بررسی ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه ی قضائیه مصوب 1378
چکیده
متن
قوه قضاییه مطابق قانون اساسی یکی از قوای سه گانه مستقلی است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی است که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی(1) بیان شده است. در رأس این قوه، رئیس قوه‌ی قضاییه که عالی‌ترین مقام قوه‌ی قضاییه است،قرار دارد که به منظور انجام مسؤولیت‌های قوه‌ی قضاییه در کلیه‌ی امور قضایی و اداری و اجرایی توسط مقام رهبری تعیین می‌گردد.(2)
وظایف رئیس قوه‌ی قضاییه در اصل یکصد و پنجاه و هشتم چنین آمده است «1ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم 2ـ تهیه‌ی لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران 2ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تبیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون.»(3) علاوه بر این، قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه،مصوب 9/12/1371 طی ماده واحده‌ای وظایف رئیس قوه‌ی قضاییه را چنین بیان کرده بود: «ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون کلیه‌ی وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده،به استثناء اختیارات موضوع تبصره‌ی ذیل ماده واحده‌ی قانون شرایط انتخاب قضات، مصوب 14/2/1361 به رئیس قوه‌ی قضاییه محول می‌شود.»
عدم کفاف این قوانین و قوانین دیگر،به مرور زمان، وجود مشکلات حاد دستگاه قضایی و ضرورت اصلاحات در آن، طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه در مورخه 8/12/1378 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. یکی از نوآوری‌ها و اختیاراتی که برای رئیس قوه‌ی قضاییه در این قانون منظور شد، اعتراض رئیس قوه‌ی قضاییه، نسبت به آرایی است که ضمن بازرسی از پرونده ها خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، که تا به حال سابقه‌ای در قوانین موضوعه نداشته است. هدف و فلسفه ارائه‌ی طرح این ماده را مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس، در گزارش خود به مجلس، قبل از ارائه و تصویب این طرح چنین بیان می‌دارد: «بحث دیگر بر این که معین شود کار رئیس قوه‌ی قضاییه، کار اداری است یا قضایی ؟ ثمره این تعیین درخیلی از موارد است. یک جای آن اینجاست. هم اکنون ایشان به عنوان مأذون از طرف رهبری، دستور اجراء و تنفیذ قصاص رادر پرونده‌های قضایی صادر می‌کنند. مواردی پیش آمده که رئیس قوه‌ی قضاییه رأیی را خلاف شرع تشخیص می‌دهد؛ نه دستور اجرا می‌دهد و نه آن را رد می‌کند، چون رأی قطعی شده و هیچ کاری نمی‌شود کرد. در این قبیل موارد یک اجاز‌ه‌ی قضایی به رئیس قوه‌ی قضاییه داده می‌شود تا رأی را نقض بکند و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح بفرستد.(4) معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در این مورد بیان می‌دارد:« مسأله‌ی بعدی اینکه احیاناً ایشان (رئیس قوه‌ی قضاییه) گاهی با یک سری از اشکالاتی که در بعضی از پرونده‌ها وجود دارد، برخورد می‌کنند و با لحاظ نمودن اینکه چون من قاضی نیستم و اختیارات قضایی ندارم نمی‌توانند ترتیب اثری بدهند.بعضاً در دیوان‌عالی کشور قضات محترم دیوان‌عالی کشور ایراد می‌گیرند که رییس قوه‌ی قضاییه قاضی نیست و لذا نمی‌تواند دستور قضایی بدهد. ایشان قاضی نصب می‌کند اما اینکه بتواند دستور قضایی بدهد از اختیارات ایشان نیست .برای اینکه این اشکال هم رفع بشود،در یکی از بندها هم به رئیس قوه‌ی قضاییه اجازه داده شده، در مواردی که هنگام بازرسی به حکمی برخورد می‌کندکه خلاف بیّن شرع است،بتوانند روی این مسأله تصمیمی بگیرد. که البته پیشنهاد ما در کمیسیون این بود که به دیوان‌عالی کشور برود و ایشان از دیوان‌عالی کشور بخواهد، اما در کمیسیون نهایتاً نظر بر این بود که خود رئیس قوه‌ی قضاییه این اختیار را داشته باشد که حکمی را که خلاف بین شرع،تشخیص داد نقض کرده و به مرجع صالحه ارسال دارد.(5)
نهایتاً ماده مزبور (ماده2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌ی قضاییه) بدون هیچ مخالفتی در مجلس شورای اسلامی با اکثریت آراء به تصویب رسید. این ماده چنین بیان می‌دارد: «رئیس قوه‌ی قضاییه سمت قضایی است و هر گاه رئیس قوه‌ی قضاییه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشیخص دهد،آن را جهت رسیدگی به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد».( 6)
