نسرین مصفا

دولت ها در اسناد متعدد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و تحقق حق آموزش به طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شده اند. تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی از آن موارد است که به محرومیت از حق آموزش برابر برای دختران و زنان منجر می شود. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد عنایت قرارگرفته است و از دولت ها خواسته شده است که حق آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند. سؤال اساسی این مقاله، پیرامون راهکارهای مطالبه حق آموزش برابر در صورت نقض آن توسط دولت های متعهد درتحقق آن می باشد. بر مبنای پژوهش که با استفاده و استناد به اسناد بین المللی و منطقه ای انجام شده است. قربانیان تبعیض جنسیتی می توانند با توسل به سازوکارهای حقوقی قضایی، شبه قضایی و غیرقضایی مندرج در اسناد فوق حق خود را از دولت های متعهد مطالبه کنند.

مروری بر تاریخ سیاسی جهان روایت گر برگزاری جشن های گرامیداشت و ارزش نهادن به مدت زمان طولانی سلطنت حاکمان در نظام های پادشاهی است. نمونه هایی از این جشن ها را می توان در تاریخ ایران و جهان را یافت و آنها را مورد بررسی قرارداد. این جشن ها در زمره انتظاراتی که از هر نظام سیاسی برای فراهمی زندگی توام با رعایت حقوق و کرامت انسانی، رفاه فردی و اجتماعی برای شهروندان وجود دارد، نمی گنجد، ولیکن در چارچوب اعمال سطح سوم نظام قابل تحلیل است. سئوال اصلی مقاله آثار برگزاری جشن های سلطنتی، در مناسبت های گرامیداشت سال های سلطنت حاکمان و رابطه آن با مشروعیت آنان و نظام های سیاسی می باشد؟ به عبارت دیگر اهمیت و نقش طول دوره حکمرانی که زمینه برگزاری جشن گرامیداشت است، بر مشروعیت حاکمان و نظام سیاسی چیست و به چه عواملی وابسته است؟ دیگر آنکه برگزاری این جشن ها را در چارچوب کدامیک از سطوح اعمال و توانایی های نظام سیاسی می توان تحلیل کرد؟ همچنین این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا برگزاری این جشن ها که با صرف هزینه های هنگفت مالی و انسانی، برنامه ریزی واجرای فعالیت های گسترده تبلیغاتی به اشکال مختلف و با ابزارهای گوناگون همراه است، برای سرور و شادمانی مردم در مملکت است یا نتیجه ای برای بهبود وضعیت زندگی آنان و مشروعیت حاکم و نظام سیاسی در عرصه ملی و بین المللی خواهد داشت؟ نمونه های تاریخی از برگزاری این جشن ها در سطح ملی و بین المللی وجود دارد. اهمیت مقاله در توجه همه جانبه به مشروعیت سیاسی در فراهمی زمینه اعمال نظام سیاسی از ورود تقاضا همراه با پشتیبانی تا انجام فعالیت های آن در تعامل با محیط داخلی و بین المللی است. این پژوهش برپایه درک سه مفهوم، نظام سیاسی و تحلیل آن برمبنای نظریه ساختاری عملکردی، مشروعیت سیاسی، سلطنت موروثی و همچنین تحلیل فرایند ونتایج برگزاری جشن های سلطنتی دهه ۱۳۴۵-۱۳۵۵در ایران استوار است. فرضیه آن است که جشن های سلطنتی به عنوان جلوه ای از توانایی نمادین که هدف آنها بهره مندی از”مدت زمان” حکمرانی فرد و یا سلسله حاکم برای مشروعیت بخشی حاکم و نظام سیاسی باشد، به دلیل عواملی چند تأثیرگذار نمی باشند. پژوهش از نوع کیفی است که به روش توصیفی تحلیلی اسناد تاریخی و منابع کتابخانه ای انجام شده است.

