حسین شریفی طرازکوهی

حسین شریفی طرازکوهی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۱.

اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در مواجهه با تسلیحات نوین نظامی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تسلیحات نوین حقوق بشردوستانه بین المللی مسؤولیت بین المللی مسؤولیت بین المللی مشدد تعهدات بین المللی قواعد حقوق بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 493 تعداد دانلود : 559
با ظهور تسلیحات نوین با ماهیت و نوع کاربری متفاوت در میادین نبرد در منازعات اخیرِ منطقه ای و بین المللی و توسعه روزافزون تسلیحات از نوع خودگردان، هوشمند، پهپادها و نیز سلاح های غیرکشنده، اغلب فعالان و متفکران حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه را بر آن داشته که نسبت به امکان سنجی رعایت اصول و مقررات ناظر بر حقوق بشردوستانه بین المللی و نیز مسؤولیت دولت های دارنده و به کارگیرنده این نوع تسلیحات مداقه نموده و مباحث نظری و کاربردی این حوزه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. به بیان دقیق تر این شائبه برای برخی به وجود آمده که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه برای انطباق با نوع جدید تسلیحات به کلی ناکارآمد و منسوخ گردیده اند و در مقابل برخی معتقدند همین اصول و قواعد بین المللی موجود برای تنظیم روابط خصمانه دولت ها کفایت می کند؛ اما واقعیت این است که با وجود پیشرفت های چشمگیر حوزه فناوری، این قواعد و اصول همچنان به حیات خود ادامه می دهند؛ در واقع خاستگاه این قواعد که وجدان عمومی است و نیز انعطاف قواعد حقوق بشردوستانه انطباق آن را با مخاصمات جدید ممکن می سازد. هرچند جنگ افزارهای جدید همچون هر پدیده نوظهور دیگری موجد چالش حقوقی برای سازندگان و تنش میان کشورها بوده اند لیکن می توان با تنظیم مقررات خاص از این تنش ها کاست. هرچند شاید اصول کلی ناظر بر مخاصمات مسلحانه کفایت کند ولی در این حوزه نیازمند روزآمدی مقررات حاکم بر آنها هستیم تا با نگرشی پیشگیرانه بتوان از تنش میان دارندگان این سلاح ها جلوگیری کرده و حدود استفاده از آنها را ضمن مقررات بین المللی و در پرتو مسؤولیت بین المللی دولت بالأخص از نوع مسؤولیت مشدد مشخص نمود.
۲.

استفاده از پهپادها از منظر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پهپاد جنگ دریایی سان رمو حقوق بشردستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 300
توسعه فن آوری های دریایی، جنگ های دریایی مدرن را ترکیبی نموده است. امروزه، جنگ دریایی به معنی استفاده از تاکتیک ها و اجرای عملیات نظامی بر روی، زیر، و یا برفراز دریا می باشد. نمونه ای از ابزارهای تاکتیکی، استفاده از پهپادها در عملیات-های دریایی می باشد. بدون تردید به کارگیری آنها در مخاصمه دریایی، مسائل مختلفی را در ارتباط با حقوق جنگ دریایی مطرح می-کند. عدم جود معاهده ای خاص در خصوص به کارگیری آنها در عرصه دریا منجر به ایجاد خلاء حقوقی و ابهام شده است. لذا در این مختصر در پی پاسخ به این سوال هستیم، آیا می توان پهپادها را در چارچوب قواعد حاکم بر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه به کار گرفت؟ از این رو هدف از این مقاله تحلیل قابلیت اعمال قواعد موجود بر پهپادها در جنگ دریایی می باشد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی، و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای اسنادی می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی، به ویژه قواعد حقوق بشردوستانه نسبت به وضعیت حقوقی پهپادها بی تفاوت نمی باشند، و علیرغم اینکه دستورالعمل جنگ هوایی و موشکی و به خصوص دستورالعمل سان رمو اسنادی الزام آور نمی باشند، حقوق جنگ دریایی را با لحاظ نمودن قواعد حقوق بشردوستانه، اصلاح و بازنگری کرده، و قابلیت اعمال بر پهپادها را دارند.
۳.