تصویب چنین ماده‌ای مؤخر بر تبصره‌ی یک ماده (235) آیین دادرسی کیفری 1378 (نسخ گردیده بوده است.) در این تبصره رئیس قوه‌ی قضاییه را جز مقامات صالحه قرار نداده بود. شاید هدف از تصویب این ماده‌ی قانونی با توجه به سمت رئیس قوه‌ی قضاییه که دارای سمت قضایی است این بوده که دارای اختیارات مندرج در مفاد ماده (235)آ.د.ک گردد.ولی با توجه به ماده (326)ق.آ.د.م، 1379 (این ماده نسخ گردیده است) که بعد از تصویب ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة‌ی قضاییه به تصویب رسیده بود،رئیس قوه‌ی قضاییه جز مقامات مندرج در مفاد تبصره یک نیامده بود. چنانچه هدف قانونگذار این بود، می‌بایست آن را جزء این تبصره می‌آورد و اگر استدلال کنیم که قانونگذار از روی مسامحه و عدم اطلاع از ماده( 2)، تصریح ننموده، این امر صحیح به نظر نمی‌رسد.(7)
1ـ بررسی و شمول اختیارات رئیس قوه‌ی قضاییه در ماده (2) قانون مذکور
1 ـ 1ـ بحث حکم و قرار
همان‌طور که می‌دانیم رأی مفهوم عامی است که هر دوی حکم و قرار را شامل می‌شود. حکم آن است که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد. و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
حکم این ماده نیز به‌طور عام آمده است و هر دوی حکم و قرار را شامل می‌شود.چنانچه رئیس قوه‌ی قضاییه حکم دادگاهی را که صادر شده است و حتی به اجرا گذاشته شده است، مخالف شرع تشخیص دهد، جهت صدور رأی درست، آن را به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد. البته حکم ماده در مورد قرار، کمی اشکال ایجاد می‌کند. آیا منظور این است که قراری صادر شده است ولی پرونده منتهی به صدور حکم نشده است ؟ و یا اینکه منتهی به صدور حکم شده ولی در حین رسیدگی به این پرونده قراری صادر شده است که مخالف با شرع است؟در فرض سؤال اوّل مشکلی ایجاد نمی‌شود و آن را به مرجع صالح ارجاع می‌دهند.
ولی در فرض دوم، دو مورد را باید از هم تفکیک کرد. اوّل در موردی که قرار حین رسیدگی و حکم صادره مخالف شرع هستند. در این صورت رئیس قوه‌ی قضاییه می‌تواند خلاف شرع بودن را اعلام بکند.دوم اینکه در حین رسیدگی قرار خلاف شرع صادر شده است ولی پرونده منتهی به صدور حکم شده است و حکم هم منطبق با قانون و شرع است؛ آیا در چنین مواردی رئیس قوه‌ی قضاییه می‌تواند اعلام خلاف بکند؟ در جواب باید گفت با توجه به اینکه رأی صادره مطابق با واقعیت است اعلام خلاف آن قابل توجیه نیست؛ ولی با توجه به اینکه قاضی رسیدگی کننده در حین رسیدگی اصول دادرسی را رعایت نکرده است، می‌توان چنین مواردی را جزء تخلف انتظامی برای قاضی دانست.
2ـ 1ـ مفهوم بازرسی
نکته‌ی دیگری که در این ماده به چشم می‌خورد این است که آیا رئیس قوه قضاییه شخصاً و در هنگام بازرسی از پرونده‌ها باید چنین خلافی را مشاهده کند؟ و یا اینکه به هر نحوی اطلاع پیدا بکند می‌تواند خلاف شرع بودن را اعلام بکند. به نظر می‌رسد که عبارت «بازرسی» در این ماده طریقیت دارد؛نه موضوعیت.منحصر کردن این ماده به بازرسی، با هدف و فلسفه نظر تصویب کنندگان این ماده مغایرت دارد و بنابراین اگر رئیس قوه‌ی قضاییه به واسطه‌ی قضات، یا به واسطه‌ی افراد عادی از خلاف شرع بودن آن‌ها احکام اطلاع حاصل کرد می‌تواند اعلام خلاف شرع بکند. زیرا اولاً رئیس قوه‌ی قضاییه با توجه به تراکم کار و وظایفی که بر عهده‌ی او قرار داد، عملاً نمی‌تواند از پرونده‌ها بازرسی به عمل بیاورد. ثانیاً ممکن است رئیس قوه‌ی قضاییه این وظیفه را به یکی از معاونان خویش بسپارد و یا شخص خاصی را برای این امر منظور گرداند.ثالثاًباتوجه به اینکه فعلاً ماده (235)ق.آ.د.ک، نسخ شده است قاضی صادر کننده و یا قاضیان دیگر، اگر رائی را خلاف شرع مشاهده کردند، نمی‌توانند ادعای اشتباه بکنند ولی می‌توانند اشتباه خویش را به رئیس قوه‌ی قضاییه اعلام بکنند و او با ملاحظه پرونده، در صورتی که خلاف شرع را محرز دانست، آن را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد. بنابراین با توجه به این اوضاع و شرایط، بهتر است که این ماده را به مفهوم لغوی بازرسی منحصر نکنیم.