افغانستان برای دهه های متوالی از خطرناک ترین مکان ها برای زنان به شمار می رود. تهاجم شوروی به افغانستان (1358-1367) آغاز دوره طولانی از نابسامانی و جنگ در این کشور بود. با وقوع رویداد یازدهم سپتامبر 2001 و حضور نیروها و نهادهای بین المللی در افغانستان ، و آغاز تلاش جهانی برای بهبود وضعیت زنان، ادبیات گسترده ای درباره تأثیر این جنگ ها بر وضعیت زنان افغانستان شکل گرفت. با این همه، بیشتر این ادبیات، بر ارائه چهره قربانی زنان افغان، تمرکز کرده اند. هدف این پژوهش، بررسی آثار توانمندسازانه جنگ بر زنان در سطح فردی و خانواده بر اساس تجربه های زیسته شده زنان افغان از زمان پیدایش طالبان در 1375 تا خروج نیروهای ناتو در 1393 است. برای پاسخ به این پرسش که «آثار جنگ بر توانمندی زنان افغان چیست؟» در این پژوهش، با رویکردی تحلیلی- تبیینی و با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و ژرف به گردآوری و تحلیل داده ها پرداخته شده و با 88 نفر از زنان افغان ساکن در کابل مصاحبه انجام گرفته است. در تجزیه وتحلیل نهایی با تکیه بر رویکرد فمینیستی که بر مفاهیمی چون جنسیت و روابط قدرت میان دو جنس تمرکز دارد، و بر اساس مفهوم توانمندسازی دریافتیم که جنگ، با وجود تأثیر ویرانگر بر وضعیت زنان، از خلال تغییر نقش ها و مسئولیت های جنسیتی، عهده دار شدن سرپرستی خانواده، تغییر نگرش زنان و بلوغ اجتماعی، به توانمندی زنان منجر شده است.

اتحادیه آفریقابرمبنای تجارب سازمان وحدت آفریقا تشکیل شد، تا با تغییر الگوی روابط کشورها در آفریقا از دشمنی/رقابت به دوستی / همکاری ، صلح وامنیت را در این منطقه تامین کند . اکنون دو دهه از تأسیس اتحادیه آفریقا می گذرد، این سازمان کارنامه ای از کامیابی و ناکامی از فعالیت های خوددارد. سیر روند فعالیت ها و همچنین افزایش روابط میان این اتحادیه با سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای نشان دهنده اراده ان برای استفاده از ابزارهای در دست جهت تامین وتثبیت صلح درقاره واز طریق ان، فراهمی روزافزون توسعه سیاسی درکشورها و مناطق فرعی ان است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی این سؤال است که نقش اتحادیه آفریقا در صلح و ثبات در منطقه شاخ آفریقا با تأکید بر توسعه سیاسی چیست؟ اتحادیه به تدریج برای نیل به مقصوداز ابزارهای خود استفاده می کند، نمونه قابل ذکرآن ، تعلیق عضویت سودان تا انتقال قدرت به غیرنظامیان در بحران ان نشان دهنده اراده اتحادیه برای تغییر الگو و حرکت به نیل توسعه سیاسی است. بنظرمی رسداتحادیه آفریقا تثبیت صلح و توسعه سیاسی را با توجه به تغییر الگوی روابط حاکم میان بازیگران در این مجموعه امنیتی پیگیری و در این زمینه با وجود چالشها به موفقیت هایی رسیده است.

نیروهای حافظ صلح به عنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسله ای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بین المللی خدمت می کنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درس های آموخته گسترده ای را ناشی از چالش های خود برای انجام وظایفشان در بحران ها دارد. بیماری کووید-۱۹ که در سال ۲۰۲۰ در جهان شیوع پیدا کرد، آثار و عواقبی بر جنبه های مختلف حیات بشریِ سراسر جهان داشته است؛ که از آن می توان به عنوان یک بحران نام برد. نیروهای حافظ صلح نیز در پی آن با یکی از مهم ترین چالش ها از زمان تشکیل روبه رو شده اند. ازآنجایی که معمولاً آغاز و پایان بحران ها، با محدودیت ها، تغییرات و همچنین فرصت هایی برای فعالیت هر نهاد همراه است، هدف از این مقاله، بررسی و پاسخ به پرسش های پیرامون آثار شرایط حاضر بر فعالیت این نیروها می باشد. آثار کوتاه مدت و بلندمدت همه گیری بر این نیروها برای انجام وظایف، موجب ضرورت تطبیق با شرایط درحال حاضر و آمادگی برای محدودیت ها در فعالیت های آینده است.

حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که نظیر سایر حقوق مشابه باید همه افراد بدون تبعیض از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. ازاین رو، نابرابری جنسیتی در آموزش نقض آشکار حق مزبور، محسوب می شود. مقاله حاضر، با بررسی چارچوب های حقوق بشری مربوط که متشکل از معاهدات بین المللی، گزارش نهادهای حقوق بشری و رویه دولت هاست، به این نتیجه رسیده که ماهیت تعهد بر برابری آموزشی تعهدی دوژوره است که نقض آن موجب ایجاد مسئولیت بین المللی برای دولت ها می شود. این تعهدات ماهیت سلبی ندارد، بلکه در توازن با ماهیت ایجابی خود رفتار دولت ها را هدایت و نظم می بخشد. در واقع، این تعهدات نه تنها به موانعی که زنان در برخورداری از این حق مواجهند، می پردازد؛ بلکه زمینه های تحقق آن را نیز مهیا می سازد و ضمن هویت بخشیدن به مسئله نابرابری جنسیتی، با آن مبارزه می کند و در تمام حوزه های تقنینی و اجرایی، دولت ها را متعهد به ایجاد چارچوب های تعریف شده برای رفع تبعیض و تضمین حقوق زنان در مسئله آموزش می کند.

با گذشت هفتاد سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در این مقاله، نقش این سند در گسترش ترتیبات منطقه ای حقوق بشر بررسی می شود . تاکنون، پنج منطقه در جهان ( آفریقا، آمریکا، اروپا، منطقه عربی - اسلامی و آسیا - پاسیفیک ) با الهام از این اعلامیه، ترتیبات منطقه ای مربوط به خود مانند اسناد و سازوکارهای اجرایی و نظارتی حقوق بشری را تأسیس کرده اند . در این ترتیبات منطقه ای ضمن حفظ اصول و ارزش های جهانی حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ویژگی های منطقه ای مانند مبانی فلسفی، ارزش ها، هنجارها، نگرانی ها و نیازهای منطقه ای مورد توجه قرار میگیرد . به همین دلیل، تأسیس ترتیبات منطقه ای، علاوه بر توسعه اصول جهانی حقوق بشر، با وارد کردن این اصول در سطح منطقه ای، قابلیت پذیرش و اجرای آنها را توسعه می دهد . سؤال اصلی این مقاله، در خصوص نقش اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایجاد ترتیبات منطقه ای حقوق بشری و آثار این ترتیبات منطقه ای بر جهان شمولی حقوق بشر تعریف می شود . پژوهش حاضر نشان می دهد که نظام های حقوق بشری منطقه ای ادامه سیستم سازمان ملل متحد در حفاظت و ارتقای حقوق بشر در سطح منطقه ای است و اثربخشی آن را تقویت می کند.

بحران ها به عنوان متغیرهای دائمی سیاست بین الملل هنگامی که به وقوع می پیوندند از سوی بازیگران مؤثر نظام بین الملل برای مدیریت و کنترل آن ها اقداماتی صورت می گیرد. شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین الملل یکی از این بازیگران است. با توجه به اقدامات این نهاد در بحران های متعدد این پرسش مطرح است که ایفای نقش آن در بحران ها متأثر از چه عواملی است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ایفای نقش شورای امنیت در مدیریت بحران ها متأثر از ماهیت بحران، گستردگی بحران و سیاست قدرت های بزرگ است. یافته های پژوهش هم نشان می دهد که عواملی همچون گستردگی بحران، تنوع مسائل در آن و حضور بازیگر مداخله گر مؤثر در موضع گیری ها و اقدامات این نهاد، تأثیرگذار است.

بحران ها هنگامی که وقوع می پیوندند اقداماتی از سوی کنشگران جهانی در جهت مدیریت آنها صورت می گیرد که از جمله آنها می توان به سازمان ها اشاره کرد که در رأس آنها شورای امنیت بعنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین الملل است. علاوه بر شورا برخی از سازمان ها مثل ناتو با دارا بودن سازوکارهای لازم براساس فصل هشتم منشور در زمینه مدیریت بحران ایفای نقش می کنند. ناتو بعد از آنکه در دوره بعد از جنگ سرد با بحران هویت مواجه شد کوشید تا با بهره گیری از سازوکارهای مختلف حوزه ماموریت خود را گسترش دهد و بقا و تداوم خود را تضمین کند. برعهده گرفتن وظایفی در حوزه مدیریت بحران از جمله این سازوکارها بوده است. بطوریکه ناتو در بحران های مختلفی همچون کوزوو، عراق، افغانستان و لیبی ایفای نقش کرده است. اما در بحران هایی که در سال های اخیر رخ داده همچون بحران اوکراین نقش فعالی نداشت. همین امر این سوال را برمی انگیرد که ایفای نقش این نهاد در بحران ها از چه عواملی تاثیر می پذیرد. در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ایفای نقش ناتو در بحران ها متاثر از تجربیات گذشته، اهمیت محل وقوع بحران و سیاست های قدرت های بزرگ است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستاوردهای محدود و هزینه های فراوان مداخله های قبلی، شرط گرفتن مجوز از شورای امنیت برای مداخله در حالیکه روسیه بعنوان یکی از بازیگران اصلی بحران باعث شد تا ناتو در این بحران سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته و در زمینه مدیریت بحران نقش فعالی نداشته باشد.

