نقش علوم قرآنى در فقه القرآن (مقاله پژوهشی حوزه)

در مباحث قرآن و فقه یکى از محورهاى بایسته و نیازمند پژوهش و بررسى, موضوع نقش علوم قرآن در استنباط و برداشت از آیات الاحکام است. تردیدى نیست که پیدایش هریک ازمحورهاى علوم قرآنى مانند: تحریف, نسخ, اسباب نزول وغیره, ناشى از عوامل خاص بوده است و تحقیق درآن مباحث, روشنگر ابهامات و گاه پرسشها واشکالات چندى است. امّا آیا پژوهش درآن محورها و دستاوردهاى آن در فقه القرآن نیز تأثیر وجایگاهى دارد یا نه؟ این سؤالى است که مى باید بدان پاسخ داد. نوشته حاضر کوشیده است تا با مطرح کردن سه محور از محورهاى علوم قرآن در حدّ توان و مجال به این سؤال پاسخ دهد. با این امید که سرآغازى باشد براى تحقیقات گسترده تر و عمیق تر.
تأثیر علم ناسخ و منسوخ در برداشت از آیات الاحکام
نسخ آن گونه که در مباحث علوم قرآنى مورد بحث قرار مى گیرد و در اصطلاح فقهاء مطرح است عبارت است از: برداشته شدن حکم ثابت شرعى از روى موضوع آن در مرحله تشریع و انشاء.1 این تعریف تقریباً مورد اتفاق است, گرچه برخى تعبیرات, قیدهایى را به تعریف یادشده اضافه مى کند, امّا این قیدها در حقیقت از لوازم نسخ است نه حقیقت نسخ. با توجه به تعریف یادشده به وضوح مى توان دریافت که نسخ در آیات الاحکام , یکى از مؤثرترین عوامل در استنباط و استخراج حکم است; زیرا فقیه همواره در پى حکمى است که هم اکنون حجّت بوده و قابل عمل باشد وامّا حکمى که به واسطه حکم دیگر از ارزش افتاده و دیگر اعتبار شرعى ندارد, نمى تواند مورد توجه او قرار گیرد. بنابراین, نسخ حکم به عنوان یک پدیده درعالم تشریع, ازنظر واقع ومقام ثبوت, تأثیر مستقیم در استنباط از آیات دارد, امّا نکته مهم دراین زمینه وجود نسخ است. آیا در موردى از احکام قرآنى نسخ واقع شده است؟ بعضى از دانشمندان ادعا کرده اند که در بیشتر قریب به اتفاق مواردى که تصور مى شود, نسخ صورت گرفته است, نسخ به معنى واقعى کلمه نیست, بلکه گونه اى دیگر از تقابل, مثل: تخصیص و تقیید و غیره است2اگر این نظریه را بپذیریم, مسأله نسخ به رغم تأثیر آن در مقام ثبوت, در عمل نقشى در استنباط حکم از آیات نخواهد داشت. ولى واقعیت این است که این نظریه جاى درنگ و تردید است, زیرا عنوان ناسخ و منسوخ در ردیف عناوین دیگر همچون عام وخاص, مطلق و مقید, محکم و متشابه و… بارها در سخنان ائمه به کار رفته و ایشان براین نکته تأکید داشته اند که آگاهى از ناسخ و منسوخ قرآن همانند سایر ضرورتهاى دیگر شرط لازم براى تفسیر قرآن است, به گونه اى که اگر مفسر از ناسخ و منسوخ آگاه نباشد, نمى تواند مراد واقعى آیات را درک کند. با توجه به این واقعیت چگونه مى توان جریان نسخ را در آیات الاحکام انکار کرد وهمه موارد آن را عام وخاص یا مطلق و مقید به حساب آورد. افزون برآن, در روایات, موارد بسیارى وجود دارد که ائمه خود به نسخ یک آیه به وسیله آیه دیگر تصریح کرده اند, این موارد علاوه بر آن که مى تواند شواهدى بر نقش و تأثیر نسخ در استنباط از آیات باشند, دلیل محکمى بر بطلان نظریه یاد شده نیز هستند, به عنوان نمونه به موارد زیر توجه کنید:
1. حکم زنا
در روایتى امام على(ع)فرمود: (درآغاز اسلام حدّ زن زناکار حبس و زندانى کردن او درخانه بود بحکم آیه ذیل: (واللاتى یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهنّ أربعة منکم فان شهدوا فامسکوهنّ فى البیوت حتّى یتوفاهنّ الموت او یجعل اللّه لهنّ سبیلاً) نساء/ 15 امّا پس از آن که تعداد مسلمانان زیاد شد واسلام تقویت گردید وکارهاى جاهلیت بیش از پیش مورد تنفّر قرار گرفت, خداوند آیه مبارکه سوره نور [نور/ 2] را فرستاد که درآن دستور به تازیانه زدن زناکار داده شده است. به این ترتیب آیه حبس بوسیله این آیه نسخ گردید.3 آیة الله خوئى براین باور است: (آیه جلد [تازیانه] ناسخ آیه حبس نیست, زیرا ناسخ بودن آن بسته به دو چیز است: نخست آن که حبس به عنوان حدّ زنا باشد ودیگر آن که سبیل که در آیه نخست آمده است, مقصود ازآن جلد و رجم [درمورد زناى محصنه] باشد و هیچ یک از این دو ثابت نیست, چون حبس به عنوان یک حکم بازدارنده است وهم اکنون نیز باقى است درحالى که جلد و رجم, حکم تأدیبى نسبت به مرتکب فاحشه مى باشد و ربطى