فقه و پدیده بخت آزمایی

*پیش درآمد
نوشتاری که فرا روی دارید، کند و کاوی است پیرامون پدیده«بخت آزمایی»که از مسائل مستحدثه، و عرصه‏ای برای محک زدن مهارتهای فقهی عالمان دین است.
جمهور فقیهان-در این مسأله-بنا را بر حرمت نهاده و برخی نیز فتوی به جواز داده‏اند و محقق حلی از جمله اینان است.
آیة اللّه حلی موضوع را با دقت و حوصله مورد تفحص و وارسی قرار داده و احتمالات مختلف درباره حرمت را ارزیابی و نقد کرده است.ولی گاهی برخی از عبارات ایشان معنای محصل و روشنی ندارد که این امر بیشتر در تعریف«بخت آزمایی»در آغاز مبحث نمایان است؛گمان می‏رود که این نارسایی ناشی از قلم نگارنده مبحث باشد نه از بیان خود استاد.غلطهای چاپی نیز مزید بر علت شد که گاه مترجم را به راه خطا می‏برد.
شیوه ترجمه
گویند سه گونه ترجمه هست:
1-ترجمه کلمه به کلمه و جمله به جمله.
2-ترجمه آزاد.
3-ترجمه‏ای که آمیخته‏ای از آن دو است.
در این ترجمه ما شیوه سوم را برگزیدم، چه بسا (*)آیة اللّه شیخ حسین حلی(1309-1394)از چکادهای رفیع و شکوهمند فقه معاصر اهل بیت است فقیهی دلیر، ژرف اندیش و با ذهنی خلاق بود؛ روستا زاده‏ای عرب تبار بود از روستاهای جنوب عراق که نطق به عربیت فصیح را دشوار می‏دید و با لهجه‏های عامیانه و روستایی سخن می‏راند با این وجود فارسی را چنان می‏دانست که گفتی یکی از روستاییان خراسان است؛فارسی را از استاد خود میرزا حسین نائینی بیدار مرد، نوگرای، نظریه‏پرداز، برگرفت که درس فقه و اصولش را در شهر مقدس نجف به فارسی می‏گفت و خود محقق حلی نیز درس فقه و اصول را برای شماری از شاگردانش به فارسی القا می‏نمود.
برخی از بیوت مراجع و شاگردان به وی پیشنهاد کردند که خود را کاندیدای مرجعیت کند که با عباراتی خاص که نشان از عظمت روحی و وارستگی این بزرگ مرد راستین داشت به شدت و پرخاش رد کرد.
شاگردان وی امروزه در عرصه معارف تشیع انگشت نما و اسم و رسم دارند.آثاری از او بر جای مانده که همچنان محط انظار فقه پژوهان و دانشوران دین است از جمله:1-دلیل العروة 2-تقریرات فقه و اصول 3- الحاق ولد الشبهه بالزوج الدائم 4-اخذ الاجرة علی الواجبات 5-معاملة الدینار بازید منه 6-بحوث فقهیه.
وی در مسائل نو پدید(متسحدثه)همتی خاص می‏ورزید و نظراتی تازه ابراز می‏داشت.مبحثی که ترجمه آن اکنون بسامان رسیده از«بحوث فقهیه»نگارش عز الدین بحر العلوم، برگرفته شده است.
روانش درخشان و نامش به یادگار بماناد. کلمات و عباراتی را بر متن برای توضیح بیشتر افزودیم و چه بسا کلمات یا جملاتی را حذف یا خلاصه کردیم تا موضوع روشن گردد و به پیکره نثر خللی-فزون بر آنچه در آن هست!-وارد نیاید.البته کلمات و جملات کلیدی، دست ناخورده برگردانده شده است.
این را قید کردم تا برخی عیب نکنند که چرا أم و أمّا و لم و لمّا را ترجمه نکرده است.
علاوه بر آنچه گذشت نکاتی است که ناچار از گفتنیم:برای هر علمی زبانی است که مجموعه واژگانی آن را تشکیل می‏دهد تا آن علم در بیان مقاصد خود بکار گیرد، مترجم می‏باید این لحاظ را از نظر دور ندارد و در هنگام ترجمه، از دایره زبانی علمی که در آن ترجمه می‏کند پا فراتر ننهد، از این رو نمی‏توان یک متن فلسفی را با زبان علم فقه با متن فقهی را با زبان علم فیزیک ترجمه کرد.
گاهی برخی نویسندگان دارای نظام زبانی خاصی هستند که مشتمل بر واژگان خاصی است و این نظام زبانی را در تبین همه گونه مطالب بکار می‏بندند چنانکه یک میکانیک همه گونه پیچ را با آچار فرانسه چاره‏جویی می‏کند که خطایی فاحش و زیانبار است، بخصوص اگر نویسنده در چارچوب این نظام زبانی به خلق واژه بپردازد و خودسرانه واژه گزینی کند.بدین جهت ما در
*ماهیت«بخت‏آزمایی»
بخت‏آزمایی عملی است که مقصود از آن جمع یا توزیع مال است از راه بیع یا پخش رقعه‏[تکه کاغذ]هایی که برخی از آنها اسم‏[جایزه‏ها]را بر خود دارند، برای هدفی مشخص یا مقصود از آن جایزه ویژه‏ای است که با شیوه‏ای خاص که با مواضعه * (نباتی)یا عرفی خاص تعیین می‏گردد، به دست می‏آید. * و بر دو گونه است:
-غیر معوّض
-معوّض.
این ترجمه سعی کردیم-تا آنجا که بضاعت علمی مجال می‏دهد-زبان فقه را بکار گیریم.بدین سبب و بالطبع این ترجمه با ترجمه‏های دیگری که پیش از این، از این قلم منتشر شده متفاوت است چه در آنها به حسب مورد با زبان ادب و فلسفه و...سخن رفته است.
بنابراین مقایسه بین این ترجمه و ترجمه‏های پیشین به دور از صواب و دقت و ناشی از ناآگاهی از فن ترجمه است؛به سبب این خطا اندیشی است که برخی انتظار داشتند که مثلا کلمه«مواضعه»را که اصطلاح فقهی و حقوقی رایجی است ترجمه کنم و پیکره نثر این ترجمه را چون پیکره نثر ترجمه‏های پیشین درآورم.
وقتی قرار باشد که متنی فقهی ترجمه شود باید آن را به زبان علمی فقه برگرداند و از هنرنماییهای لفظی و عبارت پردازیهای رمانتیک و شاعرانه جدا احتراز نمود تا بتوان موضوع را به وضوح منتقل کرد.
باید در نظر داشت که شیوه بیانی این بحث، خطابی است چون درسی بوده که استاد بر شاگردان خود القا می‏کرده و پیامدهای خاص خود را دارد.
به هر تقدیر مترجم به جد کوشیده تا مقصود صاحب سخن را برساند؛امید که در این راه کامیاب شده باشد بمنه و کرمه
*1-«بخت‏آزمایی»غیر معوض
این نوع از بخت‏آزمایی همانی است که برخی (*)اصطلاح مواضعه را معادل این واژه انگلیسی connirance قرار داده‏اند.رک:«فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی»تألیف بهمن کشاورز ص 53، ولی در«فرهنگ حقوقی فارسی انگلیسی»تألیف صمیمی‏کیا و آذرفر معادل collusion نهاده شده، ص 363.
