حکومت اسلامی

آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند. موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شان فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود. احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت الله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند

شهید سیدمحمد باقر صدر در نظریه مشهور منطقه الفراغ، این مفهوم را به گونه ای به کار برده است که موجب بدفهمی، سوء تعبیرها و گاه سوء استفاده در زمینه اختیارات ولی امر قرار گرفته است. در این نوشتار، این پرسش کلیدی مطرح است که نسبت نظریه مذکور با احکام حکومتی ـ به عنوان تبلور اختیارات ولی امر ـ چیست؟ در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی، مورد توجه قرار گرفته است. اما این مفهوم، مقتضی آن نیست که احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده باشند. بنابراین، اختیارات خاص ولی امر که در مفهوم منطقه الفراغ مورد توجه قرار گرفته اند، به منزله عبور از اندیشه اسلامی و فراگیری احکام الهی نسبت به همه امور، نمی تواند تلقی شود؛ چرا که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی، محدود به احکام غیر الزامی شرع نیست؛ بلکه ولی امر در چارچوب خاصی می تواند به صدور احکام حکومتی در این قلمرو نیز بپردازد.

با توجه به عدم پیشینه مباحث مربوط به مبانی قانون طبیعی در آثار دانشمندان مسلمان و به منظور نظریه پردازی و تولید علم درباره کشف مبانی قانون طبیعی در اسلام، لازم است آموزه قانون طبیعی در غرب به ویژه در دوره مسیحیت بررسی شود؛ زیرا در آن دوره، بیشترین توجه به ملاک های دینی می شده است. تحولات دکترین قانون طبیعی در دوره مسیحیت در غرب را می توان به شش مقطع اصلی دسته بندی کرد. این مقاله، ابتدا به نقد و بررسی این آموزه در دو مقطع اول مسیحیت؛ یعنی دوره پدران کلیسا و قرون میانه می پردازد. آنگاه 13 نکته انتقادی با عناوین انتقادات مشترک و مختص را بیان می کند. این انتقادات با توجه به مبانی عقلی در اندیشه اسلامی بیان شده است. دسته اول، انتقاداتی است که به طور مشترک بر همه اندیشمندان دو دوره اول مسیحیت در مساله قانون طبیعی وارد است و دسته دوم، گزاره هایی انتقادی است که به طور مجزا به محتوای فکری هر یک از آنها در این مساله مربوط می شود.

تفکر سیاسی غرب، حاکمیت الهی را امری فرابشری با صبغه نادیده انگاری مردم، در برابر دموکراسی می داند. سیستمی که در آن مردم، رعیتی مکلف و در تعیین سرنوشت سیاسی، عنصر اراده و اختیارشان مسلوب و عنان انحصاری امور به نیابت از خداوند در اختیار گروهی ویژه است و جز آنان کسی به طور مستقیم با خداوند در تماس نمی باشد. نوشتار حاضر، عهده دار بازبینی و ارزیابی جوهره تئوکراسی یا حاکمیت الهی، در اندیشه سیاسی غرب است تا ضمن تثبیت بی پایگی ترسیم غربی از حاکمیت الهی و تاثر آن از حاکمیت های دوره پیش از میلاد و سده های میلادی که با ایده هایی چون طبیعت الهی، نیابتی و مشیتی، خود را به گونه ای منتسب به خداوند و ماورای بشری نموده اند، اعلام گر ناروایی چنین انگاره ای در محک استدلال عقل و استنتاج از اسلام و صحه گذار بر عدم وضع تعیینی و توصیه منابع اصیل دینی در مورد چنین انگاره ای باشد.

اصلی ترین نگرانی در روابط شهروندی، تعدی و دست اندازی حاکم به حقوق شهروندی است. این نگرانی در مواردی آن قدر مهم جلوه گری می کند که گاه بستر برخورد خشن و سخت بین حاکم و شهروند را به وجود می آورد. اما آنچه ورای این درگیری باید مد نظر قرار گیرد، علل و عوامل چنین وضعیتی است. مکتب حقوقی اسلام برای حاکمان و کارگزاران، آسیب های رفتاری متعددی را برشمرده است. این آسیب ها را می توان در دو بخش اخلاقی حاکمیتی و اخلاقی شخصیتی مورد بحث قرار داده و با اصلاح حوزه های آسیب پذیر با رویکرد تربیت دینی؛ هم امکان پیشگیری و هم امکان درمان را فراهم نمود. ویژگی منحصر به فرد مکتب حقوقی ـ سیاسی اسلام آن است که با توجه به اهداف استکمالی انسان و از جمله حاکم به آسیب های مذکور توجه نموده است. بر همین اساس، راهکارهای ارائه شده در این مکتب بیش از آنکه بیرونی و متکی به سازوکارهای نظارتی بیرونی و از بالا به پایین باشد بر سازوکارهای درونی و تکیه بر تقوا و درک این معنا که عالم محضر خداوند است بنا شده است.

کنترل قدرت از مهمترین مباحث حقوق عمومی است. به ویژه اینکه متفکرانی چون منتسکیو در تبیین مبانی نظریه تفکیک قوا، به فسادآوری قدرت تکیه کردند و لزوم کنترل آن را از طریق تفکیک قوا یاد آور شدند، ولی تجربه نشان داده است که کنترل قدرت از طریق تفکیک قوا موفق نبوده است. جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی، با الگوی اسلامی، روشی متمایز از نظام های دیگر در کنترل قدرت ارائه داده است؛ زیرا: 1- نوع نظام، جمهوری اسلامی است که با نفی نظام پادشاهی، به مردم نقش ممتازی داده و انطباق آن با موازین اسلامی موجب شده تا از بی راهه های خطرناک پیروی حکومت کنندگان از امیال نفسانی و نادانی های تقنینی و اجرایی در امان بماند. 2- استقلال قوای حاکم و تعیین وظایف و اختیارات هریک و در عین حال ایجاد نوعی موازنه و تعادل بین آنها و نیز نظارت رهبری جامع شرایط، را ه های سوء استفاده از قدرت را مسدود نموده است. 3- با عنایت به صلاحیت های خاص اخلاقی و معنوی مسؤولان نظام، اهرمی مهم در کنترل معنوی قدرت ایجاد کرده است

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از: الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8). ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم). بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند. با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.