استفاده از پهپادها از منظر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پهپاد جنگ دریایی سان رمو حقوق بشردستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 887 تعداد دانلود : 279
توسعه فن آوری های دریایی، جنگ های دریایی مدرن را ترکیبی نموده است. امروزه، جنگ دریایی به معنی استفاده از تاکتیک ها و اجرای عملیات نظامی بر روی، زیر، و یا برفراز دریا می باشد. نمونه ای از ابزارهای تاکتیکی، استفاده از پهپادها در عملیات-های دریایی می باشد. بدون تردید به کارگیری آنها در مخاصمه دریایی، مسائل مختلفی را در ارتباط با حقوق جنگ دریایی مطرح می-کند. عدم جود معاهده ای خاص در خصوص به کارگیری آنها در عرصه دریا منجر به ایجاد خلاء حقوقی و ابهام شده است. لذا در این مختصر در پی پاسخ به این سوال هستیم، آیا می توان پهپادها را در چارچوب قواعد حاکم بر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه به کار گرفت؟ از این رو هدف از این مقاله تحلیل قابلیت اعمال قواعد موجود بر پهپادها در جنگ دریایی می باشد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی، و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای اسنادی می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی، به ویژه قواعد حقوق بشردوستانه نسبت به وضعیت حقوقی پهپادها بی تفاوت نمی باشند، و علیرغم اینکه دستورالعمل جنگ هوایی و موشکی و به خصوص دستورالعمل سان رمو اسنادی الزام آور نمی باشند، حقوق جنگ دریایی را با لحاظ نمودن قواعد حقوق بشردوستانه، اصلاح و بازنگری کرده، و قابلیت اعمال بر پهپادها را دارند.
۴.

حمایت از حقوق تراجنسیت ها در پرتو تفاسیر کلی کمیته حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تراجنسیت ترنس کنوانسیون حقوق کودک کمیته حقوق کودک نظام بین المللی حقوق بشر اختلال هویت جنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 590 تعداد دانلود : 55
افراد تراجنسیتی علی رغم تمایزات آشکار با سایر اقلیت های اجتماعی، از بدو تولد با نقض حقوق بنیادین خود مواجه هستند. سهل انگاری یا بدرفتاری والدین در خانواده به عنوان اولین و مهم ترین کانون جوامع، سرخطی بر استمرار نادرست این رویه در مدارس، محل کار و فعالیت اجتماعی کودکان تراجنسیتی است. در پندار غالب جوامع، افراد تراجنسیتی از بدو تولد به مثابه فردی همجنس گرا یا مبدل پوش تلقی می گردند؛ اما واقعیت این است که افراد تراجنسیتی نه همجنس گرا هستند و نه مبدل پوش، بلکه وجه افتراق به هویت جنسیتی این بیماران برمی گردد. با توجه به عدم درک عموم افراد در جوامع مختلف از این وجه تمایز و علی رغم حمایت های مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که به روشنی کودکان تراجنسیتی را نیز شامل می شود، این بیماران همواره از نقض گسترده حقوق بنیادین بشر در محیط خانواده، مدرسه و دیگر نهادهای اجتماعی رنج می برند. یکی از مؤثرترین ابزارهای کمیته حقوق کودک (به عنوان نهاد ناظر برآمده از کنوانسیون حقوق کودک) برای محافظت از حقوق کودکان تراجنسیتی، اختیار تفسیر کلی مقررات این کنوانسیون است که نقش بسزایی در هدایت دولت های متعاهد جهت اصلاح ساختارها و رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع ایفا می کند.
۵.

