درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر در یک بررسی فقه اللغوی و متن شناختی می کوشد پس از ارزیابی و سنجش منابع مختلف سریانی و فارسی میانه و پارتی و یونانی و لاتین و قبطی و چینی، نشان دهد مانی با چه مفاهیمی و تحت چه عناوینی خود را با فرشته همزادش، توم (نرجمیگ)، یکی در نظر می گرفت و چگونه می توانست از نظر الهیاتی خود را فرستاده یزدان و همان پَساگریو یا فارقلیطی بخواند که زمانی عیسی مسیح بشارت داده بود پس از او بیاید و مفسر کلام او باشد. مانیِ «بَغ چهر» با همین انگاره بود که می توانست خود را ولیعهد و آنگاه جانشینِ شهریار ملکوت (عیسی) بنامد. مقاله بر این باور است که لفظ ایرانی میانه frys/štg اگرچه هم به معنای «فرستاده/رسول» است و هم «فرشته/مَلَک»، اگر در رابطه با شخص مانی به کار رفته باشد ترجمه «فرستاده» (رسول) ارجحیت دارد. مقاله نه تنها نشان می دهد عنوان مانی، «فرستاده یزدان»، باید در دوره اسلامی و تحت تأثیر عنوان «رسول الله» شکل گرفته باشد، بلکه گویای این نکته نیز هست که فارقلیط و مانی و همزاد/همتای آسمانی اش از نظر الهیاتی بیانگر یک حقیقت بودند.

زمینه و هدف: نظام حقوقی عراق با تلفیق فقه اسلامی، قوانین مدون و عرف های محلی، در زمینه اثبات مالکیت با چالش های ساختاری عمیقی پس از جنگ ۲۰۰۳ مواجه است. این مقاله با هدف بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهای اصلاحی در راستای تحقق عدالت و امنیت حقوقی تدوین شده است. مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با مرور قوانین مدنی، ثبتی و آیین دادرسی عراق، همچنین رویه قضایی و اسناد مرتبط انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تهیه این مقاله، اصول اخلاق پژوهش از جمله استناد دقیق به منابع و حفظ بی طرفی علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که عوامل مهمی همچون فساد اداری، نابودی آرشیوها، ناهماهنگی قوانین، نفوذ فشارهای سیاسی-قبیله ای و فقدان نظام ثبت دیجیتال، اثبات مالکیت را دشوار و ناعادلانه ساخته و حقوق مالکان به ویژه در مناطق جنگ زده و برای اقشار کم درآمد نقض می شود. این وضعیت با موازین بین المللی حقوق بشر در تضاد است. نتیجه : ضرورت اصلاحات بنیادین در تقنین، نوسازی نظام قضایی، مبارزه با فساد، توسعه فناوری اطلاعات (مانند بلاک چین) و تقویت نهادهای نظارتی مستقل برای تضمین حق مالکیت و تحقق عدالت در عراق امری اجتناب ناپذیر است.

زمینه و هدف: این مقاله به تحلیل نقش تقسیمات کشوری در تحقق حقوق بشر و عدالت فضایی با تأکید بر ایران می پردازد. هدف پژوهش، تبیین پیوند میان سازماندهی سیاسی فضا و استانداردهای حقوق بشری نظیر حق بر توسعه، حق بر شهر، حق مشارکت سیاسی، حق دسترسی برابر به خدمات عمومی و حق بر هویت فرهنگی و قومی است. مواد و روش ها: پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و تحلیل محتوای کیفی قوانین، مقررات و نظریه های مرتبط در حوزه جغرافیای سیاسی، حقوق عمومی و حقوق بشر انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: مقاله با پایبندی به اصول اخلاق پژوهشی از جمله امانتداری علمی، استناد دقیق به منابع، پرهیز از سوگیری و ذکر صریح تضاد منافع (عدم وجود) تدوین شده است. یافته ها: نظام تقسیمات کشوری در ایران عمدتاً بر پایه معیار کمی جمعیت و با رویکردی تمرکزگرا طراحی شده که به حاشیه رانی شاخص های فرهنگی، قومی و جغرافیایی انجامیده است. این وضعیت، تحقق استانداردهای حقوق بشری را با چالش مواجه کرده است. تمرکز افراطی قدرت، دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات را مختل و نابرابری های منطقه ای را تشدید نموده است. نتیجه : اصلاح نظام تقسیمات کشوری در ایران مستلزم گذار از رویکرد صرفاً اداری-امنیتی به الگوی حقوق بشر‑محور و عدالت بنیان است. تحقق این هدف مستلزم تمرکززدایی واقعی، تقویت نهادهای محلی منتخب، لحاظ تنوع فرهنگی و قومی در مرزگذاری های اداری، و انطباق قوانین با اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه حق تعیین سرنوشت و حق بر توسعه پایدار است.

