درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد هم انباشتگی کسری، به مدل سازی سری های زمانی بیشترین و کمترین قیمت معامله شده سهام و سری بازه سهام می پردازد که مشخص کننده تفاضل بین بیشترین و کمترین قیمت است. همچنین، ویژگی تغییر رژیم در رابطه هم انباشتگی میان سری قیمت ها نیز بررسی شده است.روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، از رویکرد خودرگرسیون برداری هم انباشته کسری (FCVAR) برای شش شاخص عمده بورس اوراق بهادار تهران، یعنی شاخص کل بورس، شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص کل فرابورس، با فراوانی های زمانی مختلف، طی بازه 23/5/1386 تا 24/5/1401 استفاده شده است. برای آزمون ریشه واحد کسری در هر سری قیمت، از روش های GPH و ELW نیز استفاده شده است. همچنین، فرضیه وجود حافظه بلندمدت واقعی در مقابل حافظه بلندمدت کاذب، در سری های بازه با استفاده از رویکرد پیشنهادی کیو (2011) آزمون می شود. به منظور آزمون هم انباشتگی آستانه ای در سری بازه این شاخص ها، رویکرد خودرگرسیون آستانه ای خود موجود (SETAR) با تصریح دو رژیم، نیز برآورد شده است.یافته ها: در خصوص اکثر شاخص ها، مقدار برآورد شده از پارامتر کسری برای سری های بازه، در مقایسه با مقدار به دست آمده از این پارامتر برای سری های بیشترین و کمترین قیمت، کوچک تر است. همچنین، بیشترین و کمترین قیمت ها و سری بازه آن ها، از تغییرات رژیم یا روند به طور هموار متغیر، ﻣﺘﺄثر شده اند. بیشترین و کمترین قیمت اکثر شاخص ها، در هر دو منطقه مانایی و نامانایی از بازه بیشترین قیمت کمترین قیمت، هم انباشته کسری هستند. به علاوه، رویکرد هم انباشتگی کسری، معیار پایین تری را از ماندگاری درسری بازه قیمت در مقایسه با رویکرد انباشتگی کسری ارائه می دهد. این یافته نسبت به فراوانی های زمانی مختلف روزانه، هفتگی و ماهانه، به قوت خود باقی می ماند. به علاوه، نتایج بر زمان متغیر بودن رابطه هم انباشتگی میان سری بیشترین و کمترین قیمت سهام دلالت دارند. از این رو، در کاربردهای عملی برای بورس اوراق بهادار تهران، می بایست چارچوب FCVAR در جهت درنظر گرفتن این مشخصه ها تعمیم داده شود.نتیجه گیری: نتایج تجربی نشان می دهند که برخلاف بازده که مانا و پیش بینی ناپذیر است، بازه قیمت از ویژگی فرایندهای حافظه بلندمدت برخوردار است که در منطقه نامانایی، علاوه بر سطوح مانایی با رفتار برگشت به میانگین، قرار می گیرد. در نتیجه، می توان یک تخمین زن نوسان پذیری مبتنی بر بازه نامانا را نتیجه گرفت که نسبت به تخمین زن نوسان پذیری تحقق یافته مبتنی بر بازده مانا، کاراتر است. از این رو، از تخمین نوسان پذیری مبتنی بر بازه، می توان به عنوان جایگزینی برای تخمین نوسان پذیری شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و شاخص فرابورس و حتی، برای مدل سازی و پیش بینی قیمت سایر دارایی ها نیز استفاده کرد. این یافته ها برای معامله گران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران دلالت بر این دارد که می توانند قیمت های حدی آینده شاخص های بازار را با استفاده از مقادیر گذشته آن ها پیش بینی کنند و از این پیش بینی ها برای طراحی استراتژی های سرمایه گذاری خود بهره گیرند. وجود هم انباشتگی میان بیشترین و کمترین قیمت های شاخص ها نیز بر وجود فرصت های محدود آربیتراژ برای سرمایه گذاران و معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دلالت دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کارایی در این بازارها برای همه شاخص ها به یک شکل نیست. با این حال، روابط بلندمدت استواری میان بیشترین و کمترین قیمت شاخص ها وجود دارد. از این رو، برای طراحی استراتژی های صندوق پوشش ریسک که دربرگیرنده ترکیبی از سهام این بازارهاست، رفتار و رابطه بلندمدت میان این شاخص ها می بایست مدنظر قرار گرفته شود. همچنین، تخصیص پرتفوی و استراتژی های متنوع سازی، نباید دربرگیرنده دارایی هایی باشد که رفتار کوتاه مدت با شاخص هایی دارند که رابطه بلندمدت نشان می دهند. این یافته برمبنای این عقیده قرار دارد که قیمت گذاری نادرست و بیش پوشش ریسک می تواند در شرایط عدم وجود رابطه هم انباشتگی میان سری قیمت ها اتفاق بیفتد.