به حکم پیشین ندارد. علاوه بر این, حکم جلد و رجم نمى تواند مصداق سبیل وعده داده شده در آیه نخست باشد, چون جلد و رجم نوعى عذاب و عقوبت است و نمى توان آن را راه خلاصى از حبس که نسبت به عذاب سبک تر و قابل تحمل تر است, دانـست.)4 این ادّعا از چند جهت قابل پذیرش نیست. اوّلاً, چنانکه از روایت استفاده مى شود حبس زناکار به عنوان یک حکم شرعى تأدیبى نسبت به زناکار تلقى مى شده است واین چیزى جز حدّ نیست. ثانیاً, امام(ع)خود تعبیر به نسخ آیه حبس به وسیله آیه جلد مى کند چگونه مى توان این واقعیت را انکار کرد وحکم حبس را یک حکم نسخ ناشدنى وماندگار تلقى کرد. ثالثاً, همه مسلمانان از شیعه و سنى تاکنون این چنین مى فهمیدند که آیه حبس منسوخ است ودیگر نمى توان به عنوان یک حکم شرعى آن را بر زناکار جارى ساخت. این اتفاق خود دلیل و شاهد محکمى بر واقع شدن نسخ درآیه یاد شده است. و اما این که ایشان مى نویسد: (جلد و رجم نمى تواند سبیل وعده داده شده باشد.) نیز سخن درستى نیست, زیرا آنچه در روایت به عنوان ناسخ معرفى شده است, آیه جلد است وحکم رجم درآیات قرآن نیامده است, بدیهى است که عذاب ناشى از تازیانه خوردن, به مراتب از حبس ابد درخانه آسان تر است.
2. حکم عده وفات
در روایت دیگر از امیرالمؤمنین(ع)آمده است: (در زمان جاهلیت هنگامى که شخصى وفات مى کرد همسر او تا یک سال از ازدواج مجدّد خوددارى مى کرد و در این مدّت درخانه همسرش زندگى مى کرد و اولیاى میّت از ترکه میّت براى او خوراک و پوشاک تهیه مى کردند. اسلام نیز در ابتداء همین عمل را تأیید کرد وآیه زیر در همین زمینه نازل شد: (والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً وصیّة لازواجهم متاعاً الى الحول غیر اخراج…) بقره / 240 امّا پس از مدّتى وقتى اسلام تقویت شد, خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: (والذین یتوفّون منکم و یذرون ازواجاً یتربّصن بانفسهنّ اربعة اشهر و عشراً فاذا بلغن اجلهنّ فلاجناح علیهنّ…) (بقره/ 234) و براساس این آیه, آیه قبل نسخ شد.)5 این روایت نیز به خوبى دلالت بر وجود نسخ درآیات الاحکام دارد ومرحوم طبرسى نیز در ذیل هردوآیه تصریح به همین معنى کرده است.
3. حکم ارث
مورد دیگرى که مى توان از آن به عنوان نمونه نسخ در آیات الاحکام یاد کرد, جریان ارث است. به فرموده امام على(ع): (وقتى پیامبر اکرم(ص) به مدینه هجرت فرمود, میان مهاجرین و انصار قرارداد برادرى بستند و میراث را نیز به حکم آیه: (انّ الذین آمنوا و هاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبیل اللّه والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض …) (انفال/ 72)براساس برادرى دینى قرار دادند, ولى پس ازمدّتى حکم یادشده با آیه 6 سوره احزاب نسخ شد و ارث بر اساس رحم و قرابت داده شد نه برادرى ناتنى.)6 این نمونه ها که به تصریح امام(ع)یک آیه توسط آیه دیگرى در آن نسخ شده است, بهترین شاهد بر نقش نسخ در استنباط حکم از یک سو و نادرستى دیدگاه نبود نسخ در قرآن, از سوى دیگر است.
شناخت آیه هاى مکى ومدنى و نقش آن در فقه قرآنى
درکتابهاى مربوط به علوم قرآن, آیات مکى ومدنى سه گونه تعریف شده است: 1. آیه هاى مکى آیه هایى هستند که پیش از هجرت بر پیامبر اکرم نازل شده است وآیه هاى مدنى آیه هایى هستند که پس از هجرت نازل گردیده است.7 دراین تعریف عنصر زمان و مراحل دعوت لحاظ شده است. 2. آیه هاى مکى آیه هایى هستند که در مکه بر پیامبراکرم(ص) نازل گردیده اگر چه پس از هجرت بوده است. در مقابل, آیه هایى که در مدینه نازل گردیده, آیه هاى مدنى شمرده مى شوند.8دراین تعریف عنصر مکان دخالت داده شده است. 3. آیه هایى که مخاطب آن اهل مکه اند, آیه هاى مکى و آن آیه ها که خطاب به اهل مدینه نازل شده است, آیه هاى مدنى اند.9این تعریف براساس نقش عنصر انسانى در تقسیم آیه ها, صورت گرفته است. از تعریفهاى بالا ظاهراً آنچه که مورد پذیرش بیشتر اندیشه وران قرار گرفته است, تعریف نخست است; زیرا دو تعریف دیگر از نظر منطقى جامع ومانع نیستند, چون تعریف دوّم آیه هایى را که خارج از مکه ومدینه نازل شده است در بر نمى گیرد و تعریف سوّم بر پایه نادرستِ اختصاص مخاطبان قرآن به اهل مکه و مدینه استوار است.
