تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سابق)

مسأله فقر در جوامع مختلف همواره یکی از مقولات مورد بحث کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. از این رو یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی، زدودن فقر از جامعه عنوان می شود. بدون شک هدف از ارائه حمایت های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم بوده و بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم را داشته باشد. بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام های اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی کارایی سیاست های اقتصادی دولت در کاهش فقر پرداخته و تصویری از ابعاد عملکرد دولت در کاهش فقر و همچنین شناخت عوامل مؤثر بر کارایی را در سال های 1362 تا 1392 با توجه به منابع و امکانات در دسترس ارائه می کنیم. در این مقاله از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) برای محاسبه کارایی سیاست های کاهش فقر استفاده کرده ایم. نتایج کاربرد روش SFA میزان کارایی دولت در کاهش فقر را 69 درصد نشان می دهد. مطالبات معوق بانکی، تورم و بیکاری به عنوان عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سطح ناکارایی فنی دارند.

با توجه به اهمیت ویژه ای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، پیش از این مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف تکمیل مطالعات قبلی و بهره گیری از مزیت داده های استانی شکل گرفته است. برای اندازه گیری توسعه مالی، شاخص های مختلفی نظیر نسبت تسهیلات به GDP، نسبت سپرده بانکی به GDP، نسبت بدهی بخش خصوصی به GDP وجود دارد. اما چالش پیش رو در استفاده از داده های استانی، ناهمسان بودن رفتار داده های فوق در بین استان ها می باشد؛ به نحوی که انتخاب هر یک از آنها به عنوان معیار توسعه مالی، می تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. به این منظور، کوشش شده است تا معیارهای مختلف توسعه مالی بر اساس سازوکار تاپسیس تلفیق شده و یک رده بندی یکپارچه برای 28 استان در هر یک از سال های 1380-1391 حاصل شود. در مرحله بعد، اثر رده بندی فوق بر رشد اقتصادی با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد، و مخارج دولت و تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل در الگو لحاظ شده است. یافته های پژوهش حاکی از همسویی درجه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران می باشد؛ به نحوی که طی سال های پژوهش، همراه با کاهش درجه توسعه مالی در بخش بانکی، رشد اقتصادی استانی نیز کاهش نشان می دهد. اندازه همچنین دولت و تورم با اثری معکوس و معنادار بر رشد اقتصادی استانی همراه بوده و به نوعی اثر ناکارآمدی بانکی را تشدید نموده است.

در فضای رقابتی کنونی، رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی، از مهمترین اهداف اقتصاد کلان هر کشور می باشد. استفاده از شاخص های اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانش بنیان به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت تقاضا می تواند در تحقق این مهم نقش مؤثری ایفا نماید. دانش به عنوان اصلی ترین نوع سرمایه تلقی می شود و رشد اقتصادی ریشه در انباشت دانش دارد، زیرا انباشت دانش منشأ فناوری، نوآوری و کارآفرینی است. از این رو، با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ایران، بررسی اثرات شاخص های اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات می تواند حائز اهمیت باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی اثرگذاری ابعاد اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات در اقتصاد ایران در چارچوب مدل های متعارف رشد اقتصادی می باشد. به لحاظ روش شناسی، در پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 91-1353 که از اطلاعات و داده های بانک مرکزی استخراج گردید، نقش شاخص های اقتصاد دانش بنیان شامل آموزش و منابع انسانی، زیر ساخت اطلاعات و ارتباطات، موجودی سرمایه و درجه باز بودن تجاری بر رشد تولیدات با بهره گیری از الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA) و الگوریتم کرم شب تاب (FA) مورد آزمون تجربی قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، روابط مفروض در فرضیه های پژوهش، شامل اثرات مثبت اقتصاد دانش و ابعاد آن در رشد تولیدات داخلی اقتصادی، مورد پذیرش واقع شد.

در این تحقیق، رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در 84 کشور منتخب در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی از کانال آزادی اقتصادی و با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد بلکه، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به سطح آزادی اقتصادی کشورهای میزبان بستگی دارد. آزادی اقتصادی، کانال اصلی ظرفیت جذب کشورهای میزبان برای بهره مند شدن از اثرات سرریز بنگاه های چندملیتی است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی کشو رهای با آزادی اقتصادی بالا و بالاتر از متوسط، تأثیر مثبت و معناداری دارد. از بین اجزای آزادی اقتصادی نیز اجزاء مربوط به اندازه دولت، حمایت از حقوق مالکیت، آزادی تجارت بین المللی و مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد اقتصادی دارند.

بررسی عوامل مؤثر بر انتشار آلاینده های زیست محیطی در ادبیات اقتصاد محیط زیست همواره مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در دهه های اخیر به خود اختصاص داده است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه بخش صنعتی و کشاورزی و شهرنشینی بر انتشار آلودگی سرانه آب در ایران طی سالهای 2014-1975 می باشد. به این منظور، برای بررسی رابطه کوتاه مدت از آزمون علیت تودا و یاماموتو و جهت تبیین ارتباط بلندمدت بین متغیرهای مدل از رهیافت حداقل مربعات پویا استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در کوتاه مدت، یک رابطه علی یک طرفه از سوی متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، مصرف انرژی به متغیر انتشار آلودگی سرانه آب برقرار بوده و در بلندمدت، متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، مصرف انرژی و تراکم جمعیت شهری، تأثیر مثبت و معنی دار بر آلودگی آب دارند.

در این پژوهش به بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در سه گروه درآمدی از کشورهای با درآمد بالا (استرالیا، آمریکا، انگلیس، دانمارک، نروژ و کانادا)، درآمد متوسط (کلمبیا، مالزی، ایران، گابون، اکوادور و الجزایر) و درآمد پایین (مصر، هند، اندونزی و سوریه) برای دوره 2012-1960، با تأکید بر دموکراسی می پردازیم. بدین منظور از الگوی داده های تابلویی پویا و روش برآوردگشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده کرده ایم. برای متغیر وابسته از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت دلار سال 2005 استفاده کرده و متغیرهای مستقل مدل، حجم ذخایر نفتی، اندازه (هزینه های) دولت، دموکراسی یا مشارکت مردم، آزادی تجاری و شاخص قیمت مصرف کننده هستند. نتایج برآوردها حاکی از تأیید پدیده نفرین منابع در کشورهای با درآمد متوسط است، ولی این پدیده در کشورهای با درآمد بالا و درآمدپایین رد می شود#,