ماهیت حقوق بشری آزادی بیان در بستر اینترنت و تکالیف دولت ها در این خصوص(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر آزادی بیان برخط هرزه نگاری کودکان ترویج تروریسم حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 947 تعداد دانلود : 998
در چند دهه اخیر، اینترنت به زندگی روزمره بشریت وارد شده و استفاده از آن، روزبه روز گسترش یافت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی ماهیت و آثار «دسترسی آزاد به اینترنت» انجام شده است. چنین نتیجه شد که اینترنت در نگاه اول یک ابزار بوده و بنا به استدلالات مشابه، استفاده از آن دارای همان ماهیت و اثر حقوقی بوده که برای اصل فعل تعیین شده است. بر این اساس، هر آنچه در قانون برای آن مجازات تعیین شده در حالت استفاده ابزاری از اینترنت نیز دارای همان ماهیت مجرمانه است. به موجب اسناد حقوق بین الملل، احترام به حریم خصوصی افراد توصیه شده و نحوه اجرای این اصل به قوانین داخلی کشورها سپرده شده که این مسئله نیز یکی از چارچوب های حاکم بر اینترنت محسوب می گردد. دولت ها در تهیه حداقل امکانات دسترسی به اینترنت در چارچوب مصالح ملی، مسئولیت داشته و جز در شرایط خاص، حق قطع این ارتباط را ندارند. در جهت تضمین حقوق برابر همه انسان ها، دولت ها ملزم به تهیه امکانات اینترنتی خاص برای معلولان و افراد کم توان بوده تا قادر به انجام اموراتی باشند که به واسطه کم توانی، از انجام آن محروم اند. درنهایت اینکه امنیت ملی مهم ترین دغدغه حکومت ها در وضع چارچوب استفاده از اینترنت می باشد.
۶.

وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلیس وظایف و اختیارات دکترین امنیت انسانی رهایی از ترس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 313 تعداد دانلود : 955
امنیت انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هسته حیاتی زندگی انسان ها محافظت می شود. در این دیدگاه، اگرچه دولت نقش مهمی در تأمین امنیت دارد، اما باید به عنوان ابزاری برای تأمین آن باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیع ترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف پذیرفته شده ای درباره آن وجود ندارد، به مکتب حداقل گرا و حداکثرگرا قابل تقسیم است. مقاله پیش رو به بررسی وظایف و اختیارت ناجا با تأکید بر حداقل گرایی امنیت انسانی می پردازد که معتقد است، ثبات پایدار حاصل نمی شود؛ مگر آنکه مردم در برابر تهدیدات خشونت بار، نسبت به حقوق، امنیت یا زندگی شان، حمایت شوند. این پژوهش، در پی پاسخ به این سؤال که «پلیس در فرایند تأمین امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی، چه وظایفی برعهده دارد؟» با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. بر اساس یافته های پژوهش، از آنجاکه بر اساس قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی؛ از عمده مأموریت های ناجاست؛ از این رو، رفع تهدیدات مطرح در مؤلفه های امنیتی مبتنی بر رهایی از ترس، مستقیم و غیرمستقیم در ذیل وظایف او قرار می گیرد. لیکن باید عملکرد پلیس در جهت تحقق این حوزه های امنیتی، منطبق بر فلسفه وجودی ناجا و اهداف امنیت انسانی که همانا حفظ امنیت افراد و کرامت آن هاست، بهبود یابد. بر این اساس، تحول در وظایف و اختیارات ناجا که دستاورد و نوآوری تحقیق حاضر نیز به شمار می رود، نه یک اختیار و انتخاب؛ بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است که مهم ترین آثار آن، تضمین و ارتقای حقوق شهروندی، افزایش اعتمادسازی مردم به پلیس، تشدید جامعه محوری پلیس، برقراری بیشتر نظم و امنیت، افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام و...خواهد شد.
۷.

التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق بر توسعه توسعه پایدار حقوق بشر حقوق بین الملل حقوق بین الملل اقتصادی حقوق سرمایه گذاری خارجی سیاستگذاری عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 710
 صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولت ها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که می توان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری می شود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و افزایش رفاه و دیگر مولفه های اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین اجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در اینجا صورت می گیرد این است که اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است.
۸.

اعمال اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بر تسلیحات کاملاً خودکار به عنوان ابزار نوین جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابزارها و روش های نوین جنگی اصول بنیادین تسلیحات کاملاً خودکار حقوق بین الملل بشردوستانه خلع سلاح و کنترل تسلیحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 528
حقوق بین الملل بشردوستانه شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است که به قاعده مندسازی رفتار متخاصمان در مخاصمات مسلحانه می پردازد. بخش چشمگیری از قواعد حقوق بشردوستانه را قواعد حاکم بر کاربرد ابزارها و روش های جنگی تشکیل می دهند. وفق حقوق بین الملل بشردوستانه، حق دولت ها در انتخاب و به کارگیری ابزارها و روش های جنگی، نامحدود نیست. در سال های اخیر، ابزارها و روش های جنگی نوینی ظهور یافته اند که ویژگی های ذاتی یا روش به کارگیری آنها در جبهه های نبرد، نگرانی های بشردوستانه ای را موجب شده و قابلیت اِعمال، و نه اعتبار حقوق بین الملل بشردوستانه را آزمون کرده اند. تولید و کاربرد این گونه سلاح ها، همچون تسلیحات کاملاً خودکار، هنوز به موجب هیچ معاهده ای، قانونمند نشده است. با فقدان قاعده ای خاص در خصوص تسلیحات نوین، اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بر این قبیل تسلیحات اِعمال می شود.
۹.