3ـ 1ـ خلاف بیّن شرع
حکم قضایی، زمانی که با محک شرع، سنجیده می‌شود ممکن است با واقع نفس‌الامر، یا با دلیل قطعی و ضرروی فقه، ناسازگاری داشته باشد. به گونه‌ای که اگر قاضی صادرکننده‌ی رأی در یابد و یا قاضی دیگری او را آگاه کند، بدون هیچ مخالفتی، خواهد پذیرفت.یعنی به گونه‌ای ناسازگاری حکم با شرع روشن و آشکار است که جای بحث و گفتگو برای کسی باقی نمی‌گذارد.(8) با این حال، طبق ماده‌ی 2، رئیس قوه‌ی قضاییه زمانی می‌تواند رأی را خلاف اعلام کند که خلاف بیّن شرع باشد. به نظر می‌رسد که مفهوم «شرع» در این ماده ابهام دارد؛ چرا که ممکن است رأیی خلاف قانون صادر شده باشد،ولی رئیس قوه‌ی قضاییه با ملاحظه‌ی این امر که فقط در موارد خلاف شرع می‌تواند اعلان رسیدگی مجدد بکند،اجتناب کند و رأی صادره را با علم به اینکه خلاف قانون است، مختومه کنند. این رفتار نه با فلسفه‌ی این ماده سازگاری دارد و نه در عمل چنین چیزی امکان دارد . بنابراین به نظر می‌رسد که دراینجا مفهوم شرع اعم از قانون است. و در صورتی که رأیی خلاف قانون صادر شده باشد باز هم رئیس قوه‌ی قضاییه، آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می‌دهد.
نکته دیگری که در این زمینه باید به آن توجه کرد اینکه رئیس قوه‌ی قضاییه با توجه به تخصصی که (مجتهد، عادل،آگاه به امور قضایی) دارد ممکن است در بازرسی، هم رأی قضات مأذون را ملاحظه کند و هم قضات مجتهد را. در مورد اوّلی اگر رأی را خلاف شرع تشخیص دهد، آن را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد ولی در مورد دومی (قضات مجتهد) ممکن است اشکالی پیش بیاید،به این شکل که رئیس قوه قضاییه ممکن است رأی قاضی مجتهدی را خلاف شرع تشخیص دهد، در حالی که به نظر قاضی صادر کننده رأی موافق شرع باشد. در چنین صورتی اعلام خلاف شرع، نه قابل توجیه است و نه با نظر فقها منطبق است.(9) هر چند ممکن است که رأی قاضی مجتهد هم به علت خطا، خلاف شرع صادر شده باشد،در این صورت اعلان اشتباه بر خود قاضی صادر کننده حکم و قاضیان دیگر واجب است.(10)
نکته دیگر اینکه آیا پس از تشخیص رئیس قوه‌ی قضاییه مبنی بر خلاف شرع بودن، آیا او مجبور و موظف است آن را به مرجع صالح ارجاع بدهد یا اینکه مختار است ؟ از ظاهر مفاد ماده چنین بر می‌آید که در صورت تشخیص مخالفت با شرع، موظف است که پرونده را به مرجع صالح ارجاع بدهد؛ هر چند ضمانت اجرایی برای چنین عملی پیش‌بینی نشده است و از طرف دیگر هم ممکن است بگوییم رئیس قوه‌ی قضاییه که عالی‌ترین مقام قضایی است با توجه به مصلحت عمل می‌کند.
2ـ نحوه‌ی اعمال ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌ی قضاییه
هر چند نحوه‌ی اعمال ماده‌ی مذکور به طور صریح مشخص نشده است، ولی با توجه به مفاد این ماده در صورت احراز وقوع خلاف بودن رأی با شرع از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه،نیاز نیست به قاضی صادرکننده رأی تذکر داده شود و همچنین نمی‌تواند خود رأساً آن را نقض کند؛بلکه آن را برای بررسی مجدد به مرجع صالح ارجاع می‌دهد . مرجع صالح هم در این قانون به اختیار و صلاحدید خود رئیس قوه‌ی قضاییه واگذار شده است . چرا که همان‌طور که قبلاً در ابتدای این بحث مطرح کردیم نظر عده‌ای از اعضای کمیسیون، این بوده که مرجع صالح دیوان‌عالی تعیین گردد،ولی در نهایت کمیسیون مرجع صالح را به صلاحدید خود رئیس قوه‌ی قضاییه محول کرده است. بنابراین مرجع صالح ممکن است دیوان‌عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر استان، دادگاه بدوی، و یا مراجع قضایی باشد. پس از ارجاع پرونده به مرجع صالح،آن مرجع مکلف به پذیرش نظر رئیس قوه‌ی قضاییه نبوده و فقط در صورتی حکم را نقض می‌نماید که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد. و می‌تواند رأی موافق با نظر رئیس قوه‌ی قضاییه صادر بکند و یا اینکه رایی دیگر صادر کند. همچنین می‌تواند همان رأی دادگاه قبلی را تأیید بکند و نیاز به نقض آن نبیند.
نکته‌ای که باید در این زمینه توجه کرد این است که آیا در صورتی که مرجع صالح، رأی را موافق شرع بداند، رئیس قوه‌ی قضاییه می‌تواند بر نظر خودش اصرار ورزد و یا اینکه باید آن را به مرجع صالح دیگری ارجاع بدهد؟ در جواب باید گفت که هر چند در این قانون صریحاً چنین امری مشخص نشده است ولی همان‌طور که گفتیم مرجع صالح مکلف بر تبعّیت از نظر رئیس قوه‌ی قضاییه نیست و در اینکه می‌تواند آن را به مرجع صالح دیگری ارجاع بدهد یا نه ظاهراً محدودیتی وجود ندارد.
