فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)

فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)

فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال شانزدهم پاییز و زمستان 1390 شماره 55 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مشکلات و خلأهای قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق کودک خانواده ولایت حضانت قیمومیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 512 تعداد دانلود : 843
حضانت، جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده، توجه به نگهداری، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. اما قانون مدنی ایران به نحو مطلوبی به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛ یعنی از سویی تعریف دقیقی از این نهاد ارائه نداده و حقوق و تکالیف ناشی از آن را در مقایسه با نهادهای مشابه روشن نساخته است و از سوی دیگر، مسائل مهمی را که پرداختن به آن­ها ضروری است، مسکوت گذاشته است. نتیجه این مطلب، پرسش های متعدد دادگاه ها از مراجع مختلفی مثل اداره­ حقوقی دادگستری است که بیانگر وجود ابهام ها و تعارض های قابل توجه در موضوع بحث است. مقاله حاضر می کوشد تا به صورت فشرده، ضمن تبیین جایگاه نهاد حضانت و تکالیف ناشی از آن، به خلأها و تعارض های موجود اشاره کند و راه حل هایی ارائه نماید.
۲.

ملاک حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه ولایت مالی ولی قهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مصلحت مفسده ولی قهری حکم تکلیفی ملاک مولی علیه شرط علمی شرط واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 213 تعداد دانلود : 500
اجتهاد صحیح، ساختار مجموعه­ای از گزاره­های شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزاره های شرعی حوزه ولایت قهری، تأمین مصالح مولی علیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تأمین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولی علیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزاره­ها شکل می­گیرد و به تبع آن، احکام متعدد این حوزه، معنادار و مرتبط می­گردند. مقاله حاضر با رویکردی جدید به مجموعه گزاره­های شرعی حوزه ولایت مالی ولی قهری، و با توجه به ارتباط غایت حکم با ساختار این حوزه، به تحلیل ماهیت موضوع این گزاره­ها می پردازد و سپس تعدد حکم تکلیفی تصرفات مالی ولی قهری را از تعدد موضوعات، نتیجه می گیرد و در نهایت با ارائه ملاک، ساختاری منسجم از این حوزه فقهی را ترسیم می نماید.
۳.

قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانواده قانون مدنی فقه قاعده فقهی رضاع فراش المطلقه الرجعیه زوجه حقیقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 648 تعداد دانلود : 251
قواعد فقه خانواده گزاره­های کلی و عام فقهی هستند که مبنای برخی از قواعد حقوقی در حقوق خانواده تلقی می­شوند. قواعدی چون «رضاع»، «فراش»، «المطلقه الرجعیه زوجه حقیقه»، از جمله قواعد اختصاصی خانواده به­شمار می­آیند که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند. مقاله حاضر، مفاد، مستندات، شرایط اعمال و مباحث فقهی هر یک از این قواعد را در آرای فقیهان متأخر و متقدم بررسی می کند و انعکاس قواعد اختصاصی فقه خانواده را در مواد قانونی مدنی ایران نشان می­دهد.
۴.

بررسی تأثیر اراده در حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق والدین فقه حق تکلیف حضانت طفل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 893 تعداد دانلود : 376
بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تأثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه فقها و حقوق دانان از دیرباز تاکنون بوده است. با توجه به نظرات مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر زندگی خانوادگی، که اساسی­ترین رکن جامعه می باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس می گردد. مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاه­های فقها و حقوق دانان درباره ماهیت حضانت، اشخاص عهده­دار این امر و موانع اجرای آن و تأثیر اراده در حضانت بر آن است که نشان دهد، آیا حضانت به موجب قرارداد قابل اسقاط و واگذاری می باشد یا خیر؟ نویسنده با بررسی استدلال های فقهی و حقوقی در این زمینه به این نتیجه رسیده است که به موجب مواد 959، 960، 975 و 10 قانون مدنی سلب حق امکان­پذیر است، مگر این­که قانون آن را منع نموده باشد. حضانت از فرزندان هم حق و امتیازی است که قانون به اشخاص داده است. لذا، بر طبق اصول حقوقی و در محدوده قانونی حضانت قابل اسقاط و واگذاری می­باشد.
۵.

حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودک حقوق مالی نامشروع حقوق غیرمالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 777 تعداد دانلود : 238
کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که بدون وجود علقه زوجیت میان پدر و مادر و در اثر ارتکاب عمل زنا متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی­داند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده می­گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند. نتیجه آن­که­ حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان برعهده چه کسانی است؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از کودکان خارج از نکاح و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این کودکان، عدم الحاق زنازاده به زانی را، به مورد ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفی قرارداد. این مقاله حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح را با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد و راهکارهای حقوقی مناسب نظیر وصیت تملیکی و یا صلح اموال را جهت جبران محرومیت از حق ارث کودکان نامشروع پیشنهاد می­نماید.
۶.

تأثیر رسانه در گسترش مصادیق بی بندوباری (فرار از خانه و روابط جنسی نامشروع) و راه حل های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینترنت جرم انگاری رسانه ماهواره جرم زدایی بی بندوباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 950 تعداد دانلود : 858
امروزه با نقش شگرف رسانه در جوامع بشری و تأثیر آن در انتقال اطلاعات و افکار، باید توجه داشت که رسانه علاوه بر تأثیرات مثبت، می­تواند با تبلیغ جرم و فساد، هرزگی و خشونت، موجب افزایش جرایم و انحرافات در جامعه گردد. در نگاه جرم­شناسانه، یکی از تأثیرات منفی رسانه، گسترش بی­بند و باری در جامعه است که در چند دهه اخیر با گسترش رسانه­های جهانی و خارج از کنترل دولت­ها، مانند ماهواره و اینترنت، این معضل در جامعه، مصادیق بیشتری یافته است. از جمله مصادیق بی ­بندوباری می­توان به فرار از خانه و روابط جنسی آزاد و اعتیاد جنسی اشاره کرد که رسانه نقش بسیار مؤثری بر این پدیده ها می تواند داشته باشد. مقاله حاضر به بررسی این دو معضل اجتماعی می پردازد و از آن جا که فرار از خانه در قانون، جرم انگاری نشده است و صرفاً انحراف تلقی می شود، و نیز مقدمات مجازی روابط نامشروع در اینترنت و ماهواره غالباً از کنترل قانونی خارج است، لذا پیشنهاد می کند که دولت، مردم، خانواده و رسانه ها، با استفاده از فرهنگ­سازی و آموزش، تلاشی همگانی برای مقابله با این مفاسد و جایگزین سازی آن با برنامه ها و تفریحات سالم، داشته باشند.
۷.

واکاوی فقهی در ملاک تعیین مقدار نفقه و مصادیق آن با نگاه تطبیقی بر آرای فقهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه هزینه درمان معسر ملاک تعیین موسر معاشرت معروف نیاز زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 626
در نظام حقوقی اسلام، به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و وظایفی متوجه طرفین عقد نکاح می باشد. یکی از این حقوق، حق نفقه زن است که مرد مکلف به پرداخت آن است و صراحت آیات و روایات به این مطلب دلالت می کند. همه فقهای اسلامی در اصل نفقه اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد ملاک تعیین و مقدار آن اختلاف آرا وجود دارد. این نوشتار به واکاوی تطبیقی آرای فقهای امامیه و اهل تسنن می پردازد و در پی پاسخگویی به این سؤال است که ملاک و معیار تعیین مقدار نفقه در آرای فقهای اسلامی چیست و نفقه شامل کدام دسته از مایحتاج زن می شود. بررسی ها نشان می­دهد که در خصوص ملاک پرداخت نفقه دو قول موجود است؛ گروهی ملاک پرداخت نفقه را به میزان تمکن مالی مرد و شأن زوج می دانند که این نظر شیخ طوسی و فقهای اهل تسنن است و گروهی ملاک پرداخت نفقه را رعایت شأن زن می دانند که نظر صاحب جواهر و فقهای متقدم است. در مورد مصادیق نفقه به خصوص هزینه درمان هم نظرات فقها واحد نیست؛ گروه اول هزینه درمان را جزء مصادیق واجب نفقه زوجه نمی دانند؛ فقهای متأخر شیعی از گروه دوم، ذکر مصادیق نفقه در روایات را به عدم انحصار حمل نموده­اند و تأمین کلیه نیازهای زوجه را بر عهده مرد واجب می­دانند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