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل لوله های فرامرزی نفت و گاز معاهده منشور انرژی کنوانسیون حقوق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 903
امروزه نفت و گاز زیربنای توسعه بوده و دسترسی به آن دغدغه اصلی کلیه دولت هاست. تأمین و عرضه این منابع انرژی در بازارهای جهانی، مستلزم انتقال آن از دولت های تولیدکننده به دولت های مصرف کننده است که این فرایند به روش های مختلف ازجمله لوله های فرامرزی صورت می گیرد. سؤال اساسی این است که آیا نظام حقوقی منسجم و روشنی درزمینه لوله های فرامرزی نفت و گاز وجود دارد؟ علی رغم اهمیت فزاینده این لوله ها، نظام حقوقی بین المللی منسجم و یکپارچه ای دراین خصوص وجود نداشته و اصول و مقررات آن به صورت پراکنده در معاهدات بین المللی متفاوتی مثل معاهده منشور انرژی و کنوانسیون حقوق دریاها آمده است. مدل های انتقال نفت و گاز، مدل اتصالی و پروژه یکپارچه که بایستی بستری برای اجرای قواعد حقوقی بین المللی باشند، به دلیل کارکرد و موقعیت جغرافیایی متفاوت لوله ها، نامنسجم بوده و رژیم حقوقی هر لوله فرامرزی متفاوت از دیگری است. این درحالی است که باتوجه به نقش بی بدیل انرژی در دنیای معاصر، لازم است برای تنظیم مناسبات بین المللی میان دولت ها درزمینه لوله های فرامرزی، حقوق بین الملل به صورت هنجاری و سازمانی بالاخص در سطح منطقه ای، رشد و توسعه یافته و از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار باشد.
۱۰.

بررسی رابطه حق توسعه و ارتقاء توسعه پایدار و همه جانبه کشورهای توسعه نیافته(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حق توسعه توسعه اجتماعی-اقتصادی سرمایه گذاری خارجی توسعه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 557 تعداد دانلود : 791
امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می باشد. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می رسد. سئوال اصلی این تحقیق این است که اعلامیه حق توسعه چگونه بر توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه اثر گذار است. مطالعه از نوع اسنادی و کیفی از نوع فرا مطالعه است زیرا یافته ها غیر پارامتریک است و اطلاعات موجود با استفاده از روش فرا تحلیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. مهم ترین ابزار  جمع آوری اطلاعات فیش و تکنیک تحلیل محتوا است که با مراجعه به همه منابع شناسایی شده ، اطلاعات مهم و مورد نیاز جمع آوری شده اند. منابع مورد استفاده مشتمل بر 59 کتاب، 93 مقاله و 80 کنوانسیون ، اعلامیه و قانون است. در مطالعه حاضر مقولاتتعهدات حقوقی اقتصادی – اجتماعی ناشی از حق توسعه، سرمایه گذاری خارجی مستقیم، موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه در کشورهای در حال توسعه ، مقوله های اصلی هستند . نتایج تحقیق نشان داد که پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم سازتر باشد. حق توسعه موجب ارتقا توانمندی نیروی انسانی شده و کمک کشورهای توسعه یافته به کشورهای توسعه نیافته می تواند آنها از از چرخه فقر رها ساختا و در مسیر توسعه قرار دهد. نتایج همچنین نشان داد که حق توسعه از طریق کمک به آموزش ، توانمند سازی زنان، توجه به حقوق کودکان و سرمایه گذاری خارجی می تواند به عنوان مکانیسمی در جهت سوق کشورهای توسعه نیافته به مسیر توسعه یافتگی یاری رساند.
۱۱.