3ـ آثار اعلام خلاف شرع
با توجه به اینکه ماده مورد بحث عام است و نسبت به آرایی که قابلیت اجرا یافته‌اند و یا اینکه اجرا شده‌اند، درهر دوی اینها آثار اعلام خلاف بین شرع توسط رئیس قوه‌ی قضاییه فرق می‌کند. اگر حکم قطعی و قابلیّت اجرا یافته باشد،از تاریخ اعلام خلاف بیّن شرع و ارجاع آن به مرجع صالح تا رسیدگی و صدور رأی نهایی، اجرای حکم موقوف می‌شود. هر چند ممکن است ادعا شود که مرجع صالح مکلف به تبعیّت از نظر رئیس قوه‌ی قضاییه نیست و رأی ممکن است تأیید شود و این با اعتبار قطعی احکام منافات دارد،ولی درجواب باید گفت با توجه به اینکه رئیس قوه‌ی قضاییه که عالی‌ترین مقام قضایی است و متخصص و مجرب در امور شرع است و احتمال نقض احکام از سوی او بیشتر است، مصلحت در این است که اجرای احکام تا رسیدگی نهایی موقوف شود.
ولی اگر رأی اجرا شده باشد و رئیس قوه‌ی قضاییه بر طبق ماده‌ی فوق‌الذکر، اعلام خلاف بین شرع کند و این حکم در مرجع صالح نقض شود، با توجه به اینکه رأی صادره اصلاً از ابتدا قابلیت اجرایی نداشته ولی در اثر تقصیر یا خطای قاضی بر خلاف واقعیّت اجرا شده است، باید اصولاً اعاده به وضع سابق شود و در اجرای این حکم اگر ضرری مادی یا معنوی متوجه کسی گردد،باید به نحوی جبران گردد.(11)
نتیجه:
همان‌طور که گفته شد ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌ی قضاییه تا به حال سابقه‌ای در قوانین نداشت و بیشتر در جهت مشخص نمودن و اعطاء سمت قضایی به رئیس قوه‌ی قضاییه و استفاده از این سمت برای جلوگیری از آراء خلاف شرع، تصویب شده است.
این ماده که یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام فرض شده است، عام بوده و شامل تمام آراء و احکام و قرارهای دادگاه می‌شود و از نظر مدت،محدودیتی در اعمال آن وجود ندارد. همچنین لازم نیست که خلاف شرع بودن درحین بازرسی مشخص شود، بلکه به هر طریقی رئیس قوه‌ی قضاییه پی به خلاف شرع ببرد،می‌تواند آن را به مرجع صالح ارجاع بدهد. شرع در اینجا مفهوم عامی است که قانون را هم در بر می‌گیرد و اختیار تعیین مرجع صالح هم به خود رئیس قوه‌ی قضاییه واگذار شده است و مرجع صالح هم مکلف به تبعیّت از نظر رئیس قوه‌ی قضاییه نیست. با توجه به اینکه این ماده نسبت به احکام اجرا شده هم قابل اعمال است،در صورتی که در مرجع صالح چنین رأی نقض شود، باید از زیان‌دیده جبران خسارت شود.
به هر حال، با توجه به اینکه این ماده، در برخی آراء شاید آخرین مرحله‌ی تحقق حق و عدالت باشد و جلوگیری از احکام خلاف شرع می‌کند، احسن است. ولی با توجه به خدشه‌دار شدن قاعده‌ی اعتبار امر مختومه و بهتر اعمال شدن این ماده در جهت آراء خلاف شرع، ابهاماتی در قانون وجود دارد که مشخص نشده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود که در جهت بهتر اجرا شدن این قانون، ابهامات مطرح شده، حداقل طی آیین نامه‌ای روشن شود.(12)
پی نوشت ها:
1 ـ اصل یکصد و پنجاه و ششم:«قوه‌ی قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
1ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون تعیین می‌کند. 2 ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع 3ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین 4ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی 5ـ اقدام مناسب برای پیش‌گیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین».
2ـ اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی.
3ـ جهانگیر، منصور، مجموعه‌ی قوانین و مقررات جزایی، ج 1، نشر دیدار، 1380.
4ـ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنامه‌ی رسمی ، شماره 15995، 28/9/1378، ص 33.
5 ـ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنامه‌ی رسمی، شماره 5995 ، 28/9/1378، ص 33.
6 ـ جهانگیر، منصور ،قوانین و مقررات جزایی، کاربردی، ج اول، نشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1381.
7 ـ دلفان، حسین رضا، موارد فوق‌العاده‌ی تجدیدنظر خواهی در امور کیفری در حقوق ایران و پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد تهران مرکزی، 80 ـ 79 ، ص 108.
8 ـ همان.
9ـ هاشمی، سیدحسین، بررسی فقهی و حقوقی تجدیدنظر خواهی و نقض آراء قضایی ، مجله فقه ، ش 27 و 28، ص 266.
10 ـ مهرپور ، حسین ، دیدگاههای جدید در مسایل حقوقی ، ج دوم، انتشارات اطلاعات، 371 ، ص 190.
11 ـ ر.ک: حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج 2، ص 208؛ خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، ج1، ص 22؛ خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج 2، ص 386؛ نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 4، ص 98.
12 ـ اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله‌ی دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».