هدف: رابطه پویای بالقوه بین قیمت سهام و قیمت مسکن، همواره موضوع بحث مهم در ادبیات دانشگاهی و تخصصی بوده است. از لحاظ اقتصادی، مسکن هم کالای سرمایه گذاری و هم کالای مصرفی محسوب می شود و این نکته مسکن را از دارایی های مالی مانند سهام متمایز می کند. می توان تأثیر سهام بر قیمت مسکن را برایندی از دو اثر جانشینی و اثر ثروت در نظر گرفت. املاک و سهام هر دو دارایی و هر دو گزینه های سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند. در این خصوص، رابطه بین این دو دارایی (مسکن و سهام) را می توان به عنوان یک اثر جانشینی تفسیر کرد؛ به این معنا که بازده بالای سرمایه گذاری در بازار سهام، می تواند باعث خروج سرمایه گذار از بازار مسکن شود و در نتیجه، تقاضا و قیمت مسکن را کاهش دهد. بنابراین قیمت سهام بر قیمت مسکن تأثیر منفی خواهد گذاشت. وقتی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می شود، تأثیر ثروت برجسته تر است. افزایش درآمد و ثروت، از جمله دارایی مالی، در اثر افزایش قیمت سهام، در هزینه کل مصرفی، از جمله هزینه مسکن اثر مثبتی دارد. به طور مشخص تر از آنجا که مالکان خانه درآمد پیش بینی نشده از سهام به دست می آورند، اثر ثروت حاصل از این درآمدهای پیش بینی نشده، موجب افزایش خرید خانه به عنوان کالای مصرفی می شود. به عبارت دیگر، اثر ثروت به رابطه مثبت بین قیمت سهام و مسکن منجر می شود؛ زیرا بازده بالا در بازار سهام، موجب افزایش ثروت کل مالکان خانه و قدرت سرمایه گذاری آن ها در سایر مستغلات می شود. بر اساس ادبیات مطرح شده در فوق، مشخص می شود که شاخص بازار سهام می تواند بر قیمت مسکن اثر مثبت یا منفی داشته باشد و نیاز است تا این رابطه برای هر کشور به صورت دقیق و بر اساس شواهد آماری بررسی شود.روش: برای بررسی اثر شاخص بازار سهام بر قیمت مسکن در ایران، از داده های دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش NARDL استفاده شده است تاعدم تقارن احتمالی در تأثیر تکانه های مثبت و منفی شاخص قیمت سهام، بر شاخص قیمت مسکن شناسایی شود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، تکانه های مثبت و منفی در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن تأثیر معناداری نگذاشته است؛ ولی در بلندمدت تکانه های مثبت در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن اثر مثبت می گذارد؛ در حالی که تکانه های منفی، اثر منفی ولی بی معنا بر این متغیر گذاشته است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، با توجه به اینکه تغییرات بازار سهام، می تواند بر قیمت مسکن ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد، پیشنهاد می شود سیاست گذاران این تأثیر را در سیاست های بازار سهام در نظر بگیرند. در سیاست گذاری بخش مسکن که نیازمند پیش بینی قیمت مسکن است، می بایست به تغییرات احتمالی شاخص بورس توجه شود.