آزادی رسانه و وضعیت اضطراری در نظام حقوق بشر اروپا پس از یازدهم سپتامبر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی بیان آزادی رسانه وضعیت اضطرار نظام نامه حقوق بشر اروپا اعلامیه جهانی حقوق بشر یازدهم سپتامبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 714
هر شخص این حق را دارد که تبادل اطلاعات نماید و با استفاده از رسانه به درست ترین اخبارواطلاعات داخلی وخارجی وتحولات جهانی دسترسی داشته باشد. این تبادل اطلاعات و انتقال پیام در زمره حقوق بنیادین بشر می باشد. امروزه آزادی رسانه به یکی از موضوعات نظام حقوق بین الملل تبدیل شده است. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و نیز تا حدودی آماری و بررسی برخی آراء صادره از سوی کمیسیون حقوق بشر اروپا در چارچوب هنجارها، ساختارها و نهادهای حقوق عمومی به بررسی و تحلیل موضوع نقض آزادی بیان و رسانه در شرایط معمول و اضطراری در نظام منطقه ای حقوق بشر اروپا با بهره گیری از دعاوی مطروح، پرداخته شده است. باتوجه بهروند جهانی شدن و رشد فزاینده شبکه های اجتماعی و رسانه ها و جامعه اطلاعاتی و روند جهان شمولی ارزشهای حقوق بشری مساله محوری تضمین حق بر آزادی رسانه بویژه در وضعیت های اضطراری خصوصا بعد از حوادث یازدهم سپتامبر شایان توجه است. سئوال ما در این تحقیق این است که حق آزادی بیان و ابراز آن از طریق رسانه در شرایط اضطراری مطلق است یا خیر؟ در پاسخ به مقید بودن این حق در شرایط اضطراری علاوه بر رعایت ملاحظات مربوط به منافع عمومی با رعایت موازین حقوق بشری قابل اعمال می باشد.
۱۲.

عملکرد سازمانهای غیردولتی در امور انسان دوستانه: مطالعه موردی بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سمن بحران سوریه گروه های تروریستی سازه انگاری سازمان های غیردولتی امور انسان دوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 629 تعداد دانلود : 703
سمن ها در عصر جدید نقشی بی بدیل در عرصه بین الملل را به عهده گرفته اند، به گونه ای که بخش مهمی از عملیات را به جای دولت هایی انجام می دهند که سالیان متمادی بازیگران اصلی و شاید تنها بازیگران عرصه روابط بین الملل محسوب می شدند. بحران سوریه یکی از این عرصه ها است و در نتیجه نقش سمن ها برای تأثیرگذاری برجسته می گردد. این مقاله در پی تبیین سمن ها در بحران سوریه است. از این حیث فرایند اعمال سمن ها در سه مرحله کلی پیش از اقدام (مذاکره)، مرحله اقدام (در زمان منازعه) و مرحله پس از منازعه در بحران انسانی سوریه واکاوی شده است. نقش آفرینی در بحرانی که گرچه از منظر مؤلفه های مورد تاکید در نظریه سازه انگاری، جای تامل فراوان داشت، اما زود هنگام از وصف داخلی خارج و به سطح بین المللی رهنمون شد. روندی که لاجرم بر نقش و کارکرد نهادهای مورد بحث تاثیر زیادی بر جای گذاشته و به عبارتی حتی کارآمدی آنها را زیر سئوال برده است. همچنین در این بحران برخی از سمن ها به عنوان پوشش جریان های تروریستی مورد استفاده قرار گرفتند.
۱۳.