13ـ طبق ماده(5) قانون مطروحه آیین‌نامه اجرایی، قانون مذکور باید توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب قوه‌ی قضاییه برسد ولی تا به حال آیین دادرسی‌ای در این مورد مشاهده نشده است.
وظایف رئیس قوه‌ی قضاییه در اصل یکصد و پنجاه و هشتم چنین آمده است «1ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم 2ـ تهیه‌ی لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران 2ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تبیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون.»(3) علاوه بر این، قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه،مصوب 9/12/1371 طی ماده واحده‌ای وظایف رئیس قوه‌ی قضاییه را چنین بیان کرده بود: «ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون کلیه‌ی وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده،به استثناء اختیارات موضوع تبصره‌ی ذیل ماده واحده‌ی قانون شرایط انتخاب قضات، مصوب 14/2/1361 به رئیس قوه‌ی قضاییه محول می‌شود.»
عدم کفاف این قوانین و قوانین دیگر،به مرور زمان، وجود مشکلات حاد دستگاه قضایی و ضرورت اصلاحات در آن، طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه در مورخه 8/12/1378 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. یکی از نوآوری‌ها و اختیاراتی که برای رئیس قوه‌ی قضاییه در این قانون منظور شد، اعتراض رئیس قوه‌ی قضاییه، نسبت به آرایی است که ضمن بازرسی از پرونده ها خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، که تا به حال سابقه‌ای در قوانین موضوعه نداشته است. هدف و فلسفه ارائه‌ی طرح این ماده را مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس، در گزارش خود به مجلس، قبل از ارائه و تصویب این طرح چنین بیان می‌دارد: «بحث دیگر بر این که معین شود کار رئیس قوه‌ی قضاییه، کار اداری است یا قضایی ؟ ثمره این تعیین درخیلی از موارد است. یک جای آن اینجاست. هم اکنون ایشان به عنوان مأذون از طرف رهبری، دستور اجراء و تنفیذ قصاص رادر پرونده‌های قضایی صادر می‌کنند. مواردی پیش آمده که رئیس قوه‌ی قضاییه رأیی را خلاف شرع تشخیص می‌دهد؛ نه دستور اجرا می‌دهد و نه آن را رد می‌کند، چون رأی قطعی شده و هیچ کاری نمی‌شود کرد. در این قبیل موارد یک اجاز‌ه‌ی قضایی به رئیس قوه‌ی قضاییه داده می‌شود تا رأی را نقض بکند و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح بفرستد.(4) معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در این مورد بیان می‌دارد:« مسأله‌ی بعدی اینکه احیاناً ایشان (رئیس قوه‌ی قضاییه) گاهی با یک سری از اشکالاتی که در بعضی از پرونده‌ها وجود دارد، برخورد می‌کنند و با لحاظ نمودن اینکه چون من قاضی نیستم و اختیارات قضایی ندارم نمی‌توانند ترتیب اثری بدهند.بعضاً در دیوان‌عالی کشور قضات محترم دیوان‌عالی کشور ایراد می‌گیرند که رییس قوه‌ی قضاییه قاضی نیست و لذا نمی‌تواند دستور قضایی بدهد. ایشان قاضی نصب می‌کند اما اینکه بتواند دستور قضایی بدهد از اختیارات ایشان نیست .برای اینکه این اشکال هم رفع بشود،در یکی از بندها هم به رئیس قوه‌ی قضاییه اجازه داده شده، در مواردی که هنگام بازرسی به حکمی برخورد می‌کندکه خلاف بیّن شرع است،بتوانند روی این مسأله تصمیمی بگیرد. که البته پیشنهاد ما در کمیسیون این بود که به دیوان‌عالی کشور برود و ایشان از دیوان‌عالی کشور بخواهد، اما در کمیسیون نهایتاً نظر بر این بود که خود رئیس قوه‌ی قضاییه این اختیار را داشته باشد که حکمی را که خلاف بین شرع،تشخیص داد نقض کرده و به مرجع صالحه ارسال دارد.(5)
نهایتاً ماده مزبور (ماده2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌ی قضاییه) بدون هیچ مخالفتی در مجلس شورای اسلامی با اکثریت آراء به تصویب رسید. این ماده چنین بیان می‌دارد: «رئیس قوه‌ی قضاییه سمت قضایی است و هر گاه رئیس قوه‌ی قضاییه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشیخص دهد،آن را جهت رسیدگی به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد».( 6)
تصویب چنین ماده‌ای مؤخر بر تبصره‌ی یک ماده (235) آیین دادرسی کیفری 1378 (نسخ گردیده بوده است.) در این تبصره رئیس قوه‌ی قضاییه را جز مقامات صالحه قرار نداده بود. شاید هدف از تصویب این ماده‌ی قانونی با توجه به سمت رئیس قوه‌ی قضاییه که دارای سمت قضایی است این بوده که دارای اختیارات مندرج در مفاد ماده (235)آ.د.ک گردد.ولی با توجه به ماده (326)ق.آ.د.م، 1379 (این ماده نسخ گردیده است) که بعد از تصویب ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة‌ی قضاییه به تصویب رسیده بود،رئیس قوه‌ی قضاییه جز مقامات مندرج در مفاد تبصره یک نیامده بود. چنانچه هدف قانونگذار این بود، می‌بایست آن را جزء این تبصره می‌آورد و اگر استدلال کنیم که قانونگذار از روی مسامحه و عدم اطلاع از ماده( 2)، تصریح ننموده، این امر صحیح به نظر نمی‌رسد.(7)
1ـ بررسی و شمول اختیارات رئیس قوه‌ی قضاییه در ماده (2) قانون مذکور
1 ـ 1ـ بحث حکم و قرار
همان‌طور که می‌دانیم رأی مفهوم عامی است که هر دوی حکم و قرار را شامل می‌شود. حکم آن است که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد. و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
حکم این ماده نیز به‌طور عام آمده است و هر دوی حکم و قرار را شامل می‌شود.چنانچه رئیس قوه‌ی قضاییه حکم دادگاهی را که صادر شده است و حتی به اجرا گذاشته شده است، مخالف شرع تشخیص دهد، جهت صدور رأی درست، آن را به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد. البته حکم ماده در مورد قرار، کمی اشکال ایجاد می‌کند. آیا منظور این است که قراری صادر شده است ولی پرونده منتهی به صدور حکم نشده است ؟ و یا اینکه منتهی به صدور حکم شده ولی در حین رسیدگی به این پرونده قراری صادر شده است که مخالف با شرع است؟در فرض سؤال اوّل مشکلی ایجاد نمی‌شود و آن را به مرجع صالح ارجاع می‌دهند.
