بررسی یک دیدگاه
آرشیو
چکیده
متن
در مقاله«فقه، زمان و نظامسازی»دست کم، این اشکالات وجود دارد:
-اعتبار تعیین قلمرو دین، به عنوان پیش شرط نظامسازی.
-اعتبار مذاق شریعت، به عنوان مانعی بر سر راه نظامسازی.
-اعتبار دانش بشری به عنوان منبعی برای نظامسازی.
نقد اعتبار تعیین قلمرو دین، به عنوان پیش شرط نظامسازی
مدتی است در برخی از بحثهای، برای تعیین قلمرو دین، حسابی ویژه و جدّی باز شده است، تا آنجا که گاهی از این بحث، به عنوان پیش شرط ورود در بحثهای جدید فقهی، یاد میکنند.
در راستای این حرکت، مقاله«فقه، زمان و نظامسازی»نیز شرط ورود در نظامسازی را انجام این بحث(تعیین قلمرو دین)معرفی کرده و به سختی بر آن پای فشرده است. (1)
از آنجا که این موضوع(پیش شرط بودن این بحث)تحولی عظیم(در صورت اثبات)در متدولوژی مباحث فقهی میافکند و چه بسا برداشتها و باورها را در فقه به سمتی سوق دهد که نتیجه آن، تا به حال سابقه نداشته است، پرداختن به آن، یک ضرورت است، تا اگر به اثبات رسیده به نتایجش خوش آمد گوییم؛وگر نه از بروز این تحوّلب بنیادین در حساسترین عرصهای که فرآیند استنباط را در دامن خود شکل میدهد-یعنی روش و شیوه استنباط-جلوگیری نماییم.به نظر میرسد که نباید تعیین قلمرو دین را نسبت به هیچ بحثی-و از آنجمله نظامسازی-پیش شرط به حساب آورد؛ زیرا ملاک پیش شرط بودن یک بحث برای بحث دیگر، این است که بحث دوّم یک ترتب منطقی بر بحث اول داشته باشد و چنین ترتّبی در دو صورت ممکن است که هیچ یک زا آنه در محل بحث وجود ندارند:
الف-تا بحث اوّل انجام نگیرد، نتیجه بحث دوم قابل اعتماد نباشد؛بعدا مقصود از این قابل اعتماد نبودن را در فرض سوّم از فرضهای سه گانهای که پیرامون تعیین قلمرو دین، ذکر میشود، خواهیم شناخت.
ب-بحث دوّم، در حکم صغری و مصداق برای بحث اوّل باشد.
دلیل بر اینکه هیچ یک از این دو ملاک وجود ندارند، این است که پیرامون تعیین قلمرو دین سه فرض وجود دارد که بر اساس هیچ کدام، مدعی به اثبات نمیرسد:
فرض اول:تعیین قلمرو دین بر اساس بحثهای سنّتی در کلام.مقصود از این فرض، این است که بر اساس اصولی چون علم و حکمت مطلق الهی و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، ادعای جامعیت و کمال دین شود.و یا بالعکس کسی اقتضای چنین اصولی را نسبت به جامع بودن دین، نفی کند.
روشن است که نگارنده مقاله«نظامسازی» چنین فرضی را در نظر نداشته است، چه آنکه تصریح میکند:«منظور از پرداختن به علم کلام، به عنوان پیش شرط سیستمسازی دینی، گشودن باب بحثهای معمول در کلام اعتقادی نیست.» (2) صرفنظر از اینکه این مقصود را داشته یا نه؟بحث از قلمرو دین، بر این اساس، نمیتواند پیش شرط باشد؛زیرا ممکن است کسی بدون ورود در این بحث، مستقیما نگاهی درونی به شریعت افکند و به تعیین قلمرو دین بپردازد و نتیجهای را هم که میگیرد صحیح و منطقی باشد.
فرض دوّم:تعیین قلمرو دین، بر اساس مبانی اندیشه جدایی دیانت از سیاست و علم.مقصود از این مبانی، برخی از نظریات کلامی است که در مغرب زمین پدید آمده (3) و استعمار از نتایج آن، به عنوان شبهاتی جهت جداسازی دیانت و سیاست در کشورهای اسلامی، بهرهبرداری کرده است. مانند:مغایر بودن موضوع دین از موضوع علم و یا سیاست و یا مخلّ بودن دخالتب دین در کار علم و یا سیاست و بالعکس.
