پژوهش های راهبردی سیاست

با پیروزی انقلاب اسلامی و اتخاذ رویکرد «صدورانقلاب» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سه گونه اهداف «ناشی از ذات ملت- دولت»، «برخاسته از ذات ایدئولوژیک نظام سیاسی» و «مبتنی بر ذات دینی نظام» مطرح شدند. با بروز جنگ تحمیلی و رخداد 11سپتامبر، شاهد شکل گیری دو دکترین «ام القری» و «تعامل فزاینده» در سیاست خارجی ایران هستیم. در این نوشتار سعی شده تا به این سئواال اصلی پاسخ داده شود که چگونه رویکرد «صدور انقلاب» با معیار امت گرایی در دکترین های فوق جلوه گر شده است؟ بر این اساس، فرضیه مقاله مدعی است «سیاست خارجی ایران، تحت تأثیر شرایط محیطی (منطقه ای و بین المللی) ضمن حفظ آرمان ها به واقع گرایی و عمل گرایی تمایل پیدا نموده و از این رهگذر، محملی برای رسیدن به آرمان های خودساخته است». بر این اساس، به ارزیابی مفردات و شکل گیری دکترین «ام القری» و «تعامل فزاینده» پرداخته ایم که طی آن، ایران با مشارکت در نهادهای ببین المللی و با توسل به دو اصل «عدالت» و «صلح عادلانه» در پی مقابله با تهدیدات و خشونت های پنهان و نیمه پنهان به وجودآمده پس از 11 سپتامبر برآمد.

در چارچوب روابط پرتنش و فراز و نشیب میان آمریکا و ایران، رویکرد تحریمی ایالات متحده از اهمیت خاصی برخوردار است. عملکرد مزبور که حدود سه دهه یعنی از زمان کارتر سابقه دارد، در مقاطع مختلف با نوساناتی همراه بوده است. به عبارت دیگر، الگوی برخورد آمریکا با تهدید ایران، بر محور سیاست تحریم، در دوره های جنگ سرد، دهه پایانی قرن بیستم و شرایط بعد از یازدهم سپتامبر، مسیری تکاملی و رو به گسترش را طی کرده که در کنار تأثیرپذیری دائمی از انگیزه ها و ملاحظات واقع گرایانه، به تدریج به دستمایه های سازه انگارانه آن نیز افزوده شده است. نوشتار حاضر می کوشد که بر اساس منطق ناظر بر مکتب یادشده (سازه انگاری)، تصویر جدیدی از رفتار تحریمی علیه ایران را در طول دهه های گذشته ارائه نماید. بر این پایه فرضیه محوری این نوشتار عبارت است از اینکه: سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران در طول سه دهه گذشته از روندی تکاملی برخوردار بوده، به گونه ای که در کنار تداوم پایبندی به ملاحظات واقع گرا، به وجه سازه انگارانه اش افزوده شده است.

سیاست خارجی دولت بازرگان، یکی از بحث برانگیزترین دوره های تاریخ سیاست خارجی ایران است که بر مبنای سیاست عدم تعهد و اصل نه شرقی و نه غربی قرار داشت. عدم وجود تعریفی جامع و مانع از این اصل و فقدان اجماع در خصوص معنای آن در بین گروه های سیاسی باعث شد تا تفاسیر و برداشت های مختلفی از آن صورت بگیرد و هر گروه، بسته به تعریف خود، انتظار خاصی از دولت داشته باشد. این نوشتار قصد دارد تا با بررسی نظری و عملی سیاست عدم تعهد و اصل نه شرقی و نه غربی از منظر دولت موقت و سایر گروه های سیاسی وقت به مشکلات و چالش های پیش روی این دولت بپردازد. پژوهش حاضر با تحلیل سیاست خارجی دولت موقت در پایان به این نتیجه دست می یابد که نوع برداشت دولت بازرگان از مفهوم نه شرقی نه غربی با سایر نیروهای اجتماعی فعال در عرصه سیاسی ایران در آن مقطع متفاوت بوده است.

با توجه به نقش راهبردی فضایل در مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی، این پرسش که درصورت بروز تداخل یا تعارض بین فضایل، چگونه می توان موضوع را مدیریت نمود، دغدغه ای دیرین در حوزه مباحث فلسفه سیاسی و اجتماعی به شمار می آید که از ارزش نظری و راهبردی برخوردار است. در مقاله حاضر، نویسنده از نسبت دو فضیلت مهم آزادی و امنیت سؤال نموده که در طول تاریخ عمدتاً با اولویت بخشی به امنیت و تأسیس نظام های بسته، حل وفصل شده است. محقق جهت تحلیل ابعاد مختلف موضوع، با استفاده از روش تحلیلی و طراحی الگویی ترکیبی مبتنی بر نظریه های «امنیت ایجابی- سلبی» و «آزادی مثبت – منفی» تلاش نموده تا نسبت مطلوب بین این دو را تبیین و ارایه نماید. یافته های محقق، بیانگر کاستی نظریه های تک بُعدی هر دو رویکرد لیبرالیستی و واقع گرایی است و در نهایت، رویکردی تعاملی را با عنوان «نظریه امنیت در چارچوب» با رعایت جایگاه راهبردی آزادی پیشنهاد می نماید.

