مدیریت توسعه فناوری

موضوع این مقاله، تحلیل نگرش نظام ملی نوآوری به مثابه یک برنامه پژوهش علمی است. روش تحقیق بر اساس مدل معرفت شناختی لاکاتوش انتخاب شده است. این مقاله نخست اقتصاد تکامل گرا را به عنوان منبع اصلی نظری نگرش مزبور معرفی کرده و پیش فرض های بنیادین این مکتب را به عنوان هسته مرکزی این برنامه شناسایی می کند و سپس نشان می دهد که چگونه پیشروی نظری در حوزه نهادگرایی اجتماعی و تعامل گرایان باعث گردیده که این نگرش بتواند شناخت حوزه روابط تعاملی جوامع را بر محوریت یادگیری- نوآوری با عمق و وسعت بیشتری پوشش دهد. در پایان به مسائل تکمیلی مانند شناخت فرضیه های کمکی در ساخت کمربند حفاظتی، رهنمونهای سلبی و ایجابی و بالاخره روش های اجرای پژوهش از نظر این برنامه پرداخته می شود.

ارزیابی نیازهای فناوری، ابزاری مهم برای شناسایی الزام های فناورانه، توسعه راهبردهای فناوری و تسهیل کننده کسب و توسعه فناوری ها است. برای ارزیابی نیازهای فناوری، شیوه های مختلفی وجود دارد که می توان ارزیابی را در هر سه سطح ملی، بخش و شرکت ها به انجام رساند. در این مقاله ضمن بررسی ضرورت تحقیق و اهمیت فناوری در صنعت پست، با به کارگیری الگوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و انجام یک مطالعه میدانی جامع و بهره گیری از نظرات متخصصان و صاحبان فن، سطح توانمندی های فناورانه در این صنعت ارزیابی و با شناسایی نیازهای فناوری، راهکارهایی برای بهبود عملکرد خدمات پستی در ایران ارائه شده است. این تحقیق نشان می دهد که شرکت پست ایران بر اساس الگو، در سطح شرکت های "واکنشی" قرار دارد. به این معنی که در بیشتر زمینه های استراتژی، جستجو، جذب فناوری و سایر توانمندی های فناورانه دارای قابلیت های ضعیفی است. با این حال نقاط قوت و فرصت های بالقوه ای وجود دارد که این شرکت می تواند با تکیه برآنها آینده ای نوید بخش را برای این صنعت رقم بزند.

آینده نگاری بیانگر طیف وسیعی از رویکردهایی است که باعث بهبود فرایند تصمیم گیری می شوند. درحالی که بیش از 20 روش مختلف برای انجام آینده نگاری به کار می رود، ولی در بیشتر آنها از روش دلفی برای همگرا کردن نظرات استفاده کرده اند. تعدد عوامل موجود در فرایند آینده نگاری باعث می شود که امکان تصمیم گیری در خصوص عوامل مختلف با روش دلفی از دقت کافی برخوردار نباشد. این مشکل در تصمیم گیری های چند ذی نفعی به شکل حادتری درخواهد آمد. در این مقاله سعی شده تا در گرفتن نظر هر فرد و جمع بندی و همگرایی نظرات خبرگان علاوه بر روش دلفی از شیوه اولویت بندی بر اساس مشابهت با مطلوب (از این پس TOPSIS ) نیز استفاده شود. این کار سبب خواهد شد تا نظرات کیفی توسط یک روش کمی تحلیل شده و دقت تحلیل ها افزایش یابد. ضمن آن که اولویت بندی دستاوردهای نهایی بهتر انجام خواهد شد. این روش برای آینده نگاری دولت الکترونیکی اجرا و اعتبارسنجی گردید.

فناوری و نوآوری نقشی حیاتی در خلق ثروت و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند. رشد بسیار سریع دانش در سال های گذشته، فقط در زمانی منجر به منافع اجتماعی برای کشورها می شود که این دانش به صورتی اثربخش تبدیل به نوآوری شود (او.ای.سی.دی، 1999) . در سطح ملی رویکردهای سیاست گذاری نوآوری با استفاده از مفهوم نظام ملی نوآوری، توسعه یافته و چارچوب جدیدی برای توسعه علم و فناوری در سطح ملی ایجاد شده است که نیازمند شناخت عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار بر توسعه نوآوری در سطح ملی است. سنجش توان نوآوری ملی کشورها از طریق سنجش توان نظام ملی نوآوری آنها در حوزه های مختلفِ تاثیرگذار بر نوآوری، از مباحث مهم سیاست گذاری در این حوزه است که در این مقاله به آن پرداخته و یک الگوی مفهومی برای این موضوع ارائه می گردد. این مقاله با رویکردی ترویجی سعی دارد که چارچوبی مفهومی برای سنجش نوآوری در سطح ملی با استفاده از کارکردهای نظام ملی نوآوری ارایه کند. در این مقاله ابتدا با بررسی ادبیات و مفاهیم مرتبط با نظام ملی نوآوری و الگوهای سنجش آن در سطح ملی یک چارچوب مفهومی برای کارکردهای نظام ملی نوآوری استخراج شده است و سپس با استفاده از رویکردهای مختلفی که برای سنجش نظام نوآوری در سطح ملی وجود دارد، اقدام به استخراج مجموعه ای از شاخص ها شده است که می توان بر پایه آنها اقدام به سنجش و مقایسه کارکردهای نظام ملی نوآوری در میان کشورهای مختلف نمود. در نهایت مدلی ارایه شده است که در برگیرنده سه کارکرد اصلی نظام ملی نوآوری یعنی خلق، انتشار و بهره برداری از نوآوری و شش کارکرد فرعی است که ذیل آنها 27 شاخص در نظر گرفته شده است. این رویکرد با درنظر گرفتن ملاحظات مرتبط با کشورهای درحال توسعه تدوین شده است و می تواند به کشورهای درحال توسعه کمک کند تا نقاط ضعف و قوت نوآوری ملی خود را شناسایی و میزان شکاف خود را با دیگر کشورها اندازه گیری کنند.

با توجه به این که در کشور ما اعتبارات پژوهشی یا به عبارتی سهم فعالیت های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی بیش تر در بخش دولتی هزینه می شود، شیوه تخصیص و تنوع دستگاه های استفاده کننده از این قبیل اعتبارات اهمیت خاصی دارند. در این مقاله اعتبارات تحقیق و توسعه در ایران با نگاهی عمیق به قوانین بودجه سالهای 1385 و 1386 تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که بخش تحقیق و توسعه کشور با وجود تاکید برنامه چهارم توسعه همچنان سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی کشور را داراست. اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 بر اساس ارقام واقعی در مقایسه با اعتبارات پژوهشی سال 1385 نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. سهم تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات توسعه ای از اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 در مقایسه با سال 1385 کاهش یافته است. همچنین در بودجه سال 1386 میزان حمایت های دولت از فنآوری های نوین در مقایسه با سال 1385 تقریبا نصف شده است. نتایج دیگری از این مقاله نشان می دهد که در بودجه سال 1386 توسعه علوم مختلف نظیر علوم انسانی و علوم اجتماعی بر خلاف روال رایج در قوانین بودجه، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تخصیص اعتبارات در بودجه های سالانه نشان می دهد که هرچند منابع جداگانه ای به گسترش علوم به ویژه علوم انسانی و پایه اختصاص یافته ولی سهم آنها از کل اعتبارات ناچیز است. همچنین درکنار تغییر نحوه تخصیص اعتبارات تحقیق و توسعه در سراسر جهان، نحوه تخصیص سنتی اعتبارات در ایران دنبال می شود.