سرمایه گذاری در بازار سهام نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، زیرا امکان ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی برای شرکت ها و دولت ها و تحرک فعالیت اقتصادی را به ارمغان می آورد. تشکیل سبد سرمایه گذاری مناسب به منظور فعالیت در بازار سهام از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و جهت دستیابی به عملکرد مطلوب و بهره برداری بهتر، نیازمند مهارت در انتخاب و ترکیب مناسب از سهام گوناگون می باشد. توجه به نوسانات بازار سهام در تشکیل سبد سرمایه گذاری امری حیاتی بوده زیرا که این نوسانات بیانگر تغییرات و پویایی این بازار هستند و تصمیم گیری مبتنی بر این نوسانات، به سرمایه گذاران کمک می کند تا مخاطرات مالی را بهبود بخشند و فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کنند. همچنین توجه به نوسانات مثبت در تشکیل سبد سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا که این نوسانات نشان دهنده قابلیت رشد و سودآوری بالقوه سهام هستند. به همین منظور، هدف این پژوهش تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه به منظور بهره برداری مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری ناشی از نوسانات مثبت و در عین حال توجه به نوسانات منفی و کاهش آن می باشد. در همین راستا در این پژوهش رویکردی نوین به نام مدل نیم واریانس دو مرحله ای معرفی گردید و با استفاده از داده های ماهانه سهام از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، به تشکیل سبد سرمایه گذاری پرداخته شد و جهت ارزیابی کارایی این مدل مقایسه آن با مدل نیم واریانس و اوزان یکسان سبد صورت گرفت. نتایج نشان می دهند، مدل مذکور عملکرد بهتری داشته و بهره وری و عملکرد سبد سرمایه گذاری را نسبت به مدل نیم واریانس و اوزان یکسان سبد بهبود می بخشد.

هدف: احتمال نکول به خاطر نقشی که در ریسک اعتباری دارد، از عوامل تعیین کننده هزینه سرمایه است. سود نقدی به عنوان علامت جریان نقدی یا نشانه تصاحب ثروت، یکی از عوامل مؤثر بر احتمال نکول است. در خصوص تأثیر سود نقدی بر ریسک اعتباری، دو نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی وجود دارد. نظریه علامت دهی سود نقدی، بیانگر اطمینان مدیریت از جریان های نقدی آتی شرکت است و باعث می شود که فعالان بازار، ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی های شرکت را کمتر برآورد کنند؛ بنابراین با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، باعث می شود که احتمال نکول برآوردی بازار کاهش یابد و بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی، ارتباط منفی ایجاد شود. از طرفی دیگر، نظریه نمایندگی بیانگر این موضوع است که سود نقدی باعث می شود که دارایی های شرکت کاهش و نسبت بدهی افزایش یابد و این موضوع، افزایش ریسک صاحبان بدهی و تصاحب ثروت آن ها توسط سهام داران را در پی دارد و تضاد منافع بین سهام داران و صاحبان بدهی را تشدید می کند. به همین خاطر باعث می شود که بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی ارتباط مثبتی ایجاد شود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین سود نقدی و احتمال نکول و تطابق آن با نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی است. روش: در این مقاله برای محاسبه احتمال نکول، از مدل توسعه یافته روش مرتون، یعنی روش گسک استفاده شده است؛ سپس با استفاده از رگرسیون غیرخطی نامتوازن، رابطه درجه دوم بین سود نقدی و احتمال نکول در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بررسی شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است که از بین آن ها شرکت های مالی، شرکت هایی با بیش از شش ماه توقف معاملاتی و شرکت هایی که بیش از ۲۰درصد از عمر خود در بازار را وقفه معاملاتی داشته اند، حذف شده اند و در نهایت ۴۶۲ شرکت باقی مانده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که سود نقدی و احتمال نکول، رابطه غیرخطی درجه دوم یو (U) شکل دارند؛ به این صورت که ابتدا با افزایش سود نقدی، احتمال نکول با شیب کاهشی، کاهش یافته و با بیشتر شدن سود نقدی از یک آستانه، احتمال نکول با شیب افزایشی، افزایش می یابد. نتیجه گیری: مطابق نظریه علامت دهی سود نقدی، با افزایش سود نقدی تا آستانه ای مشخص، چشم انداز درآمدهای آتی شرکت مثبت ارزیابی می شود و بازار ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی ها را کمتر برآورد می کند و به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی احتمال نکول برآوردی بازار کاهش می یابد و هرچه سود نقدی از آن آستانه فراتر رود، به مثابه کاهش دارایی های شرکت، افزایش نسبت بدهی و افزایش ریسک صاحبان بدهی است و خارج کردن دارایی های شرکت و تصاحب ثروت صاحبان بدهی به نفع سهام داران خواهد بود و احتمال نکول افزایش می یابد که مطابق با یافته های تجربی مبنی بر رابطه درجه دوم U شکل بین سود نقدی و احتمال نکول است.

