بررسی و تبیین قاعده ی تحذیر یا هشدار
چکیده
متن
گفتار اول: معرفی قاعده ی تحذیر
بی‌شک یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمروی فقه و حقوق «قاعده ی تحذیر یا هشدار» می باشد. به موجب این قاعده هر کس قبل از اقدام به عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، (در صورت وجود شرایط لازم) معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.
مبنای قاعده ی تحذیر در فقه روایت معروفی است که از امام صادق(ع) نقل گردیده و در آن عبارت معروف حضرت علی(ع) «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ » آمده است که از نظر محتوا و دلالت و هم چنین از جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی از ضعف است. لازم به ذکر است که فقهای امامیه در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعالشان و به عنوان یکی از فروعات باب دیات (در مسئله ی ضمان رامی) به بیان قاعده‌ای تحت عنوان «قد اَعذَرَمن حَذَّرَ» پرداخته‌اند که مفاد قاعده ی تحذیر را تشکیل می‌دهد.
این قاعده با کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه ی آن قلمروی بسیار گسترده و مصادیقی غیرقابل احصا دارد. به طوری که در هر موقعیت، زمان و مکانی که زمینه یا احتمال خطر و تهدید برای سلامتی، جان یا مال انسان در آن وجود داشته باشد، کاربرد دارد. بر این اساس شخص هشدار دهنده می‌تواند شخص حقیقی باشد یا حقوقی مانند دولت، شرکت ها، کارخانجات، پزشک،کارفرمای یک واحد تولیدی، فروشنده یا سازنده ی کالاهای خطرناک، معدنچی، مسؤول آزمایشگاه شیمی، شهرداری، جنگلبانی، اداره ثبت و ... .
به عبارت دیگر فعالیت‌های تولیدکنندگان کالاها و فروشندگان آن ها، اقدامات پیمانکاران و مقاطعه‌کاران در زمینه‌های مختلف امور شهری و غیر شهری، ارایه ی خدمات از سوی شرکت‌ها و سازمان های مربوط، مدیریت کارفرمایان در کارگاه‌ها و سایر اقدامات مشابه همگی مصداقی از فعالیت‌های مدنی است که هر یک حسب نوع کار خود بر اساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و در موارد سکوت بر اساس حکم عرف (اعم از عام و خاص) مکلف به هشدار می‌باشند.
مسئولیت فرآورده یا مسئولیت ناشی از خسارات کالا که در حقوق کامن لا به‌گونه‌ای مفصل و همه جانبه مورد بررسی حقوق دانان و قضات قرارگرفته، در بخشی از آن که مبتنی بر تکلیف سازندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک برای ارایه ی اطلاعات لازم در خصوص خطرات و زیان های احتمالی ناشی از استعمال کالاست، به وضوح می‌توان مفاد و محتوای قاعده هشدار را مشاهده نمود.
قاعده ی تحذیر علاوه بر نقش و کارکرد پیشگیرانه و احتیاطی در مرحله ی قبل از وقوع حادثه از جهت حل و فصل منازعات و اختلافات حقوقی میان افراد با یک دیگر یا با دولت و سازمآن های دولتی، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی نیز دارای قابلیت استناد و استفاده می باشد.
یکی از موارد و مصادیق خطای اداری دولت، کوتاهی و قصور در زمینه تکلیف هشدار دهندگی واطلاع‌رسانی و آموزش‌های همگانی در خصوص خطرات و موقعیت‌های خطرناک و خسارت‌بار است؛ مانند، کوتاهی وزارت راه در نصب علایم هشدار در جاده، سهل‌انگاری پیمانکاران شهرداری در خصوص نصب علایم هشداردهنده برای اقدامات و پروژه‌های شهری،از جمله حفر خیابان ها، قصور شهرداری در اطلاع‌رسانی کافی به شهروندان قبل از اجرای طرح‌های هادی و جامع شهری و قبل از شروع عملیات تخریب، کوتاهی وزرات بهدشت و درمان در زمینه ی اطلاع‌رسانی مناسب و کافی در خصوص بیماری‌های خطرناک و مسری و بسیاری از موارد و مصادیق دیگر که داخل در تکالیف هشداردهندگی دولت می‌باشد.و در صورت عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای لازم الاجرا در خصوص هشدار به مردم و شهروندان از سوی اجزا و ارکان دولت، بر اساس مفاد قاعده ی تحذیر موجبات ضمان و مسئولیت دولت فراهم می‌گردد.
به موجب این قاعده از طرفی می‌توان به ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری و یا هر دو برای شخص یا سازمان یا گروه و یا دولت (در صورت پذیرش مسئولیت کیفری سازمان ها و دولت که اشخاص حقوقی هستند) حکم نمود و از طرف دیگر بر اساس همین قاعده می‌توان حکم به رفع مسئولیت و عدم ضمان آن ها صادر کرد.
گفتار دوم: مبانی و مستندات قاعده ی تحذیر
الف: روایت
یکی از مهم¬ترین مدارک قاعده ی تحذیر روایتی منقول از امام صادق(ع) می‌باشد که تقریباً در کلیه ی کتاب¬های مهم شیعه از جمله:الکافی، تهذیب الاحکام، وسائل الشیعه، مَن لا یحضره الفقیه، النهایه، علل الشرایع و المهذب ذکر گردیده است. متن حدیث در کلیه ی کتب ذکر شده از جهت سلسله سند و محتوا مشابه و تقریباً یکسان است به غیر از آن که در برخی کتب تفاوت¬های بسیار جزیی و اندکی وجود دارد که ذکر خواهند شد. در وسائل الشیعه (باب دیات) و ذیل باب 26، مسؤول حدیث مزبور ذکر گردیده است:
26- باب أن مَن قال حَذارِ ثم رَمی لَم یُضمَن
«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن محمد بن الفُضَیل عن ابی الصَّباح الکنانی عن ابی عبدالله(ع) قال: کان صِبیان فی زمان علی(ع) یَلعبون بأخطار لَهم، فرَمی أحَدَهم بِخَطْرِه فَدَقَّ رِباعیَّة صاحبه فرُفِعَ ذلک الی امیرالمومنین(ع) فأقامَ الرّامی البَیّنَه بأنَّه قال: حَذارِ، فَدَرَأ عنه القصاص ثم قال: قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ.»(1)
ترجمه ی روایت: محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن اسماعیل بن بزیع از محمد بن الفُضَیل از ابی الصَّباح الکنانی و وی از امام صادق(ع) نقل نموده‌است که ایشان فرمودند در زمان امیرالمؤمنین علی(ع) کودکان با فلاخن‌های (یا گردوها‌ی) خود بازی می‌کردند که یکی از آن ها با فلاخن(یا گردو) خود دندان دیگری را شکست. مرافعه نزد علی(ع) بردند و شخص پرتاب کننده بینه اقامه نمود که قبل از پرتاب فلاخن خود به دیگران آگاه‌باش و اخطار داده‌است. به دنبال آن حضرت علی(ع) به عدم ضمان رامی حکم دادند و فرمودند: «قَد اَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ» یعنی: « هر کس هشدار دهد، معذور است.»
شیخ کلینی،(2) شیخ صدوق،(3) شیخ طوسی(4) قاضی ابن براج(5) و بسیاری دیگر از فقها در کتب فقهی خود در فروعات بخش دیات مفاد و محتوای روایت مزبور را با عباراتی مختلف آورده و به آن استناد نموده‌اند.
حجیت روایت
از آن جایی که روایت مزبور در کتب اربعه ی شیعه و توسط محمدون ثلاثه ( 1- محمد بن یعقوب کلینی، معروف به شیخ کلینی در کتاب «الکافی» 2- محمد بن حسن طوسی، معروف به شیخ طوسی در کتاب «تهذیب» 3- محمد بن علی بن بابویه، معروف به ابن صدوق در کتاب«مَن لایحضره الفقیه»)(6) نقل گردیده است، بسیاری از فقها این روایت را «صحیح یا حَسَن» معرفی می‌نمایند.
محمد جواد حسینی العاملی، در کتاب خود «مفتاح الکرامه» که شرحی است بر «قواعد الاحکام» علامه - روایت مزبور را صحیح می‌داند که بالاترین درجه ی حدیث از جهت اعتبار و سند است(7) ولی از قول استاد خود علامه ی حلی روایت مزبور را حَسَن یا قوی معرفی می‌نماید.(8)
ب: شهرت عملی و فتوایی
منظور از شهرت در مورد بحث ما شهرت عملی و فتوایی است. قاعده ی تحذیر در فقه در خصوص موضوع ضمان تیرانداز (رامی) مورد استفاده و فتوا قرار گرفته است و بسیاری از فقها در مقام صدور فتوا و تعیین حکم از قاعده ی تحذیر کمک گرفته‌اند. ایشان در مورد مسئله ی ضمان تیرانداز معتقدند، در صورتی‌که رامی حذار و هشدار دهد،بر اساس مفاد حکم حضرت علی(ع) نه خود او و نه عاقله‌اش هیچ‌گونه ضمان و مسئولیتی ندارند.