(*)تعریف بخت‏آزمایی در متن عربی:
-الیانصیب-عملیة یتوفی من و رائها جمع المال أو تفریقه لغرض ما عن طریق بیع أو توزیع رقاع تحمل بعضها، أو یحصل علی جائزة معینة بطریقة خاصة تعین بمواضعة أو عرف خاص.م مردمان در مناسبتها، به این صورت انجام می‏داده‏اند:
ورقه‏های کوچکی نوشته می‏شده که نام برخی جایزه‏ها را در خود داشته و در بین ورقه‏های خالی سفید جای می‏داده‏اند.و با اینکه بر همه اوراق اسم جایزه‏ها نوشته می‏شده که در بین خود متفاوت بوده و ارزش یکسانی نداشته‏اند و برای توزیع آنها جشنی خاص فراهم می‏آمده که به مناسبتی از قبیل زفاف یا تولد و امثال آن تشکیل می‏شده و آنگاه اوراق بین حاضران پراکنده می‏شده تا هر کسی بهره خود را ببرد.تاریخ‏نگاران در این باره موارد متعددی را یادآوری کرده‏اند از جمله:آن است که مأمون در هنگام تنفیذ حکم ولایتعهدی امام علی بن موسی الرضا(ع) انجام داد؛و نیز ماجرایی که در عصر دولت فاطمیان حدود سال(500 ه ق)رخ نمود.چون پخش پسته ملبس به طلا یا توزیع مقادیری از مال و آن را(افطن له)می‏خوانده‏اند چون برخی از پیشکاران به گروهی از افراد حاضر در مجلس برای برگرفتن از آن با سخن(افطن له)اشاره می‏کردند یعنی در آن دقت کن و از آن برگیر!که طلا و مال در آن است.روشن است، این قسم از بخت‏آزمایی چیزی نیست که طرف مقابل، وجهی بابت آن پرداخت کند بلکه عطیه‏ای است که شخص از مال خود به دیگران می‏بخشد.
نظر کردن در آن از جهت شرعی، متوقف بر شناخت ماهیت قمار است و اینکه این نوع از بخشش مشمول آن می‏شود یا نه؟که از لابلای مباحث ما که خواهد آمد آشکار خواهد شد إن‏شاء اللّه
*2-بخت‏آزمایی معوض
بخت‏آزمایی معوض در دوره‏های اخیر رواج یافته و شرح آن چنین است:
کمیته‏ای ویژه تشکیل می‏شود که چاپ تعداد معینی بلیط را به عهده می‏گیرد و هر بلیطی شماره‏ای خاص برخود دارد و بهای بلیط را مشخص می‏کنند و بعد از آنکه کمیته جوائز ویژه‏ای به برندگان اختصاص داد، بلیطها را بازارها عرضه و به فروش می‏رسد.طبیعی است که کمیته، تاریخ و موعد قرعه‏کشی و آنچه را که مربوط به این جریان است تعیین می‏نماید.
البته جایزه‏ها منحصر به پول نیست بلکه گاهی کالاست.در اینجاست که برخی جریان بخت آزمایی را بر ما ماشین یا اقلام عینی دیگری می‏گذارند و آنها را-بعد از مشخص کردن بلیطهایی که بدین منظور به فروش رسیده-جایزه‏ای برای برنده قرار می‏دهند.
مطلب مهم در این بحث شناخت وجهه شرعی این نوع معاملات مستحدثه است و اینکه شارع مقدس بر آن صحه می‏گذارد یا نه؟ بنابراین می‏گوییم: اشکالاتی که پیرامون عدم مشروعیت این نوع معاملات در اذهان خطور می‏کند از چهار جهت قابل بررسی است: *
جهت اول در پرداخت مالی است که به ازای بلیط و آنچه در برابر مال داده شده قرار می‏گیرد.
جهت دوم:در صلاحیت کمیته در اخذ اموال گرد آمده از بهای بلیطهاست.
جهت سوم:در حلیت مال است برای کسی که شماره او در قرعه‏کشی درآید و جواز تصرف وی در آن.
جهت چهارم:در وجوهی است که برای فساد این نوع از معاملات ذکر شده.
*جهت اول:بذل مال به ازای بلیط
جهت اول:عبارت است از بذل مال به ازای بلیط و آنچه پرداخت کننده در برابر این پرداخت و دهش، به دست می‏آورد که چند وجه دارد:
*وجه اول:آن است که بذل مال به ازای خود بلیط باشد و خرید و فروش بر این اوراق واقع شود ولی مشروط به اجرای قرعه‏کشی باشد.در این صورت هر یک از دو طرف در قبال آنچه گرفته چیزی پرداخت کرده است، بنابراین صاحب مال، مال را به ازای این ورقه پرداخت کرده است.
و آنچه بر آن مترتب است حق دخول در شمار کسانی است که قرعه‏کشی بر شماره‏های آنان جاری می‏شود.بلیط هر چند به خودی خود ارزشی ندارد ولی چیزی است به هر حال اثری بر آن مترتب است که اهمیت عقلایی دارد و به عنوان حق دخول در جریان قرعه‏کشی تبیین کردیم و نفس صورت گرفتن این اثر بر این اوراق، قابلیت مبادله با مال به شکل صلح یا بیع یا داد و ستدهای دیگر را، می‏بخشد و این پدیده ناآشنایی نیست؛چه بسا شیئی به خودی خود قابل مبادله نباشد ولی قابلیتش برای آن، از جهت آثاری است که نزد عقلا بر آن صورت می‏بندد هر چند که قابلیت مبادله از سوی ظالمی صورت گرفته باشد و مثال آن«تمبرهای پست»و«تمبرهای مالی»است این اوراق به خودی خود اهمیتی ندارند و اهمیت آنها تنها از حیث اثری است که بر آنها مترتب می‏گردد، چون:رساندن نامه‏ها یا رسمیت بخشیدن به اوراقی که بر آنها الصاق می‏شود.
از این قبیل است کارتهای بازرگانی که دولت به بازرگانان عطا می‏کند که دارنده آن می‏تواند کالاهای گوناگونی را از خارج وارد کند و یا خود کارت را بفروشد، نظر به اثر مطلوبی که نزد عقلا بر آن مترتب می‏شود.از این روست که این شخص مقادیری که اجازه نقل آنها را دارد از خارج وارد می‏کند در حالی که دیگران از این منفعت برخوردار نیستند.
و در مور مبتلا به ما، اگر فروشنده یا کمیته از قرعه‏کشی سر باز زند، مشتری می‏تواند یکی از دو راه را در پیش گیرد:
اول:الزام کمیته به قرعه‏کشی به هر صورت که باشد.
دوم:فسخ آن معامله بیعی یا صلحی و استراجاع مال خود از آن مال و این شرط(یعنی شرط شرکت در قرعه‏کشی)هر چند در متن عقد بدان تصریح نشده، ولی از قبیل شروط ضمنی مستفاد از قرائن (*)فقیهی مایه ور و ریز بین که از شاگردان محقق حلی است و در این مباحث حضور داشته پس از اظهار رضایت از ترجمه فرمودند:مناسب بود دلائل صحت تحت عنوان کلی مثل «دلائل قائلان به صحت این معامله»درآید. حالیه است.یا تبانی(همدستی)عقلایی متعاملین بر آن معامله است به حدی که موجب مفروغیت از اعتبار(منظور کردن)آن بشود، در صورت خودداری، حکم تخلف مشروط علیه از شرط پیدا می‏کند.
*وجه دوم:خود اثر مذکور طرف معاوضه قرار می‏گیرد نه بلیطی که اثر بر آن مترتب می‏شود بنابراین، شخص مال را به ازای آن حق که به وی امکان شرکت در قرعه کشی را عطا می‏کند، پرداخت می‏نماید و در این منافاتی نیست، چرا که این مقدار از حق، جهت اعتباری است که قابلیت بذل مال به ازای خود را دارد-چنانکه در وجه اول دانستیم-و ورقه-برای کسی که شماره او در قرعه‏کشی برآید-به مثابه نشانه‏ای حسی بر این حق به شمار می‏رود.