زمینه و هدف: یکی از مهمترین تئوریهای ارائه شده در حوزه جامعه شناسی جنایی نظریه فشار می باشد که تحلیلهای سه گانه جامعه شناختی، جرم شناسی و اقتصادی از جرم دارد و متعاقباً بعد از رابرت مرتون توسط اگنیو تکمیل تر شد. هدف ما بیان و شرح آن تئوری از دیدگاه فقه اقتصادی می باشد تا ریشه های جرم را دریابیم. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته ها: تاثیر اقتصاد بر جرم از مسلمات این پژوهش است و اینکه عدم توزیع یکسان وسایل رسیدن به آرمانها و اهداف می تواند گاهی به جرم ختم شود. شخصیت افراد در مواجهه با فشارها تعیین کننده نتایج است. نتیجه: تقویت ویژگیهای شخصیتی افراد در کنار کاهش اختلاف طبقاتی، می تواند باعث کاهش جرم شود.

زمینه و هدف: این مقاله به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی ممنوعیت تحصیل دانش و تسلیحات کشتار جمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی، تحلیل مبانی این ممنوعیت در چارچوب تعامل فقه امامیه و حقوق بشر بین الملل و تطبیق آن با موازین حقوقی جهانی است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی (کتب استدلالی فقها، روایات، قواعد اصولی)، اسناد بین المللی مانند پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای و کنوانسیون های ژنو و دیدگاه های علمای امامیه انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی این تحقیق بر اصول اسلامی مانند قاعده «لاضرر و لاضرار» (نفی هرگونه آسیب رسانی)، حرمت «اعانت بر اثم» (همکاری در گناه) و تأکید بر حفظ کرامت انسانی، جان غیرنظامیان و محیط زیست استوار است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، دیدگاه فقه امامیه درباره این مسئله از «حرمت مطلق» تحصیل و تولید تسلیحات کشتار جمعی تا «جواز مشروط» آن برای مقاصد دفاعی و بازدارندگی متغیر است. با این حال، فتاوای مراجع عظام و موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بر حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات تأکید دارد. این موضع با تعهدات بین المللی ایران، مانند NPT، همسویی دارد. نتیجه : نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد که موضع فقهی و حقوقی ایران در محکومیت تسلیحات کشتار جمعی، بیانگر همگرایی فقه امامیه با حقوق بین الملل و تعهد ایران به ارزش های بشردوستانه، حفظ محیط زیست و تلاش برای صلح و امنیت بین المللی است.

قاعده نفی سبیل در شرع اسلام و نظام حقوقی جمهوری اسلامی از مهم ترین قواعد کاربردی به شمار می آید. در این قاعده، مطلقِ تسلط کفار بر مسلمین، در عموم عرصه های فردی و اجتماعی، نفی شده است که نتیجه اولیه این امر مستلزم عدم بهره گیری از عده و صنوف آنان در مناسباتی است که موجب چیرگی بر مسلمانان می شود. در این تحقیق، مفهوم فرازِ آخرینِ آیه 141 نساء، که دلیل اصلی این قاعده برشمرده شده، تدقیق و بررسیده می شود و به دنبال آن، با توجه به بازخوانی ادله و نیز تطبیق دانش تجربی و فهم این ها با مقتضیات حاکم بر جهان، آرای مفسرین و فقها نقد و تفسیر تازه ای از متن شریعت ارائه می شود. ازاین رو، در سایه ارائه این رویکرد نو، حکومت اسلامی می تواند بدون هیچ منع شرعی و در چارچوب های حکمرانی خود از ظرفیت های غیر مسلمانان در حل چالش ها و همچنین جهت افزایش توان و قدرت مملکت در عرصه های مختلف علمی و فناوری که تأثیر مستقیمی بر اقتدار اسلام و مسلمین دارد بهره برداری کند.