ولی در فرض دوم، دو مورد را باید از هم تفکیک کرد. اوّل در موردی که قرار حین رسیدگی و حکم صادره مخالف شرع هستند. در این صورت رئیس قوه‌ی قضاییه می‌تواند خلاف شرع بودن را اعلام بکند.دوم اینکه در حین رسیدگی قرار خلاف شرع صادر شده است ولی پرونده منتهی به صدور حکم شده است و حکم هم منطبق با قانون و شرع است؛ آیا در چنین مواردی رئیس قوه‌ی قضاییه می‌تواند اعلام خلاف بکند؟ در جواب باید گفت با توجه به اینکه رأی صادره مطابق با واقعیت است اعلام خلاف آن قابل توجیه نیست؛ ولی با توجه به اینکه قاضی رسیدگی کننده در حین رسیدگی اصول دادرسی را رعایت نکرده است، می‌توان چنین مواردی را جزء تخلف انتظامی برای قاضی دانست.
2ـ 1ـ مفهوم بازرسی
نکته‌ی دیگری که در این ماده به چشم می‌خورد این است که آیا رئیس قوه قضاییه شخصاً و در هنگام بازرسی از پرونده‌ها باید چنین خلافی را مشاهده کند؟ و یا اینکه به هر نحوی اطلاع پیدا بکند می‌تواند خلاف شرع بودن را اعلام بکند. به نظر می‌رسد که عبارت «بازرسی» در این ماده طریقیت دارد؛نه موضوعیت.منحصر کردن این ماده به بازرسی، با هدف و فلسفه نظر تصویب کنندگان این ماده مغایرت دارد و بنابراین اگر رئیس قوه‌ی قضاییه به واسطه‌ی قضات، یا به واسطه‌ی افراد عادی از خلاف شرع بودن آن‌ها احکام اطلاع حاصل کرد می‌تواند اعلام خلاف شرع بکند. زیرا اولاً رئیس قوه‌ی قضاییه با توجه به تراکم کار و وظایفی که بر عهده‌ی او قرار داد، عملاً نمی‌تواند از پرونده‌ها بازرسی به عمل بیاورد. ثانیاً ممکن است رئیس قوه‌ی قضاییه این وظیفه را به یکی از معاونان خویش بسپارد و یا شخص خاصی را برای این امر منظور گرداند.ثالثاًباتوجه به اینکه فعلاً ماده (235)ق.آ.د.ک، نسخ شده است قاضی صادر کننده و یا قاضیان دیگر، اگر رائی را خلاف شرع مشاهده کردند، نمی‌توانند ادعای اشتباه بکنند ولی می‌توانند اشتباه خویش را به رئیس قوه‌ی قضاییه اعلام بکنند و او با ملاحظه پرونده، در صورتی که خلاف شرع را محرز دانست، آن را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد. بنابراین با توجه به این اوضاع و شرایط، بهتر است که این ماده را به مفهوم لغوی بازرسی منحصر نکنیم.
3ـ 1ـ خلاف بیّن شرع
حکم قضایی، زمانی که با محک شرع، سنجیده می‌شود ممکن است با واقع نفس‌الامر، یا با دلیل قطعی و ضرروی فقه، ناسازگاری داشته باشد. به گونه‌ای که اگر قاضی صادرکننده‌ی رأی در یابد و یا قاضی دیگری او را آگاه کند، بدون هیچ مخالفتی، خواهد پذیرفت.یعنی به گونه‌ای ناسازگاری حکم با شرع روشن و آشکار است که جای بحث و گفتگو برای کسی باقی نمی‌گذارد.(8) با این حال، طبق ماده‌ی 2، رئیس قوه‌ی قضاییه زمانی می‌تواند رأی را خلاف اعلام کند که خلاف بیّن شرع باشد. به نظر می‌رسد که مفهوم «شرع» در این ماده ابهام دارد؛ چرا که ممکن است رأیی خلاف قانون صادر شده باشد،ولی رئیس قوه‌ی قضاییه با ملاحظه‌ی این امر که فقط در موارد خلاف شرع می‌تواند اعلان رسیدگی مجدد بکند،اجتناب کند و رأی صادره را با علم به اینکه خلاف قانون است، مختومه کنند. این رفتار نه با فلسفه‌ی این ماده سازگاری دارد و نه در عمل چنین چیزی امکان دارد . بنابراین به نظر می‌رسد که دراینجا مفهوم شرع اعم از قانون است. و در صورتی که رأیی خلاف قانون صادر شده باشد باز هم رئیس قوه‌ی قضاییه، آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می‌دهد.