تعیین قلمرو دین بر این اساس نیز نمیتواند پیش شرط باشد؛زیرا ممکن است کسی بدون توجّه به این بحثها و مبانی و یا اصلا بدون آنکه این مبانی را شنیده باشد، به بررسی شریعت اسلام بپردازد و حتی به نظامهای فقهی نیز اعتقاد پیدا کند.اصولا اینب نتیجه که به دست آمد، خود میتواند جهت ابطال آن مبانی مورد استدلال قرار گیرد.یعنی اذعان به این که موضوع دین، تنها تعیین رابطه انسان با خدا نیست، یا از نظامی که دین ارائه میدهد، به دست آید که دین اختلالی در جوامع بشری ایجاد نمیکند.
فرض سوم:تعیین قلمرو دین، بر اساس ضروری دانستن تنقیح انتظار از دین.
بر اساس نظر یکی از نویسندگان، (4) لازم است در زمینه دین شناسی، قبل از هر چیز، به تنقیح انتظار از دین بپردازیم و نتیجه این تنقیح را در تعیین قلمرو آن، هر چه باشد، بپذیریم.وی این اندیشه را نتیجهای میداند که از اعتقاد به دانش هرمونتیک، به دست میآید.زیرا یکی از اصول هرمونتیک، وجود داشتن انتظار در انسان نسبت به متن است؛متنی که میخواهد آن را تفسیر کند و این انتظار، عمل تفسیر را متناسب با نوع و چگونگی خود، تحت تأثیر قرار میدهد.نتیجهای که این نویسنده میگیرد این است که بر این اساس ضرورت دارد، قبل از شروع به تفسیر پیش داوری نسبت به تواناییهای فقه، انتظارات خویش را از دین منقّح سازیم.اگر این نتیجه را برای دانش هرمونتیک پذیرفتیم، پیش شرط بودن بحث از تعیین قلمرو دین برای نظامسازی، چهرهای معقول و موجّه پیدا میکند. زیرا اگر بتوان بر اساس هرمونتیک-که دانش تفسیر متون است.این نتیجه را گرفت که منقّح ساختن انتظار از دین و تعیین قلمرو آن، ضرورت دارد، نمیتوان تا زمانی که این تنقیح انجام نگرفته و قلمرو دین تعیین نشده است به نتایجی که در بررسی شریعت و متون آن، جهت نظامسازی حاصل میآید وقعی نهاد و به آن اعتماد کرد.
روشن است که ملاک پیش شرط بودن تعیین قلمرو دین در این صورت، این است که نتایج بحث در نظامسازی، چنانچه با توجه به قلمرو دین انجام نگیرد، قابل اعتماد نیست.
حقیقت این است که تعیین قلمرو دین به این معنی نیز پیش شرط بحث از نظامسازی نیست؛زیرا ضرورت تنقیح انتظار از دین-که براساس آن دین پیش شرط بودن، منطقی جلوه میکند-به عنوان یک نتیجه، برای دانش هرمونتیک مطرح نیست.چرا که عبارت«مفسّر در هنگام شروع به تفسیر، بدون انتظاری نسبت به متن نیست»با عبارت«نقطه شروع در تفسیر متون، بایستی تنقیح انتظارات باشد»تفاوت دارد.آنچه که هرمونتیک ارائه میدهد، عبارت اوّلی و آنچه که به عنوان تنقیح انتظار، نام گرفته است دوّمی است.ممکن است گفته شود:این دو گر چه با یکدیگر تفاوت دارند، ولی دوّمی به عنوان نتیجه منطقی و قابل قبول برای اوّلی مطرح است.پاسخ این است که:بر اساس هرمونتیک، یک رفت و برگشت برای مفسّر وجود دراد که در سایه تعاطی و تعامل او با نصّ پدید میآید.این دور هرمونتیکی، آرایش پیش فرضها و انتظارات مفسّر را بر هم میزند و موجب دگرگون شدن و یا کم و زید شدن آنها میگردد.با توجّه به این موضوع میتوان ادّعا کرد که چنانچه دست به تنقیح انتظار نزنیم و اجازه دهیم نسبت به متن، انتظارب به همان صورت ساده و تنقیح ناشده خود -که به صورت ناخودآگاه برای مفسّر وجود داردب- باقی بماند، احتمال تصحیح و تعدیل شدن آن در سایه رفت و برگشتهای هرمونتیکی وجود دارد، و طبعا به همین اندازه، احتمال رسیدن مفسر به پیام اصلی متن جدّیتر میشود.به ویژه آنکه در بسیاری از موارد این انتظار ناخودآگاهانه در مفسّر واقعا خطر چندانی برای عمل تفسیر او ندارد؛زیرا تنها عبارت از این است که از متن، جواب سؤال خود را بگیرد که در حقیقت نوعی انقیاد نسبت به متن است.در حالی که اگر ما آمدیم و به صورت مستقلّ و به عنوان نقطه شروع، دست به تنقیح انتظارات خود زدیم و انتظاراتی را آگاهانه برگزیدیم خطر تحمیل کردن آراء بر متن، بسیار جدّی میشود.زیرا در کار تنقیح، طبیعتا آدمی از پیش خود و بر اساس تجارب و خواستههایی که دارد، آرایی را فراهم آورده و برای تفسیر متون، سکوی پرش خویش قرار میدهد و بدینوسیله متون را در چنگال این آراء خویشتن، گرفتار میآورد و یا دست کم امر کشف نسبت به محتوای متن را بر خود دشوار و پیچیده میسازد.