شهرت عملی و فتوایی مزبور یکی از مبانی مهم برای قاعده ی تحذیر می‌باشد، به طوری که موجب تقویت نص نیز شده است. گذشته از آن صاحب جواهر مدعی است که در خصوص مسئله ی تیر انداز و عدم ضمان وی در صورت انجام هشدار نظر مخالفی ندیده است.(9)
ج: بنای عقلا
بنای عقلا و حکم عرف را می‌توان مهم ترین و اصلی‌ترین مبنا و مدرک برای اثبات قاعده ی تحذیر یا هشدار دانست. بنای عقلا از جمله منابع و مستنداتی قاطع و غیر قابل خدشه و انکار است که دارای ویژگی دوام و فراگیری (از جهت زمان و مکان) بوده، در تمام جوامع قابل استناد می‌باشد.
عقلای جوامع، فردی را که قبل از انجام عمل خطرناک (اما قانونی و مشروع) به دیگران هشدار داده و آنان را به گونه‌ای مؤثر و متناسب با موضوع خطر، بیم و پرهیز داده است، در صورت عدم التفاوت و بی‌توجهی مخاطبین و ایجاد حادثه و خسارات جانی و مالی مبرّای از مسئولیت مدنی و کیفری می‌دانند و در مقابل، شخص بی‌مبالات و غافل را که در انجام وظیفه ی خود در رابطه با هشدار سایرین از وجود خطر، قصور نموده است مستحق مجازات کیفری و مدنی می‌دانند.
د: حکم عرف
علاوه بر بنای عقلا، عرف عام و خاص نیز ترتیب فوق را تأیید و تأکید می‌نماید. عرف عام به طور کلی، کلیه ی افراد جامعه را مکلف به رعایت قاعده¬ی هشدار در اعمال و اقدامات خطرناک و مهلک می‌نماید. اما عرف خاص صرفاً مربوط به مشاغل و حِرَفی است که به نوعی با اقدامات خطرآفرین در ارتباط بوده و زمینه ی خسارت جانی و مالی در آن ها وجود دارد که به حسب نوع فعالیت و حرفه، عرف خاص همان حرفه، دارای مقررات مختص به آن است و به هشدار متناسب با آن فعالیت حکم می‌نماید. البته در اکثر موارد این احکام و دستورات، در قالب مقررات و دستورالعمل‌هایی تحت عنوان «آیین نامه» تصویب می‌گردند تا علاوه بر هماهنگی و یکسانی احکام در مکآن های مختلف، آسان‌تر بتوان به آن مقررات دسترسی داشته و استناد نمود.
اهمیت عرف بیشتر از آن جهت است که موضوع احکام شرعی و مصادیق تعدی و تفریط را معین و مشخص می‌نماید. زیرا ممکن است مواردی از نظر شرع حرام نباشد، اما عرف مردم و ضابطه عرفی آن را مصداقی از تعدی و تفریط و ضمان‌آور بشناسد.(10)
لذا هر چند بین شخص دعوت کننده و نابینا قراردادی در خصوص تکلیف به آگاهی و اخطار شخص نابینا منعقد نگردیده و قانون نیز حکم صریحی ندارد اما عرف، دادن آگاهی و اخطار را هنگام دعوت نابینا به خان های که در آن چاه است ضروری دانسته، خودداری از آن را تقصیر و ضمان‌آور می‌داند.(11)
خلاصه آن که قاعده ی تحذیر از آرای محموده و عرفی است که به راحتی می‌توان از آن ملاک گرفت.
ه: قاعده اقدام
یکی دیگر از مدارک بسیار مهم و اساسی در خصوص حجیت قاعده ی هشدار، قاعده ی اقدام است. بر اساس این قاعده هنگامی که فرد بالغ، عاقل و رشیدی با علم و اراده علیه خود اقدام و به خود خسارت مالی یا آسیب جسمانی وارد نماید،کسی جز خود او مسؤول نمی باشد؛ زیرا در مواردی که خود شخص اقدام به ورود ضرر به مال یا جان خود می‌کند، «عقلا هم به ما هو عقلا» با قطع نظر از عوارض خارجی هیچ گونه مسئولیتی برای شخص دیگر قائل نیستند.(12) پس موردی که زیان دیده در وقوع حادثه و اضرار به خود عمد دارد و هیچ توجهی به هشدار و تحذیر رامی و یا اشخاص دیگر نمی‌کند و خود را در مهلکه و خطر قرار می‌دهد، این اقدام او به زیان خود، مانع از خسارت گرفتن از دیگری است.(13) و این همانند اقدام شخصی است که با وجود مشاهده پوست خربزه در خیابان عمداً پایش را روی آن قرار دهد که از نظر فقها وجه، عدم ضمان است مگر آنکه شخص صدمه دیده شخص دیوانه یا غیر ممیزی باشد که در این صورت آن کسی که پوست خربزه را در خیابان انداخته، مسؤول است.(14)
بر همین اساس ماده (333) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنّه در حرکت بوده و وسیله ی نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر بر خورد نموده و منجربه فوت یا مصدوم شدن وی گردد،راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .»
عدم مسئولیت راننده ی مذکور از آن جهت است که وی تمام جوانب احتیاط را رعایت نموده و از مقررات راهنمایی و رانندگی نیز تخلف و سرپیچی ننموده است و عابر پیاده با علم به ممنوعیت عبور از محل، اقدام به عبور نموده؛لذا خونش هدر است؛ چون او در این حالت اقدام به کشتن خود نموده است.(15)
البته نکته ی قابل بحث در مورد ماده مذکور آن است که ممنوع بودن عبور عابر پیاده باید به نحو مؤثر و متناسبی از قبل علامت گذاری و اعلام شده باشد و برای عابرین پیاده قابل تشخیص باشد. مانند نرده کشی و نصب آهن لبه ی جاده. به عبارت دیگر هشدار لازم و کافی وجود داشته باشد. در غیر این صورت مشمول حکم فوق نخواهد شد.
در سال 1359 از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز نظری مشابه ماده ی فوق در رابطه با گذرگاه‌های مخصوص عابر پیاده ابراز گردیده است.(16)
در حقوق کامن‌لا قاعده‌ای وجود دارد که مشابه قاعده ی اقدام می‌باشد و به موجب آن زیان دیده‌ای که در اثر تقصیر خود در ایجاد ضرر دخالت داشته، نمی‌تواند از این بابت خسارتی مطالبه کند. قاعده ی مذکور تحت عنوان «contributory Negligence» در قانون اصلاحی سال 1945 انگلستان وارد شده است و مقرر می‌دارد:«در صورتی که شخص متحمل خسارت تا حدی به زیان خود اقدام نموده باشد و تقصیر داشته باشد، از مقدار قابل وصول تا اندازه‌ای که مقصر است کم خواهد شد.»(17)
گفتار سوم: جایگاه قاعده ی تحذیر در میان قوانین
هر چند در متون و قوانین مصوب، ماده‌ای که صریحاً مبین قاعده ی هشدار باشد،به چشم نمی خورد اما مقررات و دستورالعملهای بسیاری را می‌توان یافت که متضمن مفاد قاعده ی مذکور می‌باشد؛ از جمله آن ها عبارتند از:
آیین‌نامه‌های بهداشت و حفاظت فنی:
1ـ مواد (4، 61و 68) از آیین‌نامه ی حفاظتی کارگاه¬های ساختمانی.
2ـ مواد (104،193) از آیین‌نامه ی حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و قابل انفجار.
3ـ ماده (6) آیین‌نامه ی حفاظت مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و انفجار.
4ـ ماده (4) آیین‌نامه ی حفر چاه¬های دستی.
5ـ ماده (28) آیین‌نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یون ساز.
و بسیاری از آیین‌نامه‌های دیگر که متضمن مفاد و محتوای قاعده ی تحذیر است.(18)
در رابطه با قوانین نیز مواد متعددی می‌توان یافت که مبتنی بر قاعده ی تحذیر می‌باشند و برخی از آن ها عبارتند از: ماده (4) قانون ایمنی راه¬ها و راه آهن مصوب 1349 مبنی بر این که: «ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایل نقلیه ی غیر مجاز و عبور دادن دام در بزرگ راه و هم چنین توقف وسائل مذکور در خطوط عبور، ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور، حادثه‌ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارات مالی شود، راننده نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت.»
ـ تبصره ماده (8) از قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مقرر داشته است:
«در شهر تهران، خیابان هایی که به وسائل عبور عابر مجهز شده باشد و به وسیله ی شهرداری برای اطلاع عامه آگهی شود، عابر پیاده مکلف است فقط از محل‌های مخصوص عابر پیاده عبور کند، در غیر این صورت اگر تصادفی بین وسیله ی نقلیه و عابر پیاده واقع شود، مسئولیتی جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد.»
در این مواد به مخاطبین هشدار داده شده که از مسیر‌های مجاز و قانونی عبور نمایند در غیر این صورت راننده هیچ مسئولیتی درقبال بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی صدمه دیده نخواهد داشت. بر همین اساس است که ماده (333) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌گوید: «در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنّه درحرکت بوده و وسیله ی نقلیه نیز نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده، ضامن دیه و خسارت وارده نیست.»(19)
قانون نحوه¬ی به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح مصوب 18/10/1373:
در این قانون صریحاً به وجوب هشدار قبل از تیراندازی از سوی مأمورین تأکید شده است. در تبصره ی "1" قانون مذکور آمده است:
«مأمورین مذکور مکلفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه ی لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.»