امروزه سرمایه گذاران نهادی نقش مهم و تأثیرگذاری بر عملکرد و اهداف شرکت ها ایفا می کنند. از طرفی ممکن است انگیزه هایی برای نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند. بنابراین، سهامداران بزرگ قدرت زیادی برای کنترل رفتار مدیریت و جلوگیری از قربانی شدن خود در مسئله نمایندگی برخوردارند. باتوجه به اهمیت این مسأله پژوهش حاضر با هدف تأثیر مالکیت نهادی بر اجتناب از مالیات و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 الی 1401 با تعداد مشاهدات 525 مورد آزمون قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی بر اساس رگرسیون و مبتنی بر داده های پنل می باشد. در همین راستا جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده اند که به روش حذف سیستماتیک 105 شرکت انتخاب شد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اول نشان میدهد که مالکیت نهادی بر اجتناب از مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تجزیه و تحلیل در خصوص فرضیه دوم نشان داد که مالکیت نهادی بر محافظه کاری حسابداری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

ادراک افراد از ثروت و ثروتمندان نقش مهمی در تلاش آنان برای یافتن شغل، کسب درآمد و ثروتمند شدن دارد. در همین راستا، این پژوهش تلاش دارد عوامل موثر بر قصد افراد در کسب ثروت با تاکید بر جنبه های روانشناختی و اجتماعی را مورد مطالعه قرار دهد. به لحاظ روش، پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر افراد بالای 18 سال شهر تهران بود و حجم نمونه آماری نیز 385 نفر تعیین شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه بسته و در قالب طیف لیکرت پنج گزینه ای گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. بنابر یافته های این پژوهش متغیرهای ادراک صریح و ضمنی نسبت به اشخاص ثروتمند بر سه متغیر ادراک از ثروت، کنترل رفتاری و قصد کسب درآمد اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین دو متغیر ادراک از ثروت و کنترل رفتاری بر قصد کسب درآمد اثر مثبت و معناداری دارند. درنهایت متغیر انگیزه کسب ثروت بر رابطه بین چهار متغیر (ادراک صریح افراد نسبت به اشخاص ثروتمند، ادراک ضمنی افراد نسبت به اشخاص ثروتمند، ادراک از ثروت و کنترل رفتاری) با متغیر قصد کسب درآمد دارای اثر تعدیلی است. درکل، یافته ها نشان دادند که ثروت و درآمد شهروندان می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد.

مقدمه و هدف: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مرغ گوشتی، دولت در سال های اخیر سیاست های گوناگونی در قالب تأمین و توزیع نهاده های یارانه ای، خرید حمایتی و توزیع گوشت مرغ برای تنظیم بازار را در ایران اعمال نموده است. مداخله ی دولت بر هزینه ی تمام شده و قیمت واقعی محصول اثرگذار بوده و این تحریف ها می تواند مشکلاتی را در ارزیابی اقتصادی فرآیند تولید محصول و تصمیم گیری سبب شود. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت هزینه ای و درآمدی تولیدکنندگان مرغ گوشتی در ظرفیت های مختلف براساس قیمت های سایه ای و بازار در استان فارس انجام شد. مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی با توجه به شاخص های ارزیابی مزیت بررسی و تحلیل شد. تأثیر سیاست های دولت در بازار نهاده ها، مرغ گوشتی و در کل حمایت مؤثر ارزیابی و تحلیل شد. تأثیر عواملی مانند ظرفیت مرغداری و فصل بر مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی بررسی و تحلیل شد. مواد و روش ها: به منظور بررسی اقتصادی میزان تحریف ها و تأثیر سیاست های دولت در فرآیند تولید و مصرف مرغ گوشتی از روش ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شد. این روش یکی از جامع ترین روش های اندازه گیری مزیت