الزامات مقابله با تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروریسم مبارزه با تروریسم امنیت انسانی مسئولیت حمایت حکمرانی مطلوب انسانی شدن حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 861 تعداد دانلود : 822
متعاقب حوادث 11 سپتامبر، جامعه جهانی راه چاره مبارزه با تروریسم را در چارچوب منطق دولت محور، توسل به زور و واکنش سرکوبگرانه دانست. اما عدم توفیق این رویکرد  نشان داد که مقابله سرکوبگرانه و قهریِ صرف نسبت به تروریسم بنا به ماهیت پیچیده آن، نه تنها از کارایی برخوردار نیست بلکه عملاً به گسترش آن در قالب های ایدئولوژیک منتهی شده است که در این چارچوب به پرسش اصلی این پژوهش رهنمون می شویم.در راستای مبارزه مؤثّر با تروریسم چه باید کرد و کدام چارچوب مؤثّر خواهد بود؟ فرضیه ای که نویسندگان در این پژوهش مدنظر دارند این است  که مبارزه با تروریسم با ابتنای بر بنیان های نظری دکترین های شاخص روند انسانی شدن حقوق بین الملل یعنی حکمرانی مطلوب، امنیت انسانی و مسئولیت حمایت، از رهگذر توجه به ریشه ها و عوامل بسترساز تروریسم می گذرد. در نهایت پژوهش حاضر نشان می دهد که نگاه معطوف به بنیان های نظری سه دکترین، در بستر گفتمان کانتی حقوق بین الملل به مقولاتی که در بحث ریشه های تروریسم می گنجند، دورنمای موفقیت آمیزی برای مقابله با تروریسم ترسیم می کند.
۱۴.

حمایت از قربانیان تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروریسم قربانیان تروریسم حمایت از قربانیان اقدامات تروریستی مبارزه با تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 479 تعداد دانلود : 152
هنجارها و ساختارهای حقوق بین الملل در فضایی برزخ گونه متأثر از دو رویکرد کلی دولت محورانه و انسان محور تکوین و تحول می یابد. روند انسانی شدنِ ریشه دار در آموزه های اخلاقی کانت که سبب تغییر نگرش و تحول در جایگاه فرد در نظام حقوق بین الملل گردیده است در حوزه تروریسم و قربانیان آن نیز تأثیرگذار ظاهر شده است. توجه به افراد و حمایت از آنان در برابر اقدامات تروریستی و ضدّتروریستی که پیشتر در چارچوب گفتمان دولت محورانه (گروسیوسی) حقوق بین الملل معنا و محملی نداشت با تأثیرپذیری از گفتمان کانتی و انسان محور حقوق بین الملل موضوعیت پیدا کرده است. این حرکت با اتّخاذ اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در سال 1985 آغاز و پس از آن در اسناد مختلفی در سطح جهانی و منطقه ای پی گرفته شد. در عین حال علاوه بر هنجارها، ساختارها نیز از این موضوع تأثیر پذیرفته اند. در مجموع هرچند حرکت آغازشده در راستای حمایت مادی و معنوی از قربانیان تروریسم اقدامی کاملاً شایسته و درخور تحسین است، اما به نظر می رسد تلاش های انجام شده کافی نیست؛ علاوه بر افزایش گستره اقدامات حمایتی، محتوای حقوق نرم اسناد بین المللی باید در قالب کنوانسیون های الزام آور درآید. در عین حال حمایت از قربانیان تروریسم نیازمند اصلاحاتی در ساختارهای حقوق بین الملل است.
۱۵.

سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهانی شدن حقوق بین الملل بشر سازمان جهانی تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 249 تعداد دانلود : 284
روند فزاینده جهانی شدن در عرصه اقتصاد و تجارت که به ایجاد سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلی ترین سازمان مسئول مدیریت رژیم تجاری چندجانبه بین المللی رهنمون گشته، منشأ آثار گوناگون در زندگی آحاد مردم در سطح بین المللی شده و صدها میلیون انسان از حقوق بشر بنیادینی که در اسناد بین المللی حقوق بشر به عنوان «حقوق» به رسمیت شناخته شده است، محروم شده اند. از طرفی، حقوق بشری که در نظام حقوق بین الملل موضوعه برای دولت ها تعهد ایجاد می کند و یا از دولت ها مسئولیت می خواهد، برای سازمان های بین المللی نیز تعهداتی را احصاء نموده است. با مداقه در رویه و عملکرد این سازمان آنچه پدیدار می گردد «متناسب نبودن» رویه سازمان جهانی تجارت با موازین حقوق بین الملل بشر است. این موضوع به ویژه در بررسی موافقتنامه ها و تصمیمات اتخاذی در مراجع حل و فصل اختلاف آن و همچنین سیاست ها و خط مشی های اتخاذی توسط ارکان آن و تعارض و تزاحم آن ها با موازین حقوق بین الملل بشر قابل اثبات است.
۱۶.

کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنگ ایران و عراق تسلیحات شیمیایی پروتکل 1925 ژنو حقوق بین الملل کیفری دادگاه های داخلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : 351 تعداد دانلود : 126
کاربردسلاح هایشیمیاییبه واسطه آسیب هایگسترده ایکه در قربانیانایجادکرده، درمیانجنایاترژیمصدام حسین، جایگاه خاصیدارد. مقتضایعدالتآناستکه این گونهجنایاتخطیرِمورد توجه جامعه بین المللی،بدون مجازاتنمانند.برمبنایمعاهدات وعرفبین المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 وجود ندارد. نفسهمینممنوعیت(بدوننیازبهجرم انگاریصریح) می تواندمبنایی برایمسئولیتکیفریمرتکبینایناعمال باشد. ضمنیادآوریرویه دادگاهنورنبرگ، مقاله حاضر،نشاندادهکهاگردادگاه بین المللیصالحیبرایرسیدگیبه اینجنایات وجود داشته باشد، مشکلیاز حیثقانونی بودن جرموجودنخواهدداشت؛اماچوندر حالحاضر،هیچدادگاه بین المللیِحائز صلاحیتو مرتبط با جنگ ایرانو عراق وجود ندارد، موضوع اجرایحقوق بین الملل،می تواند مورد توجه دادگاه هایداخلیقرارگیرد. مقالهحاضر، با این اعتقاد که دادگاه هایایران، علی القاعدهدارایصلاحیترسیدگیبه اینجنایاتهستند، پیشنهاد کرده کهبرایایفاینقش مؤثر دادگاه ها در حمایتاز حقوق بین المللو کاهش آلام قربانیان،اصلاحاتیدر برخیقوانینجزاییصورتپذیرد.
۱۷.

الغاء مصونیت قضایی دولت در موارد ارتکاب شکنجه، مجازات ها و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصونیت قضایی دولت قواعد آمره شکنجه دیوان بین المللی دادگستری دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 412 تعداد دانلود : 192
تعارض میان قاعده عرفی مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بین الملل، در صورت احراز، باید به نفع قواعد آمره حل شود. با این حال دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعده مصونیت را یک قاعده شکلی و قواعد آمره را ناظر بر ماهیت حقوق و تکالیف توصیف کرد و چنین تعارضی را منتفی دانست. دیوان با توجه به آنکه جنایات، توسط نیروهای نظامی آلمان در جریان مخاصمه رخ داده بود، استثنای شبه جرم سرزمینی را نیز برای لغو مصونیت دولت آلمان نپذیرفت. این مقاله با بررسی ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل، ضمن ارائه ملاحظاتی برخلاف استدلال دیوان اولاً، نشان داده که فرض تقدم قطعی شکل بر ماهیت به نتایج نامعقول منجر می شود؛ و ثانیاً، ادعا نموده که استدلال های دیوان در قضیه مذکور باید به طور مضیق مطالعه شود. در نهایت این نتیجه حاصل شده که تقدم قطعی شکل بر ماهیت، به منتفی شدن احقاق حقوق قربانیان منجر می شود و لغو دفعی قاعده مصونیت نیز تنش میان حاکمیت های سیاسی را افزایش می دهد. برای اجتناب از پیچیدگی های سیاسی، پیشنهاد شده که خود دولت ها از طریق تن دادن به صلاحیت مراجع داوری بین المللی برای این منظور، راه حلی مبتنی بر همکاری را در پیش بگیرند.
۱۸.