*وجه سوم:بدین گونه است که اگر قصد هیأت، اجرای طرح خیری عام المنفعه باشد چون ساختن بیمارستان یا دار الایتام یا کتابخانه‏ای عمومی یا شبیه بدینها؛در این گونه موارد جا دارد تصور شود که بذل کننده، مال را به رسم امانت در دست هیأت قرار می‏دهد که به نفع طرح، همراه با بقای مال در ملک خود به کار گیرد تا اینکه استهلاک عارض آن شود و این در صورتی است که قصد بذل کننده چیزی نباشد جز کمک صرف به آن هیأت، بی‏آنکه با این کار قصد حصول جایزه داشته باشد، و در عین حال اگر شماره وی با قرعه‏کشی درآمد از گرفتن آن خودداری نکند.
*وجه چهارم:این وجه عین وجه سوم است با این تفاوت که بذل کننده، مال را به رسم صدقه پرداخت می‏کند تا به نفع طرح خیر خواهانه از آن بهره جویند.در اینجا برخی آثار است که بر وجه سوم و چهارم مترتب می‏شود که در جهت دوم متعرض آنها خواهیم شد ان شاء اللّه.
*وجه پنجم:این وجه بر بخت‏آزمایی صدق می‏کند که برخی بر کالایی از خود چون خانه یا ماشین به عمل می‏آورند.چرا که خواهان فروش آن از راه بخت‏ازمایی‏اند.در این گونه از بخت‏آزمایی امکان دارد بین مال و بلیط، معاوضه‏ای صورت نگیرد، بلکه ممکن است فرض شود که شخص قیمتی معادل متاع خود، منظور می‏کند و بر این اساس، ماشین را هزار بهره‏[سهم‏] و هر بهره آن را یک هزار تومان قیمت می‏گذارد.
پس هر بلیطی نماینده یک بهره‏[سهم‏]خواهد بود به نسبت یک به هزار.بعد از فروش تمام بلیطها، ماشین بین همه(که همان هزار نفراند) مشاع خواهد بود و بلیط در دست هر یک چون سهمی است که مالکیت دارنده آن را بر یک بهره از هزار بهره از این ماشین بیان می‏کند.در این حالت‏[انجام‏]کارهای بخت‏آزمایی با کیفیتی خاص، چون شرطی از پرداخت‏کنندگان بر صاحب ماشین خواهد بود و بنابراین تمام آن کالا بعد از شرط مذکور، ملک کسی خواهد بود که قرعه به شماره او در آید و بهره‏های مابقی به نحو تبانی همگان بر سقوط، ساقط می‏شود؛از جمله بهره‏های صاحبان بلیطها و صاحب ماشین.
این وجوه پنجگانه-و وجوه دیگری که امکان دارد به نظر ما رسیده باشد-بذل مال به ازای بلیط را تصحیح می‏کند و شاید اهمّ آنها دو وجه اول باشد و بنای معامله دو طرف معامله بخت آزمایی رایج، بر این دو وجه گذارده می‏شود، و وجوه دیگر، فرضهایی است که برخی از معاملات بخت‏آزمایی بر آن حمل می‏گردد که نسبتا نادر است.
*جهت دوم:صلاحیت اخذ اموال گرد آمده
دانسته شد که بحث این جهت در صلاحیت اخذ اموال گرد آمده از بهای بلیطهاست و اینکه کدام عنوان است که حق دریافت آن مبالغ را به دیگران اعطا می‏کند؟
و سخن در این بحث در صورتی پیش می‏آید که طرف معامله در بخت‏آزمایی جهت یا هیأتی باشد، اما اگر طرف دوم شخصی باشد چنانکه در مثال ماشین گذشت، مشکلی نیست برای اینکه بعد از صحت معامله هیچ شبه‏ای در صحت دریافت مال مذکور و تملک آن از سوی او نخواهد بود.
و بحث در این جنبه به وجوهی قابل تصور است:
*وجه اول:قائل به مالکیت جهت باشیم و اینکه جهات چون فرد، مالک می‏شوند در این صورت این«جهت»در آن مال بر طبق مصلحتی که در نظر دارد، تصرف می‏کند و این فرض تنها وقتی تام است که گیریم متولی-چنانکه در وقف است و تحقیق [هم‏]همین است-از قبل حاکم شرعی منصوب شده باشد.
*وجه دوم:آن است که مبلغ پرداخت شده به آنان چون امانتی باشد در دستشان، برای تصرف در آن اگر طرح خیرخواهانه باشد-چنانکه سابقا مثال آوردیم-بنابراین وجهی که به رسم امانت به کمیته پرداخت شده، در دست هیأت می‏ماند و در آن به حسب وکالتی که از صاحب مال دارد، در آن مال تصرف می‏کند، پس آن مال، ملک اوست و آنان از وی اذن تصوف برای مصرف آن در جهت خیرخواهانه را دارند.بنابراین، آن وجه یا اجناسی که کمیته با آن وجه خریداری می‏کند، ملک پرداخت کننده آن خواهد بود تا وقتی که استهلاک عارض آن شود چنانکه عارض مأکول می‏گردد.
و این حق، در صورت مرگ پرداخت کننده -قبل از تحقق استهلاک-به ورثه منتقل می‏شود و هر یک از پرداخت کننده یا ورثه، حق رجوع را دارند چرا که آن مال در دست آن هیأت یا کمیته امانت است.
*وجه سوم:مالی که دریافت می‏کنند چون صدقه‏ای در دست آنان باشد، بنابراین شخص بابت این جهت، وجهی را صدقه می‏دهد که از قبیل وقف نخواهد بود، بلکه هیأت، تسلط بر تبدیل آن به هر چیزی که بخواهد، دارد.به شرط اینکه وجه یا مثمن که مقابل آن است، عنوان صدقه را حفظ کند تا اینکه استهلاک عارض آن شود.
کمیته برای دریافت همانند این صدقات نیازمند اذن حاکم شرعی است به گونه‏ای که آنان را در دریافت این نوع صدقات متمکن سازد.
اکنون که پرداخت مال به ازای بلیط و نیز دریافت آن مال از سوی کمیته ناظر بر بخت‏آزمایی را تصحیح کردیم، ناچار از بحث در جهت سوم هستیم، یعنی:
*حلیت جایزه‏ها در جریان بخت‏آزمایی
جهت سوم، درباره حلیت مالی است که به عنوان جایزه برای کسی که شماره او با قرعه در آید، تعیین می‏شود و به ظاهر مانعی در آن نیست برای اینکه مثل آن می‏ماند که کسی با خود عهد کند، مقداری مال در ظرفی قرار دهد و آن را بابیست ظرف خالی قاطی کند و به هر شخص ظرفی بدهد بگونه‏ای که هر کس ظرف مورد نظر را به دست آورد، مال، ملک او خواهد بود.و این از قبیل وعد یا شرط ابتدایی است، بدین ترتیب که از مال خالص خود فلان مقدار بر کشد تا به یکی از بیست نقر هبه‏ کند، به شرط اینکه هبه به این نحو خاص باشد و اشکالی در آن نیست.چون هبه معاطاتی است، بدین معنی که هنگام درآمدن جایزه با شماره وی، مال بدو پرداخت می‏شود و مجانی به او تعلق می‏گیرد و مراد بخشیدن جایزه قبل از قرعه‏کشی نیست تا به جهت عدم تعیین متهب در آن، به بطلان این هبه حکم شود؛چنانکه مراد از این جایزه مالی آن نیست که به نحو شرط نتیجه، در ملک کسی در آید که نخستین شماره، شماره او باشد بدانگونه که شخص به مجرد خروج جایزه بر شماره او، مالک آن بشود، بی‏آنکه تملیک جدیدی صورت گیرد تا گفته شود:این قمار است!مثل اینکه بگویی:«اگر آنچه در دست دارم دانستی که زوج است یا فرد، مالک آن خواهی شد»یا از قبیل بخت‏آزمایی که فراره نامیده‏اند، باشد.بدین صورت که اگر سر میله بر فلان کالا توقف کرد یکی از دو طرف مالک آن چیز در زمه دیگری بشود!خیر، هیچ یک از اینها نیست بل مراد آن است که اگر شماره شخص مورد نظر در قرعه‏کشی در اید، آن شخص مالک این جایزه به نحو شرط سبب خواهد بود * و قبل از قرعه‏کشی چیزی جز وعد ابتدایی به هبه به نحوی خاص نیست و وقوع هبه در خارج تنها هنگام خروج برگه‏ای که عین شماره برگه او بر آن نقش بسته باشد، تحقق می‏پذیرد.
و بدان!این معنایی که وعد یا شرط ابتدایی نامیدیم، در صحت آن اشکالی نیست چنانچه آن را شرطی در ضمن عقد بیع برگه به مبلغ معین بگیریم، اگر پرداخت مبلغ معین در وقت گرفتن ورقه بر آن حمل کردیم یا اینکه آن را شرط ضمن عقد هبه قرار دهیم، اگر پرداخت مبلغ معین را بر هبه مشروط حمل نمودیم، بدین معنی که اگر شماره وی در قرعه‏کشی اول در آید، جایزه را ملک او کند؛و معاطاتی بودن بیع یا هبه، ضرری به شرط نمی‏رساند، برای اینکه آن شرط چیزی است که ملتزم قرعه‏کشی، در هنگام اعلان بر خود مقرر داشته بود، بدین معنی که گفته باشد:کسی که برگه‏ای را از من به فلان مبلغ خرید، متعهد می‏شوم او را در جرگه کسانی که قرعه بر شماره‏های آنان جاری شود در آورم و اگر قرعه بر شماره او درآمد، جایزه را ملک او سازم.
ما می‏توانیم این معامله را از قبیل صلح یا غیر صلح فرض نکنیم، ولو از جهت اینکه دو طرفی که وارد این معامله شده‏اند، تصوری هر چند اجمالی از توافق، در وقت اخذ برگه و دفع مال نداشته‏اند، بلکه قائل به دفع مال به ازای آن حق به تفصیلی که گذشت باشیم و بدین وسیله می‏توانیم این معامله را تصحیح کنیم و آن را معامله بیعی به نحوی جدید بشماریم، هر چند از معاملات معروف در بیع نباشد، به جهت اشتمال آن بر ایجاب و قبول، ایجاب آن اعلان مذکور و قبول آن، اخذ وجه و دفع بلیط، به شرطی که مذکور افتاد، باشد.یعنی عهده‏دار شدن ملتزم بر شرکت دادن مشتری در کار قرعه‏کشی.برای صحت آن می‏توان به عمومات وفاء به عقود و تجارة عن تراض تمسک جست.چرا که در تجارة عن تراض تحقق معاوضه از جهت مالکیت چون بیع معتبر نیست، (*)شرط نتیجه و شرط سبب را چنین تعریف کرده‏اند:
-شرط نتیجه، آن است که در یک عقد نتیجه عقد دیگری شرط شود مانند اینکه گفته آید:من این خانه را از تو اجاره می‏کنم به شرط اینکه کتاب از آن من باشد پس تملیک کتاب که نتیجه عقد بیع است بدون انشاء این عقد بوسیله شرط مذکور تحقق می‏پذیرد.
-شرط سبب، این است که سبب در یک عقد، شرط شود مثل اینکه بگوییم:این خانه را از او اجاره می‏کنم به شرط اینکه کتاب را به من ابتیاع کنی یعنی انشاء عقد بیع که سبب است در عقد اجاره شرط شود. بلکه این معامله‏ای است که بین دوط رف و با رضایت ایشان به وجود آمده کما اینکه این معامله از قبیل اکل مال به باطل هم نیست.
اینها همه در بحث از جهت چهارم که در پیش است روشن خواهد شد.
*جهت چهارم:وجوه قابل تصور در فساد این نوع معاملات
این جهت مختص بیان وجوه قابل تصور در فساد این نوع معاملات می‏باشد که بدین قرار است:
*وجه اول:آیات کریمه است از جمله:«یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم»(النساء:29)
*بیان استدلال
این اکل داخل در تجارت عن تراض نیست، مراد از تجارت‏[مجوعه‏ای از]سببهای شرعی است که شارع مقدس آنها را جعل کرده و«تراض» را از جمله آن اسباب قرار داده است.روشن است که این روش از جمله آن اسباب مقرر نیست.
بنابراین داخل در قسم اول یعنی اکل به باطل خواهد شد.برای اینکه آیه کریمه مشتمل بر دو فراز است [یکی‏]نهی از اکل مال به باطل است و دیگر استثنای اکل از طریق تجارت عن تراض است.
جواب استدلال به این آیه:
اولا:با منع عدم دخول مورد ما در تجارت عن تراض است.چنانکه در صریح آیه هست مراد از اکل مال به باطل، اکل آن به غیر طریق معامله واقع به رضای طرفین است.بنابراین هر معامله‏ای که با رضای طرفین واقع شود داخل در قسم دوم خواهد بود. *
ثانیا:اگر مسلم بگیریم که مراد از اکل به باطل، اکلی است بدون سببی از اسباب شرعی که اکل را جائز کند می‏گویم:این معامله از اسباب شرعی مسوغ اکل است، پس از«اکل بباطل»تخصصا خارج خواهد بود.برای اینکه از عقودی است که وفا به آن بر اساس ایه کریمه:«یا أیها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»(مائده:1)وفا به آن واجب است و توضیح فراهم شدن ارکان عقد در آن گذشت.
از جمله آیاتی که برای بطلان این معامله به آنها استناد شده آیه استقسام به از لام است و نظر به اینکه بحث درباره آن طولانی است، شیخ ما فصل خاصی با عنوانی خاص برای آن قرار داد که در بحثهای آینده مطرح خواهد شد إن شاء اللّه.
*وجه دوم:در استدلال به روایات شریفه بر فساد معامله بخت‏آزمایی است که از جمله آنها:
قول معصوم(ع)است:«لا یحل مال الاّ من وجه احله اللّه تعالی»
بدین بیان:
این معامله نه در زمان پیامبر(ص)وجود داشته و نه در زمان خلفای طاهر ینش(س).طبیعی است اگر (*)در این باره امام خمینی(رض)فرموده است:
«گمان خشنودی خریدار در این جا، بی‏مورد است؛زیرا این خشنودی، مانند خشنودی در عقد فاسد است که در جای خود بی‏اثر بودن آن، ثابت شده است.و شخص نیز نسبت به آنچه که به عقد فاسد، دریافته، ضامن است؛زیرا خشنودی، بستگی دارد به جا به جایی و امضای شارع.پس هنگامی که جا به جایی، در کار نبود، موضوعی برای خشنودی دو سوی معامله باقی نخواهد ماند.خرید و فروش بلیط بخت‏ازمایی این گونه است؛زیرا خشنودی دو سوی معامله، بر عمل واقع شده که از نظر شرع ممنوع است و این نهی در حکم نفی است، پس از نظر شرع، موضوعی برای خشنودی باقی نمی‏ماند، همان‏گونه که در گونه‏های قمار نیز چنین است.زیرا خشنودی دو سوی برد و باخت قمار نیز، بر کاری واقع شده که شارع نهی دارد و این، در حکم نفی است(مجله فقه اهل بیت، سال اول، شماره دوم، ص 271).م سببیّت معامله و صحت آن از جانب شارع مقدس ثابت نشود، مال حاصل از آن در استثنا یعنی(من وجه احله اللّه تعالی)داخل نخواهد شد، بنابراین معامله تحت عموم مستثنی منه خواهد ماند که همان«لا یحل مال»می‏باشد.پس این معامله باطل است و حلال نیست.