نکته دیگری که در این زمینه باید به آن توجه کرد اینکه رئیس قوه‌ی قضاییه با توجه به تخصصی که (مجتهد، عادل،آگاه به امور قضایی) دارد ممکن است در بازرسی، هم رأی قضات مأذون را ملاحظه کند و هم قضات مجتهد را. در مورد اوّلی اگر رأی را خلاف شرع تشخیص دهد، آن را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد ولی در مورد دومی (قضات مجتهد) ممکن است اشکالی پیش بیاید،به این شکل که رئیس قوه قضاییه ممکن است رأی قاضی مجتهدی را خلاف شرع تشخیص دهد، در حالی که به نظر قاضی صادر کننده رأی موافق شرع باشد. در چنین صورتی اعلام خلاف شرع، نه قابل توجیه است و نه با نظر فقها منطبق است.(9) هر چند ممکن است که رأی قاضی مجتهد هم به علت خطا، خلاف شرع صادر شده باشد،در این صورت اعلان اشتباه بر خود قاضی صادر کننده حکم و قاضیان دیگر واجب است.(10)
نکته دیگر اینکه آیا پس از تشخیص رئیس قوه‌ی قضاییه مبنی بر خلاف شرع بودن، آیا او مجبور و موظف است آن را به مرجع صالح ارجاع بدهد یا اینکه مختار است ؟ از ظاهر مفاد ماده چنین بر می‌آید که در صورت تشخیص مخالفت با شرع، موظف است که پرونده را به مرجع صالح ارجاع بدهد؛ هر چند ضمانت اجرایی برای چنین عملی پیش‌بینی نشده است و از طرف دیگر هم ممکن است بگوییم رئیس قوه‌ی قضاییه که عالی‌ترین مقام قضایی است با توجه به مصلحت عمل می‌کند.
2ـ نحوه‌ی اعمال ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌ی قضاییه
هر چند نحوه‌ی اعمال ماده‌ی مذکور به طور صریح مشخص نشده است، ولی با توجه به مفاد این ماده در صورت احراز وقوع خلاف بودن رأی با شرع از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه،نیاز نیست به قاضی صادرکننده رأی تذکر داده شود و همچنین نمی‌تواند خود رأساً آن را نقض کند؛بلکه آن را برای بررسی مجدد به مرجع صالح ارجاع می‌دهد . مرجع صالح هم در این قانون به اختیار و صلاحدید خود رئیس قوه‌ی قضاییه واگذار شده است . چرا که همان‌طور که قبلاً در ابتدای این بحث مطرح کردیم نظر عده‌ای از اعضای کمیسیون، این بوده که مرجع صالح دیوان‌عالی تعیین گردد،ولی در نهایت کمیسیون مرجع صالح را به صلاحدید خود رئیس قوه‌ی قضاییه محول کرده است. بنابراین مرجع صالح ممکن است دیوان‌عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر استان، دادگاه بدوی، و یا مراجع قضایی باشد. پس از ارجاع پرونده به مرجع صالح،آن مرجع مکلف به پذیرش نظر رئیس قوه‌ی قضاییه نبوده و فقط در صورتی حکم را نقض می‌نماید که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد. و می‌تواند رأی موافق با نظر رئیس قوه‌ی قضاییه صادر بکند و یا اینکه رایی دیگر صادر کند. همچنین می‌تواند همان رأی دادگاه قبلی را تأیید بکند و نیاز به نقض آن نبیند.
نکته‌ای که باید در این زمینه توجه کرد این است که آیا در صورتی که مرجع صالح، رأی را موافق شرع بداند، رئیس قوه‌ی قضاییه می‌تواند بر نظر خودش اصرار ورزد و یا اینکه باید آن را به مرجع صالح دیگری ارجاع بدهد؟ در جواب باید گفت که هر چند در این قانون صریحاً چنین امری مشخص نشده است ولی همان‌طور که گفتیم مرجع صالح مکلف بر تبعّیت از نظر رئیس قوه‌ی قضاییه نیست و در اینکه می‌تواند آن را به مرجع صالح دیگری ارجاع بدهد یا نه ظاهراً محدودیتی وجود ندارد.
