به رغم اجرای پنج برنامه پیش از انقلاب و دو برنامه بعد از آن، طرح های توسعه در بخش های مختلف اقتصادی کشور نتوانسته است در زمینه برنامه های اقتصادی - اجتماعی موجبات توسعه ملی، منطقه ای و محلی را در محدوده هدفهای خود فراهم سازد. این سوال همچنان مطرح است که چرا طرحهای توسعه به هدفهای خود دست نیافته اند. دلایل زیادی می توان برای ناکامی طرح های توسعه ذکر کرد ولی در این مقاله سعی شده است تنها به «علل برنامه ریزی» آن پرداخته شود. در مقاله حاضر همچنین فرآیند برنامه ریزی طرحهای توسعه بررسی و نحوه تهیه و اجرای طرح های توسعه در محیط تاثیر توسعه ای آن بازبینی گردیده و در نهایت نشان داده شده است که به علت عدم استفاده از دانشهای لازم در فرآیند برنامه ریزی، این طرح ها به هدف های تعیین شده خود نمی رسند و هزینه اثر بخشی لازم را ندارند. در این مقاله سدهای آبی و سد مخزنی کرخه به طور موردی بررسی شده است.
با توجه به قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل بورس کالای کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت. برای تحقق این موضوع وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانک کشاورزی اقدام به راه اندازی بورس کالای کشاورزی کردند. در این مقاله سعی شده است که در ابتدا به مشکلات بازار محصولات کشاورزی در ایران اشاره و در ادامه به معرفی بورس محصولات کشاورزی و شرایط لازم برای موفقیت آن پرداخته شود. به طور کلی، در بورسهای کالای کشاورزی دنیا معاملات نقدی، آتی و اختیار معامله وجود دارد. مهمترین اثرات راه اندازی بورس کالای کشاورزی در ایران شامل ایجاد شرایط رقابتی در بازار محصولات کشاورزی، کمک به استانداردسازی محصولات، توسعه عملیات بازاریابی، شفاف سازی اطلاعات، انتقال ریسک قیمت، تضمین معاملات توسط ابزارهای مشتقه و نهایتا توسعه بازاریاب محصولات کشاورزی می شود.
در سالهای اخیر نقش دولت در بخش کشاورزی مانند سایر بخش های اقتصادی مورد تجدید نظر قرار گرفته است. در این راستا تعیین میزان بهینه تصدیگری دولت، اهمیت نسبتا زیادی در تغییر نقش بخش عمومی در خدمات رسانی به بخش کشاورزی دارد. هدفهای تحقیق حاضر مشتمل بر بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی و ارزیابی اثرات سرمایه گذاری دولت بر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی است. بدین منظور داده های مربوط به مخارج دولت، سرمایه گذاری دولت، نیروی کار و تولید از FAO و پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد ایران برای دوره 1350-1379 جمع آوری شده و با استفاده از مدلهای به کار رفته در مطالعات لی و لین (Lee&Lin، 1994) ، گوسه (Guseh، 1997) و نورزاد (Nourzad، 2000) تحلیل های لازم صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که -اندازه دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد بخش کشاورزی دارد. : -بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی رابطه مستقیمی با سرمایه گذاری بخش دولتی دارد.
بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور به شمار میرود. حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی و اشتغال کشور و تامین نزدیک به 80% نیازهای غذایی جامعه از طریق این بخش انجام می شود. با توجه به اهمیت فوق، متاسفانه این بخش سهم اندکی از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. یکی از مشکلات ساختاری بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، جریان سرمایه از این بخش به سایر فعالیت های اقتصادی است که سیاست های حمایتی دولت از این بخش تاکنون در کاهش این جریان چندان موثر نبوده است. در این مقاله سعی بر این است که عوامل موثر بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی شناسایی شود و سپس از طریق روش هم انباشتگی، برآورد روابط دراز مدت و کوتاه مدت (از طریق روش تصحیح خطا) بین متغیرهای شناسایی شده (به عنوان متغیرهای تاثیر گذار) و تقاضای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی (به عنوان متغیرهای وابسته) انجام گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش کشاورزی در دراز مدت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیری ندارد. همچنین موجودی سرمایه دوره قبل، با توجه به مدل برآورده شده و ضریب به دست آمده، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. حجم اعتبارات پرداختی نیز با ضریبی معادل 76%، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. کشش سرمایه گذاری هم نسبت به سود واقعی دراز مدت بانکی صفر و نشان دهنده این است که سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران حساسیتی به نرخ سود واقعی سپرده های بانکی ندارد. در مورد تقاضای سرمایه گذاری دولتی، تغییرات سطح عمومی قیمتها دارای تاثیر منفی است، ولی درآمدهای نفتی در دوره جاری و با یک وقفه، اثر مهمی بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی دارد.
در این مقاله بهره وری کل عوامل تولید، کارآیی فنی و تغییرات فناوری در محصولات راهبردی کشاورزی اندازه گیری و تحلیل شده است. روش تحقیق، ناپارامتری و استفاده از شاخص مالم کوئیست است. دوره مورد بررسی 1369-1378 و محصولات مورد مطالعه گندم، جو، پنبه، برنج و چغندر بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری در تولیدات آبی ( به جز جو) افزایش یافته و در مورد تمام محصولاتی که رشد بهره وری در آنها تحقق یافته، فناوری پیشرفته کرده است. تغییرات بهره وری به دلیل نوسان های بیشتر کارآیی فنی در محصولات منتخب، بیشتر تحت تاثیر آن قرار دارد و تنها استثنا مربوط به جو و چغندر قند است. در اغلب محصولات نوع تغییرات کارآیی و فناوری عکس یکدیگر است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که کارآیی فنی تولید کنندگان در فناوری جدید کمتر از فن آوری قدیمی تر است. در پایان پیشنهاد می شود سازمان های متولی روی تحقیق، نوآوری و ترویج فناوری جدید در آموزش بهره گیری از این فن آوری سرمایه گذاری کنند. همچنین در مطالعات بعدی اندازه گیری بهره وری در یک دوره زمانی طولانی تر انجام گیرد تا شوکهای کوتاه مدت تعدیل شود.
پژهش حاضر به منظور بررسی اقتصادی تولید گندم تحت شرایط شوری و کم آبی در منطقه شمال گرگان انجام شده است. روش شناسی این تحقیق بر مبنای تحلیل تابع تولید آب - شوری بوده و داده های مورد نیاز آن از یک آزمایش آماری کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی با عامل اصلی مقدار آب در چهار سطح (50، 75، 100 و 125 درصد نیاز گیاه) و عامل فرعی شوری آب آبیاری در چهار سطح (1/6 7/9 10/8 13/6 دسی زیمنس بر متر) و با سه تکرار به دست آمده است. بهترین شکل تابع از نظر خوبی برازش، تابع متعالی تشخیص داده شد. بر اساس نتایج این تابع، اثر نهایی رطوبت خاک (متغیر جانشین کمیت آب) بر روی عملکرد و درآمد گندم مثبت و معنی دار و به ترتیب برابر با 244 کیلوگرم و 366 هزار ریال و اثر نهایی شوری خاک (متغیر جانشین کیفیت آب) بر روی این دو عامل منفی و به ترتیب برابر با 232 کیلوگرم و 349 هزار ریال در هکتار بوده است. محاسبه نسبت نهایی نرخ جایگزینی نشان می دهد که امکان جایگزینی دو عامل مورد بررسی (رطوبت و شوری خاک) در دامنه وسیعی از مقادیر آنها برای حصول به عملکرد یکسان وجود دارد.
