احمد مظفری

در اکتبر 1929 میلادی در شهر ورشو، کنوانسیون مربوط به یکنواخت نمودن مقررات حمل و نقل هوایی، به امضای کشورهای شرکت کننده رسید. با توجه پیشرفت در عرصه های هوانوردی و بروز وجود پاره ای نقایص در متن پیمان، پس از گذشت 25 سال کنوانسیون ورشو، در تاریخ 28 سپتامبر 1955، در لاهه مورد اصلاح قرار گرفت و مقررات این پیمان را در خصوص پروازهای داخلی نیز قابل اجرا دانست. ایران نیز به کنوانسیون ورشو و پروتکل های اصلاحی آن ملحق گردیدند. در این مقاله، پس از ارائه تعاریف رایج در حقوق هوایی در خصوص مسئولیت متصدیان حمل و نقل و بیان تاریخچه ای از مجموعه اقدامات و اسناد، مبانی مسئولیتی کنوانسیون و حقوق ایران به صورت تطبیقی مورد بررسی و مداقه قرار گرفت. زمان آغاز و خاتمه مسئولیت از موضوعات بسیار مهم و چالش برانگیزی است که در این مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است. میزان خسارت قابل پرداخت فصل دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

نگاه حقوقی، به مسأله نوآوری از آن جهت اهمیت دارد که امروزه نوآوری به عنوان کلید واژه ای مهم، یکی از عناصر اصلی دگرگونی اقتصادی به شمار می رود، بر توزیع قدرت و ثروت تأثیر می گذارد. افزون بر آن، در بسیاری از موارد، الگوهای رفتارهای اجتماعی ما را متأثر می سازد. تأثیرات حقوق بر نوآوری به گونه ای است که لزوم توجه به مفهوم نوآوری را از جنبه حقوقی بیش از پیش مورد توجه و تأکید قرار می دهد. موضوع این مقاله، معرفی دو نظریه کلی حاکم بر حقوق نوآوری: نظریه لیبرالی حقوقی و نظریه شرکتی حقوق است. سپس به سیاست های حقوقی در عرصه نوآوری می پردازیم و جریان اصلی حاکم بر سیاستگذاری در حوزه حقوق نوآوری را مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت، ضمن بیان انواع ابزارهای حقوقی نوآوری، به معرفی مختصر نحوه عملکرد هر کدام از آن ها می پردازیم. در آخرین بخش این مقاله نیز که بعد از معرفی مالکیت فکری به عنوان ابزار حقوق نوآوری خواهد آمد، سیاست های مالکیت فکری در حوزه نوآوری بررسی می گردد و برخی دلالت های سیاستی این ابزار مهم در عرصه نوآوری مطرح می شود.