3ـ آثار اعلام خلاف شرع
با توجه به اینکه ماده مورد بحث عام است و نسبت به آرایی که قابلیت اجرا یافته‌اند و یا اینکه اجرا شده‌اند، درهر دوی اینها آثار اعلام خلاف بین شرع توسط رئیس قوه‌ی قضاییه فرق می‌کند. اگر حکم قطعی و قابلیّت اجرا یافته باشد،از تاریخ اعلام خلاف بیّن شرع و ارجاع آن به مرجع صالح تا رسیدگی و صدور رأی نهایی، اجرای حکم موقوف می‌شود. هر چند ممکن است ادعا شود که مرجع صالح مکلف به تبعیّت از نظر رئیس قوه‌ی قضاییه نیست و رأی ممکن است تأیید شود و این با اعتبار قطعی احکام منافات دارد،ولی درجواب باید گفت با توجه به اینکه رئیس قوه‌ی قضاییه که عالی‌ترین مقام قضایی است و متخصص و مجرب در امور شرع است و احتمال نقض احکام از سوی او بیشتر است، مصلحت در این است که اجرای احکام تا رسیدگی نهایی موقوف شود.
ولی اگر رأی اجرا شده باشد و رئیس قوه‌ی قضاییه بر طبق ماده‌ی فوق‌الذکر، اعلام خلاف بین شرع کند و این حکم در مرجع صالح نقض شود، با توجه به اینکه رأی صادره اصلاً از ابتدا قابلیت اجرایی نداشته ولی در اثر تقصیر یا خطای قاضی بر خلاف واقعیّت اجرا شده است، باید اصولاً اعاده به وضع سابق شود و در اجرای این حکم اگر ضرری مادی یا معنوی متوجه کسی گردد،باید به نحوی جبران گردد.(11)
نتیجه:
همان‌طور که گفته شد ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌ی قضاییه تا به حال سابقه‌ای در قوانین نداشت و بیشتر در جهت مشخص نمودن و اعطاء سمت قضایی به رئیس قوه‌ی قضاییه و استفاده از این سمت برای جلوگیری از آراء خلاف شرع، تصویب شده است.
این ماده که یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام فرض شده است، عام بوده و شامل تمام آراء و احکام و قرارهای دادگاه می‌شود و از نظر مدت،محدودیتی در اعمال آن وجود ندارد. همچنین لازم نیست که خلاف شرع بودن درحین بازرسی مشخص شود، بلکه به هر طریقی رئیس قوه‌ی قضاییه پی به خلاف شرع ببرد،می‌تواند آن را به مرجع صالح ارجاع بدهد. شرع در اینجا مفهوم عامی است که قانون را هم در بر می‌گیرد و اختیار تعیین مرجع صالح هم به خود رئیس قوه‌ی قضاییه واگذار شده است و مرجع صالح هم مکلف به تبعیّت از نظر رئیس قوه‌ی قضاییه نیست. با توجه به اینکه این ماده نسبت به احکام اجرا شده هم قابل اعمال است،در صورتی که در مرجع صالح چنین رأی نقض شود، باید از زیان‌دیده جبران خسارت شود.
به هر حال، با توجه به اینکه این ماده، در برخی آراء شاید آخرین مرحله‌ی تحقق حق و عدالت باشد و جلوگیری از احکام خلاف شرع می‌کند، احسن است. ولی با توجه به خدشه‌دار شدن قاعده‌ی اعتبار امر مختومه و بهتر اعمال شدن این ماده در جهت آراء خلاف شرع، ابهاماتی در قانون وجود دارد که مشخص نشده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود که در جهت بهتر اجرا شدن این قانون، ابهامات مطرح شده، حداقل طی آیین نامه‌ای روشن شود.(12)
پی نوشت ها:
1 ـ اصل یکصد و پنجاه و ششم:«قوه‌ی قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
1ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون تعیین می‌کند. 2 ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع 3ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین 4ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی 5ـ اقدام مناسب برای پیش‌گیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین».
2ـ اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی.
3ـ جهانگیر، منصور، مجموعه‌ی قوانین و مقررات جزایی، ج 1، نشر دیدار، 1380.
4ـ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنامه‌ی رسمی ، شماره 15995، 28/9/1378، ص 33.
5 ـ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنامه‌ی رسمی، شماره 5995 ، 28/9/1378، ص 33.
6 ـ جهانگیر، منصور ،قوانین و مقررات جزایی، کاربردی، ج اول، نشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1381.
7 ـ دلفان، حسین رضا، موارد فوق‌العاده‌ی تجدیدنظر خواهی در امور کیفری در حقوق ایران و پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد تهران مرکزی، 80 ـ 79 ، ص 108.
8 ـ همان.
9ـ هاشمی، سیدحسین، بررسی فقهی و حقوقی تجدیدنظر خواهی و نقض آراء قضایی ، مجله فقه ، ش 27 و 28، ص 266.
10 ـ مهرپور ، حسین ، دیدگاههای جدید در مسایل حقوقی ، ج دوم، انتشارات اطلاعات، 371 ، ص 190.
11 ـ ر.ک: حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج 2، ص 208؛ خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، ج1، ص 22؛ خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج 2، ص 386؛ نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 4، ص 98.
12 ـ اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله‌ی دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».
13ـ طبق ماده(5) قانون مطروحه آیین‌نامه اجرایی، قانون مذکور باید توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب قوه‌ی قضاییه برسد ولی تا به حال آیین دادرسی‌ای در این مورد مشاهده نشده است.
تبلیغات