نقد اعتبار مذاق شریعت به عنوان مانعی در نظامسازی
نگارنده مقاله، فقه موجود را برای نظامسازی غیر کارآمد معرفی میکند و ضمن برشمردن مختصّاتی برای فقه، غیر کارآمد بودن فقه را نتیجه این مختصّات میداند (5) و در این میان بیشترین حمله را متوجّه مذاق شریعت کردبه و دربخشی از سخنان خود، آن را مشکل آفرینتر از اصول عملیه معرفی میکند. (6) در جای دیگر، آن را یک دلیل غیر قطعی دانسته و میگوید:«ابدا نمیتوان نظام دینی را بر استنباط مذاق شرع استوار نمود.» (7) در فرازی دیگر از مقاله خویش، به آن، به عنوان عاملی فلج کننده نسبت به فقه در حیطه نظامسازی مینگرد. (8)
حقیقت این است که اتّکای بر مذاق شریعت و یا مشی بر اساس ذوق فقهی نه تنها عامل رکود در عرصه نظامسازی نیست، بلکه بر عکس، اتکایب بر این دو، عامل رشد و بالندگی در این عرصه بسیار حساس، محسوب میشود.به گونهای که برای نظامسازی میتوان به این دو عنصر امید زیادی داشت.فقیهانی که بر پایه این دو، دست به افتاء زدهاند، فتاوایی پیشرفته و سازنده ارائه دادهاند. صاحب جواهر، اعتقاد خویش نسبت به ولایت فقیه را بر پایه ذوق فقهی استوار ساخت.وی میگوید:اگر عموم ولایت نباشد، بسیاری از امور شیعه، معطّل باقی میماند و عجیب این است که برخی از مردم در این موضوع، وسوسه میکنند. گویا آنان از فقه، طعمی را نچشیدهاند و از لحن سخنان امامان(ع)و اسرارشان مطلبی نگرفتهاند.
توجّه به سه نکته زیر، اهمیت و ضرورت استفادهخ از مذاق شریعت و ذوق فقهی در عرصه نظام سازی را روشن میسازد:
الف-شاید در عرصه استنباط، تنها این دو عصر بودهاند که تا به حال توانستهاند فقیهان را از چنگال دلالتهای لفظی برهانند و پیش رویشان، راهی مطمئن جهت نفوذ یافتن به اعماق اسرار و روح فقه و شریعت بگشایند.مرحوم صاحب جواهر، در کتاب شهادات، در یک مسأله خاص، وقتی فتوایی را بر میگزیند که تا آن زمان هیچ یک از سلف صالح، فتوای به آن نداده بودند، میگوید: گمان من این است که هر کس بر این فتوای ما واقف شود، آن را نمیپسندد و به انکار آن دست میزند.به خاطر آنکه اصحاب در کلمات خود آن را تحریر نکردهاند.وی، آنگاه در مقام دفاع بر آمده و میگوید: کلمات اصحاب در این زمینه بیشتر به علتهای نحوی شبیه است.این کلمات مایه تشویش ذهن و مانع از وصول به حقّ است. (9)
اگر بپذیریم در نظامسازی به روح و مقاصد شریعت، و اسرار آن نیازمندیم باید به نقش سازنده مذاق شریعت و یا ذوق فقهی در گشودن راه به سوی این هدف مهم اذعان کنیم.