امروزه حقوق بشر توجه عمیقی به موضوع حمایت از افراد آسیب دیده از حوادث طبیعی دارد، زیرا این قبیل حوادث همه ساله در گوشه و کنار جهان رخ می دهند و خسارات مالی و جانی زیادی را با خود همراه دارند. با این حال، این موضوع به بحثی چالش برانگیز در روابط میان دولت ها، افراد، سازمان های بین المللی امدادرسان و دولت های آسیب دیده بدل شده و این سؤال را نیز مطرح کرده است که ماهیت حمایت از افراد در برابر حوادث طبیعی چیست و اگر چنین حمایتی ادا کردن حقی بشری است، آیا ادای این حق فقط باید از دولت حاکم خواسته شود، یا اینکه مستقیماً از جامعه بین المللی و به طور اخص از سازمان های بین المللی امدادرسان نیز قابل مطالبه است؟ براساس نتایج، دولت آسیب دیده وظیفه اصلی حمایت از آسیب دیدگان از حوادث طبیعی را به دوش دارد و البته در صورت ناتوانی یا تمایل نداشتن دولت حاکم به امدادرسانی مؤثر و نقض حقوق بنیادین آسیب دیدگان، جامعه بین المللی نیز وظیفه دارد از مجاری سازمان های بین المللی امدادرسان، به حمایت از آنان اهتمام ورزد.

با افزایش فعالیت های صنعتی بشر در چند دهه گذشته، الگوهای آب و هوایی کره زمین بیش ازپیش دچار تغییر شده است. این تغییرات اقلیمی در نقاط آسیب پذیر منجر به فجایعی چون بالا آمدن سطح آب دریاها، جریان های آب و هوایی شدید و نیز خشک سالی و کمبود آب می شود. یکی از مهم ترین آثار این وقایع بر زندگی انسان ها، ایجاد جریان های جدید مهاجرت اجباری است. پیش بینی می شود که تا پایان قرن جاری بیش از دویست میلیون نفر در سراسر دنیا در اثر نتایج مستقیم تغییرات اقلیمی ناچار به پناه جویی می شوند. حمایت از پناه جویانی تقریباً بیست برابر بزرگ تر از پناهندگان فعلی تحت حمایت نهادهای حقوقی، دغدغه ای نوین در عرصه حقوق بین الملل است. مقاله حاضر تلاش نموده است تا با بررسی مهم ترین اسناد بین المللی و منطقه ای مرتبط به حقوق پناهندگان، به این نکته توجه کند که با توجه به خصوصیات خاص این گروه نوظهور ، به نظر می رسد که نظام حقوقی حاضر قابلیت حمایت از پناه جویان ناشی از تغییرات اقلیمی را ندارد. اگرچه عمدتاً در سطح منطقه ای تلاش های قابل توجهی در ارتباط با این گروه از آوارگان شکل گرفته است، به نظر می رسد سازوکارهای نوینی در هر دو سطح منطقه ای و جهانی برای شناخت حقوق و نیز رسیدگی به امور پناه جویان تغییرات اقلیمی موردنیاز باشد.

