملا اجرا نمیشود-بر عهده وزارت دادگستری است که آئیننامههای مربوطه در قانون را وضع و دستور اجراء آنرا بدهد.
سئوال ششم-آیا وزارت دادگستری بفکر آن هست بوضع پراکنده قوانین سر و صورتی بدهد؟
جواب ششم-بنظر نگارنده چنین فکری در دماغ مسئولین وزارت دادگستری نبوده و نیست.
و بهمنی جهت دیوان کیفر همیشه با اختلاس و کلاهبرداری و ارتشاء جنائی مواجه خواهد بود نیز بموجب اصل مسلم که جایز نیست متهم در دو جا دادرسی شده و در رسیدگی بجرائم وی تفکیک گردد و با در نظر گرفتن مفاد ماده 3 از قانون اصلاح دیوان کیفر و توجه باین قسمت که سایر قوانین دیوان کیفر در صورتیکه با قانون اصلاحی مخالفت ندارد ملغی نیست رسیدگی بسایر جرائم متهم بجز جرمی که مجازات آن اعدام است در صلاحیت دیوان کیفر میباشد بنابراین قرار دادگاه دیوان کیفر بر طبق مفهوم منطوق ماده 4 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر باستناد ماده 430 آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی بهمان دادگاه صادر کننده قرار ارجاع میگردد.
مهدی ملکی
جوابهای قضائی
در پاسخ سئوالات قضائی آقای خوانساری بازپرس دادسرای اهواز مطروحه در شماره 13 مجله آنچه بنظر نگارنده میرسد معروض میگردد.
سئوال اول-از متهمانی که سنشان میان 12 و 15 است تامینی که بزندانی شدن آنان منتهی شود میتوان گرفت؟
جواب-چون مطابق ماده 35 قانون مجازات در صورتیکه اطفال بین 12 و 15 مرتکب جنحه یا جنایت شوند فقط بده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم میشوندبنابراین اخذ تامینی که منجر ببازداشت آنان شود اصولا ممکن نیست خصوصا که بفرض محکومیت متهم توقیف قبلی قابل احتساب نیست.
سئوال دوم-درباره متهمان بارتکاب قاچاق که 12 تا 15 ساله هستند بتقاضای ادارات وصول درآمد دولت میتوان قرار بازداشت بدل از جریمه صادر کرد؟
جواب-بهمان دلیلی که در مبحث اول جواب اول نوشته شد و بدلیل آنکه طفل صغیر مسئولیت مالی ندارد تا بتوان جریمه از او وصول نمود طبعا برای اخذ جریمه نمیتوان او را بازداشت کرد.
سئوال سوم-آیا قانون جدید تبدیل کیفر یکروز زندان به پنجاه ریال جزای نقدی شامل ماده هفت قانون کیفر مرتکبین قاچاق نیز هست؟
جواب سوم-در اینقسمت مقدمة باید تذکر داده شود که ظاهرا در تحریر سئوال اشتباهی شده است و مراد زندانی شدن محکوم بغرامت در ازاء هر پنجاه ریال یکروز مذکور در ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی کیفری است در اینمورد بنظر نگارنده اینماده که اخیرا وضع شده طبعا ناسخ ماده هفت قانون مجازات مرتکبین قاچاق است خصوصا که در ماده 5 همین قانون مقنن نظر بقوانین دیگر داشته و در ماده 6 بالمره ساکت است و نسخ ضمنی محقق تلقی میگردد-منتها چون حداکثر توقیف در این ماده پنجسال قید شده و حال آنکه در ماده 7 حداکثر توقیف دو سال است نسبت بجرایم ارتکابی قبل از تاریخ وضع قانون اصلاحی برعایت اصول بیش از دو سال نمیتوان محکوم را توقیف نمود و بهر صورت توقیف روزانه در ازاء پنجاه ریال بنفع محکوم بایستی احتساب گردد-
سئوال چهارم-آیا ماده 9 قانون کیفر تشدید رانندگان فقط مشمول راننده بدون گواهینامه رسمی است یا آنکه رانندگان کامیون و اتوبوس با گواهینامه پایه 2 همکانی و راندن اتومبیل کرایه با گواهی نامه پایه 2 شخصی نیز مشمول آن ماده است؟-
جواب چهارم-آنچه مسلم است نظر مقنن مسلما این بوده که دارنده پروانه درجه پائینتر اگر وسائط نقلیه موتوری دیگری را که محتاج پروانه بالاتری است براند مجازات شود زیرا قدر مسلم اطلاعات چنین شخص از کسی که پروانه درجه یک داشته و بامر دادگاه محکوم بعدم امکان رانندگی شده کمتر است ولی ظاهرا از نظر رعایت اصل ارفاق بمتهم و الزام بتفسیر قوانین بنفع متهم محاکم میتوانند در جهت عکس نظر به بالا استدلال کنند.
سئوال پنجم-آیا اجرای ماده 2 قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از ازدواج مصوب آذر 1317 بجلوگیری از انتشار بیماریهای خانمانسوز مقاربتی کمک نمیکند؟چرا این قانون که امکان اجرایش با اجرای قانون ازدواج یکسان است تا کنون مورد اجرا قرار نگرفته است؟
جواب پنجم-در اینکه اجرای اینقانون مفید است محل شبهه نیست ماده 2 بخصوص قابل اجراء بوده و بایستی دفاتر ازدواج رعایت نمایند منتها چون مجازات عدم اجرای ماده 2 در مواد 3 و 4 و 5 قید شده و بموجب ماده 6 اجرای مواد مرقوم در هر محل از تاریخی است که از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام شود.طبعا ماده 2 که بدون مجازات مانده با توجه به بیقیدی خانوادههای زوجین و سردفتران عملا اجرا نمیشود-بر عهده وزارت دادگستری است که آئیننامههای مربوطه در قانون را وضع و دستور اجراء آنرا بدهد.
سئوال ششم-آیا وزارت دادگستری بفکر آن هست بوضع پراکنده قوانین سر و صورتی بدهد؟
جواب ششم-بنظر نگارنده چنین فکری در دماغ مسئولین وزارت دادگستری نبوده و نیست.
تبلیغات
