مدل سازی اقتصادی

بحران های مالی 2012-2007 اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرد و بسیاری از صاحب نظران از آن بیم دارند که پیامد تداوم این بحران ها، تحمیل یک دوره طولانی رکود و کندی رشد اقتصاد جهانی باشد. از این رو، هدف این مقاله امکان سنجی این موضوع است که آیا آموزه های اسلامی قادرند مقاومت سیستم مالی را در قبال بحران ها افزایش دهند؟ فرضیه ی این تحقیق توانایی نظری بانک داری و مالیه اسلامی در کاهش شدت بحران های مالی است و برای این امر از روش تحلیلی- توصیفی بهره می برد. با توجه به اصولی که تبیین خواهد شد و شروطی که برای معاملات تعیین می گردد، این نتیجه حاصل می شود که سیستم پولی- مالی در آموزه های اسلامی توان لازم جهت کاهش شدت بحران های مالی را دارا می باشد ولی تنها التزام واقعی به آن آموزه ها، و نه صرف ادعا، می تواند قدرت مقاومت دستگاه مربوطه در مقابل بحران را افزایش دهد. یعنی قابلیت نظریه مربوطه پاسخگو است اما لازم است که کارگزاران کشورهای اسلامی به قواعد بازی مورد نظر، در عمل توجه نمایند.

بخش حمل و نقل یکی از آلوده کننده ترین بخش های اقتصادی است که دارای پیامدهای خارجی منفی زیادی می باشد. این بخش در ازای تولید آلایندگی های زیست محیطی هیچ قیمتی را پرداخت نمی کند در حالی که طبق قضیه پیگو هر آلوده گر باید هزینه های آلودگی خود را پرداخت کند. با توجه به این مساله، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر سیاست های زیست محیطی بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل با استفاده از روش سری های زمانی ساختاری که از الگوریتم کالمن فیلتر استفاده می کند و داده های سالانه طی دوره 1389-1357 است. از هزینه ی نهایی کاهش آلودگی (قیمت سایه ای) به عنوان متغیری برای بیان سیاست های زیست محیطی استفاده شده است. این هزینه ها با استفاده از تابع مسافت و به کارگیری روش تحلیل مرزی تصادفی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب به دست آمده برای رشد قیمت سایه ای آلاینده ها برابر با 25/0- می باشد که نشان می دهد در کوتاه مدت بین رشد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی در بخش حمل و نقل و رشد ارزش افزوده این بخش رابطه معکوسی وجود دارد.

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی می پردازد. آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی با وجود سهم 13 و 20 درصدی از تولید و اشتغال کشور، سهم پایین 8/3 درصدی از مصرف کل انرژی طی دوره 88-1380 را به خود اختصاص داده است. نتایج ماتریس حسابداری اجتماعی نیز از رشد 57 و 41 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی طی دو سناریو (متوسط رشد 2100 و 1570 درصدی قیمت حامل های انرژی) حکایت دارد. تحت هر دو سناریو، گازوییل با سهمی معادل 40 درصد از کل آثار مستقیم و غیرمستقیم، بیش ترین سهم را در افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی دارد. نتایج نشان می دهد برای کاهش تبعات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر بخش کشاورزی، مواردی هم چون «دوره تنفس در افزایش قیمت حامل های انرژی در بخش کشاورزی»، «استفاده از قیمت های ترجیحی برق» و «مدیریت واردات محصولات اساسی کشاورزی» قابل پیشنهاد است.

هدف از مقاله حاضر این است که چند درصد از خانوارهای ایرانی صددرصد درآمد جاری شان را مصرف می کنند و به اصطلاح بر طبق قاعده ی سرانگشتی در مصرف عمل می نمایند. بنابراین در این مقاله با استفاده از تابع مطلوبیت ارایه شده توسط اپستین و زین، ضمن جداسازی ضریب جانشینی بین دوره ای و ریسک گریزی نسبی، ضریب قاعده ی سرانگشتی در مصرف نیز برای دوره ی زمانی 1390-1357 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج نشان می دهد حدود 5/26 درصد از خانوارهای ایرانی بر اساس قاعده ی سرانگشتی در مصرف عمل می کنند و بقیه ی خانوارها نیز بر اساس درآمد دایمی عمل نموده و دارای برنامه مصرفی بین دوره ای هستند. هم چنین، یافته های تحقیق گویای وجود ریسک گریزی معنادار اما پایین در بین خانوارها می باشد که مقدار آن بین 08/0 تا 22/0 می باشد.

هدف این مقاله، استخراج اجزای روند بلندمدت ادوار تجاری و تکانه های نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی و بررسی جایگاه بخش کشاورزی در ادوار تجاری اقتصاد ایران است. تولید ناخالص داخلی حقیقی با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات تفکیک و سپس خواص ادواری متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر چرخه های تجاری محاسبه و تحلیل شده است. به همین منظور بررسی میزان شوک پذیری ادوار تجاری، از مدل VAR و تابع عکس العمل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اقتصاد ایران طی دوره ی مورد مطالعه، پنج دور کامل تجاری طی کرده است. هم چنین نتایج برآورد مدل VECMبیانگر آن است که بخش کشاورزی در بلندمدت تأثیر مثبت و معنا دار بر شکاف تولید ناخالص داخلی دارد. محاسبه ضریب هم بستگی متقابل حاکی از آن است که بخش کشاورزی طی دوره های 1359-1350 و 1368-1360 نسبت به شکاف تولید ناخالص داخلی، پس رو ولی در دوره ی 1387-1369 متغیری پیش رو بوده، که نشان می دهد بخش کشاورزی طی دوره ی سوم محرک ادوار تجاری بوده است.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگ ترین سازمان های بیمه ای، با پوشش 37 میلیون نفر از جمعیت کشور و 63 هزار نفر پرسنل با قلمروهای گسترده بیمه ای، درمانی، سرمایه گذاری و ... تاثیر مهم و کلیدی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارا بوده و در نتیجه ارزیابی عملکرد شعب این سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. به علاوه، تحلیل پوششی داده ها یک روش ناپارامتریک با رویکرد حل مسایل برنامه ریزی خطی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده ای است که ورودی های چندگانه را به خروجی های چندگانه تبدیل می نمایند. در این مقاله با استفاده از این روش به ارزیابی کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی اصفهان در سال 1390 پرداخته شده است. در ادامه واحدهای کارا و ناکارای این شعب شناسایی و نهایتا شعب کارا نیز با مدل اندرسن و پیترسون (AP) رتبه بندی شده است.

مصرف بالای گاز طبیعی در بخش خانگی یکی از معضلات اقتصادی کشور می باشد. متوسط رشد سالانه مصرف گاز طبیعی 9/9 درصد در طی سال های 88-1378 است. آگاهی و شناخت درست از عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند زمینه را برای اتخاذ سیاست های مناسب در این حوزه فراهم آورد. در این مقاله از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطا جهت برآورد تابع تقاضا در طی سال های 88-1378 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که جانشینی بین گاز طبیعی و برق در بخش خانگی وجود ندارد؛ رابطه بلندمدت بین متغیرهای تابع تقاضای گاز طبیعی تأیید می گردد؛ کشش قیمتی گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت از نظر آماری معنادار نبوده و کشش درآمدی آن در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 627/0 و 88/0 می باشد.