روایات تفسیری، به مثابه گنجینه هایی گران بها، نقشی بنیادین در فهم ژرفای معارف قرآن کریم ایفا می کنند. با این وجود، تنوع و تکثّر این روایات، در کنار احتمال وجود روایات ضعیف یا جعلی، ضرورت واکاوی دقیق اعتبار منابع و مآخذ آن ها را دوچندان می سازد. این پژوهش، با هدف ارائه مدلی جامع و کارآمد برای ارزیابی اعتبار روایات تفسیری، به بررسی ابعاد گوناگون این مسئله پرداخته و معیارهای اعتبارسنجی روایات را به تفصیل شرح می دهد. پژوهش حاضر، با رویکردی نوآورانه، ضمن تحلیل و بررسی جوانب مختلف موضوع، به دو رویکرد اصلی در حوزه اعتبارسنجی روایات، یعنی بررسی سلسله مراتب راویان (رویکرد سندی) و شاخص های محتوایی روایت (رویکرد صدوری)، می پردازد. در این راستا، معیارهای ارزیابی، تحلیل روایات گوناگون و ارائه راهکارهای عملی برای اعتبارسنجی، مورد توجه قرار می گیرد. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که اعتبار مأخذ روایات تفسیری، علاوه بر وثاقت راویان، به عوامل دیگری نظیر: قرائن اطمینان بخش، کثرت نقل روایت توسط عالمان برجسته، توجه به اساتید و شاگردان مؤلف، مضمون احادیث، دسترسی به نسخ خطی، تصریح کتاب شناسان و تطابق روایات با نسخه های معتبر دیگر وابسته است. اعتبارسنجی روایات تفسیری، به عنوان یکی از بنیادی ترین نیازهای پژوهش های اسلامی، نه تنها به رفع ابهامات و تبیین مسائل پیچیده کمک می کند، بلکه در تقویت مبانی اخلاقی و معرفتی دین پژوهی نیز مؤثر است. این پژوهش، با ارائه پاسخی مستند به پرسش های کلیدی در این زمینه، مسیری هموار برای پژوهش های آتی در عرصه اعتبارسنجی روایات دینی فراهم می سازد و گامی مؤثر در جهت نیل به فهمی عمیق تر از معارف قرآن کریم برمی دارد.

هدف: اهمیت برنامه ریزی مطلوب فرهنگی برای دانشگاه به عنوان یک سازمان پویای فرهنگی و لزوم پژوهش در ابعاد مختلف به منظور ارتقا و تسهیل این امر موجب شد پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیشران های مؤثر بر برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه منطبق بر مبانی فقهی امامیه انجام شود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته است. بنابراین، از روش تحلیل مضمون به منظور تحلیل داده های کیفی و روش دلفی فازی به منظور تحلیل داده های کمّی استفاده شد. شیوه گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. بدین منظور، در مرحله کیفی برای تحلیل مضمون از دستورالعمل های سیاستی در حوزه فرهنگی دانشگاه و در مرحله کمّی از پرسشنامه خبره سنجی استفاده شد. جامعه نظری پژوهش صاحب نظران حوزه برنامه ریزی فرهنگی شامل استادان، معاونان، و مدیران فرهنگی دانشگاه بودند که 25 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد مضمون فراگیر برنامه ریزی فرهنگی شامل 12 مضمون سازنده و 90 مضمون پایه است. همچنین استعدادپروری، اعتمادآفرینی، هم اندیشی، همبستگی و مشارکت، توسعه فرهنگی دانش محور، پشتیبانی و مانع زدایی، بصیرت افزایی، مدیریت عملکرد، دانشگاه اسلامی، دانشگاه تمدن ساز، سیاست گذاری فرهنگی آینده نگر، و امنیت فرهنگی پایدار به عنوان پیشران های شکل دهنده برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه شناسایی شدند. نتیجه : در نظر گرفتن پیشران های شکل دهنده برنامه ریزی فرهنگی توسط مدیران و برنامه ریزان دانشگاه می تواند موجب تسهیل و ارتقای برنامه ریزی فرهنگی و افزایش اثربخشی آن شود.