نظام بازار آزاد سرمایه داری نظامی است که از سطح آرمان فراتر رفته و در سطح جهانی تحقق یافته است، اما با وجود دستاوردهای مادی که برای بشر داشته به علت نقش آن در تخریب و نابودی محیط زیست کارکرد خود را از دست داده است. این عملکرد منفی در خلأ شکل نگرفته وناشی از مبانی نظری این نظام است. نظام جهانی اسلام یک نظام آرمانی است و مبانی نظری آن، که از قرآن و سنت پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) قابل استخراج است، به گونه ای است که علاوه بر حفظ توازن طبیعت آن را کمال می بخشد. با بررسی مبانی نظری نظام اسلامی و مقایسه آن با مبانی نظری نظام بازار آزاد سرمایه داری می توان پی برد که نظام اسلامی بر خلاف نظام بازار آزاد قادر است تا بحران زیست محیطی کنونی جهان را حل کند. هدف مقاله حاضر تبیین علل اصلی این بحران ارائه یک راه حل ریشه ای در این زمینه است.        

نوشتار حاضر بر آن است که ظهور و تکامل سازمان همکاری شانگهای به طور بالقوه یک اقدام موازنه بخش در واکنش به یک جانبه گرایی ایالات متحده آمریکا است، موازنه شدید در نظام تک قطبی مشکل است و خطر بالایی دارد، به همین دلیل دولت ها بیشتر در صدد شکل گیری یک موازنه نرم تر می باشند. از این نظر، سازمان شانگهای به عنوان ابزاری دیده می شود که روسیه با (همکاری چین) در پی ایجاد موازنه در برابر ایالات متحده می باشد. همچنین این نوشتار بازی دوگانه روسیه در زمینه عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای را نیز بررسی می کند. در واقع طرح عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای و انعطاف نسبی سیاست روسیه در قبال این درخواست به نگرانی روسیه از همراهی ایران با غرب نسبت داده می شود؛ به این خاطر که در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتواند روابطی سازنده و مبتنی بر احترام متقابل در روابط بین خود و کشورهای غربی به ویژه آمریکا را سامان دهد، آنگاه روس ها ناچار خواهند شد ملاحظات بیشتری در تامین منافع جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار دهند.

تأثیرات تغییرات اقلیم در دهه های گذشته بسیار بزرگ بوده و توجه به این پدیده موجب انجام اقدامات معمول بین المللی از قبیل برگزاری کنفرانس، تشکیل نهاده ا و تنظیم اسناد گردیده است. در ای ن بین، کشورهای کمتر توسعه یافته از امکانات کمتری برای مقابله با این تغییرات برخوردار و در نتیجه آسیب پذیر ترند. منطقه آفریقا با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود بیشترین آسیب را متحمل شده و هم اکنون بالاترین جمعیت پناهندگان ناشی از خشکسالی، سیل و دیگر تغییرات اقلیم، را دارا است. اگرچه در این قاره حرکتی فزاینده برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تغییرات اقلیم به ویژه زنان به وجود آمده و در معاه دات منطق ه ای نم ود یافت ه است، اما ناهماهنگی میان کشورها و عدم پذی رش مسئولیت از س وی کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی ترین عاملان پدید آمدن تغییرات اقلیم، چالش های جدی را پیش روی حمایت های حقوقی از جمعیت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشی از این تغییرات، بالاخص زنان و کودکان، قرار داده است. از آنجا که حمایت مؤثر از مهاجران و آوارگان زیست محیطی نیازمند دغدغه و مسئولیت مشترک میان دولت هاست، استناد به اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» یکی از مهم ترین تکیه گاه های حقوقی در جهت تقسیم مسئولیت بار ناشی از جا به جایی این افراد به شمار می رود.

درحالی که در شرایط جنگی، امداد به آسیب دیدگان با استناد به مقررات الزام آور حقوق بشردوستانه اغلب به سهولت صورت می گیرد، مقررات مشابهی در شرایط حوادث طبیعی وجود ندارد و خلأ قانونی در این مورد، زمینه سوءاستفاده از اصول سنتی حاکمیت و عدم مداخله برای جلوگیری از امدادرسانی بین المللی را فراهم می سازد. در این میان، حقوق بین الملل پاسخ به حوادث به عنوان رشته ای نوظهور از حقوق بین الملل عمومی، به دنبال رهیافتی بر مبانی ارائه کمک های بشردوستانه در چنان حوادثی است و دکترین مسئولیت به حمایت، زمینه مناسبی بدین منظور به نظر می رسد. از سوی دیگر، جامعه بین المللی در مورد قابلیت اعمال دکترین مسئولیت در وضعیت بروز حوادث طبیعی به اجماع نرسیده است و با این حال، نتایج این پژوهش نشان می دهد که حتی در فرض امکان حصول اجماع جامعه بین المللی مبنی بر شمول این دکترین به حوادث طبیعی نیز، به خودی خود، تحول شایان توجه و اثربخشی در امدادرسانی بین المللی به آسیب دیدگان از چنان حوادثی ایجاد نخواهد شد.

«اتحادیه جنوب آسیا برای همکاری منطقه ای» سارک، در سال 1985، برای گسترش همکاری میان کشورهای جنوب آسیا تأسیس شد. سارک فارغ از فضای جنگ سرد، بر مبنای ملاحظات فنی و اقتصادی، مستقل، و خودجوش به وجود آمد، اما رونقی در همکاری و همبستگی آ ن ها پدیدار نشده است. در پاسخ به این سؤال که علی رغم برنامه های مختلف توسعه و گسترش سارک (1985-2014)، چه علل و شرایطی در تطویل ضعف و عدم پویایی آن دخیل بوده اند؟ در این مقاله، به تبیین این فرضیه می پردازیم که دگرگونی نظام امنیتی منطقه در جنوب آسیا از 1990 بیشترین تأثیر را در رخوت و عدم تعمیق منطقه گرایی در سارک داشته است. پویش های ملی ناهمساز کشورهای منطقه پس از جنگ سرد، الحاق افغانستان به سارک (از 2007) و رویکرد قدرت های بزرگ به منطقه، عقلانیت و عملکرد این سازمان را تحت الشعاع خود قرار داده است؛ به طوری که کشورهای منطقه توانایی مدیریت محیط امنیتی خود را نداشته اند و تعمیق منطقه گرایی نیز آینده روشنی ندارد.

  از آنجا که امروزه حقوق بشر یکی از گفتمان های اصلی روابط بین الملل است، توجه به پذیرش و همچنین میزان پیروی کشورها از اسناد بین المللی حقوق بشری، از اولویت های مهم پژوهشی در روابط بین الملل به شمار می رود. لذا هدف این نوشتار با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای آفریقایی، پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا با وجود پذیرش بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری توسط کشورهای قاره آفریقا، همچنان شاهد عدم تحقق موازین مندرج در این اسناد در درون کشورهای این منطقه هستیم؟ برای پاسخ به این سوال، با استفاده از نظریات موجود در مورد پذیرش و تعهد معاهدات حقوق بشری بیان می گردد که کشورهای آفریقایی عمدتا به دلایل راهبردی و سیاسی این معاهدات را مورد پذیرش قرار داده اند و قصد یا توان تحقق موازین این اسناد را به دلایلی مانند نوع نظام های سیاسی و شرایط جوامع آفریقایی نداشته اند. در واقع فقدان سطح مناسبی از عوامل سه گانه موثر در تحقق حقوق بشر یعنی دموکراسی، مسئولیت پذیری دولت ها و نقش آفرینی جامعه مدنی در جوامع آفریقایی منجر به عدم تحقق موازین و اسناد بین ا لمللی حقوق بشری شده اند.در این نوشتار از روش تبیینی به منظور بررسی علل پذیرش معاهدات حقوق بشری و توضیح زمینه های عدم تحقق این اسناد استفاده شده است.                                    

پیمان امنیتی میان سه کشور استرالیا، زلاندنو و ایالات متحده آمریکا که به اختصار آنزوس نامیده می شود، در سپتامبر 1951 درشهر سانفرانسیسکو با هدف حفظ امنیت در منظقه اقیانوسیه منعقد شد؛ چرا که مسائلی همچون گسترش کمونیسم در جنوب شرق آسیا، تهدید بالقوه نیروی نظامی ژاپن و وجود بحران های قانون اساسی کشورهای تازه استقلال یافته، ازجمله موضوعاتی بود که امنیت این منطقه پس از جنگ جهانی دوم و همچنین تحولات امنیت این سه کشور را نیز تهدید می کرد. پرسش اصلی این مقاله پیرامون زمینه پایداری این پیمان پس از تحولات پایان جنگ سرد در عرصه بین المللی است. به طور کلی، این پیمان بعد از جنگ سرد راهبرد خود را بر مقابله با سیاست های قدرت طلبانه چین و روسیه و نیز مقابله با تهدیدات بالقوه یا نفوذ این دو کشور در منطقه اقیانوس آرام بنا نهاده است.