ب-ممکن است گفته شود:در نظام سازی یک کار عظیم را میباید سامان داد و مذاق شریعت، در این رابطه چه میتواند بکند؟پاسخ این است:کسی که به نظامسازی روی میآورد، این اصل را پذیرفته که در ورای ظاهر فقه و تعالیم شریعت، حقایق و اصول و اسراری نهفته است که آنها با یکدیگر ربطی وثیق دارند.اگر چنین است، باید اذعان کرد که هرگاه یک یا چند اصل از این اصول در سایه مذاق شریعت کشف گردید، ذهنیت فقیه تحت تأثیر این اصول کشف گردید، ذهنیت فقیه تحت تأثیر این اصول کشف شده، قرار میگیرد و دیدگاه منظمتر و صحیحتری در فقه پیدا میکند و بدینسان راه کشف اصول دیگر برای او فراهم میآید.زیرا حقایق و اصول، به تشکیلاتی میمانند که اگر قسمتی از آنها شناسایی شد، سایر قسمتها نیز به تبع و به تدریج شناسایی میشوند.آیا مگر نه این است که امام امت، با مذاق شریعت توانست تصویر درست ولایت فقیه را شناسایی کند؟-چه آنکه وی در کتاب ولایت فقیه خود به آهنگ کلی حاکم بر احکام اجتماعی اسلامی اشاره کرده و ولایت فقیه را به اثبات میرساند-و مگر نه این است که او در سایه کشف ابعاد این اصل(ولایت فقیه)توانست اصول و اسرار دیگری را بتدریج کشف نماید؟
ج-ذوق فقهی و مذاق شریعت، به همان اندازه که فقیه را از تجمّد بر قواعد خشک-در مواقع لازم-باز میبدارد و او را به محتوا سوق میدهد، از فرو افتادن به ورطه آراء و نظریات غیر دینی بو بیارتباط با شریعت نیز، باز میدارد.از این رو، با فعال کردن مذاق شریعت در عرصه نظامسازی، دو نتیجه همزمان به بار میآید.
کوتاه سخن اینکه، اگر مرکز و محور نظامهای فقهی را-که ولایت فقیه است-مذاق شریعت کشف کرد، ابعاد و اجزاء دیگر را نیز همو میتواند کشف کند.
ناگفته نماند، اگر بخواهیم ذوق فقهی و مذاق شریعت را به عنوان بخشی از ساز و کار سیستمسازی وارد عمل کنیم، باید از این دو، در علم اصول بحث جدی به عمل آید و مثلا سر فصلهای زیر جهت بحث از آنها مورد توجه قرار گیرد:
-مذاق شریعت و ذوق فقهی چگونه به دست میآیند؟
-تفاوت این دو با هم چیست؟
-چه عواملی باعث شده بسیاری از فقیهان از این دو عنصر دور بمانند؟موانع را چگونه میتوان برداشت؟
-رابطه استقراء با مذاق شریعت و یا ذوق فقهی چگونه است؟
-آیا اگر مذاق شریعت و ذوق فقهی تقویت گردند، میتوان تنقیح مناط را فعّال کرد؟
-آیا با این دو، در عرصه نظامسّازی تنها اهداف و ارزشها در یک نظام اسلامی بدست میآیند؟یا بالاتر نحوه چینش اجزاء درون نظام و الگوی تعامل آنها نیز حاصل میشود؟
-تفاوت این دو با استحسابن در چیست؟
-پیدایش این دو به عنوان دو عنصر در روش استنباط، از چه زمانی بوده است؟
و بسیاری از سرفصلهای دیگر.
3-نقد اعتبار دانش بشری به عنوان منبعی برای نظامسازی
دانش بشری در مقاله مورد نقد، به عنوان منبعی برای کار استنباط در نظامسازی قرار داده شده است.اگر صاحب مقاله؛توجّه به معنی اصطلاحی استنباط داشته و با عنایت این لفظ را به کار گرفته است، معنایش این است که ایشان، نقش دانش در نظامسازی را، غیر از نقش پذیرفته شده برای آن در عرصه استنباط احکام میداند.نقشی که صرفا در موضوع شناسی به کار میآید و در نفس استنباط حکم دخالتی نمیکند و بدینسان دیدگاه مقاله این میشود که:در نظامسازی باید دانش را واقعا در عرض منابع دینی نهاد و نظام را از آن استنباط کرد. توضیحات و شواهدی که میآورد، مؤید این است که ایشان چنین اندیشهای دارد.وی کار تعیین ساختار و نحوه چینش اجزاء درون سیستم را با بهرهگیری از دانشبشری ممکن میشمرد، و استدلال میکند که:نقش دانش عقلانی و تجربی در اینجا، از این جهت است که حیات انسانی مستقیما در مجموعه دنیای مادی جریان دارد و هرگونه آگاهی و دانش دقیقتر در تنظیم ساختاری کارآمدتر، تأثیر مستقیم دارد...