در عاشوراپژوهی دو رکن مهم و اساسی دین اسلام، یعنی امامت و امر به‌معروف و نهی از منکر مورد توجه است. یزید به‌عنوان خلیفة معاصر امام حسین، این دو فریضه را مانع پیشبرد اهداف خویش می‌دانست؛ زیرا ضمانت اجرایی در اصول دین به امامت و قوام شریعت بر پایة امر به‌معروف و نهی از منکر استوار است. براین اساس، یزید در آغاز حکومت به‌بهانة بیعت، نقشة حذف امامت را از جامعة اسلامی طراحی نمود. حادثة عاشورا به‌مثابة نماد امامت است. یزید به‌ظاهر توانست با حذف و انزوای امامت، سپس با ایجاد خفقان شدید، امر به‌معروف و نهی از منکر را تضعیف نماید. سپس به‌سراغ گام دوم، یعنی حذف آثار و احکام اسلامی و هتک حرمت نبوی برود؛ از این‌رو فاجعة حره را که به‌مثابة نماد نبوت است، رقم بزند. در نهایت به‌سراغ هدف غایی خود، یعنی حذف اسلام و باور‌های توحید رفت؛ زیرا هتک حرمت مکه به‌مثابة نماد توحید است. اثرگذاری حکومت سه‌سالة یزید چنان شد که حاکمان جائر توانستند ائمه را از آغاز امامت امام سجاد تا شروع غیبت صغری در انزوا و حاشیه نگه دارند و خود در قدرت بمانند.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین آثار رفتار متعهدله در فرآیند ایفای تعهدات به عنوان مانع ایفای تعهدات در چهارچوب کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران و مبانی فقهی آن می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رفتار متعهدله در قامت مانع ایفای تعهد، در حقوق ایران و مبانی فقهی آن، با توسل به اصول و قواعد عمومی باب ایفای تعهدات مورد تحلیل قرار می گیرد؛ در حالی که کنوانسیون در ارتباط با این وضعیت دارای حکم خاص می باشد و این حکم نیز ذیل قسمت موارد معافیت از مسئولیت بیان شده است. نتیجه: در حقوق ایران و کنوانسیون، مصادیق رفتار متعهدله در فرآیند عدم ایفای تعهد به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است، اما باتوجه به این که در حقوق ایران، تحلیل حقوقی نقش متعهدله با توسل به تفسیر قواعد عمومی انجام می گیرد ولی این امر در کنوانسیون، با توسل به مفاد مواد 79 و 80 صورت می پذیرد، ایجاد تشتت آراء در رویه مراجع حل اختلاف در چهارچوب حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون، بسیار محتمل می باشد.

زمینه و هدف: مالکیت متزلزل در عقد رهن یکی از مفاهیم پیچیده و تأثیرگذار در فقه امامیه و حقوق ایران است که همواره مورد بحث و اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در موازین فقهی و حقوقی مالکیت متزلزل در رهن انجام شده و به بررسی تحلیلی– تطبیقی این مفهوم می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت متزلزل در عقد رهن در فقه امامیه با اختلاف نظر فقها در انتقال مالکیت به وثیقه گیرنده و محدودیت قواعدی مانند لاضرر مواجه است، که پیچیدگی های عملی و حقوقی ایجاد می کند. در حقوق ایران نیز بررسی قوانین مدنی و رویه محاکم داخلی نشان می دهد که خلأها و ناهماهنگی های قانونی در اجرای رهن و حفاظت از حقوق طرفین وجود دارد. نتیجه: نتایج حاکی از آن است که بازاندیشی در موازین فقهی و اصلاح قوانین حقوقی می تواند اجرای مطمئن تر عقد رهن را فراهم کرده و تضمین کننده حفظ منافع رهن دهنده و رهن گیرنده باشد، همچنین زمینه ای برای کاهش اختلافات قضایی و افزایش امنیت معاملات فراهم می آورد.

این پژوهش با رویکردی تطبیقی به بررسی مبانی معرفت شناسی ملاصدرا و مرلوپونتی می پردازد. نتایج نشان می دهد که ملاصدرا ادراک را حرکتی تکاملی از حس به عقل و شناخت وجودی می داند، در حالی که مرلوپونتی آن را تجربه ای بدنی و زیسته در پیوند مستقیم و پیشاتأملی با جهان معرفی می کند. در حوزه ی خودشناسی و ادراک دیگری، مرلوپونتی بر هم زیستی و تعامل بدنی تأکید دارد، اما ملاصدرا آن را امری روحانی و عقلانی در مسیر کمال نفس می بیند. همچنین معنا در نگاه مرلوپونتی محصول تجربه ی زیسته است، در حالی که در اندیشه ی ملاصدرا بر پایه ی مراتب نفس شکل می گیرد. با وجود این تفاوت ها، هر دو فیلسوف بر اصالت تجربه و وجود، نقش بنیادین بدن در شناخت و تعامل فعال انسان با جهان تأکید دارند. تفاوت رویکرد فلسفی آنان در روش نیز مشهود است: مرلوپونتی با تکیه بر پدیدارشناسی و تجربه ی مستقیم، و ملاصدرا با بهره گیری از عقل، شهود و وحی. در نهایت، این مطالعه چشم اندازی نو برای بازخوانی و تطبیق فلسفه ی اسلامی و پدیدارشناسی غربی در حوزه ی معرفت شناسی معاصر فراهم می کند و زمینه ی گفت وگوی میان سنت ها را گسترش می دهد.