نسبی می باشد. ماتریس تحلیل سیاستی یک تکنیک حسابداری مضاعف است که اطلاعات بودجه بندی فعالیت های درون مزرعه ای و برون مزرعه ای را به طور خلاصه ارائه می نماید. این روش بر اتحاد آشنای (هزینه – درآمد = سود) تکیه دارد و در بررسی آثار مداخلات دولت در فرآیند تولید محصولات کشاورزی به منظور تصمیم گیری در مورد ادامه سیاست گذاری های موجود یا تدوین برنامه هایی جدید از اهمیت خاصی برخوردار است. یافته ها: براساس نتایج شاخص هزینه منابع داخلی کوچک تر از یک و تولید مرغ گوشتی در استان دارای مزیت نسبی است. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول در فصول مختلف کوچکتر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای مرغ گوشتی بیشتر از قیمت بازاری آن بوده و تولیدکنندگان به طور غیرمستقیم مالیات پرداخت نموده اند. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده کوچک تر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای نهاده ها بیشتر از قیمت بازاری آن ها بوده و یارانه غیرمستقیمی به نهاده ها پرداخت شده است. براساس مقادیر شاخص ضریب حمایت مؤثر مداخلات هم زمان دولت در بازار نهاده و کالا به زیان تولید این محصول بوده است. با توجه به حمایت منفی، دخالت نکردن دولت گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت تولید مرغ گوشتی می باشد. بنابراین کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها همراه با دخالت نکردن دولت در تعیین قیمت مرغ گوشتی گامی مثبت در راستای تثبیت و بهبود وضعیت تولید می باشد. بحث و نتیجه گیری: تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای مریت نسبی است، اما در شرایط کنونی تولید آن به مقدار زیادی به مقادیر واردات نهاده های ذرت و کنجاله ی سویا وابسته است. با توجه به سیاست های دولت در بازار نهاده ها در سمت تولید و سیاست کنترل قیمت در سمت مصرف، در سال های اخیر مقادیر تولید و عرضه مرغ گوشتی دارای نوسانات شدیدی بوده است. به جهت جلوگیری از نوسانات تولید پیشنهاد می شود دولت با کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها (تعدیل نرخ ارز و واقعی نمودن قیمت نهاده های وارداتی) و دخالت کمتر در تعیین قیمت گوشت مرغ در سمت مصرف زمینه ی ایجاد ثبات در بازار را فرآهم آورد. طبقه بندی JEL : O24, Q12, Q18

انرژی برق یکی از مهم ترین نهاده های تولید در صنایع مختلف و به خصوص صنایع انرژی بر است. در ایران این نهاده به عنوان مشوق فعالیت های صنعتی، پایین تر از قیمت تمام شده به صنایع تحویل می شود؛ این نوع قیمت گذاری ازطرفی موجب سودآوری صنایع انرژی بر و ازطرف دیگر موجب کاهش رشد سرمایه گذاری در بخش تولید برق شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های منتشر شده برای سال های 1382 الی 1398 شمسی صنایع کشور، صنایع انرژی بر مشخص شده و مدل تابلویی تابع تولید این صنایع برآورد شده است. در این مدل معنی داری بعضی از ضرایب مدل در سطح قابل قبول نمی باشد؛ لذا مدل تابع تولید به صورت سرانه و هم چنین پویا برآورد شده و درنتیجه معنی داری همه ضرایب تأیید می شود. بر این مبنا، ارزش تولید نهایی این صنایع به ازاء واحد انرژی برق مصرفی، محاسبه شده و به عنوان ارزش اقتصادی نهاده انرژی برق درنظر گرفته می شود. طبق این نتایج در صنعت انرژی بر«تولید مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی»، ارزش اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت نهاده انرژی برق حدود 6/5 تا 5/6 برابر متوسط بهای پرداخت شده برای این نهاده می باشد. این نسبت در صنعت «تولید سایر فرآورده های معدنی غیرفلزی» حدود 8/1 تا 2 و برای صنعت «تولید فلزات پایه» حدود 4/1 تا 7/1 می باشد. این نسبت به طور متوسط در کل صنعت کشور حدود 9/2 تا 5/3 می باشد. 

