اسماعیل صغیری

در رقابت آزاد تجاری، شرکت ها و بنگاه ها، هرکدام سیاست رقابتی، برنامه ها و اهداف ویژه ای دارد. هریک از این موسسات، دو دسته اخبار و اطلاعات دارند. برخی از این اطلاعات از هیچ محرمانگی خاصی برخوردار نیستند بنابراین، علاوه بر سایر بنگاه ها، عموم خریداران و مصرف کنندگان محصولات، حق آگاهی از این اطلاعات را دارند و باید در اختیار آنان قرار گیرد تا با علم و اطلاع کافی نسبت به معامله با آنان اقدام نمایند. اما گروه دیگری از اطلاعات بنگاه ها، کاملاً محرمانه و سری است که تمامی بنگاه ها، باید از کسب و انتشار آن ها که با هدف تضعیف یا حذف رقیب، از بین بردن رقابت و ایجاد انحصار صورت می گیرد. خودداری نمایند. حقوق رقابت و از جمله مقررات تجارت الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و معاهدات، موافقت نامه ها و بخشنامه های خاصی در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا، با اعلام ممنوعیت چنین اقدامی و پیش بینی ضمانت اجراهای متعدد، از این اسرار تجاری حمایت به عمل آورده اند. به لحاظ اهمیت خاص اطلاعات سری در رقابت آزاد و تجارت جهانی، تحقیق حاضر سعی دارد با مراجعه به منابع معتبر داخلی و بین المللی، مفهوم و اقسام سرّ و مبانی قانونی ممنوعیت افشای آن در تجارت الکترونیکی را در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا به اختصار مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار دهد.

در فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیان دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسؤول(ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت عنوان «مسؤولیت استردادی» در مقابل مسؤولیت مدنی در نظام حقوقی کامن لا شده است. حال سؤال این است که مبانی نظریه مذکور با هدف و معیار گفته شده، قابلیت طرح و دفاع در فقه امامیه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام قواعد و اصول فقهی می تواند متضمن نظریه مذکور باشند؟ نگارنده معتقد است مبانی و مصادیق نظریه مذکور در قالب قواعدی چون قاعده ما یضمن ...، ضمان ید و حرمت اکل مال غیر و نیز در پرتو عناوینی مثل غصب، ضمان درک و ضمان معاوضی در فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته است هرچند تحت عنوان کلی استرداد یا مسؤولیت استردادی مورد مطالعه نبوده است. زیرا هدف نخستین از وضع این قواعد، جلوگیری از تحصیل و انتفاع بلاسبب مال بوده و نتیجه اعمال آن نیز ابتدائاً استرداد مال یا بدل آن است که این هدف با شاخصه های مسؤولیت استردادی (که مبتنی بر انتفاع است) انطباق بیشتر دارد نه با شاخصه های مسؤولیت مدنی که مبتنی بر ضرر است.