اصل علیت، همچون اصل امتناع تناقض، از ارکان بنیادین معرفت شناسی و هستی شناسی است که نقض یا انکار آن ها، به ویژه در نظریه های چندجهانی، چالش هایی جدّی در فهم فلسفی ایجاد کرده است. این جستار با رویکردی تحلیلی توصیفی و تطبیقی جایگاه اصل علیت را در دو منظومه فکری بررسی می کند: نخست، نظریه های چندجهانی در قالب جهان های ممکن و موازی که با تقلیل علیت به روابط فیزیکی یا ساختارهای ریاضی از ابعاد متافیزیکی آن غفلت کرده و گاه کلیت آن را نقض کرده است؛ دوم، خوانش وجودشناختی فلسفه اسلامی با محوریت آرای آیت الله مصباح یزدی که با تکیه بر «علم حضوری»، «ربط وجودی علل»، و «سلسله طولی» کلیت علیت را تثبیت کرده و پاسخگوی چالش های نظریات موازی، حبابی، و کوانتومی است. این مقاله با تلفیق تحلیل های غربی و اسلامی گامی نو در مطالعات تطبیقی برداشته و به واکاوی کاربردهای اصل علیت در نظریه های برجسته چندجهانی پرداخته است.

زمینه و هدف: مذاکره در حقوق ایران به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل اختلافات تجاری، هم در قالب ابزاری مقدماتی برای تسهیل سایر روش ها مانند داوری و سازش، و هم به مثابه روشی مستقل با کارکردهای الزام آور و حقوقی قابل تحلیل است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: گرچه نظام حقوقی ایران به صراحت نهاد مستقلی تحت عنوان «مذاکره تجاری» را شناسایی نکرده، اما اصول کلی مندرج در قانون مدنی، قانون تجارت و مقررات داوری، ظرفیت های کافی برای پذیرش آن را داراست. از سوی دیگر، بررسی تطبیقی با اسناد بین المللی نشان می دهد که مذاکره نه تنها به کاهش هزینه های ترافعی کمک می کند، بلکه در ارتقای اعتماد و استمرار روابط تجاری نیز نقش بنیادین دارد. نتیجه: در پرتو اصول حسن نیت و آزادی قراردادها، می توان جایگاه حقوقی مذاکره را در نظام حقوقی ایران تثبیت و حتی به صورت قراردادی الزام آور نمود. ازاین رو، پیشنهاد می شود سیاست گذار ایرانی با بهره گیری از الگوهای بین المللی و با تصویب مقررات خاص درباره «موافقت نامه های پیش داوری و پیش مذاکره»، جایگاه این نهاد را به عنوان ابزار مؤثر و پایدار در نظام حل وفصل اختلافات تجاری تقویت نماید.

سال هاست فقره پایانیِ زیارت عاشورای مشهور، ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. برخی برای «اصالت نداشتنِ» آن دلایلی ارائه کرده اند و پاسخ هایی به آنان داده شده است. در مقاله «تحلیل و نقد یکی از فقره های نسخه رایج زیارت عاشورا»، که در سال ۱۳۹۲ در دوفصلنامه علمی- پژوهشی کتاب قیّم منتشر شده است، نویسندگان کوشیده اند با معیارهای چهار گانه اثبات کنند؛ فقره پایانی زیارت عاشورا در کامل الزیارات و نیز نسخه های کهن مصباح المتهجد شیخ طوسی، که مشتمل بر عبارت «ٱبْدَأْ بِهِ أَوَّلاً ثُمَّ الثّانیَ وَ الثَّالِثَ وَ الرَّابِعَ» نیست، نسبت به نسخه های متأخر مصباح المتهجد، که مشتمل بر این عبارت است، ترجیح دارد. نگارنده در پژوهش پیش رو، به نقد و بررسی دلایل ارائه شده در این مقاله پرداخته است.