معیار تشخیص آیه هاى مکى و مدنى
در این که چگونه وازچه راههایى مى توان آیه هاى مکى ومدنى را تشخیص داد ویکى را از دیگرى جدا کرد, دو نظریه مطرح است: 1. روایات دراین زمینه تعیین کننده مکى ومدنى بودن آیه هایند. این دیدگاه در میان اهل سنّت طرفداران بیشترى دارد. 2. خود آیه ها معیار تشخیص و تعیین مکى و مدنى است, نه روایتها, زیرا روایتهاى رسیده هیچ یک از نظر سند اعتبار لازم را ندارند. علامه طباطبائى دراین زمینه مى نویسد: (پس بنابرآنچه گذشت تنها راه تشخیص ترتیب سوره هاى قرآنى و مکى و مدنى بودن آنها, تدبّر درمضامین آنها و تطبیق آن با اوضاع واحوال پیش ازهجرت و پس از هجرت است. این روش تا اندازه اى که پیش مى رود براى تشخیص ترتیب سور وآیات قرآنى و مکى و مدنى بودن آنها سودمند است.)10 به نظر مى رسد که تکیه کردن برهریک از دومعیار یاد شده به تنهایى نمى تواند در همه آیه هاى قرآن سود بخشد, زیرا در برخى موارد روایات متعارض است و در بعضى از آیه ها, مضامین آن قابل تطبیق بر هر دوزمان پیش از هجرت و پس ازهجرت است. بنابراین, بهتر است که ازهردو وسیله بهره گرفته شود و در صورت تفاوت احتمالى راههاى یادشده درمورد خاصى, ترجیح با مضامین و سیاق آیه ها است. زیرا روایات تاریخى, بویژه درمواردى که با جریانها یا نظامهاى سیاسى برخورد مى کند, کمتر قابل اعتماد است.
آثار مکى و مدنى بودن آیه ها
شناخت و تشخیص آیه هاى مکى و مدنى, در شناسایى مراحل دعوت پیامبر اکرم (ص) و به دست آوردن خصوصیات روحى واجتماعى مردم آن زمان و موانع مختلف فکرى و اجتماعى موجود در مسیر دعوت, نقش به سزایى دارد امّا در کشف و استنباط احکام شرعى تأثیر چندانى ندارد; زیرا تنها موردى که به نظر مى رسد مکى بودن و مدنى بودن آیه ها اثر داشته باشد, شناخت ناسخ از منسوخ در صورت تفاوت دو حکم قرآنى در یک موضوع است که دراین صورت, به طور طبیعى آیه مدنى ناسخ وآیه مکى منسوخ خواهد بود, امّا آنچه که مهم است وجود چنین نسخى در قرآن است. برخى از فقیهان معاصر مدعى اند که آیه هایى که ادعا شده است ناسخ برخى دیگر از آیه ها است, در حقیقت ناسخ نیستند بلکه از قبیل عام و خاص یا مطلق و مقید یا عناوین دیگرى از این گونه اند ودراین زمینه تنها آیه (نجوى)را مى توان ناسخ آیه دیگر به حساب آورد.11 گرچه این نظریه با توجه به روایاتى که درباره تفسیر قرآن وارد شده است ویکى از شرایط آن را شناخت ناسخ ومنسوخ و… دانسته است, قابل تأمّل است, زیرا اگر ناسخ و منسوخى در قرآن نباشد, تعبیرات یادشده, دیگر مفهومى نخواهد داشت. بلى, این واقعیت را نمى توان انکار کرد که نسخ به معنى واقعى کلمه, بسیار محدود است وتنها در موارد اندکى قابل پذیرش است. براى آن که این حقیقت آشکارتر گردد, ناگزیریم احکامى را که در دوران مکه بر پیامبر اکرم(ص)شده, مورد بررسى و سنجش با احکام مدنى مربوط به همان موضوع قرار دهیم تا میزان ناسازگارى آنها روشن گردد. درتفاسیر, بیشتر به یاد کرد مکى ومدنى بودن سوره ها بسنده مى شود و گاهى به صورت اجمال به مکى ومدنى بودن برخى ازآیه ها نیز اشاره مى شود. امّا با توجه به آن که درموارد بسیارى, آیه هاى مکى در سوره هاى مدنى و آیه هاى مدنى در سوره هاى مکى قرار گرفته اند, با درک مکى و مدنى بودن سوره ها نمى توان از زمان دقیق نزول تک تک آیات آگاهى یافت از این روى, براى شناخت آیات مکى و مدنى, بویژه احکام شرعى این دو دوره, راهى دیگر باید جست. درگذشته ازمعیار تشخیص مکى و مدنى بودن آیات سخن گفتیم. برخى در تشخیص آیات این دو دوره بر روایات تکیه داشتند و برخى بر مضامین, امّا به نظر مى رسد در مورد آیات الاحکام, هیچ یک از دو راه یادشده در خور استفاده نباشد, زیرا مضامین آیات الاحکام مکى هیچ گونه خصوصیتى ندارد که بتوان بر اساس آن مکى بودن آنها را تشخیص داد, همان