جواب:دخول این نحو از معاملات تحت عموم(أوفو بالعقود)و عموم«تجارت عن تراض» برای دخول مال به دست آمده تحت(وجه احله اللّه تعالی)کافی است برای اینکه این دو، موضوع حلیت را محقق می‏کند و موضوع حرمت اکل را رفع می‏نماید.در واقع این خبر در این مورد بعد از تطبیق عمومات مذکور بر معامله ما و تحقق موضوع، سودی دربر نخواهد داشت.
بلی خبر مذکور در مقام شک در حلیت مال بی‏آنکه عمومی حاکم به حلیت در بین باشد، مفید خواهد بود و این تعبیر دیگری است از اصالت حرمت در اموال، بنابر تعلیق حلیت که حکمی است ترخیصی بر عنوانی وجودی یعنی اینکه مال، مما احله تعالی باشد و این منتهی می‏شود به اعتبار احراز آن عنوان وجودی یعنی مما احله تعالی در آن حکم ترخیصی یعنی حلیت مال مورد نظر.پس تا وقتی که آن عنوان محرز نباشد، ترخیص محقق نخواهد شد، چنانکه در جای خود مورد تحقیق قرار گرفته، که اصل در اموال و دماء و فروج بل در لحوم حرمت است.
پیرامون این مبنی رأیی داشتیم که در مظلان خود در دروس فقه و اصول متعرض شده‏ایم.
روایت دوم:قول معصوم(ع)که«لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه». (1)
بدین بیان:
این مال که به عنوان جایزه به کسی که شماره او در قرعه‏کشی، در آیه اعطا می‏شود، با طیب خاطر مالک آن خارج نشده، پس مشمول عدم حلیت صدر روایت باقی خواهد ماند.
جواب:بعد از اینکه معامله را از جهت بذل مال به ازای بلیط تصحیح کردیم و بعد از تصحیح، اخذ آن اموال گرد آمده از بهای بلیطها از سوی کمیته مربوطه به رضای طرفین و طیب خاطر آنان حاصل شده، اخذ همه مال بعد از این، به عنوان جایزه، تحت عموم مستثنی منه نخواهد بود بل داخل در مستثنی خواهد شد.
و در عین حال، عدم رضایت ملک بعد از تمامیت معامله-اگر فرض کرده باشیم که واقعا راضی نیست-چیزی از قبیل عدم رضای بایع به تسلیم مبیع به مشتری بعد از تمامیت معامله خواهد بود.
*وجه سوم:این نوع معاملات سفهی بحساب آید.
ادعا شده که این نوع معامله، سفهی است برای اینکه از قبیل بذل مال به وجهی است که عقلا به حساب نمی‏آورند و مقرر نمی‏دارند.چون پرداخت مال به احتمال تحصیل جایزه به نسبت یک به هزار یا بیشتر، به مقتضای-تعداد-بلیطهایی که خصوصا در این ایام فزونی گرفته، کاری است سفهی که عقلا بدان رضا ندهند و معامله بر ان را صحه نگذارند و عقلا برای اعتبار آن وجهی از وجود ملحوظ نداشته‏اند.
جواب:
صغری ممنوع است، چون عقلا بذل مال به ازای احتمال تحصیل مال بسیار، هر چند نسبت سود-چنانکه گفته شد-یک به هزار یا بیشتر باشد، سفهی نمی‏دانند.
اگر دقت کنیم در می‏یابیم که معاملاتی از این نوع در همه داد و ستدهای روزانه مردم جاری‏ است؛انسان بی‏وقفه جویای مال است و در این جهت برنامه‏های دراز مدت می‏ریزد که ممکن است همه آنها به نتایج مطلوب نرسد و گاهی این طلب مستلزم صرف اموالی بسیار است و اقبال آنان به این معاملات بی‏آنکه برخی برخی دیگر را سفیه بشمارند برای ما شاهدی بسنده است.
*وجه چهارم:این نوع از معاملات غرری شمرده شوند.
این وجه مبتنی بر غرری شمردن معامله بخت‏آزمایی است و پیامبر(ص)از بیع غرری، نهی کرده بنابر اینکه غرر منحصر به مخاطره باشد نه جهالت.و این روایت گر چه مخصوص بیع (2) است ولی حکم آن در هر معامله‏ای که احتمال خطر در آن هست و اطمینانی به حصول نتیجه مطلوب در آن نیست جاری است.
جواب:
خطری که در شریعت مقدس منع شده، مخاطره در عدم حصول یکی از دو عوض است و قضیه در مورد ما چنین نیست، چرا که یکی از دو عوض مبلغ است که هنگام اخذ برگه یعنی بلیط پرداخت شده است و عوض دوم اذعان صاحب بلیط است و التزام او به اینکه حامل این بلیط دارای حق شخصی برای دخول در جرگه کسانی است که قرعه‏کشی بر شماره‏های آنان جاری می‏شود.هر یک از این دو عوض برای صاحبش حاصل شده، چیزی که هست این است که اگر بخت، حامل بلیط را یاری نکند که جایزه را به چنگ آورد و قرعه بر شماره کس دیگری برآید، حامل بلیط بهره‏ای از مال نخواهد داشت ولی این کجا و غرری که نبی(ص)از آن نهی کرده کجا؟-که چنانکه دانستیم-همان مخاطره در عدم حصول یکی از دو عوض است.
*وجه پنجم:قماری به حساب آوردن معامله است.
به ادعای اینکه عنوان قمار شامل این نوع از معاملات می‏شود و نهی از قمار واضح است و احتیاج به بیان ادله نهی کننده از آن نیست.
جواب:قمار در لغت و چنانکه برخی فقها گفته‏اند مأخوذ از مقامره است که عبارت است از رهن بر بازی به یکی از آلات مخصوص است یا بازی بدان آلات بدون رهن چنانکه رأی گروهی است:
شیخ انصاری-قدس سره-گفته است«پانزدهم: قمار حرام است اجماعا و کتاب و سنت متواتره بر آن دلالت دارد و به کسر قاف چنانکه برخی از اهل لغت گفته‏اند عبارت است از:رهن بر بازی با یکی از آلات معروف، و از جماعتی حکایت است که گاهی بر بازی به این اشیا مطلقا به کار رود هر چند رهن در بین نباشد و جامع المقاصد بدان تصریح کرده و از برخی نقل است که اصل مقامره، مغالبه است».
واضح است که هیچ یک از این معانی به سبب عدم وجود رهن در این عمل و عدم بازی با آلات مخصوص قمار، شامل این مورد از بخت آزمایی نمی‏شود.آنچه را کمیته بر خود مقرر می‏دارد که از مال خود-بنا بر مالکیت جهت-فلان مقدار را به کسی که قرعه بر شماره او درآید، هبه یا تملیک کند، تنها به خاطر پایبندی خود است به شرطی-که هبه یا تملیک است-و خود را بدان ملزم ساخته نه به خاطر رهن و صحت مثل این شرط را قبلا بیان کردیم.
بله!در این میان ادعای دیگری است که اثباتش به عهده مدعی آن است و بدین شرح است:
آنچه از حرمت قرض ربوی و حرمت قمار و همانند اینها که در شریعت مقدس مورد نهی است استفاده می‏شود ولو به تنقیح مناط یا استکشاف‏ مذاق شارع مقدس، فساد این گونه معامله است، چون مستلزم سد باب تجارت و داد و ستد بر اموال بل سد باب تکسب به کار و کالاست.ولی انصافا نباید به این دعوی التفات کرد چون در صغری و کبرای آن جای بحث است.
اما صغری:به جهت اینکه بخت‏آزمایی مستلزم موارد اشاره شده نیست و رواج بخت‏آزمایی و شیوع آن همراه با عدم تأثیر بر اوضاع کسب و تجارت، بزرگترین شاهد مدعای ماست.