قاچاق کالا و ارز در زمره بزه های اقتصادی قرار می گیرد. نظر به اینکه موضوع بزه مذکور، کالا و ارز است، تأثیر مالکیت آن در سیاست کیفری تقنینی قابل توجه است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی آثار مالکیت کالای قاچاق، بر سیاست کیفری اتخاذی قانون گذار جمهوری اسلامی از یک سو، و تأثیر سیاست کیفری اتخاذی بر مالکیت کالای قاچاق است. علی رغم تأکید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر شناسایی مالک کالای قاچاق، در مواردی مالک کالا شناسایی نمی گردد و قانون گذار با لحاظ مقررات فقهی اقدام به پیش بینی احکام خاص برای کالاهای قاچاق مجهول المالک نموده است. استفاده مقنن از اصطلاحات کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری در عرض کالای قاچاق مجهول المالک در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ظاهر موجب توسعه قلمرو کالاهای دارای حکم مجهول المالک شده است. ظاهر قانون دلالت بر آن دارد که قانون گذار بدون توجه به ضوابط شرعی، بالاخص دیدگاه های فقهی و فرامین حضرت امام خمینی (ره)، اقدام به تسری احکام کالاهای قاچاق مجهول المالک به کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری نموده است، که این امر صرف نظر از ایرادات شرعی، در تعارض با سیاست کیفری سخت گیرانه قانون گذار در خصوص بزه قاچاق نیز می باشد. توسعه مفهومی و یا حداقل وجود ابهام در دایره شمول کالاهای قاچاق دارای حکم مجهول المالک توسط قانون گذار از یک سو، و عدم اهتمام کافی جهت شناسایی مالکان کالاهای قاچاق توسط کاشفان و ضابطان و مراجع رسیدگی کننده به قاچاق، به جهت دشواری های عملی شناسایی مالکان (با توجه به ماهیت یقه سفیدی این بزه)، و مشوق های اعطایی موجود در حالت عدم شناسایی مالک، سبب گردیده است که نفع مرتکبان بزه قاچاق و مراجع پاسخ دهنده به این بزه، در گمنامی مالکان و مرتکبان اصلی این بزه باشد و اثربخشی سیاست کیفری قانون گذار تضعیف گردد.

حقوق اقتصادی کودکان یکی مهم ترین ابعاد حمایت های حقوق بشری برای کودکان است که در نظام های حقوقی مختلف و اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی، حقوق اقتصادی کودکان را در نظام حقوقی ایران، آمریکا و اسناد بین المللی بررسی می کند. در این راستا، پرسش های اساسی بدین گونه مطرح می شوند؛ گستره حقوق اقتصادی کودکان در ایران، آمریکا و اسناد بین المللی چگونه است و آیا این حقوق از جامعیت و ضمانت اجرای کافی برخوردار است؟ در ایران، برخی قوانین مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون کار، بخشی از حقوق اقتصادی کودکان را در زمینه هایی چون ممنوعیت کار کودک، تأمین نفقه، حمایت از کودکان کار و تأمین اجتماعی تضمین می کند. در آمریکا، چارچوب های قانونی گسترده تری شامل قانون حمایت از کودک و پیشگیری از کودک آزاری، قوانین تأمین اجتماعی، قانون حمایت از فرزندخواندگی، برنامه بیمه سلامت کودکان و قوانین مرتبط با حداقل سن کار وجود دارد که حمایت های مالی و رفاهی متنوعی را برای کودکان فراهم می آورد. اسناد بین المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک نیز، با تأکید بر منافع عالیه کودک، حق بقاء، رشد، آموزش، امنیت اجتماعی و ممنوعیت بهره کشی اقتصادی، چارچوبی جامع برای حمایت از حقوق اقتصادی کودکان ارائه می دهد. علی رغم تفاوت های ساختاری، هر سه نظام بر ضرورت تأمین نیازهای اقتصادی و رفاهی کودکان تأکید دارند، اما چالش هایی مانند نقص قوانین و اجرای ناقص آن، تبعیض و فقر کماکان وجود دارد. این جستار با تحلیل تطبیقی، پیشنهاد الحاق مواد تکمیلی، به منظور بهبود حمایت های حقوقی از حقوق اقتصادی کودکان در ایران را نیز ارائه داده است.