یکی از سرمایه های راهبردی هر نظام سیاسی، اعتماد عمومی است. بر این اساس، یکی از چالش های عمده فرا روی دولت ها ""مدیریت اعتماد عمومی"" است. دولت ها برای تحقق چنین نوع مدیریتی ناگزیرند به سازوکارهایی متوسل شوند. هدف غایی پژوهش، احصای سازوکارهای ارتقای اعتماد عمومی به دولت در ایران است. پژوهش صبغه ترکیبی دارد. در مرحله نخست، سازوکارها از طریق مصاحبه احصا و در کنار سازوکارهای برکشیده شده از ادبیات موجود، سنجه ای تدوین و در مرحله دوم، چنین سنجه ای در معرض قضاوت شهروندان قرار داده شد. در نهایت 38 سازوکار شناسایی و در 5 دسته طبقه بندی شد که مهم ترین آن ها عبارت اند از: برابری اجتماعی در استفاده از خدمات دولت، ایجاد آرامش سیاسی و اقتصادی، وجود نهادهای قضایی کارآمد، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری دولت، اعتراف دولتمردان به اشتباهاتشان. همچنین شکاف وضع موجود و مطلوب استفاده از سازوکارها نیز تحلیل شده که نتایج، حاکی از تفاوت معنی دار بین وضع موجود و وضع مطلوب است.

رالز برای ایجاد وضعیتی منصفانه و بی طرفانه در وضع نخستین جهت تدوین اصول عدالت، با فرض اصل عدم نفع متقابل در وضع مذکور، ویژگی های روان شناختی نمایندگان همچون نوع دوستی و حسادت که قابلیت تأثیرگذاری بر تدوین اصول عدالت را دارند، از وضع مذکور حذف می کند. اما برخی از رقبای فکری وی همچون روبرت نوزیک که یکی از پایه گذاران مکتب لیبرتارین است، از دیدگاه رالز انتقاد می کند و روش وی را نه تنها منصفانه و بی طرفانه نمی داند بلکه آن را خلاف طبع بشر و ناروا می شمرد. وی حذف حسادت از وضع نخستین را غیرقابل دفاع می داند زیرا طبیعت آدمی با تمام ویژگی هایش باید در یک نظریه سیاسی در نظر گرفته شود. بااین حال نوزیک نظریه رالز را نیز خالی از حسادت نمی داند. به نظر وی، ازجمله اصولی که در نظریه رالز باعث به وجودآمدن حسادت می شود، اصل تفاوت است. در این مقاله انتقادات نوزیک تحلیل می شود و به این سؤالات پاسخ داده می شود که آیا درنظرگرفتن ویژگی حسادت در تدوین نظریه عدالت ضروری است؟ همچنین آیا نظریه عدالت رالز، خود موجد حسادت است؟ نقد و بررسی آرای رالز و نوزیک در چارچوب تحلیل محتوا و مقایسه ایست.

در این نوشتار، مقایسة اندیشة نیچه و اقبال لاهوری در چهار بُعد معرفت شناسی، هستی شناسی ، روش شناسی و انسان شناسی مقصود قرار گرفته است. درحالی که نیچه با هر سه مؤلفة نخست، سر ستیز دارد، اما لاجرم می توان از وجود هر چهار محور شناخت در اندیشة وی سخن گفت. معرفت شناسی عقل ستیز، هستی شناسی الحادی و نامعناباور متکی بر مفهوم قدرت، روش شناسی متکی بر شهود غریزی- و نه شهود الهی- و انسان شناسی طبیعت گرای متکی بر مفهوم غریزه در نزد نیچه در برابر معرفت شناسی عشق محور، هستی شناسی توحیدی، روش شناسی ترکیبی مشتمل بر عقل، علم و اشراق و انسان شناسی عشق بنیاد اقبال قرار می گیرد. اما وجوه تشابه در چهار محور فوق الذکر در اندیشة این دو فیلسوف- شاعر قابل شناسایی است که این مقاله بخشی از جهد خود را بر آشکارکردن آن نهاده است. پرسش اصلی اینکه چه تفارق و تشابهی میان نیچه و اقبال در چهار محور اندیشه وجود دارد؟ مدعای اصلی می گوید که رئوس مبنایی اندیشة آن ها، عمدتاً مفارق هستند، اما تشابهاتی نیز هرچند مختصر با یکدیگر دارند. شناخت مبانی مزبور، الزامی برای درک فلسفة سیاسی دو متفکر مورد مطالعه است. این مقاله از روش اسنادی با رجوع به منابع عمدتاً کتابخانه ای بهره برده است.