بازار سهام، به عنوان یک حوزه مالی برجسته، چالش بزرگی را در درک و ارزیابی مجموعه گسترده ای از سهام ارائه می دهد. استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه سهام، درک جامعی از کل شبکه را از طریق تکنیک های متنوع مصورسازی تسهیل می کند. این مطالعه به بررسی اطلاعات 50 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1 ژانویه 2019 تا 6 ژوئیه 2021 می پردازد. با استفاده از ابزارهای یادگیری ماشینی بدون نظارت مانند الگوریتم های تشخیص جامعه و روش های تجزیه و تحلیل شبکه مانند لاوین، گیروان - نیومن، شبکه ای از سهام تشکیل شد. پس از آن، پنج معیار مرکزیت برای این شرکت ها محاسبه شد که شامل مرکزیت درجه، مرکزیت نزدیکی، مرکزیت ویژه، مرکزیت بینابینی و رتبه صفحه است. با فرمول بندی یک ماتریس شباهت بر اساس این معیارها برای سهام باقی مانده در شبکه، مجموعه ای از 25 سهام مناسب برای سرمایه گذاری تعیین شد که از رتبه بندی سهام بر اساس معیارهای مرکزیت به دست می آید.

هدف: با توجه به توسعه الگوهای نظارتی تخصصی، بررسی اثربخشی این نظارت ها، موضوعی در خور توجه میباشد. لذا پژوهش حاضر، به دنبال بررسی اثر بخشی نظارت های تخصصی بودجه از منظرمدیران (مدیران کل)است.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اکتشافی است . در بخ ش کیفی با به ک ارگیری تکنی ک مص احبه عمی ق و روش تحلی ل مضمون، با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری. در بخ ش کم ی ب ا استفاده از داده های گردآوری شده و ابزار پرسش نام ه و از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است .یافته ها: مدل نهایی تحقیق در جامعه مدیران کل دارای 1 بعد، 4 مؤلفه و23 شاخص است بر اساس یافته ها، اثربخشی نظارت های تخصصی در ابعاد و مولفه ها و شاخص ها از دیدگاه جامعه مدیران کل تائید می شود و مؤلفه های مدل پژوهش، در سطح جامعه، از اثربخشی برخودار است و تأثیر مثبت و معن اداری دارن د.نتیجه گیری: بدین ترتیب که مؤلفه ها در جامعه مدیران کل شامل (ارزیابی وکنترل،طرح ریزی،انگیزش واجرا،اقدام اصلاحی) همچنین شاخص های جامعه مدیران کل به ترتیب(تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، بهبود تصمیم های مدیریتی) بیشترین تأثیر براثربخشی رادارند.از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی ، برخورداری از قابلیت کنترلهای حالنگر و آینده نگر است . این قابلیت ه ا ب ا پیش بینی و تشخیص به موقع ، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترلهای داخلی مؤثر، کاهش ریس ک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد

شرکت های تولیدی و صنعتی پیشرفته و نوآور بستر و پیشران توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشور را در جهان تشکیل می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامع گلوگاه های توسعه صنعتی در توازن قدرت و نظم جدید اقتصاد جهانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری داده ها از طریق مرور مقالات مرتبط با تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تحلیل محتوا است که طی آن ، با رجوع به اسناد علمی و وب گردی و جست وجوی واژه های مرتبط و مترادفات آن، اسناد تحلیل مضمون شده است. در این تحقیق، با مطالعه ادبیات تحقیق، مقوله ها، مؤلفه ها و عوامل مهم گلوگاه های توسعه صنعتی شناسایی و مطرح شده است. بر اساس نتایج پژوهش، گلوگاه های توسعه صنعتی در ایران عبارت است از: ضعف در انتصابات مدیریت دولتی و غیردولتی در بخش هایی از صنعت، گمرک، اقتصاد که به تبع آن ها برنامه ریزی و تصمیم گیری، تحقیق و توسعه، نظارت و کنترل و رقابت در کشور مختل خواهد شد. اگر این گلوگاه ها مدنظر قرار گیرند و از فرایند توسعه حذف شوند، کشور به توسعه صنعتی مطلوبی خواهد رسید.