در تبصرة "2" نیز آمده است: «مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسیله ی نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره "1" با صدای رسا و بلند به راننده ی وسیله ی نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.»
گفتارچهارم: قصور در هشدار، مصداقی از بی‌مبالاتی
آیا می‌توان قصور و کوتاهی در انجام هشداری را که شخص به موجب قرارداد، قانون یا عرف مسلم و خاص حرفه ی خود، مکلف به انجام آن به نحو کامل و مؤثر بوده است، مصداقی از بی‌مبالاتی و تقصیر دانست ومرتکب آن را مجازات نمود؟
هر عقل سلیمی بدون کوچک ترین تردیدی به سؤال فوق پاسخ مثبت می دهد؛زیرا برای شخصی که محیط خطرناک و مهلکی را ایجاد نموده و یا انجام فعالیتی خطرآفرین و حساس به او واگذار شده؛ مانند مسؤول معدن یا متصدی عملیات انفجار، پیش بینی خسارات و صدمات ناشی از سهل انگاری و غفلت در هشدار و اخطار به دیگران برای او کاری آسان و بدیهی است. لذا در صورت لا قیدی و بی‌توجهی وی به این مهم، عمل او مصداقی از بی‌مبالاتی محسوب شده، در صورت بروز سانحه و صدمات جانی و مالی، می‌توان او را بر اساس ماده (616) و تبصره "3" ماده (295) قانون مجازات اسلامی، تعقیب و محاکمه نمود.
در ماده (616) قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم: «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه ی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است،یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهدشد، مگر این که خطای محض باشد.»
پس در صورتی که تعمیرکار لوازم برقی یا سازنده ی کالاهای خطرناک و صنعتی در ارایه ی اطلاعات لازم و ضروری برای پرهیز از خطر و بروز حادثه، کوتاهی و قصور نماید و از این بابت قتل یا جرحی رخ دهد و خسارتی به بار آید، نه تنها مسئولیت مدنی دارد، بلکه در صورت وقوع قتل ناشی از سهل انگاری در هشدار به موجب ماده (616) قانون مذکور به یک تا سه سال حبس محکوم می‌گردد.(20)
گفتار پنجم: شرایط اعمال قاعده ی تحذیر
برای آن که بتوان به قاعده ی تحذیر استناد کرد وحکم به عدم مسئولیت هشدار دهنده داد، لازم است شرایط ذیل فراهم باشد:
الف: هشدار مؤثر بوده، با خطر متناسب باشد
یکی از شرایط مهم برای اعمال قاعده ی تحذیر آن است که هشدار با خطر، محیط خطر و وسیله ی خطرناک متناسب و مؤثر باشد. برای این منظور لازم است مکان، زمان و موضوع خطر درنظرگرفته شود؛زیرا هشدار در شب با هشدار در روز، هشدار در عملیات تخریب با هشدار در عملیات ورزشی متفاوت است. هشدار در خصوص خطرات منجر به مرگ با خطرات ساده و کم اهمیت فرق می‌کند. کیفیت هشدار برای مخاطبین عوام متفاوت از مخاطبین خاص و حرفه‌ای است. هشداری مؤثر محسوب می‌شود که در آن عوامل مکانی، زمانی، موضوع خطر،شدت آن و هم چنین نوع مخاطبین در نظر گرفته شده و متناسب با آن عوامل صورت گیرد.
در آیین نامه‌های حفاظت و بهداشت کار، متناسب بودن هشدار و علایم مربوطه با محیط خطر و وسعت آن مورد شناسایی و تذکر قرار گرفته است. در ماده (20) از آیین‌نامه ی حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی آمده است:
«تهیه و نصب علایم خطر برای توجه اشخاص متناسب با نوع سم و طبق توصیه‌های سازمان حفظ نباتات در مزارع و باغات و اماکن کشاورزی که سم‌پاشی می‌شوند،به عهده ی کارفرما می‌باشد.»
تبصره 1ـ علایم فوق باید قبل از سم‌پاشی نصب و پس از رفع خطر برداشته شود.
تبصره 2ـ تعداد علایم خطر باید متناسب با وسعت مزرعه یا باغ یا مکان کشاورزی سم‌پاشی شده باشد و در جاهایی نصب شود که توجه اشخاص را از زوایای مختلف جلب نماید.(21)
ماده (77) آیین‌نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یون ساز نیز در این زمینه مقرر داشته است:«کلیه ی کارگاه¬ها باید متناسب با نوع عملیاتی که در آن ها انجام می‌شود،به وسیله ی علایم خطری که به آسانی قابل تشخیص باشد، مشخص گردند.»
در خصوص وسایل حمل و نقل نیز آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی،مقررات متعددی در مورد هشدار و علایم ایمنی و آگاهی دهنده پیش بینی کرده‌اند که رعایت آن ها ضروری است. یکی از آن موارد، تکلیف هشدار دهندگی متناسب با روز و شبِ بودن زمان حمل بار توسط وسایل نقلیه‌ای است که بار حمل می‌کنند. ماده (74) از آیین‌نامه ی راهنمایی و رانندگی مصوب 18/2/1347 مقرر داشته: «وسایل نقلیه‌ای که در حدود مواد (70، 71 و 72) حمل بار می‌کنند،باید شب ها دو چراغ یا دو فانوس قرمز رنگ در آخرین نقطه ی طرفین بار نصب نمایند به طوری که از فاصله 150 متری طرفین و عقب وسیله مزبور دیده شود.
روزها دو پرچم یا دو پارچه ی قرمز رنگی که سطح آن لااقل نیم متر مربع باشد، در انتهای بارآویزان کنند به نحوی که رانندگان پشت سر بتوانند آن را از فاصله مذکور در بند یک این ماده ببینند .»(22)
ب: وصول هشدار به مخاطبین (درک خطر از جانب مخاطبین)
هدف اصلی از هشدار آن است که مخاطب یا مخاطبین، وضعیت خطرناک و موقعیت حادثه‌ساز را دریافته و در پی دوری و گریز از آن باشند تا دچار آسیب یا خسارات مالی نگردند. به همین خاطر در صورتی که هشداردهنده به طورکامل به تکالیف هشدار دهندگی خود و اطلاع رسانی‌اش عمل نموده باشد اما به مخاطب یا مخاطبین نرسیده باشد و یا ایشان متوجه هشدار نگردیده باشند، غرض اصلی حاصل نشده و به مانند آن است که اصلاً هشداری صورت نگرفته است.
لذا اگر هشدار به گونه‌ای است که مخاطبین باید آن را بشنوند؛یعنی هشدار شنیداری باشد، در صورت عدم استماع و یا شنیدن آن به طور ناقص، شرط وصول هشدار به مخاطبین حاصل نگردیده و ضمان باقی خواهد بود. هم چنین اگر هشدار، دیداری و به صورت تابلوهای هشداردهنده وعلایم اخطاری باشد، مخاطبین باید بتوانند آن ها را دیده و متوجه مضمون آن ها بشوند؛بدین معنا که پیام و محتوای علامت هشدار دهنده را به خوبی درک کرده و جنبه ی خطر را فهمیده باشد؛زیرا صرف شنیدن یا دیدن علایم کافی و وافی به مقصود نیست بلکه درک معنا و مفهوم آن ها نیز شرط لازم برای رفع مسئولیت هشدار دهنده است.
در فقه نیز برخی فقها صراحتاً شرط استماع هشدار را متذکرگردیده‌اند. هر چند روایت مربوط به قاعده ی تحذیر نسبت به قید مزبور مسکوت است و حکمی ندارد. علامه حلی در قواعد الاحکام آورده است: «... و لو ثَبَتَ إنّه قالَ «حَذار»ِ لَم یُضمَن، إن سَمِعَ المرمی و لم یَعدل مع امکانه.»
ج: امکان اجتناب از خطر(شرط تمکن از عدول)
از شرایط دیگر اعمال قاعده ی هشدار آن است که مخاطب پس از شنیدن یا دیدن هشدار امکان دور شدن از صحنه خطر و اجتناب از آن را داشته باشد. بدین منظور، نکات زیر حائز اهمیت و توجه است:
1- مخاطب، زمان کافی برای فرار یا گریز از صحنه ی خطر داشته باشد.
2- مخاطب، توانایی و قدرت جسمی لازم برای اجتناب از خطر داشته باشد.
3- شرایط محیط و اوضاع و احوال مربوط، اجازه و امکان عدول از خطر را به مخاطب بدهد.(23)
به عنوان مثال در عملیات احداث معدن که بخشی از آن انفجار و تخریب است، لازم است برای مخاطبین وقت و زمان کافی و توانایی جسمی لازم برای دور شدن از صحنه خطر وجود داشته باشد. لذا اگر زمان لازم برای دور شدن از محیط خطر دو دقیقه باشد اما فاصله ی زمانی بین هشدار و شروع عملیات تخریب یک دقیقه باشد، و یا در میان مخاطبین، شخصی باشدکه توانایی ترک محل و عدول از خطر را نداشته باشد، در صورت وقوع حادثه یا خسارت، هشدار دهنده هم چنان مسؤول است.
علاوه بر دو شرط زمان کافی و توانایی لازم برای عدول از خطر، لازم است بر سر راه مخاطب مانع یا موانعی وجود نداشته باشد؛زیرا ممکن است مخاطب زمان کافی و توانایی بدنی لازم برای عدول از خطر داشته باشد، اما به علت وجود موانعی بر سر راه خود (مثل رودخانه پر آب یا درّه ی عریض و غیر قابل عبور) نتواند محل خطر را ترک نماید. برخی از فقهای امامیه از جمله علامه ی حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر نیز شرط «تمکن از عدول» را مورد تأکید قرار داده و آن را برای رفع مسئولیت و معافیت هشدار دهنده ضروری می‌دانند.(24)
د: قانونی و مشروع بودن فعل هشدار دهنده
از شرایط دیگر اعمال قاعده ی هشدار آن است که فعل هشداردهنده باید قانونی و مشروع باشد. هشدار برای اعمال غیر قانونی و ممنوع، رافع مسئولیت هشدار دهنده نیست، به عنوان مثال، هشدار قاچاقچیان در نبرد مسلحانه با مأمورین حکومتی، رافع ضمان ناشی از تیراندازی ایشان به سوی مأمورین و اصابت ناگهانی و بدون قصد آن تیر به اهالی محل نمی‌باشد؛زیرا اصل عمل ایشان غیر قانونی است و هشدار برای انجام اعمال خطرناک و غیر قانونی موجب معافیت هشداردهنده نمی‌شود. به عبارت دیگر، عمل حرام به هر نحوکه باشد، درصورت وقوع خسارت یا صدمه ضمان‌آور است.(25) در بین حقوق دانان دیدگاهی وجود دارد که می‌گوید عدوان (عمل خلاف قانون) در قانون مجازات اسلامی به عنوان عاملی مستقل و با صرف نظر از بی‌احتیاطی و عدم مهارت، از موجبات ضمان محسوب می‌شود. و به عنوان نمونه و مؤید نظر خود به مواد (331)، (348) و (364) قانون مجازات اسلامی استناد نموده‌اند.
ه: شرط اصابت بدون علم
علاوه بر شرایط مذکور، برخی فقها شرط اصابت بدون علم را نیز اضافه نموده‌اند. منظور از شرط اصابت بدون علم آن است که حذاردهنده به غفلت و بی‌توجهی و اقدام خودسرانه ی مخاطب، جاهل و ناآگاه باشد. بدین معنی که هر چند ممکن است رامی قبل از تیراندازی به تکلیف خود مبنی بر هشدار سایرین به طور کامل عمل نموده باشد، اما در صورتی که به بی‌توجهی و غفلت مخاطب عالم بوده باشد و با این وجود اقدام به تیراندازی کند، تحذیر او رافع مسئولیت مدنی و کیفری نیست.(26) به خاطر آن که وی مکلف به دور نمودن مخاطب از صحنه ی خطر یا دست‌کشیدن از تیراندازی بوده است؛ «زیرا اگر رامی علم داشته باشد به این که در صورت پرتاب تیر، به شخص مقابل برخورد خواهد کرد، جایز به پرتاب نیست. هم چنین اگر حذار گوید و مخاطب هشدار تعمداً عدول نکند باز هم همین حکم جاری است؛ زیرا منصرف از نصوص و فتاوی، همان صورت اصابت بدون علم است.»(27)
مثلاً هنگام برگزاری مانور نظامی یا انفجار معدن، هر چند پیمانکار معدن یا مسؤول مانور ممکن است به طور کامل به تکلیف خود در خصوص هشدار عمل نموده باشد. اما در صورت مشاهده ی عبور فردی ناشناس و بی اطلاع از هشدارهای صورت‌گرفته مبنی بر «خطر تخریب و انفجار» باید عملیات را متوقف و وی را به اجبار از موقعیت خطر دور سازند، در غیر این صورت مرتکب تخلف شده و در صورت بروز حادثه یا مرگ، احکام عمد بر ایشان جاری می‌شود.(28)
منابع:
جهت مشاهده ی فهرست منابع و مآخذ ر. ک به:
بررسی فقهی _ حقوقی قاعده ی تحذیر(هشدار)، حمید صباح مشهدی،پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق،استاد راهنما: آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، پژوهشکده ی امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، اسفند 1381.
پی‌نوشت‌ها:
1_ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، جلد 19، ص 50 .
2_ شیخ کلینی، الکافی، جلد هفتم، بیروت، دار اضواء ، چاپ اول، 1992، ص 289 .
3_ شیخ صدوق، همان، ص 82 .
4_ شیخ طوسی، التهذیب الاحکام، همان، ص 185 .
5_ قاضی، المهذب، جلد دوم، قم، موسسه ی نشر اسلامی، 1406، ص 515 .
6_ الف ـ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، جلد هفتم، بیروت، دار اضواء ، چاپ اول، 1992، ص 289 .
ب ـ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، جلد دهم، بیروت، دار اضواء، چاپ دوم، 1992، ص 185 .
ج ـ محمد بن علی ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، جلد چهارم، بیروت، دار اضواء ، چاپ دوم، 1992، ص 82 .
7_ حسینی العاملی ، محمد جواد، مفتاح الکرامه، جلد دهم، بیروت، دار احیا، التراث العربی، بی‌تا، ص 282 .
8_ برای مطالعه ی مفصل و بیشتر در خصوص حجیت روایت و بررسی لغوی و حدیثی آن ر.ک به بررسی فقهی و حقوقی قاعده ی تحذیر(هشدار)، حمید صباح مشهدی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی فقه و مبانی حقوق، استاد راهنما: آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، پژوهشکده ی امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، اسفند 1381.
9_ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 43، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بی‌تا، ص 66 .
10_ قاسم زاده، مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، دادگستر، بهار 78، ص 174 .
11_ کاتوزیان، دکترناصر، الزام های خارج از قرارداد، جلد اول، تهران، مؤسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 74، ص 472 .
12_ موسوی بجنوردی، سید محمد، همان، ص 97 .
13_ کاتوزیان، دکترناصر، وقایع حقوقی، تهران، انتشار، چاپ دوم، 1377، ص 98 .
14_ امام خمینی، تحریر الوسیله، جلد چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی‌تا ، ص 373 .
15_ خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد دوم، قم، حوزه علمیه، چاپ دوم، 1396، ص 242 .
16_ نظریه مشورتی شماره 58886/7 مورخ 18/11/1359، (برای مشاهده نظریه مذکور رک: هوشنگ شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، تهران، ویستار، 77، ص 321 .)
17_ w. j . Brown، GCSE Law، Sweet & Maxwell، Landon،1989، P 149 .
18_ برای بررسی بیشتر و مفصل این آیین‌نامه‌ها رک: بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحذیر(هشدار)، حمید صباح مشهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق، استاد راهنما: آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، اسفند 1381.
19_ رأی وحدت رویه شمارة 13،سال 6/7/1362 مبتنی بر همین ماده بوده است، که بر اساس آن راننده معاف از پرداخت دیه مقتول خطاکار و بی‌مبالات دانسته شد.
20_ ماده (153) آیین‌نامه ایمنی و بهداشت در صنایع آهن و فولاد، ذیل عنوان مسئولیت تهیه و تولید کنندگان ادوات صنعتی در این زمینه آورده است: «آن ها باید دستورالعملهای لازم در رابطه با استفاده صحیح و تعمیر و نگهداری مناسب از محصولاتشان را ارائه نموده و استفاده کنندگان را نسبت به خطرات احتمالی که در هنگام کار ممکن است آن ها را تهدید نماید، آگاه کنند.» و درماده (154) همان آیین‌نامه آمده است: «آن ها باید اطلاعاتی در رابطه با ترکیب مواد خطرناک (به‌عنوان مثال منفجره، قابل اشتعال، سمی، رادیواکتیور و غیره) به همراه دستورالعمل‌هایی جهت حمل و نقل و انهدام سریع این مواد در اختیار خریداران و مصرف کنندگان بگذارند»
21_ آیین‌نامة حفاظت و بهداشت کار، موسسة کار و تامین اجتماعی، تهران، چاپ دوم، 1376، ص 385 .
22_ منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات جزایی، جلد دوم، تهران، دیدار، 1378، ص 1401 .
23_ محقق داماد، سید مصطفی، همان، ص 243 .
24_ علامه حلی، قواعد الاحکام، ص 189؛ شهید ثانی، مباحث الفقهیه، جلد 29، ص 43؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، جلد 43،ص 68.
25_ قیاسی، جلال الدین، تسبیب در قوانین کیفری، قم ، مدین، 1375، ص 128 .
26_ خویی، سید ابوالقاسم، همان، جلد دوم، ص 232 .
27_ آیت الله شیرازی، همان، ص 110 .
28_ همان .
بی‌شک یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمروی فقه و حقوق «قاعده ی تحذیر یا هشدار» می باشد. به موجب این قاعده هر کس قبل از اقدام به عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، (در صورت وجود شرایط لازم) معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.
مبنای قاعده ی تحذیر در فقه روایت معروفی است که از امام صادق(ع) نقل گردیده و در آن عبارت معروف حضرت علی(ع) «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ » آمده است که از نظر محتوا و دلالت و هم چنین از جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی از ضعف است. لازم به ذکر است که فقهای امامیه در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعالشان و به عنوان یکی از فروعات باب دیات (در مسئله ی ضمان رامی) به بیان قاعده‌ای تحت عنوان «قد اَعذَرَمن حَذَّرَ» پرداخته‌اند که مفاد قاعده ی تحذیر را تشکیل می‌دهد.
این قاعده با کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه ی آن قلمروی بسیار گسترده و مصادیقی غیرقابل احصا دارد. به طوری که در هر موقعیت، زمان و مکانی که زمینه یا احتمال خطر و تهدید برای سلامتی، جان یا مال انسان در آن وجود داشته باشد، کاربرد دارد. بر این اساس شخص هشدار دهنده می‌تواند شخص حقیقی باشد یا حقوقی مانند دولت، شرکت ها، کارخانجات، پزشک،کارفرمای یک واحد تولیدی، فروشنده یا سازنده ی کالاهای خطرناک، معدنچی، مسؤول آزمایشگاه شیمی، شهرداری، جنگلبانی، اداره ثبت و ... .
به عبارت دیگر فعالیت‌های تولیدکنندگان کالاها و فروشندگان آن ها، اقدامات پیمانکاران و مقاطعه‌کاران در زمینه‌های مختلف امور شهری و غیر شهری، ارایه ی خدمات از سوی شرکت‌ها و سازمان های مربوط، مدیریت کارفرمایان در کارگاه‌ها و سایر اقدامات مشابه همگی مصداقی از فعالیت‌های مدنی است که هر یک حسب نوع کار خود بر اساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و در موارد سکوت بر اساس حکم عرف (اعم از عام و خاص) مکلف به هشدار می‌باشند.
مسئولیت فرآورده یا مسئولیت ناشی از خسارات کالا که در حقوق کامن لا به‌گونه‌ای مفصل و همه جانبه مورد بررسی حقوق دانان و قضات قرارگرفته، در بخشی از آن که مبتنی بر تکلیف سازندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک برای ارایه ی اطلاعات لازم در خصوص خطرات و زیان های احتمالی ناشی از استعمال کالاست، به وضوح می‌توان مفاد و محتوای قاعده هشدار را مشاهده نمود.
قاعده ی تحذیر علاوه بر نقش و کارکرد پیشگیرانه و احتیاطی در مرحله ی قبل از وقوع حادثه از جهت حل و فصل منازعات و اختلافات حقوقی میان افراد با یک دیگر یا با دولت و سازمآن های دولتی، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی نیز دارای قابلیت استناد و استفاده می باشد.
یکی از موارد و مصادیق خطای اداری دولت، کوتاهی و قصور در زمینه تکلیف هشدار دهندگی واطلاع‌رسانی و آموزش‌های همگانی در خصوص خطرات و موقعیت‌های خطرناک و خسارت‌بار است؛ مانند، کوتاهی وزارت راه در نصب علایم هشدار در جاده، سهل‌انگاری پیمانکاران شهرداری در خصوص نصب علایم هشداردهنده برای اقدامات و پروژه‌های شهری،از جمله حفر خیابان ها، قصور شهرداری در اطلاع‌رسانی کافی به شهروندان قبل از اجرای طرح‌های هادی و جامع شهری و قبل از شروع عملیات تخریب، کوتاهی وزرات بهدشت و درمان در زمینه ی اطلاع‌رسانی مناسب و کافی در خصوص بیماری‌های خطرناک و مسری و بسیاری از موارد و مصادیق دیگر که داخل در تکالیف هشداردهندگی دولت می‌باشد.و در صورت عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای لازم الاجرا در خصوص هشدار به مردم و شهروندان از سوی اجزا و ارکان دولت، بر اساس مفاد قاعده ی تحذیر موجبات ضمان و مسئولیت دولت فراهم می‌گردد.
به موجب این قاعده از طرفی می‌توان به ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری و یا هر دو برای شخص یا سازمان یا گروه و یا دولت (در صورت پذیرش مسئولیت کیفری سازمان ها و دولت که اشخاص حقوقی هستند) حکم نمود و از طرف دیگر بر اساس همین قاعده می‌توان حکم به رفع مسئولیت و عدم ضمان آن ها صادر کرد.
گفتار دوم: مبانی و مستندات قاعده ی تحذیر
الف: روایت
یکی از مهم¬ترین مدارک قاعده ی تحذیر روایتی منقول از امام صادق(ع) می‌باشد که تقریباً در کلیه ی کتاب¬های مهم شیعه از جمله:الکافی، تهذیب الاحکام، وسائل الشیعه، مَن لا یحضره الفقیه، النهایه، علل الشرایع و المهذب ذکر گردیده است. متن حدیث در کلیه ی کتب ذکر شده از جهت سلسله سند و محتوا مشابه و تقریباً یکسان است به غیر از آن که در برخی کتب تفاوت¬های بسیار جزیی و اندکی وجود دارد که ذکر خواهند شد. در وسائل الشیعه (باب دیات) و ذیل باب 26، مسؤول حدیث مزبور ذکر گردیده است:
26- باب أن مَن قال حَذارِ ثم رَمی لَم یُضمَن
«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن محمد بن الفُضَیل عن ابی الصَّباح الکنانی عن ابی عبدالله(ع) قال: کان صِبیان فی زمان علی(ع) یَلعبون بأخطار لَهم، فرَمی أحَدَهم بِخَطْرِه فَدَقَّ رِباعیَّة صاحبه فرُفِعَ ذلک الی امیرالمومنین(ع) فأقامَ الرّامی البَیّنَه بأنَّه قال: حَذارِ، فَدَرَأ عنه القصاص ثم قال: قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ.»(1)
ترجمه ی روایت: محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن اسماعیل بن بزیع از محمد بن الفُضَیل از ابی الصَّباح الکنانی و وی از امام صادق(ع) نقل نموده‌است که ایشان فرمودند در زمان امیرالمؤمنین علی(ع) کودکان با فلاخن‌های (یا گردوها‌ی) خود بازی می‌کردند که یکی از آن ها با فلاخن(یا گردو) خود دندان دیگری را شکست. مرافعه نزد علی(ع) بردند و شخص پرتاب کننده بینه اقامه نمود که قبل از پرتاب فلاخن خود به دیگران آگاه‌باش و اخطار داده‌است. به دنبال آن حضرت علی(ع) به عدم ضمان رامی حکم دادند و فرمودند: «قَد اَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ» یعنی: « هر کس هشدار دهد، معذور است.»
شیخ کلینی،(2) شیخ صدوق،(3) شیخ طوسی(4) قاضی ابن براج(5) و بسیاری دیگر از فقها در کتب فقهی خود در فروعات بخش دیات مفاد و محتوای روایت مزبور را با عباراتی مختلف آورده و به آن استناد نموده‌اند.
حجیت روایت
از آن جایی که روایت مزبور در کتب اربعه ی شیعه و توسط محمدون ثلاثه ( 1- محمد بن یعقوب کلینی، معروف به شیخ کلینی در کتاب «الکافی» 2- محمد بن حسن طوسی، معروف به شیخ طوسی در کتاب «تهذیب» 3- محمد بن علی بن بابویه، معروف به ابن صدوق در کتاب«مَن لایحضره الفقیه»)(6) نقل گردیده است، بسیاری از فقها این روایت را «صحیح یا حَسَن» معرفی می‌نمایند.
محمد جواد حسینی العاملی، در کتاب خود «مفتاح الکرامه» که شرحی است بر «قواعد الاحکام» علامه - روایت مزبور را صحیح می‌داند که بالاترین درجه ی حدیث از جهت اعتبار و سند است(7) ولی از قول استاد خود علامه ی حلی روایت مزبور را حَسَن یا قوی معرفی می‌نماید.(8)
ب: شهرت عملی و فتوایی
منظور از شهرت در مورد بحث ما شهرت عملی و فتوایی است. قاعده ی تحذیر در فقه در خصوص موضوع ضمان تیرانداز (رامی) مورد استفاده و فتوا قرار گرفته است و بسیاری از فقها در مقام صدور فتوا و تعیین حکم از قاعده ی تحذیر کمک گرفته‌اند. ایشان در مورد مسئله ی ضمان تیرانداز معتقدند، در صورتی‌که رامی حذار و هشدار دهد،بر اساس مفاد حکم حضرت علی(ع) نه خود او و نه عاقله‌اش هیچ‌گونه ضمان و مسئولیتی ندارند.
شهرت عملی و فتوایی مزبور یکی از مبانی مهم برای قاعده ی تحذیر می‌باشد، به طوری که موجب تقویت نص نیز شده است. گذشته از آن صاحب جواهر مدعی است که در خصوص مسئله ی تیر انداز و عدم ضمان وی در صورت انجام هشدار نظر مخالفی ندیده است.(9)
ج: بنای عقلا
بنای عقلا و حکم عرف را می‌توان مهم ترین و اصلی‌ترین مبنا و مدرک برای اثبات قاعده ی تحذیر یا هشدار دانست. بنای عقلا از جمله منابع و مستنداتی قاطع و غیر قابل خدشه و انکار است که دارای ویژگی دوام و فراگیری (از جهت زمان و مکان) بوده، در تمام جوامع قابل استناد می‌باشد.
عقلای جوامع، فردی را که قبل از انجام عمل خطرناک (اما قانونی و مشروع) به دیگران هشدار داده و آنان را به گونه‌ای مؤثر و متناسب با موضوع خطر، بیم و پرهیز داده است، در صورت عدم التفاوت و بی‌توجهی مخاطبین و ایجاد حادثه و خسارات جانی و مالی مبرّای از مسئولیت مدنی و کیفری می‌دانند و در مقابل، شخص بی‌مبالات و غافل را که در انجام وظیفه ی خود در رابطه با هشدار سایرین از وجود خطر، قصور نموده است مستحق مجازات کیفری و مدنی می‌دانند.
د: حکم عرف
علاوه بر بنای عقلا، عرف عام و خاص نیز ترتیب فوق را تأیید و تأکید می‌نماید. عرف عام به طور کلی، کلیه ی افراد جامعه را مکلف به رعایت قاعده¬ی هشدار در اعمال و اقدامات خطرناک و مهلک می‌نماید. اما عرف خاص صرفاً مربوط به مشاغل و حِرَفی است که به نوعی با اقدامات خطرآفرین در ارتباط بوده و زمینه ی خسارت جانی و مالی در آن ها وجود دارد که به حسب نوع فعالیت و حرفه، عرف خاص همان حرفه، دارای مقررات مختص به آن است و به هشدار متناسب با آن فعالیت حکم می‌نماید. البته در اکثر موارد این احکام و دستورات، در قالب مقررات و دستورالعمل‌هایی تحت عنوان «آیین نامه» تصویب می‌گردند تا علاوه بر هماهنگی و یکسانی احکام در مکآن های مختلف، آسان‌تر بتوان به آن مقررات دسترسی داشته و استناد نمود.
اهمیت عرف بیشتر از آن جهت است که موضوع احکام شرعی و مصادیق تعدی و تفریط را معین و مشخص می‌نماید. زیرا ممکن است مواردی از نظر شرع حرام نباشد، اما عرف مردم و ضابطه عرفی آن را مصداقی از تعدی و تفریط و ضمان‌آور بشناسد.(10)
لذا هر چند بین شخص دعوت کننده و نابینا قراردادی در خصوص تکلیف به آگاهی و اخطار شخص نابینا منعقد نگردیده و قانون نیز حکم صریحی ندارد اما عرف، دادن آگاهی و اخطار را هنگام دعوت نابینا به خان های که در آن چاه است ضروری دانسته، خودداری از آن را تقصیر و ضمان‌آور می‌داند.(11)
خلاصه آن که قاعده ی تحذیر از آرای محموده و عرفی است که به راحتی می‌توان از آن ملاک گرفت.
ه: قاعده اقدام
یکی دیگر از مدارک بسیار مهم و اساسی در خصوص حجیت قاعده ی هشدار، قاعده ی اقدام است. بر اساس این قاعده هنگامی که فرد بالغ، عاقل و رشیدی با علم و اراده علیه خود اقدام و به خود خسارت مالی یا آسیب جسمانی وارد نماید،کسی جز خود او مسؤول نمی باشد؛ زیرا در مواردی که خود شخص اقدام به ورود ضرر به مال یا جان خود می‌کند، «عقلا هم به ما هو عقلا» با قطع نظر از عوارض خارجی هیچ گونه مسئولیتی برای شخص دیگر قائل نیستند.(12) پس موردی که زیان دیده در وقوع حادثه و اضرار به خود عمد دارد و هیچ توجهی به هشدار و تحذیر رامی و یا اشخاص دیگر نمی‌کند و خود را در مهلکه و خطر قرار می‌دهد، این اقدام او به زیان خود، مانع از خسارت گرفتن از دیگری است.(13) و این همانند اقدام شخصی است که با وجود مشاهده پوست خربزه در خیابان عمداً پایش را روی آن قرار دهد که از نظر فقها وجه، عدم ضمان است مگر آنکه شخص صدمه دیده شخص دیوانه یا غیر ممیزی باشد که در این صورت آن کسی که پوست خربزه را در خیابان انداخته، مسؤول است.(14)
بر همین اساس ماده (333) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنّه در حرکت بوده و وسیله ی نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر بر خورد نموده و منجربه فوت یا مصدوم شدن وی گردد،راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .»
عدم مسئولیت راننده ی مذکور از آن جهت است که وی تمام جوانب احتیاط را رعایت نموده و از مقررات راهنمایی و رانندگی نیز تخلف و سرپیچی ننموده است و عابر پیاده با علم به ممنوعیت عبور از محل، اقدام به عبور نموده؛لذا خونش هدر است؛ چون او در این حالت اقدام به کشتن خود نموده است.(15)
البته نکته ی قابل بحث در مورد ماده مذکور آن است که ممنوع بودن عبور عابر پیاده باید به نحو مؤثر و متناسبی از قبل علامت گذاری و اعلام شده باشد و برای عابرین پیاده قابل تشخیص باشد. مانند نرده کشی و نصب آهن لبه ی جاده. به عبارت دیگر هشدار لازم و کافی وجود داشته باشد. در غیر این صورت مشمول حکم فوق نخواهد شد.
در سال 1359 از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز نظری مشابه ماده ی فوق در رابطه با گذرگاه‌های مخصوص عابر پیاده ابراز گردیده است.(16)
در حقوق کامن‌لا قاعده‌ای وجود دارد که مشابه قاعده ی اقدام می‌باشد و به موجب آن زیان دیده‌ای که در اثر تقصیر خود در ایجاد ضرر دخالت داشته، نمی‌تواند از این بابت خسارتی مطالبه کند. قاعده ی مذکور تحت عنوان «contributory Negligence» در قانون اصلاحی سال 1945 انگلستان وارد شده است و مقرر می‌دارد:«در صورتی که شخص متحمل خسارت تا حدی به زیان خود اقدام نموده باشد و تقصیر داشته باشد، از مقدار قابل وصول تا اندازه‌ای که مقصر است کم خواهد شد.»(17)
گفتار سوم: جایگاه قاعده ی تحذیر در میان قوانین
هر چند در متون و قوانین مصوب، ماده‌ای که صریحاً مبین قاعده ی هشدار باشد،به چشم نمی خورد اما مقررات و دستورالعملهای بسیاری را می‌توان یافت که متضمن مفاد قاعده ی مذکور می‌باشد؛ از جمله آن ها عبارتند از:
آیین‌نامه‌های بهداشت و حفاظت فنی:
1ـ مواد (4، 61و 68) از آیین‌نامه ی حفاظتی کارگاه¬های ساختمانی.
2ـ مواد (104،193) از آیین‌نامه ی حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و قابل انفجار.
3ـ ماده (6) آیین‌نامه ی حفاظت مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و انفجار.
4ـ ماده (4) آیین‌نامه ی حفر چاه¬های دستی.
5ـ ماده (28) آیین‌نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یون ساز.
و بسیاری از آیین‌نامه‌های دیگر که متضمن مفاد و محتوای قاعده ی تحذیر است.(18)
در رابطه با قوانین نیز مواد متعددی می‌توان یافت که مبتنی بر قاعده ی تحذیر می‌باشند و برخی از آن ها عبارتند از: ماده (4) قانون ایمنی راه¬ها و راه آهن مصوب 1349 مبنی بر این که: «ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایل نقلیه ی غیر مجاز و عبور دادن دام در بزرگ راه و هم چنین توقف وسائل مذکور در خطوط عبور، ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور، حادثه‌ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارات مالی شود، راننده نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت.»
ـ تبصره ماده (8) از قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مقرر داشته است:
«در شهر تهران، خیابان هایی که به وسائل عبور عابر مجهز شده باشد و به وسیله ی شهرداری برای اطلاع عامه آگهی شود، عابر پیاده مکلف است فقط از محل‌های مخصوص عابر پیاده عبور کند، در غیر این صورت اگر تصادفی بین وسیله ی نقلیه و عابر پیاده واقع شود، مسئولیتی جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد.»
در این مواد به مخاطبین هشدار داده شده که از مسیر‌های مجاز و قانونی عبور نمایند در غیر این صورت راننده هیچ مسئولیتی درقبال بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی صدمه دیده نخواهد داشت. بر همین اساس است که ماده (333) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌گوید: «در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنّه درحرکت بوده و وسیله ی نقلیه نیز نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده، ضامن دیه و خسارت وارده نیست.»(19)
قانون نحوه¬ی به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح مصوب 18/10/1373:
در این قانون صریحاً به وجوب هشدار قبل از تیراندازی از سوی مأمورین تأکید شده است. در تبصره ی "1" قانون مذکور آمده است:
«مأمورین مذکور مکلفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه ی لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.»
در تبصرة "2" نیز آمده است: «مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسیله ی نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره "1" با صدای رسا و بلند به راننده ی وسیله ی نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.»
گفتارچهارم: قصور در هشدار، مصداقی از بی‌مبالاتی
آیا می‌توان قصور و کوتاهی در انجام هشداری را که شخص به موجب قرارداد، قانون یا عرف مسلم و خاص حرفه ی خود، مکلف به انجام آن به نحو کامل و مؤثر بوده است، مصداقی از بی‌مبالاتی و تقصیر دانست ومرتکب آن را مجازات نمود؟
هر عقل سلیمی بدون کوچک ترین تردیدی به سؤال فوق پاسخ مثبت می دهد؛زیرا برای شخصی که محیط خطرناک و مهلکی را ایجاد نموده و یا انجام فعالیتی خطرآفرین و حساس به او واگذار شده؛ مانند مسؤول معدن یا متصدی عملیات انفجار، پیش بینی خسارات و صدمات ناشی از سهل انگاری و غفلت در هشدار و اخطار به دیگران برای او کاری آسان و بدیهی است. لذا در صورت لا قیدی و بی‌توجهی وی به این مهم، عمل او مصداقی از بی‌مبالاتی محسوب شده، در صورت بروز سانحه و صدمات جانی و مالی، می‌توان او را بر اساس ماده (616) و تبصره "3" ماده (295) قانون مجازات اسلامی، تعقیب و محاکمه نمود.
در ماده (616) قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم: «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه ی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است،یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهدشد، مگر این که خطای محض باشد.»
پس در صورتی که تعمیرکار لوازم برقی یا سازنده ی کالاهای خطرناک و صنعتی در ارایه ی اطلاعات لازم و ضروری برای پرهیز از خطر و بروز حادثه، کوتاهی و قصور نماید و از این بابت قتل یا جرحی رخ دهد و خسارتی به بار آید، نه تنها مسئولیت مدنی دارد، بلکه در صورت وقوع قتل ناشی از سهل انگاری در هشدار به موجب ماده (616) قانون مذکور به یک تا سه سال حبس محکوم می‌گردد.(20)
گفتار پنجم: شرایط اعمال قاعده ی تحذیر
برای آن که بتوان به قاعده ی تحذیر استناد کرد وحکم به عدم مسئولیت هشدار دهنده داد، لازم است شرایط ذیل فراهم باشد:
الف: هشدار مؤثر بوده، با خطر متناسب باشد
یکی از شرایط مهم برای اعمال قاعده ی تحذیر آن است که هشدار با خطر، محیط خطر و وسیله ی خطرناک متناسب و مؤثر باشد. برای این منظور لازم است مکان، زمان و موضوع خطر درنظرگرفته شود؛زیرا هشدار در شب با هشدار در روز، هشدار در عملیات تخریب با هشدار در عملیات ورزشی متفاوت است. هشدار در خصوص خطرات منجر به مرگ با خطرات ساده و کم اهمیت فرق می‌کند. کیفیت هشدار برای مخاطبین عوام متفاوت از مخاطبین خاص و حرفه‌ای است. هشداری مؤثر محسوب می‌شود که در آن عوامل مکانی، زمانی، موضوع خطر،شدت آن و هم چنین نوع مخاطبین در نظر گرفته شده و متناسب با آن عوامل صورت گیرد.
در آیین نامه‌های حفاظت و بهداشت کار، متناسب بودن هشدار و علایم مربوطه با محیط خطر و وسعت آن مورد شناسایی و تذکر قرار گرفته است. در ماده (20) از آیین‌نامه ی حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی آمده است:
«تهیه و نصب علایم خطر برای توجه اشخاص متناسب با نوع سم و طبق توصیه‌های سازمان حفظ نباتات در مزارع و باغات و اماکن کشاورزی که سم‌پاشی می‌شوند،به عهده ی کارفرما می‌باشد.»
تبصره 1ـ علایم فوق باید قبل از سم‌پاشی نصب و پس از رفع خطر برداشته شود.
تبصره 2ـ تعداد علایم خطر باید متناسب با وسعت مزرعه یا باغ یا مکان کشاورزی سم‌پاشی شده باشد و در جاهایی نصب شود که توجه اشخاص را از زوایای مختلف جلب نماید.(21)
ماده (77) آیین‌نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یون ساز نیز در این زمینه مقرر داشته است:«کلیه ی کارگاه¬ها باید متناسب با نوع عملیاتی که در آن ها انجام می‌شود،به وسیله ی علایم خطری که به آسانی قابل تشخیص باشد، مشخص گردند.»
در خصوص وسایل حمل و نقل نیز آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی،مقررات متعددی در مورد هشدار و علایم ایمنی و آگاهی دهنده پیش بینی کرده‌اند که رعایت آن ها ضروری است. یکی از آن موارد، تکلیف هشدار دهندگی متناسب با روز و شبِ بودن زمان حمل بار توسط وسایل نقلیه‌ای است که بار حمل می‌کنند. ماده (74) از آیین‌نامه ی راهنمایی و رانندگی مصوب 18/2/1347 مقرر داشته: «وسایل نقلیه‌ای که در حدود مواد (70، 71 و 72) حمل بار می‌کنند،باید شب ها دو چراغ یا دو فانوس قرمز رنگ در آخرین نقطه ی طرفین بار نصب نمایند به طوری که از فاصله 150 متری طرفین و عقب وسیله مزبور دیده شود.
روزها دو پرچم یا دو پارچه ی قرمز رنگی که سطح آن لااقل نیم متر مربع باشد، در انتهای بارآویزان کنند به نحوی که رانندگان پشت سر بتوانند آن را از فاصله مذکور در بند یک این ماده ببینند .»(22)
ب: وصول هشدار به مخاطبین (درک خطر از جانب مخاطبین)
هدف اصلی از هشدار آن است که مخاطب یا مخاطبین، وضعیت خطرناک و موقعیت حادثه‌ساز را دریافته و در پی دوری و گریز از آن باشند تا دچار آسیب یا خسارات مالی نگردند. به همین خاطر در صورتی که هشداردهنده به طورکامل به تکالیف هشدار دهندگی خود و اطلاع رسانی‌اش عمل نموده باشد اما به مخاطب یا مخاطبین نرسیده باشد و یا ایشان متوجه هشدار نگردیده باشند، غرض اصلی حاصل نشده و به مانند آن است که اصلاً هشداری صورت نگرفته است.
لذا اگر هشدار به گونه‌ای است که مخاطبین باید آن را بشنوند؛یعنی هشدار شنیداری باشد، در صورت عدم استماع و یا شنیدن آن به طور ناقص، شرط وصول هشدار به مخاطبین حاصل نگردیده و ضمان باقی خواهد بود. هم چنین اگر هشدار، دیداری و به صورت تابلوهای هشداردهنده وعلایم اخطاری باشد، مخاطبین باید بتوانند آن ها را دیده و متوجه مضمون آن ها بشوند؛بدین معنا که پیام و محتوای علامت هشدار دهنده را به خوبی درک کرده و جنبه ی خطر را فهمیده باشد؛زیرا صرف شنیدن یا دیدن علایم کافی و وافی به مقصود نیست بلکه درک معنا و مفهوم آن ها نیز شرط لازم برای رفع مسئولیت هشدار دهنده است.
در فقه نیز برخی فقها صراحتاً شرط استماع هشدار را متذکرگردیده‌اند. هر چند روایت مربوط به قاعده ی تحذیر نسبت به قید مزبور مسکوت است و حکمی ندارد. علامه حلی در قواعد الاحکام آورده است: «... و لو ثَبَتَ إنّه قالَ «حَذار»ِ لَم یُضمَن، إن سَمِعَ المرمی و لم یَعدل مع امکانه.»
ج: امکان اجتناب از خطر(شرط تمکن از عدول)
از شرایط دیگر اعمال قاعده ی هشدار آن است که مخاطب پس از شنیدن یا دیدن هشدار امکان دور شدن از صحنه خطر و اجتناب از آن را داشته باشد. بدین منظور، نکات زیر حائز اهمیت و توجه است:
1- مخاطب، زمان کافی برای فرار یا گریز از صحنه ی خطر داشته باشد.
2- مخاطب، توانایی و قدرت جسمی لازم برای اجتناب از خطر داشته باشد.
3- شرایط محیط و اوضاع و احوال مربوط، اجازه و امکان عدول از خطر را به مخاطب بدهد.(23)
به عنوان مثال در عملیات احداث معدن که بخشی از آن انفجار و تخریب است، لازم است برای مخاطبین وقت و زمان کافی و توانایی جسمی لازم برای دور شدن از صحنه خطر وجود داشته باشد. لذا اگر زمان لازم برای دور شدن از محیط خطر دو دقیقه باشد اما فاصله ی زمانی بین هشدار و شروع عملیات تخریب یک دقیقه باشد، و یا در میان مخاطبین، شخصی باشدکه توانایی ترک محل و عدول از خطر را نداشته باشد، در صورت وقوع حادثه یا خسارت، هشدار دهنده هم چنان مسؤول است.