و اما کبری:به جهت اینکه قائل به تنقیح مناط و پرداختن بدان راه‏ها نیستیم.و آنچه در تعریف قمار گفته‏اند که همان«بازی همراه با رهن یا مطلق‏بازی با آلات مخصوصه است»، وضع نوع اول از بخت‏آزمایی-یعنی بخت‏آزمایی بی‏عوض-را روشن می‏کند که در هیچ یک از انواع قمار داخل نمی‏شود بلکه هبه‏ای است از مالک به حاضران تا به هر یک چه رسد.
* وجه ششم:این معامله نوعی استقسام بحساب آید.و خلاصه این وجه چنین است:این معامله را از مواردی که عنوان استقسام بر آن منطبق است بشمار آوریم که کتاب و سنت از آن نهی کرده:
اما در کتاب:دو آیه در حرمت استقسام به ازلام وارد شده:
اول:آیه(90)سوره مائده:«یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه».
دوم:آیه(3)سوره مائده:«حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر اللّه به و المنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما أکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب و أن تستقسموا بالازلام ذلکم فسق».
دلالت دو آیه بر تحریم روشن است.آیه نخست، عنوان رجس بر آن نهاده و آیه دوم صریحا تحریم کرده است.
و اما در سنت سه روایت در مورد ازلام وارد شده است:
نخست:روایتی است که از علی بن ابراهیم در تفسیرش از ابی جعفر(ع)در مورد قول خداوند: «انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون»آورده که فرمود:خمر هر نوع نوشیدنی سکر آور است-تا اینکه گفت-و اما میسر:نرد و شطرنج و هر نوع قماری میسر است.اما انصاب بتهایی بوده که مشرکان، عبادت می‏کردند و اما ازلام قدحهایی است که مشرکان در عرب جاهلیت به آنها استقسام می‏کردند، خرید و فروش اینها و هر گونه بهره‏جویی از آنها از سوی خداوند حرام و محرم دانسته شده و پلیدیهایی از عمل شیطان است. (3)
روایت دوم:از ابی جعفر(ع)است که فرموده:
وقتی خداوند آیه:«انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه»بر رسول(ص)نازل کرد، گفتند:یا رسول اللّه میسر چیست؟فرمود:هر آنچه بدان قمار شود حتی کعاب(جمع کعب و به فارسی قاب یا یجول گویند) و جوز(گردکان)گفتند:انصاب چیست؟فرمود: آنچه برای خدایانشان قربانی می‏کردند؛گفتند:ازلام چیست؟فرمود:قدحهایی بوده که در استقسام بکار می‏گرفته‏اند. (4)
روایت سوم در حدیثی گفت بدو گفتم:و ان تستقسموا بالازلام؟گفت:در جاهلیت ده نفر شتری را می‏خریدند و با قدحهایی بر آن قسمت‏یابی(استقسام)می‏کردند و تعداد قدحها، ده بود، هفت قدح آنها سهم داشتند و سه قدح سهم نداشتند-تا اینکه گفت-وقتی اسلام آمد خداوند آن‏ را حرام ساخت و فرمود:الآیه و اینکه با تیرها قسمت‏یابی(استقسام)کنید که این عصیان ورزیدن است. (5) *
و بعد از بیان این آیات و روایات که متعرض استقسام به ازلام شده ناچاریم در دو مرحله بحث کنیم:
مرحله نخست:اینکه گفتار پیشوایان تفسیر در تعریف ازلام، مختلف است.
* نظر شیخ طبرسی
«معنای آن طلب قسمت رزق است با قدحهایی که در سفرها و آغاز کارها بدانها فالگیری می‏کردند.
آن تیرهایی بوده که پر و پیکان نداشته و بر بعضی نوشته شده بود«امرنی ربی»و بر بعضی«نهانی ربی» و بر بعضی هیچ چیز نوشته نشده بوده و به آنها در سفرها و کارهای خود اینگونه تفأل می‏زده‏اند: چون می‏خواسته‏اند به سفری بروند یا به کاری دست یازند این تیرها را در ظرفی می‏ریخته و به هم می‏زده‏اند، اگر تیری که بر آن«امرنی ربی» بوده، بیرون می‏آمده اقدام و اگر تیر«نهانی ربی» بدست می‏آمده صرف‏نظر و اگر تیر نانوشته بیرون می‏آمده عمل را تجدید و تکرار می‏کرده‏اند.گروهی از مفسران چنین گفته‏اند، لیکن علی بن ابراهیم از حضرت صادق(ع)نقل کرده که:ده عدد تیر بوده هفت عدد با سهم و نصیب و سه عدد آنها بی‏سهم و نصیب.سهمدارهای هفتگانه را نام چنین بوده:فَذ، تَواَم، رقیب، حِلس، نافِس، مُسبِل و مُعَلّی پس فذ را یک سهم و توام را دو سهم و رقیب را سه سهم و همین‏طور افزوده می‏شده تا معلی که هفت سهم می‏داشته است.نامهای سه تیر بی‏سهم:سَفیح، مَنیح، و وَغد بوده است.شتری را می‏خریده و می‏کشته و به اجزائی تقسیم می‏کرده و به دور آن جمع می‏گشته و تیرها را بیرون می‏آورده و به دست مردی می‏داده‏اند و پس از عمل یاد شده قیمت را از کسی می‏گرفته‏اند که تیرهای بی‏نصیب به نام او بیرون می‏آمده است و این نوعی قمار بوده که مورد تحریم خداوند متعال قرار گرفته است.
مجاهد و گروهی گفته‏اند ازلام، قابهایی است که از یران و روم آمده بوده و از ابی‏سفیان بن وکیع نقل شده که ازلام شطرنج است». * و در کشاف در تفسیر آیه، آمده:«اگر کسی از آنان عزم سفر یا تجارت یا ازدواج یا امر مهمی از امور می‏کرد، قدح می‏زد در حالی که بر برخی از قدحها نوشته شده بود (امرنی ربی)و بر برخی(نهانی ربی)و بر برخی (غفل)اگر آنکه نوید امن می‏داد، می‏آمد، در پی خاسته خود می‏رفت و اگر نهی برمی‏آمد خودداری می‏کرد و اگر غفل بدستش می‏رسید از سر نو قدح می‏زد.پس معنی استقسام به ازلام طلب معرفت آنچه قسمت شده از آنچه قسمت نشده به وسیله ازلام بوده است، و گفته‏اند قمار است و قسمت «کشته شتران»است بر اساس سهمهای شناخته شده.
در تفسیر صافی آنگاه که به این آیه می‏رسد گوید:«شتران را می‏گرفتند و قسمت می‏کردند-تا آنجا که گفته-و آن قمار است پس خداوند حرامش ساخت»...و در صحاح ماده(یسرة)گفته المیسر قمار عرب به ازلام است.و از قول ازهری در لسان العرب-ماده زَلَمَ-نقل شد:ازلام در جاهلیت از آن (*)در سند و متن و آدرس این روایت-چنانکه در متن عربی است- بلبشوی عجیبی است به جلد 16 وسائل الشیعه، ص 273 و 272 چاپ دار احیاء التراث العربی بیروت، مراجعه شود.لازم به ذکر است که سند این روایت و همچنین سند دو روایت سابق حذف شد.م
(*)مجمع البیان:در تفسیر این آیه.در ترجمه این متن از کتاب «ادوار فقه»استاد فقید محمود شهابی بهره گرفتیم. فریش بود و بر آن نگاشته شده بود امر و نهی، وافعل و لا تفعل.
اما مقدس اردبیلی در آیات الاحکام در مقام تفسیر این آیه دو معنای استخاره و تقسیم جزور (کشته‏های شتران)را ذکر می‏نماید تا آنجا که می‏گوید:«بنابر اول گفته شده، سبب تحریم مداخله در علم غیب است و گمراه شدن و اعتقاد به اینکه آن (ازلام)راهی به علم غیب و دروغ بستن به خداوند است و بر این اساس تحریم استخاره معروف افاده شده که اکثر فقها قائل به جواز بل به استحباب آن هستند.اخبار بر آن دلالت دارد که دلیل بطلان سخن نخست است چون سبب تحریم آن نیست که ذکر کرده‏اند بلکه تنها برای نص مخصوص در آن فصل خاص و وجه خاص بوده یا اینکه استخاره با نص از آن خارج شده باشد.» (6)
و در کنز العرفان بعد از پرداختن به آیه و ذکر اینکه مفسران در آن اختلاف کرده‏اند، برخی آن را آلاتی برای قرعه و استخاره و برخی دیگر ابزارهایی برای جزور(کشته شتران)قرار داده‏اند، گفته است:
«اگر آنچه را که گذشت دریافتی!پس بدان که خداوند متعال عمل بدین ازلام را حرام کرده چون نوعی تکهن به غیر اذن خداوند است.-و اما قرعه شرعی که نبی(ص)(چنانکه نقل است)برای همراهی یکی از زنانش در سفر بین آنان می‏زد از آن قسم نیست، چرا که رسول(ص)به اذن خداوند متعال آن را برگرفته، پس قرعه کاشف از معلوم خداوند متعال است.همچنین استخاره‏ای که بین اصحاب متداول است که با رقعه‏ها و ریگها و تسبیح عمل می‏شود و آنچه فقیهان در امور مشکل به کار می‏گیرند به تبع اهل بیت که گفته‏اند«در هر امر مشکلی قرعه هست»و هر امری که از شارع دریافت شده باشد بر آن یرادی نیست-و یا بنا بر دوم چون قمار منهی عنه است.»
ابن قتیبه که از مشاهیر قرن سوم است گفته:
«هر گاه می‏خواستند چیزی را که مورد اختلاف است بین کسانی تقسیم کنند بر آن مساهمت [تیر قرعه زدن با یکدیگر]می‏کردند هر آنچه برای هر کس در می‏آمد نصیب وی قرار می‏دادند، از این جهت آن را استقسام گفتند؛یعنی طلب قسم که همان نصیب است، و اگر در امری از امور خود نزاع می‏نمودند بر آن مساهمت می‏کردند و سپس آن را برای کسی که قدح او برمی‏امد قرار می‏دادند.پس از این قول خداوند را در قصه مریم«اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم»و در قصه یونس«فساهم فکان من المدحضین»را شاهد آورده سپس گفته است:چون می‏خواستند به ناحیتی بروند به قداح می‏زدند، اگر قدح امر کننده خارج می‏شد، شخص به ناحیه‏ای که می‏خواست می‏رفت در حالی که امید سلامت می‏برد و اگر قدح نهی کننده بر می‏آمد از رفتن خودداری می‏کرد، در حالی که از ناکامی و بدکرداری بیمناک بود.سپس می‏گوید:استقسام به ازلام شبیه‏ترین چیز به قرعه است که رسول خدا(ص)آن را برای ما روا داشته و آن را بابی از ابواب احکام قرار داده است و به جهت تشابه بین این دو، این سیرین بعد از آنکه شنید عمر بن عبد العزیز در عطاهایش بین کودکان مسلمان قرعه‏زده، آن را مورد انکار قرار داد و به استقسام به ازلام تشبیه کرد و تفاوت این دو در این است که استقسام عربان در جاهلیت نزد بتانشان و در خانه‏های آنها بوده و گمان می‏بردند که همانهایند که قدح را خارج می‏کنند و اما مساهمت یونس و ذکریا(ع)به شیوه قرعه بوده است، الا اینکه مساهمت به قداح است و قرعه به غیر قداح.سپس درباره قول خداوند:«و یسألونک عن الخمر و المیسر...»گفته است:و اما نفع میسر این است که عربها در زمستان و هنگام سرمای سخت و قحطی برای اهل فلاکت و مسکنت، به قدحها بر شتران قمار می‏کردند.سپس گوشتشان را برای حاجتمندان و مستمندان قرار می‏دادند و به سبب این کار، وضع مردم راست می‏شد و بنابراین به نوا می‏رسیدند و بی‏نیاز می‏شدند و نجات می‏یافتند...و گفته است...و زدن میسر به اقداح تنها در زمستان و در وقت خشکسالی و نبود خورد و خوراک و آزمندی زمانه بوده، تا بدین وسیله فقیران و بیچارگان، قوّت گیرند و در تابستان به چنین کاری اقدام نمی‏کردند. (7)
نتیجه:
از این گزارش که در معنای استقسام به ازلام گذشت می‏توانیم موارد زیر را خلاصه کنیم:بر حسب اختلاف مفسران، استقسام به ازلام به دو نحوه بوده:
نحوه اول:آن است که ازلام، قدحهایی (تیرهایی پیکان نانهاده)بوده که بدانها در وقت حاجت یا خیرخواهی، تفأؤل می‏کردند، در حالی که بر برخی(امرنی ربی)و بر برخی(نهانی ربی) نگاشته شده بود و بر برخی دیگر چیزی نمی‏نگاشتند.
نحوه دوم:آلاتی بوده که بدانها بر جزور (کشته شتران)استقسام می‏کردند و هر یک اسمی خاص داشته و از مجموع این تفاسیر پی می‏بریم که این آلات نزد آنان مقدس بوده و اعتقاد داشته‏اند که آنان را به خیر و صلاح راهنمایی می‏کنند، بنابراین از فروع عبادت بتان خواهد بود.پس دانستی که عمل بیع و شرا و هر آنچه مرتبط بدانها باشد، حرام است بی‏آنکه فر قی باشد بین اینکه از آلات قمار باشد و به این اعتبار حرام گشته و یا اینکه از فروع عبادت بتان بوده، بنابراین از آنها نهی شده باشد، چرا که این اختلاف بعد از اینکه حکم شرعی وجوب اجتناب مطلق از آنهاست، اثری دربر ندارد و بنا بر این عمل استقسام به هر دو قسم خود حرام است.
اکنون بعد از شناخت حقیقت استقسام به ازلام، ناچاریم که به بحث در مرحله دوم بپردازیم.
*مرحله دوم:عمل بخت‏آزمایی و استقسام به ازلام
آیا بخت‏آزمایی و از آن جمله خرید بلیط و دریافت جایزه از صغریات استقسام به ازلام هست تا حرام بشود یا نه تا حرام شمرده ناید؟
اما خرید بلیطها، روشن است که بلیطها از آلات قمار نیستند تا عمل بدانها حرام باشد، بعلاوه، این بلیطها از آلات مقدسه نمی‏باشند تا عمل بدانها از فروع عبادت بتان شمرده آید و نهی متوجه آنها گردد.
اما دریافت جایزه:پر واضح است آنچه در کار جزور قابل تصور است دو گونه است:
گاهی:صاحب شتر قیمت شتر را از آن کس که باخته، بعد از اجرای استقسام، اخذ می‏کرده و این جریمه‏ای بوده بر بازنده به نفع برنده.
و گاهی دیگر:شتر مشاع می‏گردیده، بدین گونه که همگان شتری را می‏خریده‏اند و بعد از اینکه بین آنان مشاع می‏شده عمل استقسام را بر آن جاری می‏ساخته‏اند و در این هنگام برندگان آن شتر را اخذ می‏کردند.
در هر دو صورت اجرای استقسام موجب می‏شد که برخی بیش از سهم خود بردارند و چون این زیادت از سهم باقی افراد است از صغریات قمار می‏شود و لذا از آن نهی شده است مضافا بر خصوصیت استقسام به ازلام که نزد ایشان مقدس بود.