سخن در این باب، بسیار است و مجال محدود. حقیقت این است که ایشان میان سیستم اجرائی و سیستم نظری خلط نموده است.آنچه دانش در آن نقش دارد، سیستم اجرائی است.مثل:سیستم حمل و نقل، سیستم دفاعی و موشکی و..بحث ما در این موارد نیست.بحث در نظامی فکری و ارزشی و فلسفی است؛نظامی که در آن، اجزاء متکاملی وجود دارد و دستهبندیها و طبقهبندیهای خاصی نسبت به این اجزاء صورت گرفته است و مفاهیم، تعریفها و هنجارهای خاصی معنی مییابد و سرنوشت جامعهها در سایه آن رقم میخورد؛نظام اسلامی به این معنی است.ساختارهای اجرائی میتوانند در اختیار هر نظامی قرار گیرند و به وسیله همین نظامها، تنظیم و کم و زیاد شوند.اگر دانش را در ارتباط با این نظام مورد بهرهبرداری قرار دادیم -خواه این بهرهبرداری در حدّ تبیین اهداف نظام باشد یا تعیین اجزاء و یا نحوه چینش آنها و یا مقدار انعطاف پذیریهای نظام و...-از نظام فقهی دور میشویم و روح دینی و توانمندیهای دین، در عرصه اداره جوامع را مهمل گذاشتهایم.
دخالت دانش در سیستم اجرائی، معنیاش دخالت دانش در استنباط نیست.دانش همانطور که سیستم یک ماشین را ایجاد میکند، سیستمهای اجرائی مختلفی در عرصه اقتصاد و..را نیز پدید میآورد.
کوتاه سخن اینکه، سه مرحله وجود دارد که در دو مرحله آن، دانش دخالت میکند؛ولی این دخالت، به معنی مرجعیّت دانش در استنباط نظام، تلقی نمیشود.
1-تعریف شناسی نظام و سیستم
این دانش است که میگوید نظام چیست؟نظام اجزائی دارد و میان این اجزاء تعامل برقرار است. نظام دروندادی دارد و برون دادی.نظام کوهی متصلّب است و گاهی منعطف، و دهها و صدها حکم و بحث دیگر.
در این زمینه، باید به دانش مراجعه کرد و بدون بررسیهای عقلانی و متکی بر دانش بشری، نمیتوان به جای رسید.
نقش دانش در اینجا، شبیه به نقش دانش در شناسایی موضوع حکم است.به این معنی که اگر تعریف نظام و احکام آن بر اساس دانش شناخته شد راه برای مرحله دوّم باز میشود همانند شناسایی موضوع توسط دانش بشری که راه را برای کار دیگری یعنی استنباط حکم آن باز میکند.
2-نظامسازی
بر اساس تعاریفی که از مرحله اول به دست میآید، باید از درون فقه و شریعت، مجموعه نظام اسلامی را کشف کرد.در هیچ بعدی از ابعاد این نظامسازی نباید، دانش را دخالت داد.انجام موفقیتآمیز این مرحله، یک کار حساس و بسیار بزرگ است و میتواند اسلام و ابعاد ناشناخته آن در اداره جوامع را بشناساند.
3-سیستم سازی اجرائی
در این رابطه نیز باید به سراغ دانش بشری رفت. البته در چهارچوب نظام اسلامی و اصولا یکی از اصول نظام اسلامی میتواند سیستمسازی به این معنی باشد.این نوع سیستمها در هر زمانی به تناسب علم و دانش به گونهای ساخته میشوند، در حالی که نظام به معنی دوّم باید برای همه زمانها باشد و اگر نظامی نتوانست در همه زمانها پایدار بماند معلوم میشود اشتباه بوده است لذا در نظام -به این معنی-بحث از انعطاف شده است تا در سایه آن بتواند شرایط مختلف را تحمل کند.
یادداشتها
(1)-کیهان اندیشه، شماره 67/17.
(2)-همان مأخذ.
(3)-ایان باربور، علم و دین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، ص 144.
(4)-نقد و نظر، شماره 3 و 4، سال اول، ص 59 و 60.
(5)-کیهان اندیشه 67/13.
(6)-همان/15.
(7)-همان/16.
(8)-همان/16.
(9)-جواهر 41/135.
تبلیغات