علاوه بر دو شرط زمان کافی و توانایی لازم برای عدول از خطر، لازم است بر سر راه مخاطب مانع یا موانعی وجود نداشته باشد؛زیرا ممکن است مخاطب زمان کافی و توانایی بدنی لازم برای عدول از خطر داشته باشد، اما به علت وجود موانعی بر سر راه خود (مثل رودخانه پر آب یا درّه ی عریض و غیر قابل عبور) نتواند محل خطر را ترک نماید. برخی از فقهای امامیه از جمله علامه ی حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر نیز شرط «تمکن از عدول» را مورد تأکید قرار داده و آن را برای رفع مسئولیت و معافیت هشدار دهنده ضروری می‌دانند.(24)
د: قانونی و مشروع بودن فعل هشدار دهنده
از شرایط دیگر اعمال قاعده ی هشدار آن است که فعل هشداردهنده باید قانونی و مشروع باشد. هشدار برای اعمال غیر قانونی و ممنوع، رافع مسئولیت هشدار دهنده نیست، به عنوان مثال، هشدار قاچاقچیان در نبرد مسلحانه با مأمورین حکومتی، رافع ضمان ناشی از تیراندازی ایشان به سوی مأمورین و اصابت ناگهانی و بدون قصد آن تیر به اهالی محل نمی‌باشد؛زیرا اصل عمل ایشان غیر قانونی است و هشدار برای انجام اعمال خطرناک و غیر قانونی موجب معافیت هشداردهنده نمی‌شود. به عبارت دیگر، عمل حرام به هر نحوکه باشد، درصورت وقوع خسارت یا صدمه ضمان‌آور است.(25) در بین حقوق دانان دیدگاهی وجود دارد که می‌گوید عدوان (عمل خلاف قانون) در قانون مجازات اسلامی به عنوان عاملی مستقل و با صرف نظر از بی‌احتیاطی و عدم مهارت، از موجبات ضمان محسوب می‌شود. و به عنوان نمونه و مؤید نظر خود به مواد (331)، (348) و (364) قانون مجازات اسلامی استناد نموده‌اند.
ه: شرط اصابت بدون علم
علاوه بر شرایط مذکور، برخی فقها شرط اصابت بدون علم را نیز اضافه نموده‌اند. منظور از شرط اصابت بدون علم آن است که حذاردهنده به غفلت و بی‌توجهی و اقدام خودسرانه ی مخاطب، جاهل و ناآگاه باشد. بدین معنی که هر چند ممکن است رامی قبل از تیراندازی به تکلیف خود مبنی بر هشدار سایرین به طور کامل عمل نموده باشد، اما در صورتی که به بی‌توجهی و غفلت مخاطب عالم بوده باشد و با این وجود اقدام به تیراندازی کند، تحذیر او رافع مسئولیت مدنی و کیفری نیست.(26) به خاطر آن که وی مکلف به دور نمودن مخاطب از صحنه ی خطر یا دست‌کشیدن از تیراندازی بوده است؛ «زیرا اگر رامی علم داشته باشد به این که در صورت پرتاب تیر، به شخص مقابل برخورد خواهد کرد، جایز به پرتاب نیست. هم چنین اگر حذار گوید و مخاطب هشدار تعمداً عدول نکند باز هم همین حکم جاری است؛ زیرا منصرف از نصوص و فتاوی، همان صورت اصابت بدون علم است.»(27)
مثلاً هنگام برگزاری مانور نظامی یا انفجار معدن، هر چند پیمانکار معدن یا مسؤول مانور ممکن است به طور کامل به تکلیف خود در خصوص هشدار عمل نموده باشد. اما در صورت مشاهده ی عبور فردی ناشناس و بی اطلاع از هشدارهای صورت‌گرفته مبنی بر «خطر تخریب و انفجار» باید عملیات را متوقف و وی را به اجبار از موقعیت خطر دور سازند، در غیر این صورت مرتکب تخلف شده و در صورت بروز حادثه یا مرگ، احکام عمد بر ایشان جاری می‌شود.(28)
منابع:
جهت مشاهده ی فهرست منابع و مآخذ ر. ک به:
بررسی فقهی _ حقوقی قاعده ی تحذیر(هشدار)، حمید صباح مشهدی،پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق،استاد راهنما: آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، پژوهشکده ی امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، اسفند 1381.
پی‌نوشت‌ها:
1_ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، جلد 19، ص 50 .
2_ شیخ کلینی، الکافی، جلد هفتم، بیروت، دار اضواء ، چاپ اول، 1992، ص 289 .
3_ شیخ صدوق، همان، ص 82 .
4_ شیخ طوسی، التهذیب الاحکام، همان، ص 185 .
5_ قاضی، المهذب، جلد دوم، قم، موسسه ی نشر اسلامی، 1406، ص 515 .
6_ الف ـ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، جلد هفتم، بیروت، دار اضواء ، چاپ اول، 1992، ص 289 .
ب ـ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، جلد دهم، بیروت، دار اضواء، چاپ دوم، 1992، ص 185 .
ج ـ محمد بن علی ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، جلد چهارم، بیروت، دار اضواء ، چاپ دوم، 1992، ص 82 .
7_ حسینی العاملی ، محمد جواد، مفتاح الکرامه، جلد دهم، بیروت، دار احیا، التراث العربی، بی‌تا، ص 282 .
8_ برای مطالعه ی مفصل و بیشتر در خصوص حجیت روایت و بررسی لغوی و حدیثی آن ر.ک به بررسی فقهی و حقوقی قاعده ی تحذیر(هشدار)، حمید صباح مشهدی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی فقه و مبانی حقوق، استاد راهنما: آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، پژوهشکده ی امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، اسفند 1381.
9_ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 43، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بی‌تا، ص 66 .
10_ قاسم زاده، مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، دادگستر، بهار 78، ص 174 .
11_ کاتوزیان، دکترناصر، الزام های خارج از قرارداد، جلد اول، تهران، مؤسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 74، ص 472 .
12_ موسوی بجنوردی، سید محمد، همان، ص 97 .
13_ کاتوزیان، دکترناصر، وقایع حقوقی، تهران، انتشار، چاپ دوم، 1377، ص 98 .
14_ امام خمینی، تحریر الوسیله، جلد چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی‌تا ، ص 373 .
15_ خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد دوم، قم، حوزه علمیه، چاپ دوم، 1396، ص 242 .
16_ نظریه مشورتی شماره 58886/7 مورخ 18/11/1359، (برای مشاهده نظریه مذکور رک: هوشنگ شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، تهران، ویستار، 77، ص 321 .)
17_ w. j . Brown، GCSE Law، Sweet & Maxwell، Landon،1989، P 149 .
18_ برای بررسی بیشتر و مفصل این آیین‌نامه‌ها رک: بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحذیر(هشدار)، حمید صباح مشهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق، استاد راهنما: آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، اسفند 1381.
19_ رأی وحدت رویه شمارة 13،سال 6/7/1362 مبتنی بر همین ماده بوده است، که بر اساس آن راننده معاف از پرداخت دیه مقتول خطاکار و بی‌مبالات دانسته شد.
20_ ماده (153) آیین‌نامه ایمنی و بهداشت در صنایع آهن و فولاد، ذیل عنوان مسئولیت تهیه و تولید کنندگان ادوات صنعتی در این زمینه آورده است: «آن ها باید دستورالعملهای لازم در رابطه با استفاده صحیح و تعمیر و نگهداری مناسب از محصولاتشان را ارائه نموده و استفاده کنندگان را نسبت به خطرات احتمالی که در هنگام کار ممکن است آن ها را تهدید نماید، آگاه کنند.» و درماده (154) همان آیین‌نامه آمده است: «آن ها باید اطلاعاتی در رابطه با ترکیب مواد خطرناک (به‌عنوان مثال منفجره، قابل اشتعال، سمی، رادیواکتیور و غیره) به همراه دستورالعمل‌هایی جهت حمل و نقل و انهدام سریع این مواد در اختیار خریداران و مصرف کنندگان بگذارند»
21_ آیین‌نامة حفاظت و بهداشت کار، موسسة کار و تامین اجتماعی، تهران، چاپ دوم، 1376، ص 385 .
22_ منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات جزایی، جلد دوم، تهران، دیدار، 1378، ص 1401 .
23_ محقق داماد، سید مصطفی، همان، ص 243 .
24_ علامه حلی، قواعد الاحکام، ص 189؛ شهید ثانی، مباحث الفقهیه، جلد 29، ص 43؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، جلد 43،ص 68.
25_ قیاسی، جلال الدین، تسبیب در قوانین کیفری، قم ، مدین، 1375، ص 128 .
26_ خویی، سید ابوالقاسم، همان، جلد دوم، ص 232 .
27_ آیت الله شیرازی، همان، ص 110 .
28_ همان .
تبلیغات