و این بر خلاف معامله بخت‏آزمایی است که‏ تمامیت مقدمات آن-از قبیل بذل مال بازای بلیط و دریافت اموال گرد آمده از بهای بلیطها-را دانستی، بنابراین مشابهتی بین بخت‏آزمایی و استقسام نخواهد ماند مگر در موضوع اخذ جایزه از سوی برندگان.
و این معنی(مشابهت از جهت اخذ جایزه)در صورتی درست می‏نماید که پرداخت جایزه به برنده را نازل منزله جریمه بر باقی افراد به نفع او بدانیم، تا آن مال پرداخت شده از قبیل مال قسمت بندی شده بین افراد باشد.اما اگر به منزله آن ندانیم -بعد از اینکه فرض کردیم پرداخت مال برای خرید بلیط، خرید حقی بوده که بر بلیط مترتب می‏شده یا خرید بلیط باعتبار حقی است که بر آن ترتب می‏یافته، چنانکه در دو وجه اول و دوم ترسیم کردیم و بعد از اینکه دریافت اموال گرد آمده از بهای بلیطها را از سوی کمیته صحه گذاشتیم-به ظاهر مانعی در برابر صحت اخذ جایزه نخواهد ماند.
وضع بخت‏آزمایی بر کالا نیز چنین است یعنی اگر جایزه را جریمه نشماریم، دفع مال به برنده، از قبیل پرداخت مال به نحو شرط یا وعد ابتدایی خواهد بود از سوی مالک به کسی که شماره‏اش در قرعه‏کشی بیرون آید، که شبهه‏ای در آن نیست.
و با بیانی دیگر:استقسام شامل این نوع از بخت‏آزمایی نمی‏شود چرا که می‏توان گفت:قول به حرمت استقسام به سبب خصوصیتی است که ازلام داشته یا از جهت اینکه نزد آنان مقدس بوده و عمل بدانها افترا بستن به خداوند است چنانکه در تفأؤل نیز چنین است یا از جهت اینکه از آلات قمار می‏باشد چنانکه در استقسام آنها بر جذور بوده است.
می‏توانی بگویی:آنچه حرام است، استقسام به ازلام است نه مطلق استقسام و بدین وسیله قرعه و استخاره را از جمله اعمال آن ازلام منهیی عنها خارج می‏سازیم، برای اینکه این ازلام-چنانکه گذشت-نزد آنان مقدس بوده و می‏پنداشتند که آنان را به خیر و صلاح راهبری می‏کنند و بنابراین از فروع عبادت اصنام می‏گردد، لذا اجتناب از آنها در جمیع اعمال واجب است و وضع آنها از این جهت با بتان فرقی نخواهد کرد.اموری که بر این مدعی دلالت دارد عبارتند از:
اول:ژآنچه لسان العرب از ازهری نقل کرده مبنی اینکه:ازلام در کعبه نهاده می‏شد و پرده‏دار کعبه متولی شوؤن آنها بود.
همچنین آنچه طبری نقل کرده از اینکه:محل این ازلام کعبه بود و پرده‏دار خانه به آنها می‏پرداخت. (8)
ثانیا:آنچه کشاف بنا بر آنچه روایت شده می‏گوید:ایشان آنها را نزد بتانشان نگه می‏داشتند.
ثالثا:کلام ابو الفرج اصفهانی است مبنی بر اینکه ایشان در پای ذی الخلیصه بت خود استقسام می‏کردند تا زمانی که امرؤ القیس برای خونخواهی پدر خویش استقسام کرد، نهی درآمد، به خشم شد و بت را سنگ باران کرد و این بیت را به زبان آورد:
لو کنت یا ذا الخلیصه الموفورا لم تنه عن قتل العداة زورا
پس از این حادثه تا آمدن اسلام کسی در پای آن استقسام نکرد.
این همه نشان می‏دهد، ازلام را خصوصیتی است که موجب تحریمشان شده و آن یا به خاطر قداست آنها بوده یا به جهت آلات قمار بودن.لذا گفتیم از این جهت فرقی نیست خواه بگوییم قدحهایی بوده که بر جزور با آنها استقسام می‏شده یا اینکه ابزارهایی بوده که برای استخاره یا قرعه و مانند آنها به کار می‏رفته، به هر حال حرام بوده است.
*خلاصه
بنابراین، بعد از بیان نفی وجوهی که برای فساد بخت‏آزمایی نقل کردیم و از جمله قمار بودن، و
*یادداشتها
(1)-برای تخریج حدیث، تعلیقه مقرم در«محاضرات فی الفقه الجعفری»2/152 ملاحظه شود.
(2)-سابق بر این گفتیم...که این روایت به دو بیان وارد شده:یکی: «نهی النبی عن بیع الغرر»و دوم:«نهی النبی عن الغرر»و هر دو حدیث از طریق شیعه و سنی روایت شده است.
(3)-وسائل:باب/102/از ابواب«ما یکتسب به»، حدیث 12.
(4)-وسائل:باب/35/از ابواب«تحریم التکسب بالقمار»، حدیث 4.
(5)-وسائل:باب/27/از ابواب اطعمه و اشربه، حدیث 1.
(6)-شیخ ما-دام ظله-در تعلیق بر این سخن مقدس اردبیلی(...این دلیل بطلان سخن اول است)گفته:راهی به بطلان سخن اول نیست به سبب ظهور روایتی که گذشت چون متضمن تفسیر ازلام است به آنچه در دوران جاهلیت بدانها در امور خود استقسام می‏کردند و قول ایشان«...بلکه به خاطر نص مخصوص در آن فعل خاص است»که ظاهر است در اینکه... قاعده اقتضای جواز تفأؤل را دارد در صورتی که استخاره از باب تفأؤل به ازلام نیست، به جهت عدم خصوصیتی که مقتضی تحریم تفأؤل به اعتبار اینکه از فروع عبادت بتان می‏باشد، بر خلاف استخاره که مباین تفأؤل به ازلام است چنانکه خواهد آمد.
پس از تصحیح بذل مال به ازای بلیط با وجوهی که ذکر شد و تصحیح دریافت اموال گرد آمده از فروش بلیطها از جانب کمیته مربوطه و تصحیح دریافت جایزه، اکنون، چیزی در برابر ما که باعث قول به بطلان کار بخت آزمایی و تحریم آن گردد عرض اندام نمی‏کند.[بدین ترتیب جواز بخت آزمایی محرز می‏شود].
و از این راه خدشه در آنچه اخیرا افاده کردند«که استخاره با نص خارج است، روشن می‏شود، چرا که مبتنی بر دخول استخاره در تفأؤل است که مورد منع قرار گرفته.لکن دلیلی که دال بر جواز آن است مخصص دلیل منع خواهد بود، که بسیار بعید می‏نماید.(توضیح مترجم):[بخش دوم پاورقی، نامفهوم بود ناچار در آن تصرف کردیم تا معنی محصلی داشته باشد.
بخش دوم در متن چنین است:«...قوله:بل مجرد النص المخصوص بذلک الفعل الخاص...»الظاهر فی أن مراده أن القاعده تقتضی جواز ما ذکر من التفاؤل بالازلام، و أن الاستخارة من قبیل التفائل بالازلام لخصوصیة تقتضی تحریمه، و هی کونها من فروع عبادة الاصنام بخلاف الاستخاره فإنها مباینة للتفاؤل بالازلام کما سیأتی توضیحه.و من ذلک تظهر لک الخدشة فیما أفاده أخیرا من کون الإستخارة خارجة بالنص فانه مبنی علی دخول الاستخارة فی التفاؤل الممنوع عنه لکن الدلیل الدال علی جوازها یکون مخصصا لدلیل المنع، و هو فی غایة البعد.»]
(7)-رسالة فی المیسر و القداح:38، 39، 43 و 106.
(8)-تفسیر طبری.