تضاد قانون در عمل

تضاد قانون در عمل
یکی از مباحث قانون و مورد اختلاف افراد دعوی تصرف عدوانی‏ و ممانعت از حق و رفع مزاحمت است در این مورد مواردی دیده میشود که‏ نه تنها قابل اجرا و عمل نیست بلکه ایجاد تشتت و اختلاف نموده و در نتیجه‏ اصحاب دعوی و قاضی سرگردان و بلاتکلیف میمانند و بنظر بنده سزاوار تحقیق و تجزیه و تحلیل است.
ماده 326 آئین دادرسی مدنی میگوید(در دعوی تصرف عدوانی‏ مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن از تصرف اولا اقل‏ یکسال در تصرف او بوده است و بدون رضایت و طریق قانونی از تصرف او خارج شده است و بیش از یکسال از تاریخ تصرف عدوانی طرف نگذشته‏ است)و در دعوی ممانعت از حق و مزاحمت بموجب مادتین 327 و 328 نیز برای مدعی همین تکلیف الزامی است-بحث در زمینه لزوم اثبات‏ تصرف یکسالهء قبلی مدعی است و این تکلیف در هر سه ماده بطوری دائرهء رسیدگی را ضیق مینماید که بسیاری از متصرفین بعدوان یا مزاحمین یا ممانعت کنندگان از حق سوء استفاده نموده و عملشان هم قابل جلوگیری‏ نیست مثلا شخصی زمین موات را احیا و با تحمل خسارات و زحمات‏ مادی و معنوی ملک را قابل استفاده نموده و هنگام بهره برداریش رسیده‏ ولی از ابتدای شروع بآبادی تا کنون 9 ماه گذشته(چنانکه نظیر آن‏ مطرح است)دیگری قهرا و عدوانا مدعی را از ملک خود خارج و او را بیرون مینماید و خود جانشین وی میشود-و تا مدعی شکایت تصرف عدوانی‏ نماید چهل روز طول کشیده-خلاصه دعوی رفع تصرف عدوانی جریان یافته‏ مدعی علیه قبل از هر دفاع اظهار میکند که اول مدعی تصرفات یکساله قبلی‏ خود را اثبات کند تا من وارد دفاع شوم مدعی که نمیتواند عمل غیر واقعی‏ را اثبات نماید قهرا دعوای تصرف عدوانی او به نتیجه مطلوب منتهی‏ نخواهد شد.
یا مالک ملکی از مالک ملک مجاور با تادیه مبلغ زیادی حق المجری‏ میگیرد که از ملک او آب بملک خود ببرد ولی بعد از یازده ماه دهندهء حق‏ المجری ملک خود را بدیگری میفروشد خریدار بلافاصله جلو آب ملک‏ مجاور را میکیرد دعوی ممانعت از حق بمرحلهء رسیدگی میرسد مدعی هم نمیتواند ثابت کند یکسال است از این حق استفاده میکرده است بهمین‏ قیاس دعوی رفع مزاحمت در این موارد و صدها نظائر آن به نتیجه نمیرسد
در ماده 330 قانون دادرسی مدنی مینویسد(هر گاه مدعی علیه‏ ادعای مالکیت خود یا انکار مالکیت مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی‏ بدلائل مالکیت نمیشود و ماده 107 اصل قضائی که لازم الاتباع و برای‏ محاکم و وکلا است میگوید(در مورد دعوی تصرف عدوانی محکمه حق‏ رسیدگی بدلائل و اسناد مالکیت ندارد و در نحوهء تصرف وارد رسیدگی‏ نمیشود فقط باید سابقهء تصرف را در نظر بگیرد)ولی در ماده 331 آئین‏ دادرسی مدنی میگوید(دعاوی مذکور در موارد فوق در صورتی که مخالف با سند مالکیت باشد پذیرفته نمیشود)یعنی اگر متصرف بعدوان که عینی‏ را بزور از تصرف متصرف خارج کرده است و خود متصرف شده است در هنگام رسیدگی سند مالکیتی ارائه دهد که دال بر مالکیت خود نسبت بمورد تصرف باشد دادرس باید بغیر قابل پذیرفته شدن دعوی تصرف عدوانی‏ از مدعی رأی دهد.
اشکال دیگر اگر دادگاه مکلف است که در نحوه تصرف وارد نشود صرف سبق تصرف و لحوق آنرا محط نظر قرار دهد میشود گفت که یکی‏ از نحوه‏های تصرف همان عدوانیت است مدعی میتواند با استفاده از ممنوعیت دادرس در رسیدگی بنحوهء تصرف دفاع کند که با تحقق تصرف‏ قبلی من و تصرف لاحقهء طرفم بر دادگاه لازم است حکم باعاده و ابقای‏ تصرف من بدهد-و اگر متصرف فعلی(مدعی علیه)اجاره خطی از مدعی‏ خود ابراز کند و تصرف خود را مستند باستیجار از مدعی نماید چون‏ دادرس حق رسیدگی در نحوهء تصرف ندارد نباید توجهی باجاره‏نامه نماید البته با پیروی از این سیره نظام و انتظام در این زمینه مختل و اعتبار اسناد متزلزل میشود.
پایان ماده 108 اصل قضائی مینویسد که دعوی تصرف عدوانی از وکیل یا مباشر و همچنین از مستاجر بر موجر پذیرفته نیست موارد اشعاری مؤید این است که محکمه در نحوهء تصرف میتواند وارد شود و اگر محکمه در نحوه تصرف وارد شود دعوی تصرف عدوانی‏ مصداق پیدا نمیکند زیرا متصرف بعدوان میتواند با نهایت سهولت جهت‏ عدوانیت را از تصرف خود دور کند و هر موجری با کمال قساوت مستاجرخود را بزور بیرون کند و خود جانشین او شود-و از نظر اینکه موجر هم‏ عنوان موجری دارد و هم سند مالکیت در دست دارد طبق ماده 331 آئین دادرسی‏ مدنی هیچ مقامی نمیتواند بشکایت و فریاد شاکی توجه و رسیدگی نماید نظر-شاید بتوان تعبیر و توجیه نمود اینکه قانون میگوید دادگاه نباید در نحوهء تصرف وارد رسیدگی شود مراد تصرف مدعی باشد و محکمه‏ در کیفیت تصرف مدعی نباید وارد شود و او غصب باشد و فلسفه دعوی‏ تصرف عدوانی این است که مدعی علیه معارضه بمثل ننماید زیرا تکرار عمل باعث اختلال نظم و سلب آزادی و آسایش از عموم میشود بلکه مدعی‏ علیه باید بامر قانون حق خود را بخواهد که منطق عمده و اساس وضع‏ قانون در جامعه همین میباشد.و محکمه نسبت بمدعی علیه(متصرف بعدوان‏ تنها از یک جهت و نحوهء تصرف که آنهم عدوانیت باشد وارد رسیدگی می‏ شود لا غیر تا نقض غرض حاصل نشود-همین قدر که احراز نمود که عین‏ مورد بحث بعدوان از ید متصرف منتزع شده و تصرف متصرف فعلی نه به‏ رضایت مدعی حاصل شده و نه به وسیلهء مقامات ذی صلاحیت بلکه مدعی‏ علیه در نتیجهء عمل و قدرت خود عین مورد کلام را متصرف شده و هست‏ حکم بخلع ید مدعی علیه و متصرف فعلی و اعاده و ابقای تصرف متصرف‏ قبلی میدهد که اگر مدعی علیه دعوی حقی اعم از تصرف یا مالکیت دارد ادعای خود را بدست و قدرت خود اعمال و اجرا نکند بلکه بمقامات و مامورین موظف این کار برگذار نماید و اگر مدلل شد که تصرف مدعی علیهء بعدوان و بغیر رضای مدعی یا دخالت مقامات مربوطه بوده از متصرف بعدوان‏ هیچ سندی را اعم از سند مالکیت یا اجاره نپذیرد و توجهی بماده 331 آئین دادرسی مدنی هم ننماید تا بتوان تعادل را حفظ کرد
ماده 106 اصل قضائی مینویسد(دعوی مالکیت و عنوان تصرف عدوانی‏ تنافی نداشته و ممکن است در همان حالی که دعوی مالکیت در محکمه ابتدائی‏ طرح شده است بعنوان تصرف عدوانی در محکمه صلح نیز اقامه دعوی شود
ماده 332 آئین دادرسی مدنی مینویسد(کسیکه راجع بمالکیت‏ یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمیتواند بعنوان تصرف‏ عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی نماید-
در اینجا اصول قضائی ظاهرا مخالف ماده 332 قانون آئین دادرسی مدنی میباشد
*** از خوانندگان تقاضا داریم نظر خود را در موضوع ایرادات آقای مجد مرقوم دارند.