گونه که در باره احکام شرعى در دوران مکه نیز روایات بسیار اندکى رسیده است که همان روایتهایى است که مکى و مدنى بودن یک سوره را بیان مى کند. بعضى از اندیشه وران راه دیگرى نشان داده اند که این راه اگر بر اصول درستى استوار باشد, مى تواند ما را به صورت دقیق تر به شناخت آیات مکى ومدنى رهنمون گردد. این راه شناخت و بررسى آیات بر اساس کوتاهى و درازاى آنهاست. ییکى از نویسندگان معاصر کوشیده است با استفاده از محاسبه احتمالها و ترسیم منحنى هاى گوناگون و مقایسه آیات مکى و مدنى, به قاعده اى کلى این زمینه دست یابد که بتوان بر مبناى آن آیات مکى ومدنى را از یکدیگر تشخیص داد وحتّى زمان نزول آنها را نیز تعیین کرد. نتایج به دست آمده درکتاب نویسنده یادشده تا حدّ زیادى با واقع منطبق است و مى تواند در شناخت آیات مکى ازمدنى ما را یارى رساند.12 براساس پژوهش یادشده, احکامى که در مکه نازل شده است در چند محور زیراست: 1. نماز که آیات زیادى در این زمینه نازل شده است. 2. زکات و انفاق. البته طبیعى است که مقصود از واژه زکات, زکات معروف با شرایط مذکور در کتابهاى فقهى نیست, بلکه مطلق انفاق مال , مورد نظر است. 3. کم فروشى. 4. حفظ امانت. 5. زنا. 6. اعراض از لغو. 7. وفاى به عهد. 8. مال یتیم. 9. جهاد. 10. ربا. 11. قرض الحسنه. 12. حج. 13. امر به معروف. 14. لواط. این موضوعها چنانکه پیداست در آیات مدنى نیز مطرح شده است, با سنجش میان آیات مکى و مدنى این حقیقت به طور کامل آشکار مى گردد که در بیشتر این موضوعها آیات مدنى تأیید و تأکید کننده آیات مکى اند وهیچ گونه ناسازگارى بین دو دسته آیات وجود ندارد وتنها درمورد ادّعا شده است که آیات مدنى متنافى وناسخ آیات مکى است یکى در رابطه با کافران که آیات مکى بر مدارا با آنان دستور مى دهد, درحالى که آیات مدنى جهاد ومقاتله با آنان را واجب مى کند ودیگر درمورد زکات است که در آیات مکى مثل آیه: (وآتوا حقّه یوم حصاده…) (انعام / 141) بگونه خاص واجب بوده است و سپس با آیه: (خذ من اموالهم صدقة…) (برائت/ 104) نسخ شده است. درباره موضوع جهاد و برخورد با کافران واقعیت این است که هیچ گونه رابطه ناسخ ومنسوخى میان آیات نیست ونمى توان گفت آیات مدنى ناسخ آیات مکى اند, زیرا نسخ یک حکم, به معنى ناشایستگى عمل بر طبق آن در هر شرایط است, مانند موضوع قبله. در صورتى که چگونگى برقرارى رابطه با کافران بر اساس شرایط و مقتضیات زمان فرق مى کند و نرمش با آنان وعفو آنان در برخى شرایط بر اساس برخى مصالح است, بنابراین نمى توان گفت آیات مکى منسوخ هستند. وامّا در موضوعى همانند زکات ممکن است نظریه نسخ آیه یا آیات مکى توسط آیات مدنى پذیرفته شود چون چگونگى و شکل پرداخت زکات در دونوع آیه به طور کامل متفاوت است. به هرحال, آنچه که دراین زمینه داراى اهمیت است, بررسى حجم آیات ناسخ و منسوخ در دو دوره مکه ومدینه است. مقایسه این دو بخش از آیات, این واقعیت را بیش از پیش تأیید مى کند که نسخ دربین آیات مکى و مدنى بسیارناچیز است وشاید یکى از علتهاى آن, این باشد که آیات مکى و مدنى کامل کننده دو بعد زندگى بشر است; زیرا آیات مکى بیشتر به احکام فردى توجه نشان داده است وآیات مدنى در بیشتر موارد احکام اجتماعى و قوانین مربوط به حکومت و تشکیل جامعه واداره آن را تشریع کرده است واین دو گونه احکام, تکمیل کننده یکدیگر و سازگار با یکدیگرند, بنابراین نسخ که ناسازگارى کامل و صد درصد دو حکم را مى طلبد, چندان زمینه اى درمیان دو دسته یاد شده آیات ندارد. اگر نسخ زمینه نداشته باشد, قهراً, مهم ترین اثر تشخیص آیات مکى و مدنى از یکدیگر نیز از بین خواهد رفت واین بدان معنى است که على رغم آثار فرهنگى و معرفتى این دودسته آیات در دیگر ابعاد, در بعد استنباط احکام نقش چندانى براى آنها نمى توان قائل شد.
نقش تناسب در فقه القرآن
تناسب, به مفهوم پیوستگى منطقى چند آیه, یا چند جمله از یک آیه, با یکدیگر, در ابعاد گوناگون است. گاه تناسب در رابطه با آیات یک سوره در نظر گرفته مى شود وگاهى تناسب چند آیه از یک سوره و گاه درخصوص صدر و ذیل یک آیه وگاهى نیز بین موضوع و محمول یک جمله. به جز نوع اوّل که بیشترین نقش را, در تعیین محل نزول آیات, یعنى مکى یا مدنى بودن یک آیه دارد تا در استنباط حکم از آیات , سایر انواع تناسب, همگى در کشف و دریافت حکم از آیات الاحکام, به گونه اى تأثیر دارند, ولى از آن جا که دراین نوشتار نقش تناسب به عنوان محورى از محورهاى علوم قرآنى بررسى مى شود, لذا از تناسب حکم و موضوع که بیشتر به عنوان یک موضوع اصولى مطرح است تا علم قرآنى, صرف نظر مى شود. نقش تناسب آیات در استنباط حکم شرعى ازدوجهت درخور توجه است: 1. از نظر درجه تأثیر در کشف حکم. 2. از جهت مکانیسم تأثیر. از بعد نخست مى توان گفت تأثیر تناسب آیات, چیزى در حدّ یک قرینه است ونه بیشتر; زیرا پیوستگى طبیعى دوآیه یا دو جمله از جهت مفهوم یا جایگاه, فقط زمینه ساز یک تصور جدید درمجموع آیات است واین تصور مى تواند موافق با قرائن و دلائل دیگر باشد یا مخالف باآن, بنابراین همان گونه که مجال براى ذهنیت فقیه در انتخاب یک معنى باقى مى ماند, در تعارض با دلایل دیگر نیز نمى توان تنها بر تناسب تکیه کرد. به این ترتیب, زمینه تأثیر تناسب آیات, موارد مشکوک وخالى از دلیل قوى است. وامّا از زاویه دوّم یعنى مکانیسم و چارچوب تأثیرگذارى, نمونه هاى بررسى شده در آیات الاحکام چنین مى نمایاند که تأثیر تناسب از دوطریق صورت مى گیرد یکى تبیین و توضیح موضوع, ودیگر تعیین حدود ودائره شمول و گستردگى حکم. پس نقش تناسب در استنباط احکام به عنوان یک عمل ذهنى همواره به صورت غیرمستقیم ایفا مى گردد.
نمونه ها
اینک به مواردى از آیات که تناسب مى تواند در یکى از دوجهت یادشده تأثیر گذارد, اشاره مى شود. لازم به یادآورى است که منابع ما دراین تحقیق بیشتر تفاسیر بوده است تا کتابهاى فقهى, زیرا فقدان تحقیقات قرآنى در حوزه فقه واستنباط, ما را از دستیابى به مسائلى از این دست در کتابهاى فقهى محروم ساخته است. * (قاتلوا الذین لایؤمنون باللّه ولابالیوم الآخر ولایحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله ولایدینون دین الحقّ من الذین اوتوا الکتاب حتّى یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون.) توبه / 29 با کسانى از اهل کتاب که به خدا و روز واپسین ایمان نمى آورند وحرام خدا و پیامبر را حرام نمى دانند وبه دین حقّ پایبند نیستند, جنگ کنید تا آن که به دست خود وبا کوچکى وخوارى جزیه بپردازند. دراین آیه مبارکه دو نکته از نظر فقهى درخور درنگ و تحقیق است: 1. آن که مقصود از (الذین اوتوا الکتاب) چه کسانى هستند؟ آیا به جز یهود و نصارا, مجوسیان را نیز دربر مى گیرد یا نه واگر شامل است آیا جزیه از مجوسى هم پذیرفته مى شود یا نه؟ دراین زمینه شاید با قطع نظر از روایات که مجوسى را اهل کتاب مى داند و با آنان معامله اهل کتاب را توصیه مى کند, مسأله تا حدودى مجهول باشد. امّا بعضى ازمفسران مثل علامه طباطبایى, براین باورند که از تناسب صدر و ذیل آیه(یا سیاق آیه به تعبیر ایشان)مى توان دریافت که همه فرقه هاى اهل کتاب از جمله مجوسیان مکلّف به پرداخت جزیه هستند وجزیه ازهمه آنان پذیرفته است; زیرا در ابتداى آیه حکم قتال به همه اهل کتاب مربوط است پس در ذیل آیه نیز حکم به پرداخت جزیه را که به عنوان هدف نهایى قتال بیان شده است باید مربوط به همه اهل کتاب دانست واین مقتضاى تناسب صدر و ذیل آیه است.13 2. نکته دیگرى که نیاز به تحقیق دارد کلمه(صاغرون) است آیا مقصود ازآن اظهار حقارت و کوچکى هنگام پرداختن جزیه است, یا آن که مراد خضوع و فروتنى در برابر قوانین جامعه اسلامى و مخالفت نکردن با سنتها و قانونهاى مسلمانان است؟ برخى از فقهاى اهل سنّت و بعضى از مفسران مانند طبرسى مفهوم اوّل را برداشت کرده اند ایشان مى نویسد: (وهم صاغرون) , اى ذلیلون مقهورون یجرون الى الموضع الذى یقبض منهم فیه بالعنف حتّى یؤدّوها و قیل هو أن یعطوا الجزیة قائمین و الآخذ جالس)(14) منظور از جمله(وهم صاغرون) آن است که درحال خوارى و تحت نظر به زور به جایگاه پرداخت جزیه روانه مى شوند تا آن را بپردازند.وبرخى گفته اند:(یعنى آنان درحال ایستاده مى پردازند و گیرنده در حال نشسته مى گیرد.) امّا واقعیت این است که تناسب جملات آیه کریمه مفهوم دوّم را القاء مى کند زیرا اوصافى که به عنوان مجوّز قتال بیان شده است, یعنى ایمان نداشتن به خدا و آخرت و نپذیرفتن دین حقّ و حلال شمردن حرامها, مستلزم آن است که اهل کتاب مسلمان شوند و در برابر خداوند خاضع گردند, امّا ازآن جا که حکم جزیه به عنوان جایگزین ایمان واسلام بیان شده است, نزدیک ترین حالت که کم ترین فاصله را با مسلمان شدن دارد, یعنى خضوع در برابر حاکمیت اسلام به عنوان دین خدا باید اعتبار گردد واین بدان معنى است که کوچک شدن اهل کتاب به مفهوم اطاعت از قوانین اسلامى و سنتهاى مسلمانان است; یعنى حاکمیت دین, نه حاکمانى که جزیه را مى گیرند. شاید به همین لحاظ است که فقهایى مانند شیخ طوسى و دیگران تعبیر دوّم را پذیرفته اند.15 * (ویسئلونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النّساء فى المحیض ولاتقربوهنّ حتى یطهرن فاذا تطهّرن فأتوهن من حیث امرکم اللّه ان اللّه یحبّ التوابین و یحبّ المتطهرین) بقره / 222 واز تو درباره حیض مى پرسند, بگو: چیز زیانبار و آلوده اى است, ازاین رو درحال قاعدگى از زنان کناره گیرى کنید وبا آنان نزدیکى نکنید تا پاک شوند وهنگامى که پاک شدند, از راهى که خداوند فرمان داده با آنان آمیزش کنید. خداوند توبه کنندگان وپاکان را دوست دارد. دراین که مقصود از (تطهّر) درجمله (فاذا تطهّرن) چیست؟ اختلاف نظر وجود دارد. بعضى گفته اند مقصود غسل است, پس ممنوع بودن آمیزش با حائض تا پس از غسل ادامه دارد; امّا برخى گفته اند با توجه به کلمه(یطهرن), که بدون تردید بمعنى انقطاع دم است, مراد از (تطهّر)شستن محل است, نه غسل. بنابراین پایان ممنوع بودن نزدیکى, بند آمدن خون است. این استنباط دوم که سخن صحیحى است, براساس تناسب صورت گرفته است . علامه طباطبایى مى نویسد: (منظور از تطهر در آیه اگر شستن باشد, مفاد آیه استحباب این کار است. واگرمنظور ازآن غسل کردن باشد مفهوم آیه استحباب آمیزش پس از غسل است, همچنانکه در روایت آمده(غسل نزد من محبوب تر است.) ومنظور ازآیه حرام بودن آمیزش پیش از غسل, یعنى پس از پاک شدن و پیش از غسل کردن نیست; زیرا دراین صورت با پایان ممنوعیت پاک شدن از خون(که در صدر آیه گفته شده)منافات خواهد داشت.(16) در تفسیرنمونه نیز این واقعیت این گونه آمده است: (از جمله(اذا تطهّرن) استفاده مى شود که به مجرد پاک شدن زنان از عادت ماهیانه, آمیزش با آنها جایز است; زیرا این جمله پس از توصیف خون حیض به آلودگى آمده است; یعنى به هنگامى که ازاین آلودگى پاک شدند ممنوعیت برطرف شود و تفسیر(تطهّرن) به غسل کردن زنان با ظاهر آیه سازگار نیست; زیرا در آغاز آیه هیچ گونه سخنى از وجوب غسل در میان نبوده است.)(17) به هر حال تقریب علامه را بپذیریم یا بیان تفسیر نمونه را آنچه مهم است نقش تناسب در کشف یک موضوع شرعى است. * (… وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط اولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمّموا صعیداً طیّباً… ) نساء/43 واگر بیمارید یا مسافر, یا قضاى حاجت کرده اید ویا با زنان آمیزش جنسى داشته اید و دراین حال آب نیافتید با خاک پاکى تیمم کنید. د ر واژه (لامستم) اختلاف کرده اند که به معنى جماع و آمیزش است یا لمس با بدن. بنابرهریک از دو احتمال, حکم فقهى آن متفاوت خواهد بود. در این زمینه طبرسى با استفاده از تناسب و سیاق آیه احتمال اول را برگزیده است واین شاید یکى از مواردى است که سیاق به صراحت به یارى تبیین مفهوم یک موضوع فقهى آمده است. طبرسى آورده است: (منظور از (لامستم النساء)جماع است. وبرخى گفته اند مقصود لمس کردن با دست یا جز آن است, ولى معنى نخست درست است, زیرا خداى سبحان وظیفه جنب را با بودن آب دراین آیه بیان فرموده است (ولاجنباً الاّ عابرى سبیل حتّى تغتسلوا) وپس ازآن وظیفه محدث[به بول وغایط]را با نبودن آب دراین آیه(او جاء احد منکم من الغائط) بیان کرده است . بنابراین مناسب نیست که خداوند از وظیفه جنب در صورت نبودن آب سخنى نگوید. با آن که پیش از این یادى از جنب کرده است. در حالى که وظیفه محدث[به بول و غایط]را در صورت نبودن آب بیان کرده است با آن که سخنى از او درمیان نبوده است. پس معلوم مى گردد که منظور از(لامستم النّساء)جماع است تا بتوان آیه را بیانگر وظیفه جنب در شرایط نبود آب دانست.)18 * (انّ عدّة الشّهور عند اللّه اثناعشر شهراً فى کتاب اللّه یوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلک الدین القیم فلاتظلموا فیهنّ انفسکم وقاتلوا المشرکین کافّة کمایقاتلونکم کافّة واعلموا أنّ اللّه مع المتقین) توبه /36 شمار ماهها نزد خدا از آن روز که آسمانها و زمین را آفریده دوازده ماه است که چهارماه ازآن, ماه حرام است وجنگ درآن ممنوع است این آیین ثابت وپابرجاست. بنابراین, دراین ماهها به خود ستم نکنید وبا مشرکان دسته جمعى پیکار کنید همان گونه که آنان دسته جمعى با شما پیکار مى کنند وبدانید خداوند با پرهیزکاران است. دراین آیه با بیان حرام بودن ماههاى چهارگانه, هرگونه ظلم و ستمى بر نفس که گستره آن, همه گناهان را مى گیرد مورد نهى واقع شده است. اگر تعبّد به لفظ صورت گیرد و بدون توجه به سیاق آیات قبل و بعد ازآن, فقط با موازین و معیارهاى اصولى مانند اطلاق لفظى ومانند آن, به استنباط حکم پرداخته شود, به طور قطع نتیجه آن, حرام بودن مضاعف هرگونه گناه در ماههاى حرام خواهد بود, زیرا نهى, ظهور در حرمت دارد ومتعلق نهى نیز اطلاق دارد, درحالى که تناسب این آیه با آیات قبل و بعد, که از قتال با مشرکان سخن گفته است, نشان مى دهد که منظور از ظلم دراین آیه, جنگ و کشتار است وازهمین رو کسى به اطلاق آن در فقه, فتوى نداده است. علامه طباطبایى در رابطه با این آیه مى نویسد: (جمله [فلاتظلموا فیهنّ انفسکم]گرچه بنابرمطلق بودن لفظ آن, ازهرگونه ظلم و معصیت نهى مى کند, ولى سیاق آیه دلیل آن است که مقصود اصلى, جنگ درماههاى حرام است.)19 نمونه هاى بالا نشانگر آن است که تناسب یک آیه با آیات قبل وبعد مى تواند راهگشاى خوبى براى فهم مقصود کلمات و الفاظ درآیات الاحکام باشد, ولى همان گونه که یادشد تأثیر تناسب فقط در همین مهم خلاصه نمى شود, بلکه در تبیین محدوده و گستره حکم نیز نقش مؤثرى دارد که اینک به نمونه هایى ازآن اشاره مى کنیم: 1. (وان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتباً فرهان مقبوضة… ) بقره/ 283 واگر در سفر بودید و نویسنده اى نیافتید, گرو بگیرید… چنانکه به روشنى پیداست آیه کریمه مسأله رهن را در هنگام سفر مطرح کرده است که اگر بگوییم معنى آن جایز نبودن رهن در حضر است, دست کم نفى و اثبات آن در بوته اجمال باقى مى ماند; یعنى نمى توان ازآیه فهمید که رهن در حضر صحیح است یا نه, ولى اگر سیاق و تناسب را در نظر بگیریم مى توان در پرتو آن دریافت که مشروع بودن رهن اختصاص به سفر ندارد, بلکه درحضر نیز رهن دادن و گرفتن صحیح است, زیرا جمله (و لم تجدوا کاتباً) به خوبى نشانگر آن است که سفر خصوصیت ندارد, بلکه آنچه در مشروع بودن رهن اهمیت دارد, دست نیافتن به تنظیم کننده و نویسنده سند است و سفر به عنوان نمونه بارز مواردى که به نویسنده کمتر دسترسى هست, بیان شده است. بنابراین تناسب دو جمله ازیک آیه, فراگیرى حکم را نسبت به زمانها و مکانهاى گوناگون اثبات مى کند.20 2. (انّما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم و فى الرقاب والغارمین وفى سبیل اللّه وابن السبیل فریضة من اللّه و اللّه علیم حکیم.) توبه / 60 زکاتها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانى است که براى جمع آورى آن زحمت مى کشند و کسانى که براى جلب محبتشان اقدام مى شود و براى آزادى بردگان وبدهکاران وبراى مصرف در راه خدا و براى در راه ماندگان است. این یک فریضه مهم الهى است وخداوند دانا و حکیم است. معروف است که عمر, سهم (مؤلفة قلوبهم) (کسانى که محبتشان جلب مى شود)را از زکات قطع کرد به این دلیل که این سهم در زمان ضعف مسلمانان به شمارى داده مى شد تا از آسیب آنان در امان باشند, امّا پس از اقتدار مسلمانان و پیروزى آنان بر کفار ومشرکان, دیگر دلیلى بر پرداخت این سهم نیست. طبرسى در مجمع البیان, به ابوحنیفه واصحابش نسبت داده است که قائل به سقوط این سهم اند21 و کاشانى نیزدر کتاب بدائع الصنائع همین حکم را به همه عالمان اهل سنت نسبت داده است.22 به هرحال, اگر تناسب جمله هاى آیه را معیار قرار دهیم باید گفت سهم داشتن (مؤلفة قلوبهم) از زکات, حکم همیشگى است وبه زمان خاصى اختصاص ندارد; زیرا تناسب صدر و ذیل آیه اقتضا دارد که جمله(فریضة من اللّه) به تقسیم زکات به اصناف هشتگانه ارتباط داشته باشد, نه به اصل تشریع زکات. نتیجه آن که, تقسیم زکات به دسته هاى یادشده دستور الهى و فریضه اى تغییرناپذیر است, نه حکم ولایى از سوى پیامبراکرم براى زمانى خاص.23 3. (الزانى لاینکح الاّ زانیة أو مشرکة والزانیة لاینکحها الاّ زان أو مشرک وحرّم ذلک على المؤمنین.) نور / 3 مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمى کند و زن زناکار را نیز جز مرد زناکار یا مشرک به زنى نمى گیرد واین برمؤمنان حرام شده است. ازاین آیه مبارکه همان گونه که در روایات نیز تأکید شده است, حرام بودن ازدواج با زناکار و مشرک فهمیده مى شود, امّا در روایات, این حکم بر زناکارى تطبیق شده است که حدّ بر او جارى , ازآن جمله روایت زیر است: امام باقر (ع)فرمود: (منظور آیه مردان وزنانى هستند که در زمان پیامبر به زناکارى شهرت داشتند, خداوند مردم را از ازدواج با آنان نهى فرمود و امروزه نیز برهمین منوال است. اگر کسى مشهور به این کارها بود وحدّ بر او جارى شده بود به اوهمسر ندهید, تا بدانید توبه کرده است.)24 این پرسش دراین جا مطرح است که امام(ع) این قید را از کجا استفاده فرموده است؟ پاسخ این سؤال با توجه به علم بى پایان و لدنّى ائمه (ع) واین که آنان معدن علم و مهبط وحى اند و علم قرآن و شریعت را از پیامبر به ارث برده اند, روشن است. ولى شاید بتوان گفت قید یادشده از تناسب و پیوند طبیعى آیات استفاده مى شود; زیرا حکم یادشده در پى حکم به اقامه حدّ بیان شده است. طبیعى است که در چنین وضع وحالتى آنچه در ذهن مى آید آن است که حرام بودن ازدواج در مورد زناکارى است که حکم پیشین نیز در باره او بوده است, پس پیوستگى این دوآیه باعث تقیید حکم دوم به حکم اول مى شود, بعید نیست که امام(ع)درکنار منابع دیگرى که در اختیار دارد ازاین عنصر نیز در بیان حکم یادشده بهره گرفته باشد. 4. (… واحلّ لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیرمسافحین…) نساء/ 24 امّا زنان دیگر[غیراز اینها که بر شما حرام شد] براى شما حلال است که با اموال خود آنان را اختیار کنید, با پاکدامنى و خوددارى از زنا. علامه طباطبایى یادآور شده است که برخى ازاین آیه, حلال بودن ازدواج با زنان اهل کتاب را استفاده کرده اند. آن گاه ایشان نظریه یادشده را باطل اعلام مى دارد به این دلیل که جمله یادشده در پرتو سیاق و تناسب آیات مفهوم دیگرى دارد: (زیرا آیه ظاهراً در جهت بیان زنان حرام و زنان حلال از جهت نسبى و سببى است نه از جهت گرایشهاى دینى و مذهبى.) 25 پاسخى که ایشان داده و درنتیجه عمومیت را ازآیه فوق نفى کرده , همان گونه که ایشان یادآور شده است , با استفاده از ارتباط آیات با یکدیگر صورت گرفته است واین مى تواند نشان دهنده نقش تناسب در بیان حدود حکم باشد. به این ترتیب, با توجه به نمونه هاى یادشده مى توان نتیجه گرفت که تناسب آیات یا به تعبیر دیگر ارتباط و پیوستگى منطقى و طبیعى چند آیه یا جمله که بعضى از مفسران ازآن به سیاق تعبیر مى کنند, نقش درخور توجهى در پرتوافکنى برموضوعات و احکام قرآنى دارد. البته چنانکه پیشتر نیز اشاره شد این تأثیر درحدّ یک قرینه و اماره است و از این روى, نمى توان در رویارویى با دلایل دیگر تنها بر روى آن تکیه کرد, امّا در موارد مشکوک مى تواند راهگشاى فقیه باشد.
پی نوشت ها
________________________________________