شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 18
چکیده
متن
(مواد 71 الی 76)
ماده (71) : هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنان چه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
ماده (72): هر نظامی با وسایل موتوری دیگر یا سایر وسایل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنان چه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد.
الف) هر گاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال.
ب) هر گاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج) در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره- چنان چه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری داشته باشد به آن مجازات محکوم می شود.
ماده (73): هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس محکوم می شود.
ماده (74): فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوب می گردد و چنان چه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و در غیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس می باشد.
ماده (75): محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی که طبق مقررات استخدامی نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می دهند و بسیجی ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان وظیفه می باشند.
ماده (76): منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل:
الف) بیماری مانع از حضور
ب) فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (در زمانی که عرفاً برای مراسم اولیه ضرورت دارد) و هم چنین بیماری سخت یکی از آنان (در صورتی که مراقب دیگری نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد).
ج) ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.
د) در توقیف یا حبس بودن.
تبصره- هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای "الف"، "ب" و "ج" این ماده مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. درصورتی که امکان اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، هم چنین اگر پس از برطرف شدن عذر و سپری شدن مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.
شرح مواد:
1) موضوع ماده (71) فرار با اسلحه یا وسایل موتوری جنگی یا وسایل موتوری مجهز به سلاح جنگی و یا سایر وسایل مذکور در ماده است که بدون رعایت حد نصاب مقرر در قانون، مرتکب از زمان غیبت فراری محسوب و مجازات وی حسب نتیجه عمل ارتکابی متفاوت خواهد بود، یعنی اگر عمل او ضربه مؤثر به مأموریت های نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.
2) نیازی نیست که وسایل مذکور در ماده (71) بر حسب وظیفه به فرد سپرده شده باشد. بنابراین اگر مرتکب با سرقت سلاح مرتکب فرار از خدمت گردد، ضمن این که مشمول مقررات ماده مزبور می شود، به اتهام سرقت سلاح نیز قابل تعقیب است.
3) در صورتی که در اثر ارتکاب جرم موضوع ماده (71) خسارتی به نیروهای مسلح وارد شود، مرتکب به استناد ماده (132) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، علاوه بر مجازات قانونی، به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می شود.
4) در صورتی که فرار با سایر وسایل موتوری یا وسایل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) باشد، موضوع مشمول مقررات ماده (72) می گردد.
5) با عنایت به این که موضوع بند "الف" ماده (72) یعنی "فرار از جبهه" مربوط به زمان جنگ است بنابراین مقرارت بند "ب" ماده شامل فرار غیر از جبهه در زمان جنگ می شود که به این ترتیب در بند "ب" تحقق حد نصاب فرار از خدمت در زمان جنگ شرط می باشد.
6) وسایل مورد استفاده نیروهای مسلح اعم است از اموال متعلق به نیروهای مسلح و یا اموالی که جهت استفاده به نحوی از انحا دراختیار آنها قرار می گیرد.
7) موضوع جرم ماده (73) "فرار به سوی دشمن" است، این جرم از لحاظ اعمال مجازات محارب مقید به حصول نتیجه یعنی "شکست جبهه اسلام یا تقویت دشمن" می باشد ولی درخصوص اعمال مجازات تعزیری حبس نیازی به تحقق نتیجه خاصی نیست.
8) اگر متهم بعد از الحاق به دشمن مرتکب جرایم دیگری مانند جاسوسی و یا اقدام علیه امنیت کشور شود با رعایت مقررات تعدد مادی جرم، مجازات خواهد شد.
9) با عنایت به مقررات ماده (25) همین قانون منظور از دشمن، اشرار، گروه ها و دولت هایی هستند که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است.
10) کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع مواد (71 ) و (73) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جرایم مستمر می باشند یا آنی و هم چنین آیا می توان عناوین مواد قانونی مزبور را تحت دو عنوان "فرار از خدمت" و "فرار به سوی دشمن و یا فرار با سلاح و مهمات" از هم تفکیک نمود؟ به موجب نظریه مشورتی شماره 40524/85/2/7- 17/8/85 چنین اعلام نظر نموده است:
الف) با عنایت به صراحت مواد (71 ) و (73) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نظامیان موضوع مواد قانونی یاد شده از کارکنان فراری نیروهای مسلح محسوب و برابر ماده (77) قانون مزبور تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی نکنند فرارشان استمرار خواهد داشت.
ب) فرار موضوع مواد (71) و (73) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نوعی فرار از خدمت با کیفیات مشدده محسوب و تحقق حد نصاب در آن ها شرط نیست، هم چنین تحت دو عنوان «فرار از خدمت» و «فرار به سوی دشمن و یا فرار با سلاح و مهمات» قابل تفکیک نمی باشند.
11) موضوع ماده (74) "فرار با توطئه است" مقنن فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد را فرار با توطئه محسوب نموده است. تبانی در لغت به معنای با هم سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری آمده است.(1)
منظور از تبانی در این ماده تصمیم یا توافق یا هماهنگی قبلی بین حداقل سه نفر از اعضای نیروهای مسلح جهت فرار از خدمت می باشد.
12) اگر چند نفر بر حسب اتفاق در یک زمان و با هم مرتکب فرار از خدمت شوند ولی با یکدیگر تبانی نکرده باشند، مشمول مقررات این ماده نمی گردند.
13) مجازات مرتکبین موضوع این ماده حسب این که عنوان محاربه بر عمل آنان صدق کند و یا مشمول این عنوان نشود و یا این که فرار در زمان جنگ و یا صلح باشد متفاوت است.
طرح یک سئوال: آیا برای تحقق فرار موضوع ماده (74)، رعایت نصاب های مقرر مربوط به زمان صلح و یا جنگ نیز شرط است یا صرف "فرار با تبانی" با مقررات این ماده انطباق دارد و رعایت نصاب های قانونی مربوط شرط نیست؟
کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به این پرسش اعلام نموده است:
«با توجه به این که بزه فرار از خدمت در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعریف مشخصی دارد و بر مبنای نصاب های معین در زمان صلح و یا جنگ پیش بینی شده است و در هر موردی که وضعیت خاصی غیر از نصاب های مزبور مورد نظر مقنن بوده به این امر تصریح نموده است (مانند مواد 61، 63، 66، 71 و 72 بند "الف" قانون مزبور) لذا به نظر می رسد جرم فرار از خدمت موضوع ماده (74) حسب مورد مستلزم تحقق نصاب های تعیین شده در قانون باشد.(2)
14) مقررات ماده (75) ناظر بر تطبیق وضعیت محصلان و اعضای پیمانی و بسیجیان و کارکنان خرید خدمت با اعضای ثابت و کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از لحاظ کیفر بزه فرار از خدمت است.
برابر مقررات قوانین استخدامی نیروهای مسلح، کارکنان نیروهای مسلح عبارت اند از :
1) کادر ثابت.
2) کارکنان وظیفه
3) کارکنان پیمانی و در مورد سپاه پاسداران کارکنان بسیجی نیز به سه دسته یاد شده اضافه می شود.(3)
هم چنین برابر مقررات قوانین مزبور کادر ثابت نیروهای مسلح شامل نظامیان، کارمندان و محصلان می شود.
15) برابر مقررات ماده (25) قانون استخدامی ارتش، منظور از محصلان نیروهای مسلح، پرسنلی هستند که به منظور خدمت در کادر ثابت استخدام و قبل از انتصاب در یکی از مشاغل مندرج در این قانون در یکی از موسسات آموزشی با هزینه ارتش و یا وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آن ها مشغول تحصیل می باشند.(4)
16) منظور از کارکنان پیمانی، کسانی هستند که خدمت پیمانی خود را به صورت نظامی یا کارمند برابر مقررات مندرج در قوانین استخدامی نیروهای مسلح انجام می دهند.(5)
17) برابر مقررات ماده (28) قانون استخدامی ارتش و ماده (15) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران، "پرسنل خرید خدمت به افرادی اطلاق می شود که طبق مقررات مربوط، خدمت مشخصی را برابر قرارداد معینی انجام دهند." هم چنین برابر مقررات ماده (10) آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود و... مصوب 30/10/69 هیأت وزیران، "پرسنل خرید خدمت موضوع این آیین نامه از نظر مقررات انضباطی و کیفری در غیر از مواردی که در این آیین نامه پیش بینی شده است تابع قوانین و مقررات نیرو و یا سازمانی که در آن انجام وظیفه می نمایند، خواهند بود."
18) برابر مقررات ماده (13) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران، پرسنل بسیجی به سه دسته عادی، فعال و ویژه تقسیم می شوند و بسیجی ویژه یا پاسدار افتخاری، افرادی هستند که صلاحیت های یک پاسدار را دارا می باشند و پس از گذراندن آموزش های مذکور در این قانون، سازمان دهی گردیده و متعهد می گردند تا به هنگام نیاز به طور تمام وقت در اختیار سپاه قرار گیرند.
19) با عنایت به مقررات ماده (75) محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی و بسیجیان ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت و سایر بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ مجازات فرار از خدمت تابع مقررات مربوط به کارکنان وظیفه می باشند.
20) در ماده (76) معاذیر موجهه جرایم مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر شده است، معاذیر مزبور از علل تبرئه کننده یا توجیه کننده جرم محسوب می شوند و باعث زایل شدن عنصر قانونی و وصف کیفری عمل ارتکابی می گردند و مرتکب در صورت دارا بودن این معاذیر از تعقیب کیفری و مجازات معاف می شود. در مواد مربوط به فرار از خدمت شرط تحقق "جرم فرار از خدمت" علاوه بر رسیدن مدت غیبت به حد نصاب مقرر، نداشتن عذر موجه است، به عبارت دیگر در صورت داشتن عذر موجه، عمل ارتکابی فرار تلقی نمی گردد، هر چند که به حد نصاب مقرر در قانون نیز رسیده باشد.
21) معاذیر موجهه مذکور در ماده (76) تمثیلی بوده و جنبه حصری ندارد، عبارت «از قبیل...» مؤید این برداشت است.
22) فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد فقط تا زمانی که عرفاً برای مراسم اولیه ضرورت دارد و هم چنین بیماری سخت یکی از آنان در صورتی که مراقب دیگری نباشد و به مراقبت فرد نیاز باشد عذر موجه تلقی می گردد.
23) در مورد بیماری مانع از حضور و هم چنین بیماری سخت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد تفاوتی ندارد که بیمار در بیمارستان بستری باشد و یا در منزل تحت مراقبت قرار گیرد.
24) بیماری اعم است از بیماری جسمانی یا روحی و تشخیص و تأیید آن به عهده پزشکی قانونی و یا پزشک نظامی و معتمد نیروهای مسلح با رعایت مقررات مربوط خواهد بود.
25) زمان معرفی فرد به یگان خدمتی مربوط، جهت ادامه خدمت در مورد معاذیر مذکور در بندهای "الف و ج و د"، زمان بر طرف شدن عذر و در مورد قسمت اول بند "ب"، اتمام مراسم اولیه و درخصوص قسمت دوم بند "ب"، خارج شدن بیمار از وضعیت بیماری سخت و یا پیدا شدن مراقب دیگری می باشد.
26) بند "د" ماده (76) شامل "توقیف یا حبس غیر قانونی" نیز می شود.
توقیف در مفهوم حقوقی به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص می باشد و حبس در اصطلاح حقوق جزا، به سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طوری که در زمان آن، حالت انتظار ترخیص وجود نداشته باشد می گویند.(6)
27) برابر مقررات تبصره ماده (76)، فردی که به حوادث مذکور در بندهای "الف و ب و ج" این ماده مبتلا گردد، باید در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ یکی از مرخصی های قانونی اقدام نماید، در صورت عدم اقدام و یا پس از رفع عذر و انقضای مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد، خود را معرفی ننماید با توجه به مدت غیبت حسب مورد وفق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد. در این مورد عبارت "و سپری شدن مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید..."ناظر به بندهای "ب و ج" است زیرا در خصوص بند "الف" زمانی فرد بیمار می تواند در محل خدمت حاضر شود که یا بهبودی کامل حاصل کند و یا بیماری وی از حالت خطر و حادبودن خارج شود و این وضعیت را پزشکان ذی صلاح باید تشخیص دهند نه عرف.
ادامه دارد...
پی نوشت ها:
1_ فرهنگ فارسی عمید.
2_ نظریه مشورتی شماره 63/34/7- 28/1/84.
3_ مواد (21) قانون ارتش، (6) قانون مقررات استخدامی سپاه و ماده (9) قانون استخدام ناجا.
4_ مقررات مشابه ماده (10) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و ماده (13) قانون استخدام ناجا.
5_ ماده (27) قانون آجا، (12) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و (14) قانون استخدام ناجا.
6_ جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق.
ماده (71) : هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنان چه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
ماده (72): هر نظامی با وسایل موتوری دیگر یا سایر وسایل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنان چه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد.
الف) هر گاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال.
ب) هر گاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج) در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره- چنان چه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری داشته باشد به آن مجازات محکوم می شود.
ماده (73): هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس محکوم می شود.
ماده (74): فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوب می گردد و چنان چه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و در غیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس می باشد.
ماده (75): محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی که طبق مقررات استخدامی نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می دهند و بسیجی ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان وظیفه می باشند.
ماده (76): منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل:
الف) بیماری مانع از حضور
ب) فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (در زمانی که عرفاً برای مراسم اولیه ضرورت دارد) و هم چنین بیماری سخت یکی از آنان (در صورتی که مراقب دیگری نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد).
ج) ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.
د) در توقیف یا حبس بودن.
تبصره- هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای "الف"، "ب" و "ج" این ماده مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. درصورتی که امکان اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، هم چنین اگر پس از برطرف شدن عذر و سپری شدن مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.
شرح مواد:
1) موضوع ماده (71) فرار با اسلحه یا وسایل موتوری جنگی یا وسایل موتوری مجهز به سلاح جنگی و یا سایر وسایل مذکور در ماده است که بدون رعایت حد نصاب مقرر در قانون، مرتکب از زمان غیبت فراری محسوب و مجازات وی حسب نتیجه عمل ارتکابی متفاوت خواهد بود، یعنی اگر عمل او ضربه مؤثر به مأموریت های نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.
2) نیازی نیست که وسایل مذکور در ماده (71) بر حسب وظیفه به فرد سپرده شده باشد. بنابراین اگر مرتکب با سرقت سلاح مرتکب فرار از خدمت گردد، ضمن این که مشمول مقررات ماده مزبور می شود، به اتهام سرقت سلاح نیز قابل تعقیب است.
3) در صورتی که در اثر ارتکاب جرم موضوع ماده (71) خسارتی به نیروهای مسلح وارد شود، مرتکب به استناد ماده (132) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، علاوه بر مجازات قانونی، به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می شود.
4) در صورتی که فرار با سایر وسایل موتوری یا وسایل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) باشد، موضوع مشمول مقررات ماده (72) می گردد.
5) با عنایت به این که موضوع بند "الف" ماده (72) یعنی "فرار از جبهه" مربوط به زمان جنگ است بنابراین مقرارت بند "ب" ماده شامل فرار غیر از جبهه در زمان جنگ می شود که به این ترتیب در بند "ب" تحقق حد نصاب فرار از خدمت در زمان جنگ شرط می باشد.
6) وسایل مورد استفاده نیروهای مسلح اعم است از اموال متعلق به نیروهای مسلح و یا اموالی که جهت استفاده به نحوی از انحا دراختیار آنها قرار می گیرد.
7) موضوع جرم ماده (73) "فرار به سوی دشمن" است، این جرم از لحاظ اعمال مجازات محارب مقید به حصول نتیجه یعنی "شکست جبهه اسلام یا تقویت دشمن" می باشد ولی درخصوص اعمال مجازات تعزیری حبس نیازی به تحقق نتیجه خاصی نیست.
8) اگر متهم بعد از الحاق به دشمن مرتکب جرایم دیگری مانند جاسوسی و یا اقدام علیه امنیت کشور شود با رعایت مقررات تعدد مادی جرم، مجازات خواهد شد.
9) با عنایت به مقررات ماده (25) همین قانون منظور از دشمن، اشرار، گروه ها و دولت هایی هستند که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است.
10) کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع مواد (71 ) و (73) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جرایم مستمر می باشند یا آنی و هم چنین آیا می توان عناوین مواد قانونی مزبور را تحت دو عنوان "فرار از خدمت" و "فرار به سوی دشمن و یا فرار با سلاح و مهمات" از هم تفکیک نمود؟ به موجب نظریه مشورتی شماره 40524/85/2/7- 17/8/85 چنین اعلام نظر نموده است:
الف) با عنایت به صراحت مواد (71 ) و (73) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نظامیان موضوع مواد قانونی یاد شده از کارکنان فراری نیروهای مسلح محسوب و برابر ماده (77) قانون مزبور تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی نکنند فرارشان استمرار خواهد داشت.
ب) فرار موضوع مواد (71) و (73) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نوعی فرار از خدمت با کیفیات مشدده محسوب و تحقق حد نصاب در آن ها شرط نیست، هم چنین تحت دو عنوان «فرار از خدمت» و «فرار به سوی دشمن و یا فرار با سلاح و مهمات» قابل تفکیک نمی باشند.
11) موضوع ماده (74) "فرار با توطئه است" مقنن فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد را فرار با توطئه محسوب نموده است. تبانی در لغت به معنای با هم سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری آمده است.(1)
منظور از تبانی در این ماده تصمیم یا توافق یا هماهنگی قبلی بین حداقل سه نفر از اعضای نیروهای مسلح جهت فرار از خدمت می باشد.
12) اگر چند نفر بر حسب اتفاق در یک زمان و با هم مرتکب فرار از خدمت شوند ولی با یکدیگر تبانی نکرده باشند، مشمول مقررات این ماده نمی گردند.
13) مجازات مرتکبین موضوع این ماده حسب این که عنوان محاربه بر عمل آنان صدق کند و یا مشمول این عنوان نشود و یا این که فرار در زمان جنگ و یا صلح باشد متفاوت است.
طرح یک سئوال: آیا برای تحقق فرار موضوع ماده (74)، رعایت نصاب های مقرر مربوط به زمان صلح و یا جنگ نیز شرط است یا صرف "فرار با تبانی" با مقررات این ماده انطباق دارد و رعایت نصاب های قانونی مربوط شرط نیست؟
کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به این پرسش اعلام نموده است:
«با توجه به این که بزه فرار از خدمت در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعریف مشخصی دارد و بر مبنای نصاب های معین در زمان صلح و یا جنگ پیش بینی شده است و در هر موردی که وضعیت خاصی غیر از نصاب های مزبور مورد نظر مقنن بوده به این امر تصریح نموده است (مانند مواد 61، 63، 66، 71 و 72 بند "الف" قانون مزبور) لذا به نظر می رسد جرم فرار از خدمت موضوع ماده (74) حسب مورد مستلزم تحقق نصاب های تعیین شده در قانون باشد.(2)
14) مقررات ماده (75) ناظر بر تطبیق وضعیت محصلان و اعضای پیمانی و بسیجیان و کارکنان خرید خدمت با اعضای ثابت و کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از لحاظ کیفر بزه فرار از خدمت است.
برابر مقررات قوانین استخدامی نیروهای مسلح، کارکنان نیروهای مسلح عبارت اند از :
1) کادر ثابت.
2) کارکنان وظیفه
3) کارکنان پیمانی و در مورد سپاه پاسداران کارکنان بسیجی نیز به سه دسته یاد شده اضافه می شود.(3)
هم چنین برابر مقررات قوانین مزبور کادر ثابت نیروهای مسلح شامل نظامیان، کارمندان و محصلان می شود.
15) برابر مقررات ماده (25) قانون استخدامی ارتش، منظور از محصلان نیروهای مسلح، پرسنلی هستند که به منظور خدمت در کادر ثابت استخدام و قبل از انتصاب در یکی از مشاغل مندرج در این قانون در یکی از موسسات آموزشی با هزینه ارتش و یا وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آن ها مشغول تحصیل می باشند.(4)
16) منظور از کارکنان پیمانی، کسانی هستند که خدمت پیمانی خود را به صورت نظامی یا کارمند برابر مقررات مندرج در قوانین استخدامی نیروهای مسلح انجام می دهند.(5)
17) برابر مقررات ماده (28) قانون استخدامی ارتش و ماده (15) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران، "پرسنل خرید خدمت به افرادی اطلاق می شود که طبق مقررات مربوط، خدمت مشخصی را برابر قرارداد معینی انجام دهند." هم چنین برابر مقررات ماده (10) آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود و... مصوب 30/10/69 هیأت وزیران، "پرسنل خرید خدمت موضوع این آیین نامه از نظر مقررات انضباطی و کیفری در غیر از مواردی که در این آیین نامه پیش بینی شده است تابع قوانین و مقررات نیرو و یا سازمانی که در آن انجام وظیفه می نمایند، خواهند بود."
18) برابر مقررات ماده (13) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران، پرسنل بسیجی به سه دسته عادی، فعال و ویژه تقسیم می شوند و بسیجی ویژه یا پاسدار افتخاری، افرادی هستند که صلاحیت های یک پاسدار را دارا می باشند و پس از گذراندن آموزش های مذکور در این قانون، سازمان دهی گردیده و متعهد می گردند تا به هنگام نیاز به طور تمام وقت در اختیار سپاه قرار گیرند.
19) با عنایت به مقررات ماده (75) محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی و بسیجیان ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت و سایر بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ مجازات فرار از خدمت تابع مقررات مربوط به کارکنان وظیفه می باشند.
20) در ماده (76) معاذیر موجهه جرایم مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر شده است، معاذیر مزبور از علل تبرئه کننده یا توجیه کننده جرم محسوب می شوند و باعث زایل شدن عنصر قانونی و وصف کیفری عمل ارتکابی می گردند و مرتکب در صورت دارا بودن این معاذیر از تعقیب کیفری و مجازات معاف می شود. در مواد مربوط به فرار از خدمت شرط تحقق "جرم فرار از خدمت" علاوه بر رسیدن مدت غیبت به حد نصاب مقرر، نداشتن عذر موجه است، به عبارت دیگر در صورت داشتن عذر موجه، عمل ارتکابی فرار تلقی نمی گردد، هر چند که به حد نصاب مقرر در قانون نیز رسیده باشد.
21) معاذیر موجهه مذکور در ماده (76) تمثیلی بوده و جنبه حصری ندارد، عبارت «از قبیل...» مؤید این برداشت است.
22) فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد فقط تا زمانی که عرفاً برای مراسم اولیه ضرورت دارد و هم چنین بیماری سخت یکی از آنان در صورتی که مراقب دیگری نباشد و به مراقبت فرد نیاز باشد عذر موجه تلقی می گردد.
23) در مورد بیماری مانع از حضور و هم چنین بیماری سخت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد تفاوتی ندارد که بیمار در بیمارستان بستری باشد و یا در منزل تحت مراقبت قرار گیرد.
24) بیماری اعم است از بیماری جسمانی یا روحی و تشخیص و تأیید آن به عهده پزشکی قانونی و یا پزشک نظامی و معتمد نیروهای مسلح با رعایت مقررات مربوط خواهد بود.
25) زمان معرفی فرد به یگان خدمتی مربوط، جهت ادامه خدمت در مورد معاذیر مذکور در بندهای "الف و ج و د"، زمان بر طرف شدن عذر و در مورد قسمت اول بند "ب"، اتمام مراسم اولیه و درخصوص قسمت دوم بند "ب"، خارج شدن بیمار از وضعیت بیماری سخت و یا پیدا شدن مراقب دیگری می باشد.
26) بند "د" ماده (76) شامل "توقیف یا حبس غیر قانونی" نیز می شود.
توقیف در مفهوم حقوقی به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص می باشد و حبس در اصطلاح حقوق جزا، به سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طوری که در زمان آن، حالت انتظار ترخیص وجود نداشته باشد می گویند.(6)
27) برابر مقررات تبصره ماده (76)، فردی که به حوادث مذکور در بندهای "الف و ب و ج" این ماده مبتلا گردد، باید در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ یکی از مرخصی های قانونی اقدام نماید، در صورت عدم اقدام و یا پس از رفع عذر و انقضای مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد، خود را معرفی ننماید با توجه به مدت غیبت حسب مورد وفق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد. در این مورد عبارت "و سپری شدن مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید..."ناظر به بندهای "ب و ج" است زیرا در خصوص بند "الف" زمانی فرد بیمار می تواند در محل خدمت حاضر شود که یا بهبودی کامل حاصل کند و یا بیماری وی از حالت خطر و حادبودن خارج شود و این وضعیت را پزشکان ذی صلاح باید تشخیص دهند نه عرف.
ادامه دارد...
پی نوشت ها:
1_ فرهنگ فارسی عمید.
2_ نظریه مشورتی شماره 63/34/7- 28/1/84.
3_ مواد (21) قانون ارتش، (6) قانون مقررات استخدامی سپاه و ماده (9) قانون استخدام ناجا.
4_ مقررات مشابه ماده (10) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و ماده (13) قانون استخدام ناجا.
5_ ماده (27) قانون آجا، (12) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و (14) قانون استخدام ناجا.
6_ جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق.
تبلیغات