قواعد حقوق جنگ در اندیشه فقهای شیعه و مقایسه آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه شیعه حقوق بشردوستانه دارالحرب حقوق جنگ دارالاسلام باغی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 444
.بسیاری از محدودیت ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سده پیش مورد توجه جامعه غرب و سازمان های جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه به صورت مستقل بلکه به طور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیده اند. توجه به سیر تاریخی شکل گیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان می دهد که مسلمانان نسبت به جامعه غربی در زمینه مباحث مربوط به قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشگام بوده اند و سابقه بسیار طولانی دارند. با وجود این نمی توان منکر شد که در متون و میراث شیعه درباره مباحثی مانند «السیر» یا همان «حقوق اسلامی جنگ» تألیفات مستقل دیده نمی شود. دلیل این امر عمدتاً آن بوده است که جامعه شیعی در طول تاریخ اسلام به دلیل روند حوادث سیاسی و عدم دستیابی به حکومت (جز در چند برهه) و نیز خفقان سیاسی، باب مربوط به جهاد را به روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران غیبت و ... منحصر کرده اند و در نهایت در حاشیه به مسائل حقوقی جنگ مانند احکام اهل البغی، نحوه رفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، وضعیت اسرا، غنایم، زنان و کودکان، ... اشاره اجمالی و محدودی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی و جست وجوی اجمالی این مسئله در متون فقهی و روایی شیعه، به مجموعه ای از این مباحث دست یابیم. در این زمینه روشن شد که اولاً میراث تمدنی شیعه در مبانی حقوق جنگ هرچند به صورت پراکنده، مشحون از قواعد انسانی و محدویت های رفتاری در جنگ هاست؛ ثانیاً یک بررسی اجمالی معاهدات و احکام و قوانین بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر حاضر نشان می دهد که احکام مربوط به جنگ در اسلام و اندیشه شیعه در قیاس با قوانین موضوعه حقوق بشردوستانه و مقررات و معاهدات بین المللی عصر حاضر نه تنها منطبق هستند، بلکه بر پایه ملاحظات اخلاقی و بشر دوستانه تری استوار شده اند.
۱۹.

تحلیل حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی با تاکید بر دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییر رژیم مسئولیت حمایت قطعنامه 1973 شورای امنیت منطقه پرواز ممنوع مشروعیت مداخله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 470 تعداد دانلود : 701
مداخله نظامی ناتو در لیبی (2011)، به عنوان اولین سابقه کاربست نیروی نظامی در چهارچوب مسئولیت حمایت، با چالش های متعدد حقوقی، سیاسی و مشروعیتی همراه بود. این نوشتار با تاکید بر دکترین مسئولیت حمایت سعی دارد تا ضمن آنکه جنبه های سیاسی و مشروعیتی مداخله مزبور را به اختصار مورد بررسی قراردهد، تحلیلی حقوقی از مداخله مزبور ارائه نماید. در این راستا، شناخت موضوع، شناخت قاعده، کاربست قاعده بر موضوع و نتیجه گیری به عنوان مراحل چهارگانه تحلیل حقوقی لحاظ شده است. بررسی حملات هوایی ناتو به لیبی، برقراری منطقه پرواز ممنوع و مسئله تغییر رژیم به عنوان موضوع تحلیل مورد بررسی واقع شده و در راستای شناخت قاعده، مصرحات قطعنامه 1973 شورای امنیت و اصول مسئولیت حمایت مورد واکاوی قرارمی گیرند. در ادامه با کاربست قواعد قابل اعمال بر موضوع تحلیل، این نوشتار چنین نتیجه گیری می کند که قطعنامه 1973 شورای امنیت - که ظرفیت تفاسیر مختلف را داشت- مبتنی بر تفاسیری که بعضا در تباین با نص قطعنامه مزبور بود، توسط ناتو به مرحله اجرا درآمد. از طرفی دیگر، سرنگونی و یا تسهیل سرنگونی رژیم قذافی توسط ناتو در تباین با اصول مسئولیت حمایت و حکم اعلامی ناتو محسوب می شد و بدین ترتیب در چگونگی عملکرد ناتو در لیبی ابهامات و مشاجرات حقوقی متعددی مطرح شد
۲۰.

دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر دادگاه اروپایی حقوق بشر دکترین حاشیه مجاز تفسیرو نسبی گرایی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 579 تعداد دانلود : 587
در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگی های محلی را امکان پذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبی گرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبی گرایی ضعیف (جهانشمولی قوی) دارد. بررسی دلایل منطقی و مبانی اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، تأملی بر آرای دادگاه در این زمینه و هم چنین بررسی مباحث پیرامون ماهیت نسبی گرایی این دکترین در ادبیات، شواهدی دالّ بر تأیید این مدعا است که حاشیه مجاز تفسیر، ریشه در نسبی گرایی فرهنگی دارد. از طرفی دیگر، با مطالعه کمّی و کیفی تنوعات پذیرفته شده از طرف این دکترین، از مجرای بررسی: حوزه، گستره و استانداردهای کاربست حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، این نتیجه حاصل می شود که نسبی گرایی مذکور را می توان نسبی گرایی ضعیف نامید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان