امید شیرزاد

مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سه گانه ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده اند. این نوشتار با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به تبیین و بازخوانیِ دکترین استاد در این زمینه پرداخته و تلاش نموده با بهره مندی از دیگر منابع حقوق عمومی و اساسی، به تکمیل این موضوع بپردازد. نگارنده، دولت کمال گرا و دولت بی طرف را مفاهیمی نزدیک به دولتِ مقیّد به اخلاق و دولت در کنار اخلاق تلقّی کرده و ضمن تحلیل مفهومیِ آنها، از ضرورت انسداد مسیر کمال گرایی به اقتدارگرایی و حاکم شدن دولت بر حق و اخلاق، سخن به میان آورده است.

زمینه و هدف: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت ایمنی و نگهداشت کارکنان را در کنار وظایف ذاتی و قانونی خود مدنظر قرار داده است. این تحقیق با هدف شناخت عوامل ساختاری, زمینه ای و رفتاری موثر بر کاهش تلفات انسانی در فراجا انجام شده است. روش شناسی: این تحقیق از نظر نتیجه کاربردی و به روش آمیخته (کمی و کیفی) انجام شده است. در این تحقیق نمونه گیری هدفمند بوده و ضمن بررسی پرونده های سه سال گذشته تصادفات سطح فراجا در یگان های عملیاتی بر اساس چک لیست طراحی شده جمع آوری شد. یافته های تحقیق: در این مطالعه مشخص شد که از مجموع تصادفات رانندگی در سال های 1398، 1399 و ۱۴۰۰ متاسفانه 12/0 درصد رانندگان فوت کرده اند. البته بر اساس مطالعه حاضر فوت با عوامل مورد بررسی ارتباطی معنی دار نداشته است. از نظر علل تصادف، سه علت اصلی بروز تصادفات شامل تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه و عدم توجه به جلو به صورت واضح و معنی دار از نظر آماری با آسیب فرد دیگر در حادثه ارتباط داشته است. در این مطالعه به روش های آماری ثابت شد که در مأموریت  تعقیب و گریز بیشترین خسارت ها دیده شده است.  بحث و نتیجه گیری : با عنایت به اینکه تصادفات خودرو های سازمانی یکی از مشکلات اساسی موجود در عملیات فراجا می باشد؛ تا کنون تصور می گردید تنها رانندگان سازمانی هستند که مقصر اصلی اینگونه حوادث می باشند؛ در حالیکه بررسی ها نشان دادند، عوامل متعددی وجود دارند که به غیر از رانندگان می تواند در وقوع این حوادث نقش داشته باشند که اهم آنها نقص قبلی خودرو استفاده شده در مأموریت  ها  (از جمله نقص ترمز و لاستیک) و همچنین عدم دسترسی به خودرو متناسب با مأموریت  ها می باشند.

بررسی تحولات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که می توان آنها را از زیاده روی بی سبب تا سهل گیری بی جهت در نوسان دانست.واقعیت مسلم عبارت از تاثیر پذیری گاه و بیگاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است.معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری شایع در جامعه گاه با رویکردی مبتنی بر زیاده روی با عنوان و پیامدهای کلاهبرداری مورد توصیف قرار گرفته و گاه با رویکردی معتدل به آن نگریسته شده است.با این وجود آنچه جای نگرانی دارد رویکرد کنونی قانون و رویه قضایی در خصوص این بزه رایج می باشد به گونه ای که سهل گیری و بی توجهی بدون توجیه در قبال آن موقعیت و حقوق مشروع بستانکار را به قهقراء سوق داده است.وجود شرایطی همچون لزوم محکومیت قطعی بدهکار در محاکم قضایی به منظور تحقق بزه مورد اشاره به عنوان اقدامی سطحی نگرانه واجد زیانهای متعدد شخصی و اجتماعی ملموسی است که مرتفع سازی آنها جز از طریق اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و در پی آن رویه قضایی کنونی امکان پذیر نخواهد بود.

ویژگی ها و نیازهای پیچیده انسان، وی را همواره در مسیر پی ریزی و طراحی الگویی خاص برای زندگی قرار می دهد و هر فرد حسب ظرفیّت ها،استعدادها و مطلوب خویش، از برداشت ها و تلقّی های خاصی از«خیر» پیروی کرده و به زندگی اش معنا می بخشد. دین،اخلاق،فرهنگ، هنر و تجربیّات زیبایی شناختی، حوزه هایی هستند که می توانند برداشت های زندگی مطلوب را برای افراد جامعه تعریف کنند. درعین حال، ضرورت های اجتناب ناپذیرِ زیست جمعی و نقش انکارناپذیرِ زمینه ها و نهادهای اجتماعی چون «دولت» درحیات انسان موجب شده تا سنجشِ حدودِ صلاحیت دولت درتعیین الگوی خیر شهروند به یکی از دغدغه های خاطر اندیشمندان بدل شود. درباب این مسئله ، کمال گرایی ، رویکردی مهم درتاریخ اندیشه های اخلاقی- سیاسی به شمارمی رود که براساس بینش خاص خود به انسان و هویت وی و با هدف اشاعه فضیلت، رسالت دولت در قبال خیر و نقش تربیتیِ این نهاد را تحت عنوان «دولت کمال گرا»خاطرنشان می سازد.مقاله حاضر تلاش نموده با بررسی مبانی نظریِ کمال گرایی،همچون ایده تقدّم خیر برحق و رویکرد مخالف یعنی بی طرفی دولت، به تحلیل مفهومیِ دولت کمال گرا بپردازد.نگارنده اتّخاذ راهبرد «اِقناع» به جای «اجبارِ» گزینه های خیر و احترام حکومت به تکاپوی نهادهای مدنی درپیگیریِ برداشت های زندگی مطلوب را، نافیِ برخی آثارکمال گرایی همچون تظاهرِ غیرصادقانه به رعایتِ گزینه های خیرِ دولتی و رواج خشونت و بی ثباتی می داند.

مفهوم حوزه عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسب ارتباط تنگاتنگ با حق ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطه عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزه عمومی ، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره های مربوط به زیست جمعی، جوهره مفاهیم حوزه عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می دهد. بدون هیچ گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری ، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی ، نمی توان تطبیق کاملی میان حوزه عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت های نوین می توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند ؛ ولی درعین حال این همانیِ میان آن ها قطعاً منتفی است.

دین به عنوان یکی از مهم ترین مقوله های خیر (زندگی خوب)، نقش ویژه ای در هدف گذاری و معنابخشی به زندگی انسان ایفا کرده و با عرضه آموزه هایی معطوف به زندگی مطلوب، به «فرارَوی» انسان ازآنچه به آن دچار است،تغییر زندگی و گذار از «هست» به «باید» یاری می رساند. در عین حال،ضرورت های اجتناب ناپذیر زیست جمعی و نقش انکارناپذیرِ زمینه ها و نهادهای اجتماعی چون دولت در حیات انسان موجب شده است تا سنجشِ نسبت «جامعه» با «خیر» به یکی از دغدغه های خاطر اندیشمندان بدل شود و در این بین اخلاق سیاسی از دیرباز، متکفل ارائه رهیافت مناسبی در باب نسبت نهاد دولت با دین بوده است. نوشتار حاضر در راستای بررسی تحولات اخلاق سیاسی در غرب، پس از تحلیل اجمالیِ فراز و نشیب های تاریخیِ مسیحیت از قرون وسطی تا دوران معاصر، به ایده غالب سیاسی یعنی بی طرفی دولت در قبال دین می پردازد و در آخر، رویکرد انتقادی کمال گرایی که در اواخر سده بیستم و توسط نوفضیلت گرایانِ غربی احیا شده است، از نظر خواهد گذشت. رویکرد اخیر در نقد معضلات ناشی از تکثر اخلاقی غرب،خواهان احیای دین به مثابه منبع تشخیص گزاره های اخلاقی، انگاری اخلاقی و تقویت جماعت است و پیرو تفکر ارسطویی، رسالت دولت در قبال خیر و نقش تربیتی این نهاد را یادآوری می کند.

چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویه ی قضایی در این مورد شیوه ی همسانی در پیروی از تعیین دیه ی غیر مقدر داشت. با تصویب ماده ی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعده ی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویه ی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانون گذار و رویه ی قضایی نتیجه گرفته ایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از این رو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی ماده ی مذکور مبنی بر تعیین «دیه ی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریه ی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیه ی ثابت با لحاظ چهار مؤلفه ی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزه دیده» و «میزان خسارت» کارآمدی  بیشتری در اعاده ی بزه دیده به وضعیت پیشین دارد.

وجود سیاستهای کلی نظام درطیف هنجارهای حقوقی ، چهره ای خاص به نظام حقوقی ایران بخشیده است . ازآنجا که قانونگذاران ، توجه ویژه ای به سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی دارند و سعی می کنند با تمهید ساز وکارهای مناسب نظارتی ، تبعیّتِ هنجارهای مادون از مافوق را تضمین کنند ، قانونگذار اساسیِ ایران نیزبرضرورت نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است . مسئله ی نوشتارحاضراین است که آیا مقررّات دولتی به عنوان هنجار مادون ، می باید منطبق برسیاستهای کلی نظام باشند و دادرس اداری دراین بین ، صلاحیت استناد به سیاستهای کلی را درابطال تصمیمات اداری داراست؟ رهیافتِ حاصل درپرتو تحلیل ماهیت سیاستهای کلی و مقرراتِ نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت ، مؤید آن است که دادرس اداری درمقام نظارت قضایی ، در استناد به سیاستهای کلی ناصالح است و تشخیص مغایرت های موردیِ تصمیمات اداری با سیاستهای کلی نظام ، با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و دادرس اداری مکلّف به تبعیت از تشخیص مجمع است .

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر ایفا کرده اند. یکی از این اصول، اصل عقلایی بودن مقررات دولتی است که بر اساس آن مقام اداری باید در فرایند اتخاذ تصمیم، لوازم و شرایط وابسته و ذاتی تصمیم و آثار و نتایج آن را مد نظر قرار دهد و سوء نیت و منافع شخصی یا حزبی خویش را در تصمیماتش دخالت ندهد. در کنار تبیین مفهوم اصل عقلایی بودن در حقوق انگلستان، با بررسی اجمالی انجام گرفته در برخی آرای دیوان عدالت اداری این رهیافت حاصل شده است که می توان ردپایی از توجه قاضی اداری ایرانی به این اصل را مشاهده کرد. این امر در عین حال مؤید خلأ قانونی به ویژه در حوزة کنترل صلاحیت های اختیاری مقامات اداری در نظام حقوقی کشورمان است که به زعم نگارندگان، نیازمند اصلاحات قانونی در حوزة صلاحیت دیوان عدالت اداری و حاکمیت قواعد حقوق عمومی در رویکرد قضات این نهاد است.

مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .